![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
Sun, 21 أغسطس 2011
المواطنون: إحداث التغييرات والصلاحيات يســـــتوجب اختيار الأصلح والأكفأ -
كتب: سليمان بن مسعود الراشدي -
الشورى مبدأ إسلامي نصت عليه الدلائل القرآنية، وثبت في السيرة النبوية، وعمان جزء من عالمها الإسلامي تتعاطى مع مكوناتها على مبادئه؛ فدين الدولة الإسلام، لذا كانت الشورى من أولى أولويات ولبنة أساسية في بناء النهضة العمانية الحديثة بخصوصيتها وما يدل على ذلك ما أكده حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه في الكلمة السامية خلال افتتاح الفترة الثالثة لمجلس عمان يوم 21 أكتوبر 2003م حيث قال حفظه الله ورعاه:
(لقد أردنا منذ البداية أن تكون لعمان تجربتها الخاصة في ميدان العمل الديمقراطي، ومشاركة المواطنين في صنع القرارات الوطنية. وهي تجربة يتم بناؤها لبنة لبنة، على أسس ثابتة من واقع الحياة العمانية، ومعطيات العصر الذي نعيشه، يشهد على ذلك ما سبق اتخاذه من خطوات متدرجة في هذا المضمار، آخرها منح حق الانتخاب لجميع المواطنين رجالاً ونساء، ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، وإذا كنا، من جانبنا، نقدم الرعاية لهذه التجربة، وإذا كانت حكومتنا، من جانب آخر، تقوم بواجبها نحو التعاون مع كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى فإنه لابد من الإشارة إلى أن هناك بعداً هاماً آخر يجب أن يتحقق لكي تؤتي التجربة ثمارها الطيبة، هذا البعد يتمثل في نشاطكم أنتم أعضاء المجلسين ومدى ما تقدمونه من دعم لهذه التجربة).
وقد جاء المرسوم السلطاني السامي رقم (39/2011) ــ بمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة، والذي نص ايضا على أن تشكل بأمر سلطاني لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق حكم تلك الصلاحيات، ترفع تقريرها إلى جلالة السلطان في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها، جاء المرسوم ــ ليمثل نقلة نوعية في هذا المجال.
لذا فإن انتخابات الفترة السابعة للمجلس مفصلية في عمر المدرسة العمانية للشورى (كما سماها أحد المواطنين) في السلطنة حيث إنها تؤسس لمرحلة أخرى من مراحل النمو الطبيعي والتطور المتواصل في هذا المجال، الذي جاء بناء عليه تسابق المترشحين لترشيح انفسهم، فتكاثروا واختلفوا وهي ظاهرة جيدة صحية تعطي زخما أكبر للمجلس وترفده بدفع قوي نحو تحقيق اهدافه الاساسية للسعي إلى المشاركة الفاعلة لتقديم المشورة من خلال تناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومراجعة القوانين والتشريعات، وتقديم التوصيات والمقترحات في مختلف المسائل التي تهم المجتمع، ويبقى الأساس المواطن الذي بيده اختيار الأصلح الذي يكون قريبا من آماله وطموحاته مما يقدمه مجلس الشورى لعمان.
«$» استطلعت آراء عدد من المواطنين حول ما يأملونه من مجلس الشورى في مرحلته القادمة وما هي الأطر التي سيختارون بناء عليها مرشحيهم للفترة القادمة من المجلس:
ضمير الشعب
بداية قال أحمد بن سالم الفلاحي: تساميا مع المرسوم السلطاني السامي رقم (39/2011) بشأن (منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة)، فان النظرة إلى مجلس الشورى لفترته السابعة القادمة لا شك أنها تستشرف عملا برلمانيا حقيقيا لهذا المجلس، يستطيع العضو من خلاله أن يمارس دوره المأمول، والمتحقق وفق هذه المنحة التي وجه إليها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وهو بذلك أيضا يؤرخ لمرحلة مهمة من مراحل العمل البرلماني الحقيقي في السلطنة الذي ينتصر فيه إلى طموحات المواطن، ويسعى إلى الرقي بما ينشده من هذا المجلس المعبر عن الشعب عملا وقولا.
مضيفا: لقد أرخ المجلس عبر دوراته الست الماضية منطلقات على قدر كبير من الأهمية، وعكس خصوصية عمانية على المستوى الإقليمي، على اقل تقدير، وحان اليوم، بعد أن قطعت النهضة المباركة شوطا تنمويا لأكثر من أربعين سنة، أن ينتقل المجلس إلى مرحلة صنع القرار التنموي، والاقتصادي، والاجتماعي بما يرقى بطموحات المواطن، ويحقق آماله، ويطرح مشاكله تحت قبة المجلس بكل تجرد، وبلا مواربة، فالمواطن هو أساس العملية التنموية، وإليه ترجع مكاسبها، وبالتالي فله الحق في أن يقول كلمته في كل ما من شأنه تعزيز هذه التنمية وإيصالها إلى غاياتها الكبرى، وعضو المجلس هو المخول في ذلك من جانب أفراد المجتمع، فهو ضمير الشعب.
شريك أساسي
وشاطره الرأي احمد بن سالم بن فرج باتميرة آل شجنعة قائلا: ان التغييرات التي طرأت على مجلس الشورى تعطي المجلس نوعا من الرقابة ومتابعة عمل الحكومة بشكل أفضل من السابق، وان يكون شريكا أساسيا في عملية البناء والتعمير والتطوير التي تنوي الحكومة تنفيذها وايضا يكون فاعلا في تعديل وتغيير القوانين التي تتطلب التغيير لصالح المجتمع.
وأشار إلى أن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس ابن سعيد المعظم "حفظه الله وأطال في عمره" أعطى للمجلس قوة واضاف الكثير من الاصلاحات والتغييرات على انظمة المجلس، وهذا ليس بغريب علينا، فالمتتبع منذ انشاء المجلس الاستشاري ومن ثم الشورى، يرى تطويرا للمجلسين، ولكل مرحلة هناك تغيير للافضل، لذا على المواطنين في كل ولاية هذه المرة اختيار الاصلح والاكفأ للمجلس، اذا اردنا احداث تغييرات واصلاحات في البلد.
ممارسة الشورى
أما يوسف بن محمد بن سالم البراشدي فقال: ترتبط بعمان تاريخا وممارسة أبوة الشورى وأمومتها منذ القرن الأول الهجري ومنذ ذلك اليوم تجلت لدى العمانيين أروع معاني الشورى قولا وتطبيقا وممارسة عملية.
مضياف: إن المتتبع للمشهد السياسي العماني المعاصر سيكتشف بوضوح تواتر التجارب وتسلسلها الذي أنتج تراكما حضاريا مشرفا في زمن قياسي يسمح بالحديث عن انجازات هامة تجعل ممارسة الشورى العمانية جديرة بأن تحمل اسم (مدرسة الشورى) مع ما تقتضيه هذه التسمية من خصوصية وتميز عن باقي أنماط مجالس الشورى في كثير من الدول.
