![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
Sat, 23 يوليو 2011
مساهمة إيجابية للميزان التجاري وتحسن كبير في أسعار النفط -
شهد الاقتصاد العالمي خلال عام 2010م تغيرات ايجابية ونموا متواضعا في حين حققت الأسواق الناشئة والنامية معا تعافيا قويا وظهور بوادر ايجابية لتعافي الاقتصاد العالمي من انعكاسات الأزمة المالية التي نشأت منذ عام 2008م، والتي صاحبتها تباطؤ في النمو الاقتصادي وزيادة كبيرة في أسعار النفط وكذلك معظم السلع الأساسية وعدم استقرار أسعارها في الأسواق العالمية. وتماشيا مع المتغيرات العالمية فقد حقق أداء الاقتصاد العماني خلال عام 2010م نموا جيدا وبوتيرة أسرع حيث استطاع أن يحقق نموا موجباً بالأسعار الثابتة يقدر معدله بنحو 6% بالمقارنة مع 3.7% في عام 2009م. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2010م بزيــادة قدرها 23.4% مقارنة مع عام 2009م ليصل إلى نحو (22243.1) مليون ريال عماني مقارنة بـ (18019.7) مليون ريال عماني خلال العام 2009م.
وقد شكلت الزيادة في الأنشطة الإنتاجية منها النفطية وغير النفطية والصناعات التحويلية وكذلك المساهمة الايجابية للميزان التجاري والتحسن الكبير في أسعار النفط الخام منها الخام العماني في الأسواق العالمية من أهم الدعائم التي ساهمت في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في عام 2010م. حيث زادت القيمة المضافة نتيجة ارتفاع إنتاج المصانع ودخول مصانع جديدة مرحلة الإنتاج وبالتالي حققت الصادرات زيادة ملحوظة وبالذات المواد البتروكيماوية والكيميائية الأساسية بالإضافة الى النفط والغاز الطبيعي.
وخلال عام 2010م واصلت الوزارة جهودها في دعم ومساندة القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ومساندته في احتواء الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، والعمل على تشجيع قيام المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة لقوى العمل الوطنية.
التجارة الخارجية
فيما يتعلق بأداء التجارة الخارجية فقد ارتفع حجم التبادل التجاري للسلطنة في عام 2010م بمقدار 23.9% مقارنة بعام 2009م، حيث نمت نسبة الصادرات النفطية بمقدار 39.7% بين عامي 2009م – 2010م، كما ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية بمقدار 18.6% عن عام 2009م، وقد أدى هذا الأداء المميز لتجارة السلطنة الخارجية في عام 2010م الى تحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ مقداره 6469.9 مليون ريال، وذلك بالرغم من ارتفاع قيمة الواردات التي زادت بنسبة 10.8% عن عام 2009م.
قطاع الصناعات التحويلية
يمثل قطاع الصناعة ركيزة مهمة من ركائز إستراتيجية التنمية المستدامة، وتشكل إحدى أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط وكذلك قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع العماني، وتوفير فرص العمل.
وفي عام 2010م بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصناعات التحويلية (2202) مليون ريال عماني، حيث ارتفع بنسبة (18.8%) مقارنة بـ (1853) مليون ريال عماني في عام 2009م.
الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية (2006-2010)
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تواصل الوزارة الاهتمام برعاية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إدراكا وتقديرا منها لدورها الاقتصادي المؤثر وأهمية دعمها ومساندتها لكونها من أهم دعائم التنمية المستدامة والدور الايجابي الذي تؤديه في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي وإسهامها في توفير فرص العمل بالقطاع الخاص ولما لها من دور هام في دعم الميزان التجاري، مما ينعكس إيجابا على الأسعار في السوق المحلي واستقرارها. قامت المديرية بتنفيذ السياسات والآليات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكثيف الجهود المتصلة بتنميتها والارتقاء بأدائها عن طريق تنظيم وتنفيذ دورات تدريبية وحلقات عمل وتنظيم معارض ومؤتمرات وزيارات ميدانية وتقديم الاستشارات ورسائل للحصول على الخدمات الضرورية.
وفيما يلي أهم ما تم إنجازه خلال عام 2010م لرفع كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
1- قامت المديرية بتقديم خدمات مباشرة للمستثمرين والمراجعين، من أهم هذه الخدمات هي:-
• الإجابة والرد على استفسارات المراجعين والذي بلغ عددهم 960 مراجعا خلال عام 2010م
• تزويد عدد من المتقدمين برسائل تزكية لعدد من الجهات الممولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في تمويل تلك المشاريع المراد تنفيذها.
