![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
الاثنين, 25 يوليو 2011
كتب - سالم بن حميد الخصيبي
طالعتنا الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 14 شعبان 1432هـ الموافق 16 يوليو 2011م في عددها رقم 939 بعدد من المحاور كان من بينها إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 6/2011 وفقا للنصوص الآتية:
- استبدال البند (د) من المادة (3) في شأن الحالات التي يجوز فيها منح الوحدات السكنية أو المساعدات السكنية بالنص الآتي:
« المرأة المتزوجة من غير عماني ولديها أبناء قصر مقيمون معها بالسلطنة إقامة دائمة ومتصلة، شريطة ألا يتجاوز الدخل الشهري للزوج (-/300) ثلاثمائة ريال عماني.
- استبدال البند(هـ) من المادة (4) في شأن الحالات التي يجوز فيها منح القروض السكنية بالنص الآتي:
- المرأة العاملة المتزوجة من غير عماني ولديها أبناء قصر مقيمون معها داخل السلطنة إقامة دائمة ومتصلة على ألا يزيد إجمالي الدخل الشهري لكلا الزوجين عند تقديم الطلب على (-/400) أربعمائة ريال عماني .
- استبدال المادة (5) في شأن شرط الحصول على الوحدة السكنية بالنص الآتي : « يشترط للحصول على الوحدة السكنية ألا يجاوز الدخل الشهري للزوج والزوجة مبلغا قدره (-/400) أربعمائة ريال عماني . - استبدال المادة (15) في شأن المساعدات السكنية بالنص الآتي :
« يشترط في طالب المساعدة السكنية عند تقديمه للطلب ووصول دوره ألا يجاوز إجمالي دخله الشهري مبلغا قدره (-/300) ثلاثمائة ريال عماني .
ويشترط في طالب المساعدة السكنية ممن تجاوز عمره ستين سنة ميلادية ألا يجاوز دخله الشهري (-/400) أربعمائة ريال عماني.
ويجوز منح المساعدة السكنية لمن لم يستفد من القرض السكني لبلوغه خمسين عاما بشرط ألا يجاوز دخله الشهري (-/400) أربعمائة ريال عماني عند وصول دوره .
- استبدال المادة (21) في شأن القروض السكنية بالنص الآتي:
« يشترط أن يكون إجمالي الدخل الشهري لطالب القرض ما بين (301) ثلاثمائة وريال عماني واحد إلى (-/400) أربعمائة ريال عماني عند تسجيل الطلب، وألا يجاوز إجمالي دخل طالب القرض عند وصول دوره (-/500) خمسمائة ريال عماني ، وفي حالة عمل زوجته يجب ألا يجاوز إجمالي دخلهما الشهري معا (-/600) ستمائة ريال عماني .»
- استبدال المادة (36) في شأن إعفاء المقترض من سداد أقساط مبلغ القرض بالنص الآتي: لوزير الإسكان بعد أخذ موافقة وزارة المالية إعفاء المقترض من سداد أقساط مبلغ القرض إذا قل دخله الشهري عن (-/300) ثلاثمائة ريال عماني بعد منحه القرض وذلك في ضوء ما تنهي إليه الدراسة التي تعد في هذا الشأن .
الجدير بالذكر أن التعديلات المذكورة أعلاه تم العمل بها من تاريخ 17 يوليو 2011م.
كما تضمنت الجريدة الرسمية ايضا إصدار لائحة تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة والعمل بها من تاريخ 17 يوليو 2011م، على أن تسري أحكامها على مختبرات القطاع الخاص الآتية :
أ-مختبر طرف أول، ب- مختبر طرف ثان، ج- مختبر طرف ثالث، د- مختبر متنقل
وتضمنت كذلك إصدار لائحة تنظيم أعمال فحص واختبار مواد البناء والتشييد، والعمل بها من تاريخ 17 يوليو 2011م .
وكذلك اعتماد نماذج الصحائف المستخدمة في العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة، والعمل بها من تاريخ 6 يوليو 2011م.
وكان من بين موضوعات الجريدة الرسمية ايضا إصدار ضوابط وإجراءات الدعاية الإنتخابية لانتخابات مجلس الشورى، والعمل بها من تاريخ 21 يونيو 2011م، وتتمثل تلك الضوابط والإجراءات في وضع مواد إعلانية (الملصقات)، ووضع مواد إعلانية (المطويات)، والإلتقاء بالناخبين، ونشر الإعلانات في الصحف المحلية، والنشر في وسائل الاتصالات وغيرها من الضوابط.
وكان من بين موضوعاتها إصدار لائحة دعم قطاع الثروة السمكية، والعمل بها من تاريخ 17 يوليو 2011م ، ويتم منح الدعم في أوجه دعم الصيد الحرفي ولقوارب صيد ومحركات ومعدات وأدوات لقوارب الصيد الحرفي وأجهزة مساعدة في عملية الصيد لسفن الصيد الحرفي.
كما يتم منح الدعم في أوجه دعم الصيد الساحلي ولشراء وتملك سفن الصيد الساحلي وأجهزة ومعدات صيد أجهزة ضبط الجودة لسفن الصيد الساحلي، ولدعم الصناعات السمكية، ولدعم سيارات نقل وتسويق الأسماك، ولدعم الاستزراع السمكي .
