عيناوي بجنون
¬°•| عضو مميز جدا |•°¬
كشفت وثائق ومخاطبات رسمية حصلت (الزمن) على صورة منها مؤخرا عن قيام عدد من المواطنين في ولاية المصنعة بالتحايل على القانون للاستيلاء على أراض بيضاء بطرق غير مشروعة وإعادة بيعها خلال اصدار صكوك شرعية .
وقد قامت بلدية المصنعة بتحرير مخالفة تتعلق بحيازة اراض جنوب خط الغاز بالولاية من قبل هؤلاء المواطنين الذين كان بعضهم يتبوأ مراكز وظيفية حساسة بالدولة قبل إحالتهم إلى التقاعد مؤخرا ..
وكان جهاز الرقابة المالية بالدولة قد وجه خطابا في اكتوبر 2001 الى وكيل وزارة الاسكان أبدى فيه عدة ملاحظات مؤكدا من خلاله عدم مشروعية اجراءات البيع والصكوك المؤرخة نتيجة التحايل الذي صاحب اصدار مثل هذه الصكوك للاستيلاء على الاموال العامة وهو ما كان يستوجب ابلاغ الجهات الامنية والقضائية المختصة وفقا لأحكام المادة (22) من قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2000 التي اوجبت على رئيس الجهة في حالة ما اذا كانت المخالفة شبهة او جريمة جنائية ابلاغ الجهات المشار اليها وافادة الجهاز .
وتجدر الاشارة في هذا الشأن الى ما تضمنته احكام المادة(28) من المرسوم السلطاني رقم 5/80 الخاص باصدار قانون الاراضي فيما يخص من يسعى الى امتلاك او شراء او استئجار ارض تخضع لأحكام هذا القانون او يصل الى ذلك مستعينا بشهادة كاذبة او اية وثيقة مزورة بقرار مسبب يصدر من الوزير او ممن يخوله في اصداره اضافة الى ماقضت به ان للوزير ان يأمر بإحالة المخالف للمحكمة الجزائية امام السلطات المختصة .
وجاء ذلك بعد تأكيد من والي المصنعة وقتذاك في خطابه الموجه إلى مدير إدارة النقل والاسكان لمنطقة الباطنة بالمصنعة على ان بعض الصكوك الشرعية تم استخراجها بعد مخالفة البلدية التي اكتشفت حيازة اراض مملوكة للدولة من قبل المذكورين بطريقة غير شرعية وقد اقاموا عليها سورا وغرفا بالمواد الثابتة بدون سند ملكية او تصريح من الجهة المختصة وقد سجلت لهم مخالفات بعد عام استجابتهم للإنذارات الموجهة إليهم.
و لم يتمكن المشتبه فيهم من تقديم ما يثبت ملكيتهم للاراضي التي حازوها بل كل ما كان يعولون عليه هو الاقارير الشرعية التي رفضت المحكمة الابتدائية قانونيتها لكونها لا تتجاوز الاطراف الى اية اطراف اخرى ولم يحز الحكم قبولا لدى المحكوم عليهم لذا طعنوا فيه بالاستئناف المماثل ورفضت محكمة الاستئناف تأييد الحكم المستأنف مع امهال المستأنفين مدة سنتين لتصحيح اوضاعهم القانونية لدى الجهة المختصة وفي اعقاب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف تمت احالة الامر الى اللجنة المحلية بالاسكان
التي قضت بتمليك المذكورين للاراضي التي تم الاستيلاء عليها.
واشارت مصادر مطلعة لـ (الزمن) إلى ان اللجنة المحلية بالاسكان قضت بتمليك المذكورين الاراضي التي تم الاستيلاء عليها بعد احالة ملفاتها الى اللجنة لتصحيح اوضاعها القانونية دون ارفاق المخالفات السابقة مشيرة في الوقت ذاته إلى انها ليست المرة الاولى التي يتم فيها الاستيلاء على اراض بيضاء في الولاية بطريقة غير مشروعة نتيجة تواطؤ بعض المسؤولين في الاسكان مع المتهمين بالحيازة.
