![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
أخفقت المفاوضات حتى الآن التي يجريها الرئيس الأميركي باراك أوباما مع قادة الكونغرس بهدف خفض العجز المالي في البلاد ورفع سقف الديون السيادية، الأمر الذي يهدد بإشهار إفلاس الولايات المتحدة أوائل الشهر المقبل لأول مرة في تاريخها.
وفي رسالة وجهت للجمهوريين المسيطرين على مجلس النواب قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني “إذا كنتم تريدون خفضا كبيرا في الإنفاق فإن الفرصة سانحة لتحقيق ذلك إذا كانت لدينا الرغبة في الوصول إلى حل وسط”.
وأضاف أن الرئيس أوباما وإدارته يدرسون مع قادة الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في إجراءٍ بديل لرفع سقف الدين العام حتى تتمكن الحكومة الأميركية من الوفاء بالتزاماتها المالية.
ولكي لا تعلن واشنطن عجزها عن سداد التزاماتها المالية، اقترح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إجراء “سد الثغرة” الذي يتيح زيادة سقف الدين على ثلاث مراحل، والذي يمكن أن يشمل اتفاقا لخفض العجز في الميزانية بمقدار تريليون دولار مادام الجمهوريون سيوافقون على بعض إجراءات زيادة إيرادات الخزانة العامة.
وإذا لم يتم الاتفاق بين الحزبين الرئيسين في الكونغرس قبل الثاني من الشهر المقبل على رفع سقف المديونية فإن الولايات المتحدة مهددة بعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويبدي زعيم الجمهوريين ورئيس مجلس النواب جون بونر تشددا حيث يؤكد أن حزبه لا يوافق على أي زيادات ضريبية.
ويبرر الجمهوريون موقفهم بأن أي زيادة في الضرائب على الشركات الكبرى من شأنه أن يؤثر سلبا على الاستثمارات التي تضمن زيادة فرص العمل في حين يعاني الاقتصاد الأميركي من معدل بطالة مرتفع عند 9.2%.
وحذرت مؤسستا “موديز” و”ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق على رفع سقف الدين العام عن مستواه الحالي البالغ 14.3 تريليون دولار.
وبلغت الديون الأميركية السقف المحدد يوم 16 مايو/أيار الماضي. ولجأ البيت الأبيض إلى كافة الإجراءات التي تتيح لها سداد فواتيرها، لكنها غير قادرة على الاستمرار في ذلك بعد الثاني من أغسطس/آب المقبل.
وفي رسالة وجهت للجمهوريين المسيطرين على مجلس النواب قال المتحدث باسم البيت الأبيض جاي كارني “إذا كنتم تريدون خفضا كبيرا في الإنفاق فإن الفرصة سانحة لتحقيق ذلك إذا كانت لدينا الرغبة في الوصول إلى حل وسط”.
وأضاف أن الرئيس أوباما وإدارته يدرسون مع قادة الحزب الجمهوري والحزب الديمقراطي في إجراءٍ بديل لرفع سقف الدين العام حتى تتمكن الحكومة الأميركية من الوفاء بالتزاماتها المالية.
ولكي لا تعلن واشنطن عجزها عن سداد التزاماتها المالية، اقترح زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل إجراء “سد الثغرة” الذي يتيح زيادة سقف الدين على ثلاث مراحل، والذي يمكن أن يشمل اتفاقا لخفض العجز في الميزانية بمقدار تريليون دولار مادام الجمهوريون سيوافقون على بعض إجراءات زيادة إيرادات الخزانة العامة.
وإذا لم يتم الاتفاق بين الحزبين الرئيسين في الكونغرس قبل الثاني من الشهر المقبل على رفع سقف المديونية فإن الولايات المتحدة مهددة بعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
ويبدي زعيم الجمهوريين ورئيس مجلس النواب جون بونر تشددا حيث يؤكد أن حزبه لا يوافق على أي زيادات ضريبية.
ويبرر الجمهوريون موقفهم بأن أي زيادة في الضرائب على الشركات الكبرى من شأنه أن يؤثر سلبا على الاستثمارات التي تضمن زيادة فرص العمل في حين يعاني الاقتصاد الأميركي من معدل بطالة مرتفع عند 9.2%.
وحذرت مؤسستا “موديز” و”ستاندرد آند بورز” للتصنيف الائتماني من خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة ما لم يتم التوصل إلى اتفاق على رفع سقف الدين العام عن مستواه الحالي البالغ 14.3 تريليون دولار.
وبلغت الديون الأميركية السقف المحدد يوم 16 مايو/أيار الماضي. ولجأ البيت الأبيض إلى كافة الإجراءات التي تتيح لها سداد فواتيرها، لكنها غير قادرة على الاستمرار في ذلك بعد الثاني من أغسطس/آب المقبل.