![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
تمضي الوزارات وأجهزة الدولة المعنية قدما وبجهد مكثف لتذليل كل ما من شأنه عرقلة الخطط الرامية لضمان حياة أفضل للمواطن، وبخاصة ما يتعلق بتنفيذ التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بتوظيف خمسين ألف مواطن من الباحثين عن عمل، الصادرة في آخر فبراير الماضي.
ربما يشعر بعض المواطنين بما يمكن أن يعتبروه تباطؤا في التنفيذ، وبالطبع من حق المواطن المتلهف إلى بدء العمل في وظيفة تضمن له بداية حياة عملية موفقة أن يتساءل عن أسباب التأخر في التنفيذ، لكن مع ضخامة العدد المستهدف بالتوظيف والضرورات الفنية والمراجعة والتدقيق في المعلومات الواردة بطلبات التوظيف ومدى مواءمتها للمعايير الموضوعة التي تحرص على تنفيذ مبدأ التكافؤ الفرصي وتحقيق عدالة الاختيار يتبدى مدى الجهد الذي يبذله القائمون على هذا الإنجاز الكبير، ليخرج على الوجه الأكمل في عملية الاختيار القائمة.
وقد أشار معالي وزير الخدمة المدنية أمس في تصريح له في هذا الصدد إلى أن الوزارة أكملت الإجراءات الخاصة بصدور قرارات تعيين أكثر من اثنى عشر ألف مواطن من حملة التخصصات الجامعية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وكذلك وحدات الخدمة المدنية، وأكد على التنسيق المستمر مع كافة الجهات التابعة لقطاع الخدمة المدنية من أجل الاستمرار في الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الجهات التي عينت مواطنين بالفعل بتنفيذ إجراءات تسليم قرار التعيين للموظفين الجدد .
وبالطبع يستتبع عملية التعيين خطوات أخرى ضرورية لتعريف الموظفين الجدد بمهام عملهم الجديد، والتعرف على مكان العمل، والانخراط في برامج تدريبية تتعلق بإكسابهم المهارات المطلوبة لأداء وظيفي جيد، يسهم بدوره في حفز عجلة الإنتاج والإسهام في تسريع برامج التنمية الوطنية وضمان المستقبل الأفضل للوطن والمواطن .
ونظرا لجسامة المهام المنوطة بجهات الاختصاص في مجال التوظيف والتعيينات الجديدة، فإن على المواطن نفسه دورا مهما لتسهيل بلوغ الهدف المنشود من حيث استيفاء الاشتراطات المحددة للترشيح للوطائف، وتجنب الخطوات التي تؤخر هذا الإنجاز الواعد، كما أن عليه أن ينمي وعيه الذاتي بضرورة مساعدة الأجهزة الرقابية في أداء عملها وخاصة المؤسسات التشريعية والشورية ونحن على أبواب انتخابات مجلس شورى جديد حظي بصلاحيات لم تكن متاحة له من قبل، وعليه يكون على المواطن أن يتحرى الدقة في اختيار العضو القادر على أن يمثل دائرته خير تمثيل، بصفته همزة الوصل الأوثق بين المواطن وبين الدوائر الرسمية، فمرحلة التحديث والتطوير التي تمر بها بلادنا تستلزم إيجاد مجلس شورى قوي متسلح بالوعي بضرورات المرحلة الراهنة ومقتضياتها وضروراتها، فضلا عن الدور الآخر لأعضاء المجلس في مهامهم الرقابية والتشريعية.
فالهدف الأول للجميع هو إعلاء راية هذا الوطن الغالي، والارتقاء بمستوى معيشة أبنائه وحفز اقتصاده وضمان حاضر مستقر ومستقبل أمثل للأجيال المقبلة من خلال مزيد من البناء على ما تم إنجازه من برامج نهضتنا الحديثة، لتحقيق كافة الطموحات والتطلعات التي بنيت على الرؤى الثاقبة لجلالة عاهل البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه طيلة 40 عاما من التخطيط والتوجيه.
