[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
8/22/2011
الرئيسي: لدى الهيئة أكثر من اربعة آلاف طلب لبرنامج الصيانة، وتم خلال عام 2010 زيارة حوالي ثلاثة آلاف منها إمكانيات الهيئة لا تغطي سوى نسبة 15% من حاجات برنامج الصيانة بما فيها التبرع والمساهمة السنوية من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال
عدد الأسر المحتاجة التي يتعامل معها برنامج "إفطار صائم"، أوضح أن العدد يصل إلى (110000) حالة الهيئة تغطي 21% من عدد الحالات المحتاجة، من مجموع تكلفة تصل إلى مليون ومائة الف ريال عماني تقربياً والباقي يأتي كدعم من الحكومة
مسقط - أسماء الزدجالية
علمت "الشبيبة" أن الهيئة العمانية للأعمال الخيرية قد تلقت توجيهات للقيام بدورها الأخوي والإنساني تجاه الشعب الصومالي الشقيق. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة علي بن ابراهيم الرئيسي إن "الهيئة ستقوم بإرسال مساعدات إنسانية إلى الصومال، بدعم من الحكومة الرشيدة، وسيتم وضع برنامج خاص لذلك، يجري العمل على إعداده حالياً، إلى جانب مخاطبة الجهات المختصة"، مؤكداً أنه سيكون هناك حضور للسلطنة على أرض الصومال في القريب العاجل.
وأكد الرئيسي أنه قد تم فتح باب جمع التبرعات الأهلية للمساهمة في هذا البرنامج لمن يرغب وسوف تصل -إن شاء الله- إلى أغلب المتضررين في الشطر الجنوبي من الصومال ومقديشو وإلى المناطق الأخرى. حيث إن الهيئة تفتقر للاعتمادات الخاصة بالأنشطة الخارجية، حيث تخصص ما نسبته 98% من الامكانيات المالية المتاحة للبرامج داخل السلطنة. وأوضح الرئيسي أن الامكانيات المالية المتاحة للهيئة لا تمكنها من إرسال مساعدات للخارج دون الدعم الحكومي، مؤكداً أن الهيئة العمانية للأعمال الخيرية تحظى بدعم كريم من الحكومة الرشيدة ما يمكنها من القيام بدور خارجي مكلف، حيث إن إرسال المساعدات للخارج فيه مخاطرة ومسؤولية، اضافة إلى عدم جدوى الاعتماد على تبرعات المواطنين حيث إن تكلفة النقل مرتفعة، في حين أن الحكومة تتحمل تكاليف ومصاريف النقل وتذهب تبرعات الناس بأكملها لمستحقيها. وكشف الرئيسي أن لدى الهيئة سبعة برامج ثابتة داخل السلطنة، تعمل على مدار العام وبرنامج "إفطار صائم" هو أحد هذه البرامج، وهو في الحقيقة برنامج قائم على مدار السنة، بما يسمى بالمساعدات الغذائية، لكن نشاطه يزداد خلال الشهر الفضيل حيث يتم تعديل اسمه إلى برنامج "إفطار صائم".
وفي رده على سؤال حول عدد الاسر المحتاجة، التي يتعامل معها برنامج "افطار صائم"، أوضح أن العدد يصل إلى (110000) حالة، مناصفة بين حالات الضمان الاجتماعي والدخل المحدود. مشيراً إلى أن الهيئة تغطي 21% فقط من عدد الحالات المحتاجة، من مجموع تكلفة تصل إلى مليون ومائة الف ريال عماني تقربياً، في حين أن تبرعات الاهالي لا تتجاوز حتى العام الماضي نسبة 11% فقط، والباقي يأتي كدعم من الحكومة يستقطع من موازنة الهيئة بنسبة تعادل 40%. وقال الرئيسي بخصوص المساعدات السكنية إن لدى الهيئة أكثر من أربعة آلاف طلب لبرنامج الصيانة وأنه تم خلال عام 2010 زيارة حوالي ثلاثة آلاف طلب، ما تزال في انتظار المساعدة، لكن الإمكانيات المالية تشكل عقبة في تحقيق ذلك، إذ إن إمكانيات الهيئة لا تغطي سوى نسبة 15% فقط بما فيها التبرع والمساهمة السنوية من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، التي هي الشركة الوحيدة المتواصلة مع الهيئة سنوياً منذ عدة سنوات.
وأشار الرئيسي إلى أن أغلب برامج الهيئة تعاني من ضعف الإمكانيات المالية وعدم مساهمة القطاع الخاص في دعم هذه البرامج الخيرية، التي تدعم المجتمع العماني، رغم ان الانظمة والقوانين المعتمدة من الحكومة الرشيدة تعطي للقطاع الخاص حق التصرف والمساهمة لخدمة المجتمع بنسبة جيدة تصل إلى نسبة 50% من مواردها. ورغم محاولات الهيئة الكثيرة والمضنية مع مؤسسات هذا القطاع بالمقابلات الشخصية مع مسؤوليها أو بالمراسلات وإرسال الدراسات، لكن التجاوب والمردود ضعيف، مشيرا إلى أن الهيئة تتلقى دعماً سنويا من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي وبنك عمان الدولي وبنك مسقط، ومساهمات متواضعة متقطعة من بعض المؤسسات. وشدد الرئيسي على أن العمل الخيري لا يقوم الا بدعم مالي من القطاع الخاص أولاً، ثم من الأهالي. موجها الدعوة لأصحاب الأيادي البيضاء للمبادرة في دعم العمل الخيري، بشكل جدي، فالمحتاجون في انتظار دعمهم.
