[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مسقط في 16 أغسطس / العمانية/
عقد مجلس ادارة الهيئة العامة لحماية المستهلك اليوم اجتماعه الأول منذ
تأسيس الهيئة وبعد اعتماد تشكيله من الجهات المعنية وذلك برئاسة
سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية
المستهلك . تم خلال الاجتماع التطرق لعدة مواضيع من أهمها الاطلاع
على كافة الأعمال والأنشطة التي تمت في المراحل السابقة والخاصة
بتأسيس الهيئة. كما تم في الاجتماع انتخاب المهندس / سالم بن سعيد
الغتامي – عضو مجلس الدولة ليكون نائب لرئيس مجلس ادارة الهيئة
بالإضافة إلى اعتماد الهيكل التنظيمي والاختصاصات الإدارية للهيئة
والتوصيف الوظيفي واعتماد اللوائح الإدارية الداخلية للهيئة وإقرار التعديلات
المقترحة على قانون حماية المستهلك تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء
لإقرارها بالشكل النهائي. كما تم الاتفاق على تعيين مراقب لحسابات الهيئة
و اقرار مسودة مذكرة التفاهم بين السلطنة وكل من دولة الأمارات العربية
المتحدة ومملكة البحرين فى مجال حماية المستهلك و الاطلاع على الموازنة
التقديرية للهيئة واعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة. الجدير بالذكر ان
مجلس ادارة الهيئة العامة لحماية المستهلك الجديد يتكون من عدة جهات
وهي مجلــس الـدولـــة ومجلــس الشـــورى ووزارة الشؤون القانونية ووزارة
التجارة والصناعة ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الصـحـــة ووزارة
البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة البيئة والشؤون المناخية وبلديــــة
مسقـــط وبلديـــة ظفــــار وغرفة تجارة وصناعة عمان والجمعية العمانية
لحماية المستهلك .
عقد مجلس ادارة الهيئة العامة لحماية المستهلك اليوم اجتماعه الأول منذ
تأسيس الهيئة وبعد اعتماد تشكيله من الجهات المعنية وذلك برئاسة
سعادة الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية
المستهلك . تم خلال الاجتماع التطرق لعدة مواضيع من أهمها الاطلاع
على كافة الأعمال والأنشطة التي تمت في المراحل السابقة والخاصة
بتأسيس الهيئة. كما تم في الاجتماع انتخاب المهندس / سالم بن سعيد
الغتامي – عضو مجلس الدولة ليكون نائب لرئيس مجلس ادارة الهيئة
بالإضافة إلى اعتماد الهيكل التنظيمي والاختصاصات الإدارية للهيئة
والتوصيف الوظيفي واعتماد اللوائح الإدارية الداخلية للهيئة وإقرار التعديلات
المقترحة على قانون حماية المستهلك تمهيداً لرفعها إلى مجلس الوزراء
لإقرارها بالشكل النهائي. كما تم الاتفاق على تعيين مراقب لحسابات الهيئة
و اقرار مسودة مذكرة التفاهم بين السلطنة وكل من دولة الأمارات العربية
المتحدة ومملكة البحرين فى مجال حماية المستهلك و الاطلاع على الموازنة
التقديرية للهيئة واعتمادها من قبل أعضاء مجلس الإدارة. الجدير بالذكر ان
مجلس ادارة الهيئة العامة لحماية المستهلك الجديد يتكون من عدة جهات
وهي مجلــس الـدولـــة ومجلــس الشـــورى ووزارة الشؤون القانونية ووزارة
التجارة والصناعة ووزارة الزراعة والثروة السمكية ووزارة الصـحـــة ووزارة
البلديات الإقليمية وموارد المياه ووزارة البيئة والشؤون المناخية وبلديــــة
مسقـــط وبلديـــة ظفــــار وغرفة تجارة وصناعة عمان والجمعية العمانية
لحماية المستهلك .