السعودية تعمل على تعويض المقاولين جراء ارتفاع أسعار مواد البناء
7/17/2008
الرياض: عبد الحي شاهين - الشبيبة: تتجه الحكومة السعودية لصرف تعويضات لشركات المقاولات العاملة في المملكة والمرتبطة بعقود إنشائية مع جهات رسمية بسبب الخسائر التي لحقت بهذا القطاع مؤخرا نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء مما أوقف الكثير من مشروعات البنية التحتية في المملكة. وكشفت مصادر في قطاع المقاولات في السعودية عن مفاوضات تجري حاليا بين ممثلين للقطاع وجهات حكومية مختصة لتعويض المقاولين جراء الخسائر التي لحقت بهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وذكرت المصادر ان نتائج الاجتماعات ستظهر خلال اليومين القادمين على الأكثر مشددة على ان رفض الجهات الحكومية لتعويض المقاولين بالقدر الكافي سيتسبب في خسائر ضخمة جدا لهذا القطاع وربما يخرج الكثيرين من السوق بسبب الخسائر. وأوضح عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، أن الحل اللازم والعادل لإنقاذ قطاع المقاولات من التعثر و إنقاذ المشاريع التنموية والخدمية من التأخر والتعثر تكمن باتخاذ 5 إجراءات أهمها مشاركة ممثلي هذا القطاع في أي لجان تدرس قضاياه ، وثانيها ان تكون الدفعة المقدمة 20% ولجميع المقاولات دون قصرها على المقاولات الإنشائية فضلا عن صرف قيمة "التشوينات" بواقع 75 % كما كان معمولا به في الطفرة الأولى إضافة إلى تعويض المقاولين تعويضا عادلا ومتوازنا يضمن ترشيد إنفاق المال العام وعدم التفريط فيه وتعويض المقاول تعويضا عادلا عن كافة البنود التي ارتفعت أسعارها وخلال جميع الفترات الزمنية التي تم فيها فتح مظاريف المشاريع الحكومية وليس على فترة زمنية محددة.
الشبيبه
7/17/2008
الرياض: عبد الحي شاهين - الشبيبة: تتجه الحكومة السعودية لصرف تعويضات لشركات المقاولات العاملة في المملكة والمرتبطة بعقود إنشائية مع جهات رسمية بسبب الخسائر التي لحقت بهذا القطاع مؤخرا نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء مما أوقف الكثير من مشروعات البنية التحتية في المملكة. وكشفت مصادر في قطاع المقاولات في السعودية عن مفاوضات تجري حاليا بين ممثلين للقطاع وجهات حكومية مختصة لتعويض المقاولين جراء الخسائر التي لحقت بهم خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة. وذكرت المصادر ان نتائج الاجتماعات ستظهر خلال اليومين القادمين على الأكثر مشددة على ان رفض الجهات الحكومية لتعويض المقاولين بالقدر الكافي سيتسبب في خسائر ضخمة جدا لهذا القطاع وربما يخرج الكثيرين من السوق بسبب الخسائر. وأوضح عبد الله العمار رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، أن الحل اللازم والعادل لإنقاذ قطاع المقاولات من التعثر و إنقاذ المشاريع التنموية والخدمية من التأخر والتعثر تكمن باتخاذ 5 إجراءات أهمها مشاركة ممثلي هذا القطاع في أي لجان تدرس قضاياه ، وثانيها ان تكون الدفعة المقدمة 20% ولجميع المقاولات دون قصرها على المقاولات الإنشائية فضلا عن صرف قيمة "التشوينات" بواقع 75 % كما كان معمولا به في الطفرة الأولى إضافة إلى تعويض المقاولين تعويضا عادلا ومتوازنا يضمن ترشيد إنفاق المال العام وعدم التفريط فيه وتعويض المقاول تعويضا عادلا عن كافة البنود التي ارتفعت أسعارها وخلال جميع الفترات الزمنية التي تم فيها فتح مظاريف المشاريع الحكومية وليس على فترة زمنية محددة.
الشبيبه