وأضاف: ولعل الأسئلة في هذا السياق ترى ما لا تراه الأجوبة خصوصا على مساحة التاريخ العماني الذي تجلى مفهومه لدى النخب من خلال استقراء التاريخ الطويل لممارسات الشورى العمانية، وهو ما جعل العماني اليوم تنبثق لديه رؤى طموحة تتكامل مع تاريخه المشرف في ممارسة الشورى على أتم وجوهها.
مؤكدا أن الأمر السامي لإعطاء مجلس الشورى في دورته القادمة مزيدا من الصلاحيات جاء ليؤكد أن الإنسان العماني لديه من الكفاءة السياسية ما يؤهله ليكون مشاركا رئيسيا في صنع المستقبل في بلاده، فكان هذا الأمر خطوة تاريخية بكل المقاييس. وعلى النخب العمانية أن تقف أمام هذا الأمر وقوف تدبر وممعن للنظر من أجل مستقبل هذا البلد.
أخذ وعطاء
وقال أحمد بن سليمان بن عبدالله العزري إن مجلس الشورى صرح شيده مولانا حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه فكانت سياسته الحكيمة أن يؤسس هذا المجلس منذ النهضة المباركة، ليكون هناك رابط أخذ وعطاء بين الشعب والحكومة.
وشاطرهم الرأي ناصر بن عبدالله بن عيسى الناعبي قائلا: إن الجهود التي بذلت داخل مجلس الشورى سوف تساهم في بناء أساسيات النظام الديمقراطي بلا شك في ذلك. فهذا الصرح الشامخ على هذه الأرض الطيبة، وما يحظى به من تقدير وإجلال داخل البلاد وخارجها هو بلا ريب نتاج جهد وعطاء وتجرد بلا حدود من أجل إرساء سيادة القانون .
وإضاف إن الشورى ركن أساسي ومبدأ أصيل للحياة في أي دولة عصرية ترفرف فيها أجنحة الديمقراطية، وتعمل على إيجاد التوازن بين معطيات العصر والمشاركة الفاعلة لكافة أطياف المجتمع في رسم خارطة الدولة نحو حياة أفضل وعيش رغيد واستقرار وسلام.
ذلك أن من الأسباب الداعية إلى قوة الدولة العصرية ومناعتها والمساهمة بشكل فاعل كبير لتنمية وازدهار المجتمع وإحلال الأمن والاستقرار وكذلك تنمية شخصية الفرد في مجتمعه، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية مع ضرورة احترام تلك الحقوق والحريات من خلال نظام قانوني، باعتبار أن حقوق الإنسان تنبثق عن جملة من المبادئ العامة المتمثلة في الحرية والمساواة والعدالة المتأصلة في طبيعة الإنسان وفي ضميره ووجدانه.
وضع الأسس
وأردف محمد بن سالم الجامودي مؤكدا على الكلام السابق إن الشورى مبدأ إسلامي أصّلته النصوص، ورسّخته الممارسات؛ عبر الحقب والعصور، فمن ردهات المجالس العمانية، كانت تتبلور الرؤى الحكيمة، والحلول الناضجة، لمختلف الصعوبات والمعضلات التي قد تعترض مسيرة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للعمانيين، ومع النهضة المباركة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تم وضع الأسس الحديثة لمبدأ الشورى في السلطنة، إذ هيأت له البيئة الصحية الملائمة ليأخذ مكانته وليكون عملا مؤسسيا قائما على هيكلة علمية مدروسة، وتم تعزيزه بكوادر متخصصة ساهمت بفاعلية في الرقي به وتطويره.
وأضاف محمد الجامودي إنه مع النقلة التطويرية التي شهدها المجلس مؤخرا، والتي أعطت له ولأعضائه وزنا نوعيا إضافيا، وألقت على عاتقه مهاما ومسؤوليات يحتم عليه واجبه الوطني الاضطلاع بها؛ فإنه من المؤمل أن يكون الأعضاء المنتسبون إليه في المرحلة القادمة أكثر كفاءة وحنكة ودراية؛ وذلك لانتشار ثقافة الشورى لدى مختلف شرائح المجتمع، والتي ساهمت وسائل الإعلام ـ على اختلاف قنواتها ـ في ترسيخها وبلورة ماهيتها، وطرائق عملها، وأهدافها، وعائدها للوطن والمواطن.
مؤكدا أن الآمال معقودة في أن يساهم المجلس بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد، وأن يكون عونا لجهود الحكومة وسندا لها في مختلف المجالات، بما يحقق الأهداف الطموحة ويلبي التطلعات المستقبلية.
ضمان المصداقية
وأكد علي بن محمد بن سليمان المعمري: يجب أن ننظر لمجلس الشورى في دورته القادمة للفترة السابعة نظرة تختلف عن الدورات السابقة لا سيما بعد صدور المرسوم السلطاني رقم (39/2011م) الذي منح بموجبه مجلس عمان (مجلس الدولة ومجلس الشورى) الصلاحيات التشريعية والرقابية فهذه الصلاحيات لم تكن موجودة سابقا وبالتالي تزداد مهام المجلس الذي هو بمثابة قناة مفتوحة بين المواطن والحكومة وما يؤكد هذه النظرة المختلفة ما نراه ونسمعه من خلال أجهزة الإعلام من الاستعدادات المبكرة لهذه الانتخابات وإدخال الأنظمة الالكترونية في العملية الانتخابية وذلك بتثبيت البرنامج الالكتروني في البطاقة الشخصية لكل ناخب كل ذلك من أجل ضمان المصداقية وعدم ازدواجية الترشيح هذه الاستعدادات تشير وتؤكد إلى حجم الحدث الانتخابي القادم بمشيئة الله.
ويأمل المعمري أن يحقق مجلس الشورى ما يصبو إليه وما يطمح إليه كل مواطن يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء ويستظل تحت ظلاله الوارفة في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ــ .
رهان المستقبل
أما خميس الرميمي فقال إن دورة الشورى القادمة هي رهان المستقبل وتجربة انتقالية لها ما بعدها؛ فالمجلس بالصلاحيات الجديدة المنتظر تفعيلها إلى جانب الثقافة الوطنية التي تحقق التوازن للفهم المجتمعي سواء من قبل الناخب أو حتى المترشح؛ كما أن الهدف المرجو من هذا المجلس لن يتحقق بفاعلية طرف دون آخر.
صلاحيات
من جهته قال محمد بن راشد بن محمد الحجري: كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الصلاحيات التشريعية والرقابية المنتظرة لمجلس عمان (بمجلسيه الشورى والدولة) وما سيترتب على ذلك من نهج جديد وإسهام متوقع من بيت الشورى العماني ومشاركته الشعبية في صنع القرار الوطني .
