![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
مسؤولون بالجريدة يواجهون تهمة إهانة وزير العدل والوكيل
كتب ــ زاهر العبري:
تبدأ اليوم المحكمة الابتدائية بمسقط النظر في طلب الادعاء العام إغلاق جريدة الزمن على خلفية موضوع نشرته حول وزير العدل والوكيل.
وتتضمن الجلسة محاكمة رئيس التحرير ومسؤول التحرير بالجريدة ، في اتهامات من بينها إهانة وزير العدل والوكيل أثناء تأديتهما لوظيفتهما.
وأدان مثقفون عُمانيون في بيان لهم طلب إغلاق الجريدة، حيث أهاب الموقعون بالادعاء العام "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من تعديات ذوي النفوذ والمناصب العليا لا التستر على تجاوزاتهم في حقوق المال العام والحريات العامة للمواطنين".
وتعود تفاصيل الموضوع "محور القضية" إلى الرابع عشر من مايو الماضي حين نشرت "الزمن" تقريرا يختص بتقديم موظف بوزارة العدل تظلما يتهم فيه الوزير والوكيل بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة.
يشار إلى أن من بين التهم الموجهة إلى رئيس التحرير تعيين مسؤول تحرير دون الحصول على ترخيص رسمي بذلك، وهو ما يخالف المادة (60) من قانون المطبوعات والنشر.
جدير بالذكر أن جريدة الزمن دشنت أمس الأول عامها الخامس، بعد صدور أول أعدادها في الثاني عشر من أغسطس عام 2007م.
كتب ــ زاهر العبري:
تبدأ اليوم المحكمة الابتدائية بمسقط النظر في طلب الادعاء العام إغلاق جريدة الزمن على خلفية موضوع نشرته حول وزير العدل والوكيل.
وتتضمن الجلسة محاكمة رئيس التحرير ومسؤول التحرير بالجريدة ، في اتهامات من بينها إهانة وزير العدل والوكيل أثناء تأديتهما لوظيفتهما.
وأدان مثقفون عُمانيون في بيان لهم طلب إغلاق الجريدة، حيث أهاب الموقعون بالادعاء العام "حماية المجتمع وقيمه الأصيلة من تعديات ذوي النفوذ والمناصب العليا لا التستر على تجاوزاتهم في حقوق المال العام والحريات العامة للمواطنين".
وتعود تفاصيل الموضوع "محور القضية" إلى الرابع عشر من مايو الماضي حين نشرت "الزمن" تقريرا يختص بتقديم موظف بوزارة العدل تظلما يتهم فيه الوزير والوكيل بمساومته على مستحقاته المالية وممارسة الخداع والتسويف معه مقابل التنازل عن دعوى قضائية تقدم بها ضد الوزارة.
يشار إلى أن من بين التهم الموجهة إلى رئيس التحرير تعيين مسؤول تحرير دون الحصول على ترخيص رسمي بذلك، وهو ما يخالف المادة (60) من قانون المطبوعات والنشر.
جدير بالذكر أن جريدة الزمن دشنت أمس الأول عامها الخامس، بعد صدور أول أعدادها في الثاني عشر من أغسطس عام 2007م.