كتب - سالم بن حميد الخصيبي
طالعتنا الجريدة الرسمية الصادرة بتاريخ 14 شعبان 1432هـ الموافق 16 يوليو 2011م في عددها رقم 939 بعدد من المحاور كان من بينها إجراء بعض التعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون الإسكان الاجتماعي الصادرة بالقرار الوزاري رقم 6/2011 وفقا للنصوص الآتية:
- استبدال البند (د) من المادة (3) في شأن الحالات التي يجوز فيها منح الوحدات السكنية أو المساعدات السكنية بالنص الآتي:
« المرأة المتزوجة من غير عماني ولديها أبناء قصر مقيمون معها بالسلطنة إقامة دائمة ومتصلة، شريطة ألا يتجاوز الدخل الشهري للزوج (-/300) ثلاثمائة ريال عماني.
- استبدال البند(هـ) من المادة (4) في شأن الحالات التي يجوز فيها منح القروض السكنية بالنص الآتي:
- المرأة العاملة المتزوجة من غير عماني ولديها أبناء قصر مقيمون معها داخل السلطنة إقامة دائمة ومتصلة على ألا يزيد إجمالي الدخل الشهري لكلا الزوجين عند تقديم الطلب على (-/400) أربعمائة ريال عماني .
- استبدال المادة (5) في شأن شرط الحصول على الوحدة السكنية بالنص الآتي : « يشترط للحصول على الوحدة السكنية ألا يجاوز الدخل الشهري للزوج والزوجة مبلغا قدره (-/400) أربعمائة ريال عماني . - استبدال المادة (15) في شأن المساعدات السكنية بالنص الآتي :
« يشترط في طالب المساعدة السكنية عند تقديمه للطلب ووصول دوره ألا يجاوز إجمالي دخله الشهري مبلغا قدره (-/300) ثلاثمائة ريال عماني .
ويشترط في طالب المساعدة السكنية ممن تجاوز عمره ستين سنة ميلادية ألا يجاوز دخله الشهري (-/400) أربعمائة ريال عماني.
ويجوز منح المساعدة السكنية لمن لم يستفد من القرض السكني لبلوغه خمسين عاما بشرط ألا يجاوز دخله الشهري (-/400) أربعمائة ريال عماني عند وصول دوره .
- استبدال المادة (21) في شأن القروض السكنية بالنص الآتي:
« يشترط أن يكون إجمالي الدخل الشهري لطالب القرض ما بين (301) ثلاثمائة وريال عماني واحد إلى (-/400) أربعمائة ريال عماني عند تسجيل الطلب، وألا يجاوز إجمالي دخل طالب القرض عند وصول دوره (-/500) خمسمائة ريال عماني ، وفي حالة عمل زوجته يجب ألا يجاوز إجمالي دخلهما الشهري معا (-/600) ستمائة ريال عماني .»
- استبدال المادة (36) في شأن إعفاء المقترض من سداد أقساط مبلغ القرض بالنص الآتي: لوزير الإسكان بعد أخذ موافقة وزارة المالية إعفاء المقترض من سداد أقساط مبلغ القرض إذا قل دخله الشهري عن (-/300) ثلاثمائة ريال عماني بعد منحه القرض وذلك في ضوء ما تنهي إليه الدراسة التي تعد في هذا الشأن .
الجدير بالذكر أن التعديلات المذكورة أعلاه تم العمل بها من تاريخ 17 يوليو 2011م.
كما تضمنت الجريدة الرسمية ايضا إصدار لائحة تسجيل مختبرات الفحص والمعايرة والعمل بها من تاريخ 17 يوليو 2011م، على أن تسري أحكامها على مختبرات القطاع الخاص الآتية :
أ-مختبر طرف أول، ب- مختبر طرف ثان، ج- مختبر طرف ثالث، د- مختبر متنقل
وتضمنت كذلك إصدار لائحة تنظيم أعمال فحص واختبار مواد البناء والتشييد، والعمل بها من تاريخ 17 يوليو 2011م .
وكذلك اعتماد نماذج الصحائف المستخدمة في العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الشورى للفترة السابعة، والعمل بها من تاريخ 6 يوليو 2011م.
وكان من بين موضوعات الجريدة الرسمية ايضا إصدار ضوابط وإجراءات الدعاية الإنتخابية لانتخابات مجلس الشورى، والعمل بها من تاريخ 21 يونيو 2011م، وتتمثل تلك الضوابط والإجراءات في وضع مواد إعلانية (الملصقات)، ووضع مواد إعلانية (المطويات)، والإلتقاء بالناخبين، ونشر الإعلانات في الصحف المحلية، والنشر في وسائل الاتصالات وغيرها من الضوابط.
وكان من بين موضوعاتها إصدار لائحة دعم قطاع الثروة السمكية، والعمل بها من تاريخ 17 يوليو 2011م ، ويتم منح الدعم في أوجه دعم الصيد الحرفي ولقوارب صيد ومحركات ومعدات وأدوات لقوارب الصيد الحرفي وأجهزة مساعدة في عملية الصيد لسفن الصيد الحرفي.
كما يتم منح الدعم في أوجه دعم الصيد الساحلي ولشراء وتملك سفن الصيد الساحلي وأجهزة ومعدات صيد أجهزة ضبط الجودة لسفن الصيد الساحلي، ولدعم الصناعات السمكية، ولدعم سيارات نقل وتسويق الأسماك، ولدعم الاستزراع السمكي .