والمتتبع للأحداث يستشف قرارات ورؤى حكومية أو حتّى تطلعات المواطن يضع علامات استفهام عديدة حول حجم تلك الصلاحيات بما فيها تطوير النظام الانتخابي، وتمكين المجلس من الاطلاع على القوانين والمشاريع الحكومية الجديدة وبشكل أساسي تلك التي تمس حياة المواطن قبل إقرارها، واتخاذ قراره ـ المستمد من مصلحة الشعب ـ حيالها، وإبداء الرأي فيما يعرض على المجلس من مواضيع ومشاريع وخطط تنموية، وغيرها من الأمور الأخرى كشفافية وعلنية عقد الجلسات النقاشية. وصولا إلى منظومة مشاركة المجلس بشكل عام، خاصة وأنه على أعتاب دورته السابعة.
إن سلطة الشعب متمثلة بممثليه في مجلس الشورى كانت وما زالت هي النموذج الأمثل لتحقيق مبادئ المساواة والعدل الاجتماعي وضمان الحريات وتوفير سبل العيش الكريم ورفع مستوى المعيشة وما ينسحب على ذلك في كافة المضامير الأخرى، ولن يتأتى ذلك إلاّ من خلال إعطاء المجلس صلاحيات تشريعية تمكّنه من المشاركة في سن القوانين والقرارات المصيرية التي تمس قضايا ومصلحة الوطن وحياة ومصير المواطن وفي مختلف المجالات والجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها، عوضا عن مجرد إبداء الرأي حيالها.
مشيرا إلى أن المجلس بحاجة إلى أن يشارك فعليا، وأن تحال المواضيع الحيوية فيقرها أو يعدّلها أو حتّى يرفضها، أن يشارك في المحافظة على المال العام ومحاسبة من أراد به سوءا (سواء بتبّني من أين لك هذا؟ أو بقوانين الإفصاح عن الذمم المالية وتشديد عقوبات أعطاء صلاحيات الكسب غير المشروع)، المجلس بحاجة إلى، وبحاجة إلى أن يكون لأعضائه مكانتهم وهيبتهم.
بمعنى آخر أن يعرف المجلس كل شاردة وواردة، وأن يكون العلامة الفارقة والعملة الصعبة في كل القضايا المصيرية التي تهم الوطن والمواطن، خاصة وأنه من المفترض أن يمثل نبض الشارع .
من ترشح؟
في الجانب الآخر مع ما تقدم من آراء مختلفة فإن اختيار المرشح من الأهمية بمكان لحصاد المكاسب المتوخاة، بداية وفي اتجاه مغاير قال خميس بن سيف بن علي السعيدي من ولاية صحم بمنطقة خور الحمام قال أتمنى ان يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى من قبل الدولة ولا يكون اختيارهم بالترشيح من قبل المواطن وذلك لعدة اسباب الاول انه منذ ان تأسس المجلس الاستشاري للدولة ثم تغير مسماه لمجلس الشورى لم يزرنا في منطقتنا بالذات أي مرشح من قبل أعضاء مجلس الشورى فقد ترشح أكثر من 8 مرشحين في هذه الولاية ولم يزرنا أي احد فيهم فما الهدف من ترشيح احد هؤلاء الاعضاء وهو لم يزر المنطقة او يتعرف على احتياجاتها لذا لا نأمل منهم شيئا إذ اصبح التنافس على عضوية مجلس الشورى تنافسا على الشهرة ولكي تكون لهم مكانة في الدولة خاصة انه تم في الدورة السابقة ترشيح عدد من الاعضاء الى وزراء لذا زادت منافساتهم على عضوية الشورى حتى يحصلوا على مناصب وزراء وليس لخدمة المجتمع او الشعب العماني.
لذا آمل من الحكومة اختيار الاعضاء الرسميين الذين يمثلون الحكومة والمواطن برسالة صادقة لله والوطن والسلطان.
امتحان الذات
أما أحمد الفلاحي فقال: على القادمين إلى عضوية المجلس للفترة السابعة القادمة أن يمتحنوا ذواتهم قبل أن يقدموا على ترشيح أنفسهم، إن هم يستطيعون أن يتوافقوا مع هذه المرحلة المهمة، فالمسألة تخرج عن الوجاهة الاجتماعية إلى مستوى العمل الحقيقي الصرف، الذي يحتاج إلى بذل جهود مضاعفة لخدمة الوطن والمواطن.
وأكد الفلاحي: لذا أتصور أن من يعي هذا الدور لا شك انه عمل باكرا في تقديم نفسه لأفراد المجتمع من خلال مجموعة الاشتغالات التي قدمها للمجتمع، فلا يكفي أن يأتي اليوم المترشح ليقنع الناس بضرورة ترشيحه، وسيرته الذاتية خالية من اشتغال حقيقي بين مجتمعه، هذا من ناحيته كمترشح، والدور الأكبر، بلا شك، مرهون بقناعة الناخبين الذين يجب أن يتجردوا من مسائل القرابة، والقبيلة، والصداقة، والمجاملة الممقوتة، وحتى البرنامج الانتخابي الذي يصاغ في هذه المرحلة على عجل أتصور على الناخب أن يدقق فيه أكثر، ولا يجب أن يشفع للمترشح بصورة مطلقة، لا بد من العودة إلى الرصيد الحقيقي في خدمة المجتمع الذي ينتمي إليه، إن كان قدم شيئا خلال المرحلة الماضية، وإلا على الناخب أن يراجع خياراته باستمرار حتى لحظة التصويت، فالصوت أمانة، وهذه الأمانة مرهونة بخدمة وطن، وأفراد، وليس فقط تشكيل (84) عضوا كيفما اتفق، والتجارب السابقة على مدى الفترات الست، أعطت الناخبين الرؤية الكاملة في حقيقة الاختيار، خاصة اليوم بعد أن يمنح المجلس الصلاحيات التشريعية والرقابية ليقف على الكثير من القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبل عمان التنموي.
وعي كامل
وأضاف الفلاحي: ما نريده في العضو المترشح إلى مجلس الشورى في الفترة القادمة أن يكون على وعي كامل بما يدور حوله على المستوى الوطني المحلي، وعلى المستوى الإقليمي، وعلى المستوى الدولي، لأن أي قرار سوف يتخذ في أي مجال اقتصادي، أو اجتماعي، أو تنموي، سيظل على علاقة بكل هذه المستويات الثلاثة، فالعالم أصبح قرية كونية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، ولسنا بمنأى عن أي حدث، أو ظرف متكون، أو يتكون بعيدا عن جغرافيتنا المحلية، فالتأثيرات قائمة، ومتحققة، وبالتالي فان لم يكن العضو على هذا الوعي الكامل بكل ما يدور حوله فلا يجب أن يكون له مكان تحت قبة المجلس.