• تقديم إستشارات من النواحي الإدارية، التسويقية والمالية.
• عقد لقاءات بين أصحاب المؤسسات والمسؤولين من جهات مختصة بتنمية التجارة والأعمال.
2- قامت المديرية بتنظيم عدد من الدورات التدريبية في عدد من مناطق السلطنة، والتي بلغ عددها 9 دورات تدريبية في عام 2010م حسب خطة سنوية متبعة، أما في هذا العام فسيتم تنفيذ حوالي عشرة برامج تدريبية وذلك عن طريق عمل جدول لزيارة المناطق بالتنسيق من إدارات المناطق، بالإضافة الى ذلك قامت المديرية بالمشاركة 12 ورقة عمل و21 فعالية ومعرض ومؤتمر لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما قامت بعمل 3 برامج توعية لمؤسسات التعليم الجامعي و5 زيارات للمدارس خلال عام 2010م تهدف الى التعريف عن دور المديرية والخدمات التي تقدمها.
الدورات التي نفذتها المديرية في مناطق السلطنة وعدد المشاركين فيها حسب الخطة السنوية لعام 2010م
3- إنشاء مركز تشخيص الأعمال بموجب قرار تم من خلاله إنشاء لجنة تسيير أعمال مركز تشخيص الأعمال بقرار وزاري رقم 4/2009م بتاريخ: 24/1/2009م بين كل من المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العماني وغرفة تجارة وصناعة عمان يهدف لتوجيه المستثمر وإرشاده بالطريقة الصحيحة لما يضمن نجاح مشروعه، وهذا يأتي عن طريق تقييم المشروع من قبل المختصين من النواحي التسويقية والمالية والإنتاجية وغيرها.
4- تنظيم المعرض والمؤتمر السنوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الثالث لعام 2010م بعنوان الابتكار والإبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
5- المشاركة في عدة معارض داخل السلطنة.
6- قامت المديرية بإصدار تصاريح برنامج الأعمال المنزلية وهو البرنامج الذي يعني بتنظيم ممارسة بعض الأعمال التجارية من خلال المنزل تحت مسمى (إبداعات حرة).
7- التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الدول مثل الهند وكوريا الجنوبية وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية.
قطاع التعدين
واصل قطاع التعدين نموه المطرد الذي تميز به خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المعادن نموا جيدا، حيث بلغ مساهمة قطاع المعادن (التعدين واستغلال المحاجر) في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010م 84.8 مليون ريال عماني أي بارتفاع نسبته 3.1% عن عام 2009م.
كما تم إعداد المواصفات الفنية لمشروع تقييم قطاع التعدين بالسلطنة، والذي سوف يطرح في مناقصة دولية قريباً،وسوف يتناول عدة محاور تشمل تحليل وتقييم كافة التقارير والدراسات التي بحوزة المديرية العامة للمعادن، ومراجعة قانون التعدين وأنظمة التعدين والسياسة المالية للقطاع وتقديم مقترحات بشأن تحسين آليات منح التراخيص وتحسين إدارة قطاع المعادن، اضافة إلى تحديد مساحات جديدة واعدة للتنقيب عن المعادن بهدف توفير مزيد من فرص الاستثمار في القطاع. وكذلك تم إعداد المواصفات الفنية المتعلقة بالعديد من المشاريع التعدينية التي تشمل الكروم وصخور الدونيت والرخام والمواد الخام اللازمة لقيام مصانع الأسمنت إضافة إلى منتجات الكسارات وسيتم إنجاز هذه المشاريع خلال العام المقبل.
مساهمة إيجابية للميزان التجاري وتحسن كبير في أسعار النفط -
شهد الاقتصاد العالمي خلال عام 2010م تغيرات ايجابية ونموا متواضعا في حين حققت الأسواق الناشئة والنامية معا تعافيا قويا وظهور بوادر ايجابية لتعافي الاقتصاد العالمي من انعكاسات الأزمة المالية التي نشأت منذ عام 2008م، والتي صاحبتها تباطؤ في النمو الاقتصادي وزيادة كبيرة في أسعار النفط وكذلك معظم السلع الأساسية وعدم استقرار أسعارها في الأسواق العالمية. وتماشيا مع المتغيرات العالمية فقد حقق أداء الاقتصاد العماني خلال عام 2010م نموا جيدا وبوتيرة أسرع حيث استطاع أن يحقق نموا موجباً بالأسعار الثابتة يقدر معدله بنحو 6% بالمقارنة مع 3.7% في عام 2009م. كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2010م بزيــادة قدرها 23.4% مقارنة مع عام 2009م ليصل إلى نحو (22243.1) مليون ريال عماني مقارنة بـ (18019.7) مليون ريال عماني خلال العام 2009م.