وكشفت معلومات عن حصول مواطن كان على درجة وظيفية حساسة بالدولة على (16) قطعة ارض بالطريقة ذاتها بينما حصل أفراد عائلته الاخرين (والده وشقيقه) على (15) قطعة ارض بجانب حيازات اخرى غير شرعية لعدد من ذوي الجاه والنفوذ .
والجدير بالذكر ان المرسوم السلطاني رقم 32/2007 اشار بتعديل بعض احكام قانون الاراضي 5/80 المادة الثانية منه والتي نصت على اضافة مادة جديدة (رقم 16 ) مكرر مفادها انه على المواطنين ان يتقدموا بطلبات اثبات الملك وتعيين الحدود الى لجان شؤون الاراضي المختصة في مديريات ودوائر الاسكان والكهرباء والمياه بالمحافظات والمناطق ولا تقبل الطلبات التي تقدم في الاراضي البيضاء كما لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي ستة اشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم الا في المباني القديمة والاموال الخضراء التي تسقى من الافلاج وتلك التي تسقى من الآبار ويعود تاريخ الادعاء عليها الى الاول من يناير 1970 وللوزير ان يحدد رسوم طلبات التملك بعد التنسيق مع وزارة المالية .
وعليه لا تقبل طلبات التملك في الاراضي البيضاء بداية ويتوجب التدقيق في طلبات اثبات الملك ورفض اي طلب يتعلق بأرض بيضاء لا أثر للحيازة عليها وان تكون جميع طلبات المقدمة لأراض قائمة او بيضاء عليها آثار حسازة قديمة طبقا للقرار السلطاني رقم 5/83 اما الاراضي البيضاء المجردة من أية آثار لا يقبل الادعاء فيها وهي ملك الدولة .
وشهدت السنوات الماضية قيام عدد من المواطنين وأكثرهم من أصحاب الجاه وذوي النفوذ بالدولة بالاستيلاء على مساحات شاسعة من اراضي الدولة بطرق ملتوية من خلال اصدار صكوك شرعية تستند إلى شهادات بعض ضعاف النفوس من جانب وتواطؤ بعض الموظفين في تسهيل تمرير معاملاتهم من جانب آخر وذلك من واقع حيازات عشوائية تنتهي بتملك تام للأراضي البيضاء .
جريدة الزمن
وقد قامت بلدية المصنعة بتحرير مخالفة تتعلق بحيازة اراض جنوب خط الغاز بالولاية من قبل هؤلاء المواطنين الذين كان بعضهم يتبوأ مراكز وظيفية حساسة بالدولة قبل إحالتهم إلى التقاعد مؤخرا ..
وكان جهاز الرقابة المالية بالدولة قد وجه خطابا في اكتوبر 2001 الى وكيل وزارة الاسكان أبدى فيه عدة ملاحظات مؤكدا من خلاله عدم مشروعية اجراءات البيع والصكوك المؤرخة نتيجة التحايل الذي صاحب اصدار مثل هذه الصكوك للاستيلاء على الاموال العامة وهو ما كان يستوجب ابلاغ الجهات الامنية والقضائية المختصة وفقا لأحكام المادة (22) من قانون الرقابة المالية للدولة الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2000 التي اوجبت على رئيس الجهة في حالة ما اذا كانت المخالفة شبهة او جريمة جنائية ابلاغ الجهات المشار اليها وافادة الجهاز .
وتجدر الاشارة في هذا الشأن الى ما تضمنته احكام المادة(28) من المرسوم السلطاني رقم 5/80 الخاص باصدار قانون الاراضي فيما يخص من يسعى الى امتلاك او شراء او استئجار ارض تخضع لأحكام هذا القانون او يصل الى ذلك مستعينا بشهادة كاذبة او اية وثيقة مزورة بقرار مسبب يصدر من الوزير او ممن يخوله في اصداره اضافة الى ماقضت به ان للوزير ان يأمر بإحالة المخالف للمحكمة الجزائية امام السلطات المختصة .