لا نريد من عضو المجلس القادم أن يقول في المناقشات: (اثني على قول سعادة العضو، وليس لدي تعليق)، أو (اكتفي بما قاله سعادة العضو ...)، لا نريده ان يقنع ناخبيه بتوزيع حلويات على أصحاب الأسر البسيطة، أو إغراء أصحاب النفوس الضعيفة بخمسة ريالات، نريده ان يقنع ناخبيه ببرنامج عمل واضح، وبسيرة ذاتية مقنعة قد أسس لها قبل ان يفكر في عضوية مجلس الشورى، نريده أن يكون محاورا لبقا لمحدثه، ومدافعا عن موقفه، ومؤكدا على مطلبه، وهذه الصفات كلها يعززها وعيه، وثقافته، وعمق تجربته في الحياة، وشمولية نظرته التي يتميز به عن أقرانه من الأعضاء.
كسب الرهان
وأكد احمد بن سالم الفلاحي: إن تجفيف منابع الانتصار إلى القبيلة، والصداقة، والقرابة أصبح في أمر الوجوب، لأن المستقبل وطن، ومواطنون، وطن بكل رصيده الحضاري والإنساني، كسب رهان التقدم، والتطور في عصره الحديث لأكثر من أربعين عاما، ولا يزال بنفس الوهج، والاشتعال، ومواطنون بكل ما يحملونه من تطلعات مهمة، وما يأملونه من خدمات لم تتحقق بعد، أو تعزيز ما تحقق، وما يسعون إليه من رؤى إبداعية.
الكفاءة والخبرة
وقريبا منه قال أحمد باتميرة قائلا: من المهم ان يكون عضو مجلس الشورى القادم ذا كفاءة عالية ولديه شهادة جامعية وخبرة جيدة في العمل الحكومي او الخاص، ولديه القدرة على التفاعل مع الاطروحات والاراء التي تطرح على منبر المجلس، وان يسعى لاضافة شيء للمجلس من خلال صوته وكلمته الصادقة ومن خلال ان يكون امينا في ايصال صوت وطلبات المواطنين الذين اختاروه لتمثيلهم في الدورة القادمة للمجلس.
واكد احمد باتميرة ان مهمة عضو المجلس في غاية الأهمية ويتحمل جزءا من الاخفاق ـ ان صح التعبير ـ عند إقامة أي عمل او مشروع غير مجدٍ خلال المرحلة القادمة، لذا على كل الاعضاء ان يعملوا لصالح البلد وتنميته وتطوره، ولا تكون هناك مجاملات في المشاريع وتنفيذها او محاباة لاي وزارة، وعليه ان يطالب ويصر على تنفيذ أي مشروع او ادخال قانون يرى انه سيخدم البلد والمجتمع بشكل عام.
مؤكدا: لذا على المواطنين في كل ولاية هذه المرة اختيار الاصلح والاكفأ للمجلس، اذا اردنا احداث تغييرات واصلاحات، واذا أردنا ان نكون شركاء مع الحكومة في البناء والتطوير، فنحن في حاجة لوجود اسماء قوية ومتمكنة في المجلس القادم للشورى، حتى لا نحمل الحكومة أي تأخير او اخفاق في المشاريع والقوانين إن وجدت.
آمال طموحة
من جهته أكد يوسف البراشدي: إن العماني اليوم يعقد آمالا طموحة على مجلس الشورى في دورته القادمة ويتطلع أن يكون هذا المجلس على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه وذلك لا يتحقق إلا بمشاركة النخب والمثقفين مشاركة فاعلة ومتنوعة في كل ما يخص العملية الانتخابية.
موضحا: إن مشاركة من هذا النوع تعد إسهاما في الدفع باتجاه التغيير والإصلاح الذي يتطلع إليه العمانيون جميعا، نسأل الله تعالى أن يحفظ أمن وطننا ويحفظ قائده ويحقق أماني المواطن العماني.
شفافية
أما أحمد العزري فتوقع من مجلس الشورى في دورته القادمة التوسع في مواضيع أكبر أهمية تعود بالمنفعة العامة للمجتمع والشعب وأن يكون الحوار بين أعضاء مجلس الشورى وأصحاب المعالي الوزراء أكثر شفافية في طرح مواضيع تخدم المواطن العماني بناءً على التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة -حفظه الله- القاضية بتوسعة صلاحيات مجلس عمان الذي ضمنه مجلس الشورى
مضيفا: كما نأمل من أعضاء المجلس القادمين كونهم يمثلون أبناء ولايتهم رفع أبرز مطالب أبناء تلك الولاية بما يعود بالمصلحة العامة لهم، ونأمل من أعضاء المجلس أن لا يقتصروا في طرح الموضوعات التي تهم ولاية معينة فقط بل طرح كل المواضيع التي تهم الشعب العماني عامة، والخروج بنقاط تطمئن الشعب العماني.
رعاية المكتسبات
من جهته رأى ناصر الناعبي أنه لزاما على كل من يرغب أن يتقلد وسام العضوية بمجلس الشورى أن يجعل نصب عينيه أهدافاً سامية وغايات عظمى جليلة يحقق من خلالها ما يتطلع إليه هذا الوطن من تقدم وازدهار في كافة الأصعدة . فمن يلج المجلس مترجلاً فيه، أو خاطب وجاهة وبريقا يختال به بين الناس، فلن يجني إلا الخسران، ومن يعتمد في ذلك على ذراع تسنده فلا يأممن يوماً أن تكل فيه هذه الذراع أو تزول .
فهو شخص يلزمه أن يسخر كل وقته وكل طاقته من أجل خدمة ورعاية مكتسبات هذا الوطن وما حققه أبناؤه طوال عصر النهضة المباركة . فكان لزاماً على من ينال شرف عضوية المجلس أن يكون أحق بها وأجدر عليها سيما أن استراتيجية المنافسة الشريفة متحققة في عملية الانتخابات وهنا يكون دور الناخبين الذي يعتبر صوتهم أمانة يضعونه في مواضعه، فلا يرتكز على قبيلة أو شعارات براقة بل يبقى صوت عمان هو المنارة التي يبصر لها وينظر من خلالها وهو يدلي بصوته خلال فترة الانتخابات .
إن على كل ناخب من الآن أن يضع لنفسه إجابة لسؤاله، من هو الشخص الذي سوف يصوت له ويختاره ...، لا شك بأن الجواب سوف يكون من هو الأكفأ والأقدر على تحمل هذه المسؤوليات، الذي سوف يساهم بكل جدارة وإخلاص من اجل هذا الوطن .
