غالي الأثمان
¬°•| مراقب سابق|•°¬
أثار عرض مسلسل (بنات الثانوية) على قناة "دبي" خلال رمضان الحالي ردود فعل متباينة في صفوف المشاهدين الخليجيين، ما بين مؤيدين ورافضين لعرض هذا العمل الدرامي المثير للجدل.
وبرز حجم الاهتمام الخليجي بهذا العمل التلفزيوني، الذي ثارت حوله ضجة إعلامية وسياسية قبل عرضه، في مشاهدة ما يزيد عن 3 ملايين مشاهد خليجي لحلقاته على موقع "يوتيوب" خلال أيام فقط من بدء عرضه.
وكان تلفزيون "دبي" منتج (بنات الثانوية)، قد أصر على عرض المسلسل رغم امتناع العديد من المحطات التلفزية الخليجية عن عرضه بسبب حملات المحافظين، بحجة أنه ينتهك الأعراف والتقاليد المحلية الخليجية.
والمسلسل مقتبس من رواية "بنات الثانوية" للمؤلف الكويتي محمد النشمي والتي طرحت في الأسواق قبل عام وأثارت جدلا في الكويت، بسبب تعرضها لتفاصيل حياة الطالبات في المدارس الثانوية.
وقد اعترف الروائي الكويتي في تصريح صحفي نشر في وقت سابق أن القصة تتضمن في نسختها الأصلية "فصولا جريئة وغير مسبوقة" تم حذفها في ما بعد، مؤكدا أنه "كويتي ولا يمكنه أن يسيء إلى بنات وطنه من خلال عمله هذا".
وفي هذا السياق، أطلق شباب خليجيون عدة صفحات على موقع "فيسبوك" لدعم عرض المسلسل، شارك فيها أكثر من 10 آلاف شخص.
وأبدى أغلب المشاركين على الموقع استغرابهم من الحملة التي تعرض لها العمل الدرامي، بل اعتبروها بمثابة دعاية للمسلسل خاصة بعد قيام قناة "الوطن" الكويتية بمنع عرضه بقرار من وزارة الإعلام الكويتية، بالإضافة إلى استغرابهم من نتيجة استفتاء جريدة "الوطن"، الذي اعتبر فيه 69 في المائة من المشاركين أن العمل يمثل "إساءة بالغة" للمجتمع الكويتي.
وأكدوا أنهم شاهدوا عدة حلقات حتى الآن من بنات الثانوية ولم يلاحظوا أي مشكل كان سببا في إثارة هذه الضجة"|، مشيرين إلى أن المسلسل "يطرح أفكارا جديرة بالاهتمام حتى ولو كانت جريئة تخص المرأة أو الفتاة الخليجية".
وتساءلوا عن جدوى منع عرض (بنات الثانوية) لأنه يناقش قضايا تخل بالأخلاق، لكون الجهة التي منعته سمحت بعرض مسلسل (بوقتادة و بونبيل) أكثر المسلسلات التي ناقشت قضايا مخلة بالأخلاق.
وكان النائب الكويتي محمد الهايف قد طالب وزير التربية والتعليم العالي الكويتي بالتصدي للمسلسل قبل عرضه بأسبوع، باعتباره يتضمن إساءة بالغة للقطاع التعليمي وللمربيات والطالبات على حد سواء.
وانضم إليه النائب وليد الطبطبائي داعيا القنوات الفضائية الخليجية إلى منع عرضه، معتبرا أن هذا العمل الدرامي "يغرس قيما خطيرة تؤثر على النشئ، الأمر الذي يحتم على وزارة الإعلام أن تتحرك لمنع عرضه".
وبرز حجم الاهتمام الخليجي بهذا العمل التلفزيوني، الذي ثارت حوله ضجة إعلامية وسياسية قبل عرضه، في مشاهدة ما يزيد عن 3 ملايين مشاهد خليجي لحلقاته على موقع "يوتيوب" خلال أيام فقط من بدء عرضه.
وكان تلفزيون "دبي" منتج (بنات الثانوية)، قد أصر على عرض المسلسل رغم امتناع العديد من المحطات التلفزية الخليجية عن عرضه بسبب حملات المحافظين، بحجة أنه ينتهك الأعراف والتقاليد المحلية الخليجية.
والمسلسل مقتبس من رواية "بنات الثانوية" للمؤلف الكويتي محمد النشمي والتي طرحت في الأسواق قبل عام وأثارت جدلا في الكويت، بسبب تعرضها لتفاصيل حياة الطالبات في المدارس الثانوية.
وقد اعترف الروائي الكويتي في تصريح صحفي نشر في وقت سابق أن القصة تتضمن في نسختها الأصلية "فصولا جريئة وغير مسبوقة" تم حذفها في ما بعد، مؤكدا أنه "كويتي ولا يمكنه أن يسيء إلى بنات وطنه من خلال عمله هذا".
وفي هذا السياق، أطلق شباب خليجيون عدة صفحات على موقع "فيسبوك" لدعم عرض المسلسل، شارك فيها أكثر من 10 آلاف شخص.
وأبدى أغلب المشاركين على الموقع استغرابهم من الحملة التي تعرض لها العمل الدرامي، بل اعتبروها بمثابة دعاية للمسلسل خاصة بعد قيام قناة "الوطن" الكويتية بمنع عرضه بقرار من وزارة الإعلام الكويتية، بالإضافة إلى استغرابهم من نتيجة استفتاء جريدة "الوطن"، الذي اعتبر فيه 69 في المائة من المشاركين أن العمل يمثل "إساءة بالغة" للمجتمع الكويتي.
وأكدوا أنهم شاهدوا عدة حلقات حتى الآن من بنات الثانوية ولم يلاحظوا أي مشكل كان سببا في إثارة هذه الضجة"|، مشيرين إلى أن المسلسل "يطرح أفكارا جديرة بالاهتمام حتى ولو كانت جريئة تخص المرأة أو الفتاة الخليجية".
وتساءلوا عن جدوى منع عرض (بنات الثانوية) لأنه يناقش قضايا تخل بالأخلاق، لكون الجهة التي منعته سمحت بعرض مسلسل (بوقتادة و بونبيل) أكثر المسلسلات التي ناقشت قضايا مخلة بالأخلاق.
وكان النائب الكويتي محمد الهايف قد طالب وزير التربية والتعليم العالي الكويتي بالتصدي للمسلسل قبل عرضه بأسبوع، باعتباره يتضمن إساءة بالغة للقطاع التعليمي وللمربيات والطالبات على حد سواء.
وانضم إليه النائب وليد الطبطبائي داعيا القنوات الفضائية الخليجية إلى منع عرضه، معتبرا أن هذا العمل الدرامي "يغرس قيما خطيرة تؤثر على النشئ، الأمر الذي يحتم على وزارة الإعلام أن تتحرك لمنع عرضه".