الرئيسي: لدى الهيئة أكثر من اربعة آلاف طلب لبرنامج الصيانة، وتم خلال عام 2010 زيارة حوالي ثلاثة آلاف منها إمكانيات الهيئة لا تغطي سوى نسبة 15% من حاجات برنامج الصيانة بما فيها التبرع والمساهمة السنوية من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال
عدد الأسر المحتاجة التي يتعامل معها برنامج "إفطار صائم"، أوضح أن العدد يصل إلى (110000) حالة الهيئة تغطي 21% من عدد الحالات المحتاجة، من مجموع تكلفة تصل إلى مليون ومائة الف ريال عماني تقربياً والباقي يأتي كدعم من الحكومة
مسقط - أسماء الزدجالية
علمت "الشبيبة" أن الهيئة العمانية للأعمال الخيرية قد تلقت توجيهات للقيام بدورها الأخوي والإنساني تجاه الشعب الصومالي الشقيق. وقال الرئيس التنفيذي للهيئة علي بن ابراهيم الرئيسي إن "الهيئة ستقوم بإرسال مساعدات إنسانية إلى الصومال، بدعم من الحكومة الرشيدة، وسيتم وضع برنامج خاص لذلك، يجري العمل على إعداده حالياً، إلى جانب مخاطبة الجهات المختصة"، مؤكداً أنه سيكون هناك حضور للسلطنة على أرض الصومال في القريب العاجل.
وأكد الرئيسي أنه قد تم فتح باب جمع التبرعات الأهلية للمساهمة في هذا البرنامج لمن يرغب وسوف تصل -إن شاء الله- إلى أغلب المتضررين في الشطر الجنوبي من الصومال ومقديشو وإلى المناطق الأخرى. حيث إن الهيئة تفتقر للاعتمادات الخاصة بالأنشطة الخارجية، حيث تخصص ما نسبته 98% من الامكانيات المالية المتاحة للبرامج داخل السلطنة. وأوضح الرئيسي أن الامكانيات المالية المتاحة للهيئة لا تمكنها من إرسال مساعدات للخارج دون الدعم الحكومي، مؤكداً أن الهيئة العمانية للأعمال الخيرية تحظى بدعم كريم من الحكومة الرشيدة ما يمكنها من القيام بدور خارجي مكلف، حيث إن إرسال المساعدات للخارج فيه مخاطرة ومسؤولية، اضافة إلى عدم جدوى الاعتماد على تبرعات المواطنين حيث إن تكلفة النقل مرتفعة، في حين أن الحكومة تتحمل تكاليف ومصاريف النقل وتذهب تبرعات الناس بأكملها لمستحقيها. وكشف الرئيسي أن لدى الهيئة سبعة برامج ثابتة داخل السلطنة، تعمل على مدار العام وبرنامج "إفطار صائم" هو أحد هذه البرامج، وهو في الحقيقة برنامج قائم على مدار السنة، بما يسمى بالمساعدات الغذائية، لكن نشاطه يزداد خلال الشهر الفضيل حيث يتم تعديل اسمه إلى برنامج "إفطار صائم".
وفي رده على سؤال حول عدد الاسر المحتاجة، التي يتعامل معها برنامج "افطار صائم"، أوضح أن العدد يصل إلى (110000) حالة، مناصفة بين حالات الضمان الاجتماعي والدخل المحدود. مشيراً إلى أن الهيئة تغطي 21% فقط من عدد الحالات المحتاجة، من مجموع تكلفة تصل إلى مليون ومائة الف ريال عماني تقربياً، في حين أن تبرعات الاهالي لا تتجاوز حتى العام الماضي نسبة 11% فقط، والباقي يأتي كدعم من الحكومة يستقطع من موازنة الهيئة بنسبة تعادل 40%. وقال الرئيسي بخصوص المساعدات السكنية إن لدى الهيئة أكثر من أربعة آلاف طلب لبرنامج الصيانة وأنه تم خلال عام 2010 زيارة حوالي ثلاثة آلاف طلب، ما تزال في انتظار المساعدة، لكن الإمكانيات المالية تشكل عقبة في تحقيق ذلك، إذ إن إمكانيات الهيئة لا تغطي سوى نسبة 15% فقط بما فيها التبرع والمساهمة السنوية من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال، التي هي الشركة الوحيدة المتواصلة مع الهيئة سنوياً منذ عدة سنوات.
وأشار الرئيسي إلى أن أغلب برامج الهيئة تعاني من ضعف الإمكانيات المالية وعدم مساهمة القطاع الخاص في دعم هذه البرامج الخيرية، التي تدعم المجتمع العماني، رغم ان الانظمة والقوانين المعتمدة من الحكومة الرشيدة تعطي للقطاع الخاص حق التصرف والمساهمة لخدمة المجتمع بنسبة جيدة تصل إلى نسبة 50% من مواردها. ورغم محاولات الهيئة الكثيرة والمضنية مع مؤسسات هذا القطاع بالمقابلات الشخصية مع مسؤوليها أو بالمراسلات وإرسال الدراسات، لكن التجاوب والمردود ضعيف، مشيرا إلى أن الهيئة تتلقى دعماً سنويا من الشركة العمانية للغاز الطبيعي المسال وشركة قلهات للغاز الطبيعي وبنك عمان الدولي وبنك مسقط، ومساهمات متواضعة متقطعة من بعض المؤسسات. وشدد الرئيسي على أن العمل الخيري لا يقوم الا بدعم مالي من القطاع الخاص أولاً، ثم من الأهالي. موجها الدعوة لأصحاب الأيادي البيضاء للمبادرة في دعم العمل الخيري، بشكل جدي، فالمحتاجون في انتظار دعمهم.