ربما يشعر بعض المواطنين بما يمكن أن يعتبروه تباطؤا في التنفيذ، وبالطبع من حق المواطن المتلهف إلى بدء العمل في وظيفة تضمن له بداية حياة عملية موفقة أن يتساءل عن أسباب التأخر في التنفيذ، لكن مع ضخامة العدد المستهدف بالتوظيف والضرورات الفنية والمراجعة والتدقيق في المعلومات الواردة بطلبات التوظيف ومدى مواءمتها للمعايير الموضوعة التي تحرص على تنفيذ مبدأ التكافؤ الفرصي وتحقيق عدالة الاختيار يتبدى مدى الجهد الذي يبذله القائمون على هذا الإنجاز الكبير، ليخرج على الوجه الأكمل في عملية الاختيار القائمة.
وقد أشار معالي وزير الخدمة المدنية أمس في تصريح له في هذا الصدد إلى أن الوزارة أكملت الإجراءات الخاصة بصدور قرارات تعيين أكثر من اثنى عشر ألف مواطن من حملة التخصصات الجامعية في وحدات الجهاز الإداري للدولة وكذلك وحدات الخدمة المدنية، وأكد على التنسيق المستمر مع كافة الجهات التابعة لقطاع الخدمة المدنية من أجل الاستمرار في الإعلان عن الوظائف الشاغرة في الوزارات والمؤسسات الحكومية، ذلك في الوقت الذي تقوم فيه الجهات التي عينت مواطنين بالفعل بتنفيذ إجراءات تسليم قرار التعيين للموظفين الجدد .
وبالطبع يستتبع عملية التعيين خطوات أخرى ضرورية لتعريف الموظفين الجدد بمهام عملهم الجديد، والتعرف على مكان العمل، والانخراط في برامج تدريبية تتعلق بإكسابهم المهارات المطلوبة لأداء وظيفي جيد، يسهم بدوره في حفز عجلة الإنتاج والإسهام في تسريع برامج التنمية الوطنية وضمان المستقبل الأفضل للوطن والمواطن .
ونظرا لجسامة المهام المنوطة بجهات الاختصاص في مجال التوظيف والتعيينات الجديدة، فإن على المواطن نفسه دورا مهما لتسهيل بلوغ الهدف المنشود من حيث استيفاء الاشتراطات المحددة للترشيح للوطائف، وتجنب الخطوات التي تؤخر هذا الإنجاز الواعد، كما أن عليه أن ينمي وعيه الذاتي بضرورة مساعدة الأجهزة الرقابية في أداء عملها وخاصة المؤسسات التشريعية والشورية ونحن على أبواب انتخابات مجلس شورى جديد حظي بصلاحيات لم تكن متاحة له من قبل، وعليه يكون على المواطن أن يتحرى الدقة في اختيار العضو القادر على أن يمثل دائرته خير تمثيل، بصفته همزة الوصل الأوثق بين المواطن وبين الدوائر الرسمية، فمرحلة التحديث والتطوير التي تمر بها بلادنا تستلزم إيجاد مجلس شورى قوي متسلح بالوعي بضرورات المرحلة الراهنة ومقتضياتها وضروراتها، فضلا عن الدور الآخر لأعضاء المجلس في مهامهم الرقابية والتشريعية.
فالهدف الأول للجميع هو إعلاء راية هذا الوطن الغالي، والارتقاء بمستوى معيشة أبنائه وحفز اقتصاده وضمان حاضر مستقر ومستقبل أمثل للأجيال المقبلة من خلال مزيد من البناء على ما تم إنجازه من برامج نهضتنا الحديثة، لتحقيق كافة الطموحات والتطلعات التي بنيت على الرؤى الثاقبة لجلالة عاهل البلاد المفدى - حفظه الله ورعاه طيلة 40 عاما من التخطيط والتوجيه.