المواطنون: إحداث التغييرات والصلاحيات يســـــتوجب اختيار الأصلح والأكفأ -
كتب: سليمان بن مسعود الراشدي -
الشورى مبدأ إسلامي نصت عليه الدلائل القرآنية، وثبت في السيرة النبوية، وعمان جزء من عالمها الإسلامي تتعاطى مع مكوناتها على مبادئه؛ فدين الدولة الإسلام، لذا كانت الشورى من أولى أولويات ولبنة أساسية في بناء النهضة العمانية الحديثة بخصوصيتها وما يدل على ذلك ما أكده حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه في الكلمة السامية خلال افتتاح الفترة الثالثة لمجلس عمان يوم 21 أكتوبر 2003م حيث قال حفظه الله ورعاه:
(لقد أردنا منذ البداية أن تكون لعمان تجربتها الخاصة في ميدان العمل الديمقراطي، ومشاركة المواطنين في صنع القرارات الوطنية. وهي تجربة يتم بناؤها لبنة لبنة، على أسس ثابتة من واقع الحياة العمانية، ومعطيات العصر الذي نعيشه، يشهد على ذلك ما سبق اتخاذه من خطوات متدرجة في هذا المضمار، آخرها منح حق الانتخاب لجميع المواطنين رجالاً ونساء، ممن تتوافر فيهم الشروط القانونية، وإذا كنا، من جانبنا، نقدم الرعاية لهذه التجربة، وإذا كانت حكومتنا، من جانب آخر، تقوم بواجبها نحو التعاون مع كل من مجلس الدولة ومجلس الشورى فإنه لابد من الإشارة إلى أن هناك بعداً هاماً آخر يجب أن يتحقق لكي تؤتي التجربة ثمارها الطيبة، هذا البعد يتمثل في نشاطكم أنتم أعضاء المجلسين ومدى ما تقدمونه من دعم لهذه التجربة).
وقد جاء المرسوم السلطاني السامي رقم (39/2011) ــ بمنح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة، والذي نص ايضا على أن تشكل بأمر سلطاني لجنة فنية من المختصين لوضع مشروع تعديل للنظام الأساسي للدولة بما يحقق حكم تلك الصلاحيات، ترفع تقريرها إلى جلالة السلطان في مدة لا تجاوز ثلاثين يوما من تاريخ صدور الأمر بتشكيلها، جاء المرسوم ــ ليمثل نقلة نوعية في هذا المجال.
لذا فإن انتخابات الفترة السابعة للمجلس مفصلية في عمر المدرسة العمانية للشورى (كما سماها أحد المواطنين) في السلطنة حيث إنها تؤسس لمرحلة أخرى من مراحل النمو الطبيعي والتطور المتواصل في هذا المجال، الذي جاء بناء عليه تسابق المترشحين لترشيح انفسهم، فتكاثروا واختلفوا وهي ظاهرة جيدة صحية تعطي زخما أكبر للمجلس وترفده بدفع قوي نحو تحقيق اهدافه الاساسية للسعي إلى المشاركة الفاعلة لتقديم المشورة من خلال تناول القضايا الاقتصادية والاجتماعية ومراجعة القوانين والتشريعات، وتقديم التوصيات والمقترحات في مختلف المسائل التي تهم المجتمع، ويبقى الأساس المواطن الذي بيده اختيار الأصلح الذي يكون قريبا من آماله وطموحاته مما يقدمه مجلس الشورى لعمان.
«$» استطلعت آراء عدد من المواطنين حول ما يأملونه من مجلس الشورى في مرحلته القادمة وما هي الأطر التي سيختارون بناء عليها مرشحيهم للفترة القادمة من المجلس:
ضمير الشعب
بداية قال أحمد بن سالم الفلاحي: تساميا مع المرسوم السلطاني السامي رقم (39/2011) بشأن (منح مجلس عمان الصلاحيات التشريعية والرقابية وفقا لما يبينه النظام الأساسي للدولة والقوانين النافذة)، فان النظرة إلى مجلس الشورى لفترته السابعة القادمة لا شك أنها تستشرف عملا برلمانيا حقيقيا لهذا المجلس، يستطيع العضو من خلاله أن يمارس دوره المأمول، والمتحقق وفق هذه المنحة التي وجه إليها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، وهو بذلك أيضا يؤرخ لمرحلة مهمة من مراحل العمل البرلماني الحقيقي في السلطنة الذي ينتصر فيه إلى طموحات المواطن، ويسعى إلى الرقي بما ينشده من هذا المجلس المعبر عن الشعب عملا وقولا.
مضيفا: لقد أرخ المجلس عبر دوراته الست الماضية منطلقات على قدر كبير من الأهمية، وعكس خصوصية عمانية على المستوى الإقليمي، على اقل تقدير، وحان اليوم، بعد أن قطعت النهضة المباركة شوطا تنمويا لأكثر من أربعين سنة، أن ينتقل المجلس إلى مرحلة صنع القرار التنموي، والاقتصادي، والاجتماعي بما يرقى بطموحات المواطن، ويحقق آماله، ويطرح مشاكله تحت قبة المجلس بكل تجرد، وبلا مواربة، فالمواطن هو أساس العملية التنموية، وإليه ترجع مكاسبها، وبالتالي فله الحق في أن يقول كلمته في كل ما من شأنه تعزيز هذه التنمية وإيصالها إلى غاياتها الكبرى، وعضو المجلس هو المخول في ذلك من جانب أفراد المجتمع، فهو ضمير الشعب.
شريك أساسي
وشاطره الرأي احمد بن سالم بن فرج باتميرة آل شجنعة قائلا: ان التغييرات التي طرأت على مجلس الشورى تعطي المجلس نوعا من الرقابة ومتابعة عمل الحكومة بشكل أفضل من السابق، وان يكون شريكا أساسيا في عملية البناء والتعمير والتطوير التي تنوي الحكومة تنفيذها وايضا يكون فاعلا في تعديل وتغيير القوانين التي تتطلب التغيير لصالح المجتمع.
وأشار إلى أن حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس ابن سعيد المعظم "حفظه الله وأطال في عمره" أعطى للمجلس قوة واضاف الكثير من الاصلاحات والتغييرات على انظمة المجلس، وهذا ليس بغريب علينا، فالمتتبع منذ انشاء المجلس الاستشاري ومن ثم الشورى، يرى تطويرا للمجلسين، ولكل مرحلة هناك تغيير للافضل، لذا على المواطنين في كل ولاية هذه المرة اختيار الاصلح والاكفأ للمجلس، اذا اردنا احداث تغييرات واصلاحات في البلد.
ممارسة الشورى
أما يوسف بن محمد بن سالم البراشدي فقال: ترتبط بعمان تاريخا وممارسة أبوة الشورى وأمومتها منذ القرن الأول الهجري ومنذ ذلك اليوم تجلت لدى العمانيين أروع معاني الشورى قولا وتطبيقا وممارسة عملية.
مضياف: إن المتتبع للمشهد السياسي العماني المعاصر سيكتشف بوضوح تواتر التجارب وتسلسلها الذي أنتج تراكما حضاريا مشرفا في زمن قياسي يسمح بالحديث عن انجازات هامة تجعل ممارسة الشورى العمانية جديرة بأن تحمل اسم (مدرسة الشورى) مع ما تقتضيه هذه التسمية من خصوصية وتميز عن باقي أنماط مجالس الشورى في كثير من الدول.
