وفيت بإحساسي
¬°•| عضو مثالي |•°¬
قال مدير إدارة البحث الجنائي بالنيابة، في شرطة دبي، الرائد سعيد سهيل العيالي، إن شرطة دبي تمكنت من إعادة مسروقات نقدية ومجوهرات يزيد ثمنها على 115 ألف درهم إلى أصحابها، بعدما تقدمت امرأة من جنسية آسيوية بشكوى لدى مركز شرطة الرفاعة، للإبلاغ عن تعرض منزلها للسرقة، إثر اكتشافها اختفاء خزانة معدنية تزن نحو 50 كيلوغراماً، تمّ نزعها من مكانها.
وأضاف أن المرأة قالت إن الخزانة تحتوي على مبلغ 6000 درهم، من فئة الـ500 درهم، إضافة إلى مبلغ 1700 دولار أميركي من فئات مختلفة، وعملة ذهبية تزن 15 غراماً، بقيمة 9000 درهم، ودفتر شيكات، ومجموعة من مجوهرات من الذهب الأبيض والأصفر والألماس، معظمها من عيار 18 قيراطاً. وتابع: «بسؤال المجني عليها فيما إذا كانت تتهم أحداً، أفادت بأنها تشك في (ح.أ) بنغالي، وهو مخالف لقوانين الإقامة في الدولة، ويعمل لديها عامل نظافة بنظام الساعة، إذ إنه مطلع على جميع أسرار العائلة، وعلى علم بأوقات مغادرتها المنزل، كما أنها كانت قد استدعته صباح يوم الواقعة لتنظيف الشقة قبل أن تغادر العائلة في موعدها اليومي. وبعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات، قبض على المتهم، واعترف بارتكابه الجريمة، وأفاد بأنه سلّم المجوهرات إلى شخصين، يقيم أحدهما في مدينة العين والآخر في إمارة الفجيرة».
وأفاد العيالي بأن «شرطة دبي نسقت مع شرطة العين للقبض على المتهم (ن.ع) بنغالي، الذي أكد علاقته بالمتهم، إلا أنه نفى وجود أيّ من المسروقات في حوزته، وعند تفتيش منزله لم يعثر على شيء من المجوهرات، فواصل الفريق المكلف متابعة القضية عملية البحث والتحري عن بقية المتهمين، وتمكن من القبض على المتهم الثاني (س.أ)، وهو بنغالي أيضاً، بعد التنسيق مع شرطة الفجيرة، واعترف المتهم بأن المجوهرات موجودة في حوزته، وأنه سلّمها إلى متهم ثالث، يدعى (ج.ح)، وهو من الجنسية نفسها، فسلّمها هذا بدوره إلى أفراد التحريات، وأعيدت إلى أصحابها.أ
وحذّرت شرطة دبي من استخدام العمالة المخالفة، لتعرض مستخدمها للمساءلة القانونية، فضلاً عن خطورة هذه العمالة التي تلجأ في بعض الأحيان لارتكاب جرائم جنائية، وفي مقدمتها قضايا السرقة.
وأكد العيالي، أن هذه الفئة تتصدر قوائم ارتكاب جرائم السرقات بشكل خاص، داعياً الجمهور إلى عدم استخدامها، على الرغم من انخفاض كلفتها.
وقال إن «بعض أفراد الجمهور، والعائلات خصوصاً، غالباً ما يلجؤون للاستعانة بهذا النوع من العمالة، للعمل بنظام الساعات في أعمال بسيطة كالتنظيف، بسبب انخفاض كلتفها، لأن استخدامها لا يكلف رسوم الاستقدام أو الإقامة وغيرهما من الإجراءات القانونية، إضافة إلى انخفاض أجورها، إلا أنهم يغفلون عن خطورة استخدام هذا العامل المخالف، خصوصاً في البيوت، كما يغفلون عن إمكان ارتكابه أيّ جريمة»، مضيفاً أن «القضايا التي يتورط فيها أشخاص مخالفون، أو لا يملكون أوراقاً ثبوتية قانونية، تؤثر في سير القضية بشكل سلبي.
وأضاف أن المرأة قالت إن الخزانة تحتوي على مبلغ 6000 درهم، من فئة الـ500 درهم، إضافة إلى مبلغ 1700 دولار أميركي من فئات مختلفة، وعملة ذهبية تزن 15 غراماً، بقيمة 9000 درهم، ودفتر شيكات، ومجموعة من مجوهرات من الذهب الأبيض والأصفر والألماس، معظمها من عيار 18 قيراطاً. وتابع: «بسؤال المجني عليها فيما إذا كانت تتهم أحداً، أفادت بأنها تشك في (ح.أ) بنغالي، وهو مخالف لقوانين الإقامة في الدولة، ويعمل لديها عامل نظافة بنظام الساعة، إذ إنه مطلع على جميع أسرار العائلة، وعلى علم بأوقات مغادرتها المنزل، كما أنها كانت قد استدعته صباح يوم الواقعة لتنظيف الشقة قبل أن تغادر العائلة في موعدها اليومي. وبعد البحث والتحري وجمع الاستدلالات، قبض على المتهم، واعترف بارتكابه الجريمة، وأفاد بأنه سلّم المجوهرات إلى شخصين، يقيم أحدهما في مدينة العين والآخر في إمارة الفجيرة».
وأفاد العيالي بأن «شرطة دبي نسقت مع شرطة العين للقبض على المتهم (ن.ع) بنغالي، الذي أكد علاقته بالمتهم، إلا أنه نفى وجود أيّ من المسروقات في حوزته، وعند تفتيش منزله لم يعثر على شيء من المجوهرات، فواصل الفريق المكلف متابعة القضية عملية البحث والتحري عن بقية المتهمين، وتمكن من القبض على المتهم الثاني (س.أ)، وهو بنغالي أيضاً، بعد التنسيق مع شرطة الفجيرة، واعترف المتهم بأن المجوهرات موجودة في حوزته، وأنه سلّمها إلى متهم ثالث، يدعى (ج.ح)، وهو من الجنسية نفسها، فسلّمها هذا بدوره إلى أفراد التحريات، وأعيدت إلى أصحابها.أ
وحذّرت شرطة دبي من استخدام العمالة المخالفة، لتعرض مستخدمها للمساءلة القانونية، فضلاً عن خطورة هذه العمالة التي تلجأ في بعض الأحيان لارتكاب جرائم جنائية، وفي مقدمتها قضايا السرقة.
وأكد العيالي، أن هذه الفئة تتصدر قوائم ارتكاب جرائم السرقات بشكل خاص، داعياً الجمهور إلى عدم استخدامها، على الرغم من انخفاض كلفتها.
وقال إن «بعض أفراد الجمهور، والعائلات خصوصاً، غالباً ما يلجؤون للاستعانة بهذا النوع من العمالة، للعمل بنظام الساعات في أعمال بسيطة كالتنظيف، بسبب انخفاض كلتفها، لأن استخدامها لا يكلف رسوم الاستقدام أو الإقامة وغيرهما من الإجراءات القانونية، إضافة إلى انخفاض أجورها، إلا أنهم يغفلون عن خطورة استخدام هذا العامل المخالف، خصوصاً في البيوت، كما يغفلون عن إمكان ارتكابه أيّ جريمة»، مضيفاً أن «القضايا التي يتورط فيها أشخاص مخالفون، أو لا يملكون أوراقاً ثبوتية قانونية، تؤثر في سير القضية بشكل سلبي.