![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
رجحت وزارة الخزانة الأمريكية أن تكون الحكومة قد خسرت نحو 1.3 مليار دولار في خطة إنقاذ حكومية لشركة السيارات الشهيرة "كرايسلر"، وذلك بعد بيع الحكومة حصتها البالغة 6% من كرايسلر إلى شركة صناعة السيارات الإيطالية "فيات".
ونقلا عن موقع سي.إن.إن، فقد أغلقت الحكومة بذلك فصلا دام نحو ست سنوات من برنامج إنقاذ للشركات ذات الأصول المتعثرة، حيث قال مساعد وزير الخزانة لشؤون الاستقرار المالي تيم ماساد: "إن الشركة كان أداؤها جيدا، فقد تمكنت من رفع رأس المال الخاص لسداد القرض لنا بسرعة، وهذا في الحقيقة نجاح كبير".
ودفعت "فيات" الإيطالية لوزارة الخزانة الأمريكية ما مجموعه 560 مليون دولار لبقية الأسهم، فضلا عن حقوق الأسهم التي يملكها صندوق تقاعد اتحاد عمال السيارات، لتمتلك الشركة الإيطالية الآن حصة 53.5 في المائة من "كرايسلر".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال تقرير اقتصادي إن مشروع الإنعاش الاقتصادي الذي أقدمت عليه الولايات المتحدة في ذروة الأزمة المالية العالمية من خلال ضخ مئات مليارات الدولارات في الأسواق قد نجح على المستوى الحسابي، وقد تمكنت المؤسسات المالية الأمريكية من تحقيق أرباح نتيجة تدخلها في الأسواق تصل إلى 40 مليار دولار، وقد تزيد عن ذلك.
وقال تقرير لمجلة "فورتشن" إن الصناديق المالية التي أسستها الولايات المتحدة لدعم مختلف القطاعات ضخت 40 مليار دولار في المصرف المركزي الأمريكي من مكاسب سجلتها بسبب التدخل وعودة أسعار الأسهم إلى مستوياتها الطبيعية، ومن المتوقع أن تضخ 85 مليار دولار أخرى حتى نهاية 2012.
وبحسب التقرير، فإن المكاسب الأكبر للحكومة الأمريكية تأتي من عوائد حققتها جراء حصولها على حصص بـ"فاني ماي" و"فريدي ماك" العملاقتين المتخصصتين بسندات الرهن العقاري، ومن المتوقع أن تنجح الحكومة باسترداد كامل مبلغ 130 مليار دولار منهما.
كما سيكون بوسع الحكومة الأمريكية الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي لإنهاء الإعفاءات التي تشمل شركات كبرى كانت متعثرة في السابق، وتقدر قيمة تلك الأموال بقرابة 35 مليار دولار.
كما أن المصرف المركزي الأمريكي يحقق عوائد جيدة من الأسهم والسندات التي اشتراها بقيمة 1.25 تريليون دولار في ذروة الأزمة المالية بفترة 2008 - 2009، إلى جانب سندات أخرى بقيمة 600 مليار دولار حصل عليها خلال العامين الماضيين.
وخلال عام 2010، حول المصرف المركزي 193 مليار دولار إلى الخزينة الأمريكية، بينما كانت المبالغ التي يحولها في الأعوام السابقة لا تتجاوز 91 مليار دولار، ما يعني أننا أمام أرباح جراء الاستثمارات في السندات تتجاوز 102 مليار دولار.
ونقلا عن موقع سي.إن.إن، فقد أغلقت الحكومة بذلك فصلا دام نحو ست سنوات من برنامج إنقاذ للشركات ذات الأصول المتعثرة، حيث قال مساعد وزير الخزانة لشؤون الاستقرار المالي تيم ماساد: "إن الشركة كان أداؤها جيدا، فقد تمكنت من رفع رأس المال الخاص لسداد القرض لنا بسرعة، وهذا في الحقيقة نجاح كبير".
ودفعت "فيات" الإيطالية لوزارة الخزانة الأمريكية ما مجموعه 560 مليون دولار لبقية الأسهم، فضلا عن حقوق الأسهم التي يملكها صندوق تقاعد اتحاد عمال السيارات، لتمتلك الشركة الإيطالية الآن حصة 53.5 في المائة من "كرايسلر".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، قال تقرير اقتصادي إن مشروع الإنعاش الاقتصادي الذي أقدمت عليه الولايات المتحدة في ذروة الأزمة المالية العالمية من خلال ضخ مئات مليارات الدولارات في الأسواق قد نجح على المستوى الحسابي، وقد تمكنت المؤسسات المالية الأمريكية من تحقيق أرباح نتيجة تدخلها في الأسواق تصل إلى 40 مليار دولار، وقد تزيد عن ذلك.
وقال تقرير لمجلة "فورتشن" إن الصناديق المالية التي أسستها الولايات المتحدة لدعم مختلف القطاعات ضخت 40 مليار دولار في المصرف المركزي الأمريكي من مكاسب سجلتها بسبب التدخل وعودة أسعار الأسهم إلى مستوياتها الطبيعية، ومن المتوقع أن تضخ 85 مليار دولار أخرى حتى نهاية 2012.
وبحسب التقرير، فإن المكاسب الأكبر للحكومة الأمريكية تأتي من عوائد حققتها جراء حصولها على حصص بـ"فاني ماي" و"فريدي ماك" العملاقتين المتخصصتين بسندات الرهن العقاري، ومن المتوقع أن تنجح الحكومة باسترداد كامل مبلغ 130 مليار دولار منهما.
كما سيكون بوسع الحكومة الأمريكية الاستفادة من الانتعاش الاقتصادي لإنهاء الإعفاءات التي تشمل شركات كبرى كانت متعثرة في السابق، وتقدر قيمة تلك الأموال بقرابة 35 مليار دولار.
كما أن المصرف المركزي الأمريكي يحقق عوائد جيدة من الأسهم والسندات التي اشتراها بقيمة 1.25 تريليون دولار في ذروة الأزمة المالية بفترة 2008 - 2009، إلى جانب سندات أخرى بقيمة 600 مليار دولار حصل عليها خلال العامين الماضيين.
وخلال عام 2010، حول المصرف المركزي 193 مليار دولار إلى الخزينة الأمريكية، بينما كانت المبالغ التي يحولها في الأعوام السابقة لا تتجاوز 91 مليار دولار، ما يعني أننا أمام أرباح جراء الاستثمارات في السندات تتجاوز 102 مليار دولار.