وأضاف: ولعل الأسئلة في هذا السياق ترى ما لا تراه الأجوبة خصوصا على مساحة التاريخ العماني الذي تجلى مفهومه لدى النخب من خلال استقراء التاريخ الطويل لممارسات الشورى العمانية، وهو ما جعل العماني اليوم تنبثق لديه رؤى طموحة تتكامل مع تاريخه المشرف في ممارسة الشورى على أتم وجوهها.
مؤكدا أن الأمر السامي لإعطاء مجلس الشورى في دورته القادمة مزيدا من الصلاحيات جاء ليؤكد أن الإنسان العماني لديه من الكفاءة السياسية ما يؤهله ليكون مشاركا رئيسيا في صنع المستقبل في بلاده، فكان هذا الأمر خطوة تاريخية بكل المقاييس. وعلى النخب العمانية أن تقف أمام هذا الأمر وقوف تدبر وممعن للنظر من أجل مستقبل هذا البلد.
أخذ وعطاء
وقال أحمد بن سليمان بن عبدالله العزري إن مجلس الشورى صرح شيده مولانا حضرة صاحب الجلالة حفظه الله ورعاه فكانت سياسته الحكيمة أن يؤسس هذا المجلس منذ النهضة المباركة، ليكون هناك رابط أخذ وعطاء بين الشعب والحكومة.
وشاطرهم الرأي ناصر بن عبدالله بن عيسى الناعبي قائلا: إن الجهود التي بذلت داخل مجلس الشورى سوف تساهم في بناء أساسيات النظام الديمقراطي بلا شك في ذلك. فهذا الصرح الشامخ على هذه الأرض الطيبة، وما يحظى به من تقدير وإجلال داخل البلاد وخارجها هو بلا ريب نتاج جهد وعطاء وتجرد بلا حدود من أجل إرساء سيادة القانون .
وإضاف إن الشورى ركن أساسي ومبدأ أصيل للحياة في أي دولة عصرية ترفرف فيها أجنحة الديمقراطية، وتعمل على إيجاد التوازن بين معطيات العصر والمشاركة الفاعلة لكافة أطياف المجتمع في رسم خارطة الدولة نحو حياة أفضل وعيش رغيد واستقرار وسلام.
ذلك أن من الأسباب الداعية إلى قوة الدولة العصرية ومناعتها والمساهمة بشكل فاعل كبير لتنمية وازدهار المجتمع وإحلال الأمن والاستقرار وكذلك تنمية شخصية الفرد في مجتمعه، احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية مع ضرورة احترام تلك الحقوق والحريات من خلال نظام قانوني، باعتبار أن حقوق الإنسان تنبثق عن جملة من المبادئ العامة المتمثلة في الحرية والمساواة والعدالة المتأصلة في طبيعة الإنسان وفي ضميره ووجدانه.
وضع الأسس
وأردف محمد بن سالم الجامودي مؤكدا على الكلام السابق إن الشورى مبدأ إسلامي أصّلته النصوص، ورسّخته الممارسات؛ عبر الحقب والعصور، فمن ردهات المجالس العمانية، كانت تتبلور الرؤى الحكيمة، والحلول الناضجة، لمختلف الصعوبات والمعضلات التي قد تعترض مسيرة الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للعمانيين، ومع النهضة المباركة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ تم وضع الأسس الحديثة لمبدأ الشورى في السلطنة، إذ هيأت له البيئة الصحية الملائمة ليأخذ مكانته وليكون عملا مؤسسيا قائما على هيكلة علمية مدروسة، وتم تعزيزه بكوادر متخصصة ساهمت بفاعلية في الرقي به وتطويره.
وأضاف محمد الجامودي إنه مع النقلة التطويرية التي شهدها المجلس مؤخرا، والتي أعطت له ولأعضائه وزنا نوعيا إضافيا، وألقت على عاتقه مهاما ومسؤوليات يحتم عليه واجبه الوطني الاضطلاع بها؛ فإنه من المؤمل أن يكون الأعضاء المنتسبون إليه في المرحلة القادمة أكثر كفاءة وحنكة ودراية؛ وذلك لانتشار ثقافة الشورى لدى مختلف شرائح المجتمع، والتي ساهمت وسائل الإعلام ـ على اختلاف قنواتها ـ في ترسيخها وبلورة ماهيتها، وطرائق عملها، وأهدافها، وعائدها للوطن والمواطن.
مؤكدا أن الآمال معقودة في أن يساهم المجلس بفاعلية في مسيرة التنمية الشاملة للبلاد، وأن يكون عونا لجهود الحكومة وسندا لها في مختلف المجالات، بما يحقق الأهداف الطموحة ويلبي التطلعات المستقبلية.
ضمان المصداقية
وأكد علي بن محمد بن سليمان المعمري: يجب أن ننظر لمجلس الشورى في دورته القادمة للفترة السابعة نظرة تختلف عن الدورات السابقة لا سيما بعد صدور المرسوم السلطاني رقم (39/2011م) الذي منح بموجبه مجلس عمان (مجلس الدولة ومجلس الشورى) الصلاحيات التشريعية والرقابية فهذه الصلاحيات لم تكن موجودة سابقا وبالتالي تزداد مهام المجلس الذي هو بمثابة قناة مفتوحة بين المواطن والحكومة وما يؤكد هذه النظرة المختلفة ما نراه ونسمعه من خلال أجهزة الإعلام من الاستعدادات المبكرة لهذه الانتخابات وإدخال الأنظمة الالكترونية في العملية الانتخابية وذلك بتثبيت البرنامج الالكتروني في البطاقة الشخصية لكل ناخب كل ذلك من أجل ضمان المصداقية وعدم ازدواجية الترشيح هذه الاستعدادات تشير وتؤكد إلى حجم الحدث الانتخابي القادم بمشيئة الله.
ويأمل المعمري أن يحقق مجلس الشورى ما يصبو إليه وما يطمح إليه كل مواطن يعيش على أرض هذا الوطن المعطاء ويستظل تحت ظلاله الوارفة في ظل القيادة الحكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ــ .
رهان المستقبل
أما خميس الرميمي فقال إن دورة الشورى القادمة هي رهان المستقبل وتجربة انتقالية لها ما بعدها؛ فالمجلس بالصلاحيات الجديدة المنتظر تفعيلها إلى جانب الثقافة الوطنية التي تحقق التوازن للفهم المجتمعي سواء من قبل الناخب أو حتى المترشح؛ كما أن الهدف المرجو من هذا المجلس لن يتحقق بفاعلية طرف دون آخر.