وجاء ذلك بعد تأكيد من والي المصنعة وقتذاك في خطابه الموجه إلى مدير إدارة النقل والاسكان لمنطقة الباطنة بالمصنعة على ان بعض الصكوك الشرعية تم استخراجها بعد مخالفة البلدية التي اكتشفت حيازة اراض مملوكة للدولة من قبل المذكورين بطريقة غير شرعية وقد اقاموا عليها سورا وغرفا بالمواد الثابتة بدون سند ملكية او تصريح من الجهة المختصة وقد سجلت لهم مخالفات بعد عام استجابتهم للإنذارات الموجهة إليهم.
و لم يتمكن المشتبه فيهم من تقديم ما يثبت ملكيتهم للاراضي التي حازوها بل كل ما كان يعولون عليه هو الاقارير الشرعية التي رفضت المحكمة الابتدائية قانونيتها لكونها لا تتجاوز الاطراف الى اية اطراف اخرى ولم يحز الحكم قبولا لدى المحكوم عليهم لذا طعنوا فيه بالاستئناف المماثل ورفضت محكمة الاستئناف تأييد الحكم المستأنف مع امهال المستأنفين مدة سنتين لتصحيح اوضاعهم القانونية لدى الجهة المختصة وفي اعقاب الحكم الصادر من محكمة الاستئناف تمت احالة الامر الى اللجنة المحلية بالاسكان
التي قضت بتمليك المذكورين للاراضي التي تم الاستيلاء عليها.
واشارت مصادر مطلعة لـ (الزمن) إلى ان اللجنة المحلية بالاسكان قضت بتمليك المذكورين الاراضي التي تم الاستيلاء عليها بعد احالة ملفاتها الى اللجنة لتصحيح اوضاعها القانونية دون ارفاق المخالفات السابقة مشيرة في الوقت ذاته إلى انها ليست المرة الاولى التي يتم فيها الاستيلاء على اراض بيضاء في الولاية بطريقة غير مشروعة نتيجة تواطؤ بعض المسؤولين في الاسكان مع المتهمين بالحيازة.
وكشفت معلومات عن حصول مواطن كان على درجة وظيفية حساسة بالدولة على (16) قطعة ارض بالطريقة ذاتها بينما حصل أفراد عائلته الاخرين (والده وشقيقه) على (15) قطعة ارض بجانب حيازات اخرى غير شرعية لعدد من ذوي الجاه والنفوذ .
والجدير بالذكر ان المرسوم السلطاني رقم 32/2007 اشار بتعديل بعض احكام قانون الاراضي 5/80 المادة الثانية منه والتي نصت على اضافة مادة جديدة (رقم 16 ) مكرر مفادها انه على المواطنين ان يتقدموا بطلبات اثبات الملك وتعيين الحدود الى لجان شؤون الاراضي المختصة في مديريات ودوائر الاسكان والكهرباء والمياه بالمحافظات والمناطق ولا تقبل الطلبات التي تقدم في الاراضي البيضاء كما لا تقبل الطلبات التي تقدم بعد مضي ستة اشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا المرسوم الا في المباني القديمة والاموال الخضراء التي تسقى من الافلاج وتلك التي تسقى من الآبار ويعود تاريخ الادعاء عليها الى الاول من يناير 1970 وللوزير ان يحدد رسوم طلبات التملك بعد التنسيق مع وزارة المالية .
وعليه لا تقبل طلبات التملك في الاراضي البيضاء بداية ويتوجب التدقيق في طلبات اثبات الملك ورفض اي طلب يتعلق بأرض بيضاء لا أثر للحيازة عليها وان تكون جميع طلبات المقدمة لأراض قائمة او بيضاء عليها آثار حسازة قديمة طبقا للقرار السلطاني رقم 5/83 اما الاراضي البيضاء المجردة من أية آثار لا يقبل الادعاء فيها وهي ملك الدولة .
وشهدت السنوات الماضية قيام عدد من المواطنين وأكثرهم من أصحاب الجاه وذوي النفوذ بالدولة بالاستيلاء على مساحات شاسعة من اراضي الدولة بطرق ملتوية من خلال اصدار صكوك شرعية تستند إلى شهادات بعض ضعاف النفوس من جانب وتواطؤ بعض الموظفين في تسهيل تمرير معاملاتهم من جانب آخر وذلك من واقع حيازات عشوائية تنتهي بتملك تام للأراضي البيضاء .
جريدة الزمن