صلاحيات
من جهته قال محمد بن راشد بن محمد الحجري: كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الصلاحيات التشريعية والرقابية المنتظرة لمجلس عمان (بمجلسيه الشورى والدولة) وما سيترتب على ذلك من نهج جديد وإسهام متوقع من بيت الشورى العماني ومشاركته الشعبية في صنع القرار الوطني .
والمتتبع للأحداث يستشف قرارات ورؤى حكومية أو حتّى تطلعات المواطن يضع علامات استفهام عديدة حول حجم تلك الصلاحيات بما فيها تطوير النظام الانتخابي، وتمكين المجلس من الاطلاع على القوانين والمشاريع الحكومية الجديدة وبشكل أساسي تلك التي تمس حياة المواطن قبل إقرارها، واتخاذ قراره ـ المستمد من مصلحة الشعب ـ حيالها، وإبداء الرأي فيما يعرض على المجلس من مواضيع ومشاريع وخطط تنموية، وغيرها من الأمور الأخرى كشفافية وعلنية عقد الجلسات النقاشية. وصولا إلى منظومة مشاركة المجلس بشكل عام، خاصة وأنه على أعتاب دورته السابعة.
إن سلطة الشعب متمثلة بممثليه في مجلس الشورى كانت وما زالت هي النموذج الأمثل لتحقيق مبادئ المساواة والعدل الاجتماعي وضمان الحريات وتوفير سبل العيش الكريم ورفع مستوى المعيشة وما ينسحب على ذلك في كافة المضامير الأخرى، ولن يتأتى ذلك إلاّ من خلال إعطاء المجلس صلاحيات تشريعية تمكّنه من المشاركة في سن القوانين والقرارات المصيرية التي تمس قضايا ومصلحة الوطن وحياة ومصير المواطن وفي مختلف المجالات والجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية وغيرها، عوضا عن مجرد إبداء الرأي حيالها.
مشيرا إلى أن المجلس بحاجة إلى أن يشارك فعليا، وأن تحال المواضيع الحيوية فيقرها أو يعدّلها أو حتّى يرفضها، أن يشارك في المحافظة على المال العام ومحاسبة من أراد به سوءا (سواء بتبّني من أين لك هذا؟ أو بقوانين الإفصاح عن الذمم المالية وتشديد عقوبات أعطاء صلاحيات الكسب غير المشروع)، المجلس بحاجة إلى، وبحاجة إلى أن يكون لأعضائه مكانتهم وهيبتهم.
بمعنى آخر أن يعرف المجلس كل شاردة وواردة، وأن يكون العلامة الفارقة والعملة الصعبة في كل القضايا المصيرية التي تهم الوطن والمواطن، خاصة وأنه من المفترض أن يمثل نبض الشارع .
من ترشح؟
في الجانب الآخر مع ما تقدم من آراء مختلفة فإن اختيار المرشح من الأهمية بمكان لحصاد المكاسب المتوخاة، بداية وفي اتجاه مغاير قال خميس بن سيف بن علي السعيدي من ولاية صحم بمنطقة خور الحمام قال أتمنى ان يتم تعيين أعضاء مجلس الشورى من قبل الدولة ولا يكون اختيارهم بالترشيح من قبل المواطن وذلك لعدة اسباب الاول انه منذ ان تأسس المجلس الاستشاري للدولة ثم تغير مسماه لمجلس الشورى لم يزرنا في منطقتنا بالذات أي مرشح من قبل أعضاء مجلس الشورى فقد ترشح أكثر من 8 مرشحين في هذه الولاية ولم يزرنا أي احد فيهم فما الهدف من ترشيح احد هؤلاء الاعضاء وهو لم يزر المنطقة او يتعرف على احتياجاتها لذا لا نأمل منهم شيئا إذ اصبح التنافس على عضوية مجلس الشورى تنافسا على الشهرة ولكي تكون لهم مكانة في الدولة خاصة انه تم في الدورة السابقة ترشيح عدد من الاعضاء الى وزراء لذا زادت منافساتهم على عضوية الشورى حتى يحصلوا على مناصب وزراء وليس لخدمة المجتمع او الشعب العماني.
لذا آمل من الحكومة اختيار الاعضاء الرسميين الذين يمثلون الحكومة والمواطن برسالة صادقة لله والوطن والسلطان.
امتحان الذات
أما أحمد الفلاحي فقال: على القادمين إلى عضوية المجلس للفترة السابعة القادمة أن يمتحنوا ذواتهم قبل أن يقدموا على ترشيح أنفسهم، إن هم يستطيعون أن يتوافقوا مع هذه المرحلة المهمة، فالمسألة تخرج عن الوجاهة الاجتماعية إلى مستوى العمل الحقيقي الصرف، الذي يحتاج إلى بذل جهود مضاعفة لخدمة الوطن والمواطن.
وأكد الفلاحي: لذا أتصور أن من يعي هذا الدور لا شك انه عمل باكرا في تقديم نفسه لأفراد المجتمع من خلال مجموعة الاشتغالات التي قدمها للمجتمع، فلا يكفي أن يأتي اليوم المترشح ليقنع الناس بضرورة ترشيحه، وسيرته الذاتية خالية من اشتغال حقيقي بين مجتمعه، هذا من ناحيته كمترشح، والدور الأكبر، بلا شك، مرهون بقناعة الناخبين الذين يجب أن يتجردوا من مسائل القرابة، والقبيلة، والصداقة، والمجاملة الممقوتة، وحتى البرنامج الانتخابي الذي يصاغ في هذه المرحلة على عجل أتصور على الناخب أن يدقق فيه أكثر، ولا يجب أن يشفع للمترشح بصورة مطلقة، لا بد من العودة إلى الرصيد الحقيقي في خدمة المجتمع الذي ينتمي إليه، إن كان قدم شيئا خلال المرحلة الماضية، وإلا على الناخب أن يراجع خياراته باستمرار حتى لحظة التصويت، فالصوت أمانة، وهذه الأمانة مرهونة بخدمة وطن، وأفراد، وليس فقط تشكيل (84) عضوا كيفما اتفق، والتجارب السابقة على مدى الفترات الست، أعطت الناخبين الرؤية الكاملة في حقيقة الاختيار، خاصة اليوم بعد أن يمنح المجلس الصلاحيات التشريعية والرقابية ليقف على الكثير من القرارات المصيرية المتعلقة بمستقبل عمان التنموي.
وعي كامل
وأضاف الفلاحي: ما نريده في العضو المترشح إلى مجلس الشورى في الفترة القادمة أن يكون على وعي كامل بما يدور حوله على المستوى الوطني المحلي، وعلى المستوى الإقليمي، وعلى المستوى الدولي، لأن أي قرار سوف يتخذ في أي مجال اقتصادي، أو اجتماعي، أو تنموي، سيظل على علاقة بكل هذه المستويات الثلاثة، فالعالم أصبح قرية كونية بكل ما تعنيه هذه الكلمة من معنى، ولسنا بمنأى عن أي حدث، أو ظرف متكون، أو يتكون بعيدا عن جغرافيتنا المحلية، فالتأثيرات قائمة، ومتحققة، وبالتالي فان لم يكن العضو على هذا الوعي الكامل بكل ما يدور حوله فلا يجب أن يكون له مكان تحت قبة المجلس.
لا نريد من عضو المجلس القادم أن يقول في المناقشات: (اثني على قول سعادة العضو، وليس لدي تعليق)، أو (اكتفي بما قاله سعادة العضو ...)، لا نريده ان يقنع ناخبيه بتوزيع حلويات على أصحاب الأسر البسيطة، أو إغراء أصحاب النفوس الضعيفة بخمسة ريالات، نريده ان يقنع ناخبيه ببرنامج عمل واضح، وبسيرة ذاتية مقنعة قد أسس لها قبل ان يفكر في عضوية مجلس الشورى، نريده أن يكون محاورا لبقا لمحدثه، ومدافعا عن موقفه، ومؤكدا على مطلبه، وهذه الصفات كلها يعززها وعيه، وثقافته، وعمق تجربته في الحياة، وشمولية نظرته التي يتميز به عن أقرانه من الأعضاء.
كسب الرهان
وأكد احمد بن سالم الفلاحي: إن تجفيف منابع الانتصار إلى القبيلة، والصداقة، والقرابة أصبح في أمر الوجوب، لأن المستقبل وطن، ومواطنون، وطن بكل رصيده الحضاري والإنساني، كسب رهان التقدم، والتطور في عصره الحديث لأكثر من أربعين عاما، ولا يزال بنفس الوهج، والاشتعال، ومواطنون بكل ما يحملونه من تطلعات مهمة، وما يأملونه من خدمات لم تتحقق بعد، أو تعزيز ما تحقق، وما يسعون إليه من رؤى إبداعية.
الكفاءة والخبرة
وقريبا منه قال أحمد باتميرة قائلا: من المهم ان يكون عضو مجلس الشورى القادم ذا كفاءة عالية ولديه شهادة جامعية وخبرة جيدة في العمل الحكومي او الخاص، ولديه القدرة على التفاعل مع الاطروحات والاراء التي تطرح على منبر المجلس، وان يسعى لاضافة شيء للمجلس من خلال صوته وكلمته الصادقة ومن خلال ان يكون امينا في ايصال صوت وطلبات المواطنين الذين اختاروه لتمثيلهم في الدورة القادمة للمجلس.
واكد احمد باتميرة ان مهمة عضو المجلس في غاية الأهمية ويتحمل جزءا من الاخفاق ـ ان صح التعبير ـ عند إقامة أي عمل او مشروع غير مجدٍ خلال المرحلة القادمة، لذا على كل الاعضاء ان يعملوا لصالح البلد وتنميته وتطوره، ولا تكون هناك مجاملات في المشاريع وتنفيذها او محاباة لاي وزارة، وعليه ان يطالب ويصر على تنفيذ أي مشروع او ادخال قانون يرى انه سيخدم البلد والمجتمع بشكل عام.
مؤكدا: لذا على المواطنين في كل ولاية هذه المرة اختيار الاصلح والاكفأ للمجلس، اذا اردنا احداث تغييرات واصلاحات، واذا أردنا ان نكون شركاء مع الحكومة في البناء والتطوير، فنحن في حاجة لوجود اسماء قوية ومتمكنة في المجلس القادم للشورى، حتى لا نحمل الحكومة أي تأخير او اخفاق في المشاريع والقوانين إن وجدت.
آمال طموحة
من جهته أكد يوسف البراشدي: إن العماني اليوم يعقد آمالا طموحة على مجلس الشورى في دورته القادمة ويتطلع أن يكون هذا المجلس على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقه وذلك لا يتحقق إلا بمشاركة النخب والمثقفين مشاركة فاعلة ومتنوعة في كل ما يخص العملية الانتخابية.
موضحا: إن مشاركة من هذا النوع تعد إسهاما في الدفع باتجاه التغيير والإصلاح الذي يتطلع إليه العمانيون جميعا، نسأل الله تعالى أن يحفظ أمن وطننا ويحفظ قائده ويحقق أماني المواطن العماني.
شفافية
أما أحمد العزري فتوقع من مجلس الشورى في دورته القادمة التوسع في مواضيع أكبر أهمية تعود بالمنفعة العامة للمجتمع والشعب وأن يكون الحوار بين أعضاء مجلس الشورى وأصحاب المعالي الوزراء أكثر شفافية في طرح مواضيع تخدم المواطن العماني بناءً على التوجيهات السامية لمولانا حضرة صاحب الجلالة -حفظه الله- القاضية بتوسعة صلاحيات مجلس عمان الذي ضمنه مجلس الشورى
مضيفا: كما نأمل من أعضاء المجلس القادمين كونهم يمثلون أبناء ولايتهم رفع أبرز مطالب أبناء تلك الولاية بما يعود بالمصلحة العامة لهم، ونأمل من أعضاء المجلس أن لا يقتصروا في طرح الموضوعات التي تهم ولاية معينة فقط بل طرح كل المواضيع التي تهم الشعب العماني عامة، والخروج بنقاط تطمئن الشعب العماني.
رعاية المكتسبات
من جهته رأى ناصر الناعبي أنه لزاما على كل من يرغب أن يتقلد وسام العضوية بمجلس الشورى أن يجعل نصب عينيه أهدافاً سامية وغايات عظمى جليلة يحقق من خلالها ما يتطلع إليه هذا الوطن من تقدم وازدهار في كافة الأصعدة . فمن يلج المجلس مترجلاً فيه، أو خاطب وجاهة وبريقا يختال به بين الناس، فلن يجني إلا الخسران، ومن يعتمد في ذلك على ذراع تسنده فلا يأممن يوماً أن تكل فيه هذه الذراع أو تزول .
فهو شخص يلزمه أن يسخر كل وقته وكل طاقته من أجل خدمة ورعاية مكتسبات هذا الوطن وما حققه أبناؤه طوال عصر النهضة المباركة . فكان لزاماً على من ينال شرف عضوية المجلس أن يكون أحق بها وأجدر عليها سيما أن استراتيجية المنافسة الشريفة متحققة في عملية الانتخابات وهنا يكون دور الناخبين الذي يعتبر صوتهم أمانة يضعونه في مواضعه، فلا يرتكز على قبيلة أو شعارات براقة بل يبقى صوت عمان هو المنارة التي يبصر لها وينظر من خلالها وهو يدلي بصوته خلال فترة الانتخابات .
إن على كل ناخب من الآن أن يضع لنفسه إجابة لسؤاله، من هو الشخص الذي سوف يصوت له ويختاره ...، لا شك بأن الجواب سوف يكون من هو الأكفأ والأقدر على تحمل هذه المسؤوليات، الذي سوف يساهم بكل جدارة وإخلاص من اجل هذا الوطن .