وقد شكلت الزيادة في الأنشطة الإنتاجية منها النفطية وغير النفطية والصناعات التحويلية وكذلك المساهمة الايجابية للميزان التجاري والتحسن الكبير في أسعار النفط الخام منها الخام العماني في الأسواق العالمية من أهم الدعائم التي ساهمت في ارتفاع إجمالي الناتج المحلي في عام 2010م. حيث زادت القيمة المضافة نتيجة ارتفاع إنتاج المصانع ودخول مصانع جديدة مرحلة الإنتاج وبالتالي حققت الصادرات زيادة ملحوظة وبالذات المواد البتروكيماوية والكيميائية الأساسية بالإضافة الى النفط والغاز الطبيعي.
وخلال عام 2010م واصلت الوزارة جهودها في دعم ومساندة القطاع الخاص وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني ومساندته في احتواء الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية، والعمل على تشجيع قيام المزيد من الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية بهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي وتوفير فرص عمل جديدة لقوى العمل الوطنية.
التجارة الخارجية
فيما يتعلق بأداء التجارة الخارجية فقد ارتفع حجم التبادل التجاري للسلطنة في عام 2010م بمقدار 23.9% مقارنة بعام 2009م، حيث نمت نسبة الصادرات النفطية بمقدار 39.7% بين عامي 2009م – 2010م، كما ارتفعت نسبة الصادرات غير النفطية بمقدار 18.6% عن عام 2009م، وقد أدى هذا الأداء المميز لتجارة السلطنة الخارجية في عام 2010م الى تحقيق فائض في الميزان التجاري بلغ مقداره 6469.9 مليون ريال، وذلك بالرغم من ارتفاع قيمة الواردات التي زادت بنسبة 10.8% عن عام 2009م.
قطاع الصناعات التحويلية
يمثل قطاع الصناعة ركيزة مهمة من ركائز إستراتيجية التنمية المستدامة، وتشكل إحدى أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي والحد من الاعتماد على النفط وكذلك قدرته على الإسهام في سد جانب كبير من الاحتياجات السلعية للمجتمع العماني، وتوفير فرص العمل.
وفي عام 2010م بلغ الناتج المحلي الإجمالي للصناعات التحويلية (2202) مليون ريال عماني، حيث ارتفع بنسبة (18.8%) مقارنة بـ (1853) مليون ريال عماني في عام 2009م.
الناتج المحلي الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية (2006-2010)
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة
تواصل الوزارة الاهتمام برعاية وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إدراكا وتقديرا منها لدورها الاقتصادي المؤثر وأهمية دعمها ومساندتها لكونها من أهم دعائم التنمية المستدامة والدور الايجابي الذي تؤديه في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي وإسهامها في توفير فرص العمل بالقطاع الخاص ولما لها من دور هام في دعم الميزان التجاري، مما ينعكس إيجابا على الأسعار في السوق المحلي واستقرارها. قامت المديرية بتنفيذ السياسات والآليات الداعمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتكثيف الجهود المتصلة بتنميتها والارتقاء بأدائها عن طريق تنظيم وتنفيذ دورات تدريبية وحلقات عمل وتنظيم معارض ومؤتمرات وزيارات ميدانية وتقديم الاستشارات ورسائل للحصول على الخدمات الضرورية.
وفيما يلي أهم ما تم إنجازه خلال عام 2010م لرفع كفاءة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة:
1- قامت المديرية بتقديم خدمات مباشرة للمستثمرين والمراجعين، من أهم هذه الخدمات هي:-
• الإجابة والرد على استفسارات المراجعين والذي بلغ عددهم 960 مراجعا خلال عام 2010م
• تزويد عدد من المتقدمين برسائل تزكية لعدد من الجهات الممولة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساعدة في تمويل تلك المشاريع المراد تنفيذها.
• تقديم إستشارات من النواحي الإدارية، التسويقية والمالية.
• عقد لقاءات بين أصحاب المؤسسات والمسؤولين من جهات مختصة بتنمية التجارة والأعمال.
2- قامت المديرية بتنظيم عدد من الدورات التدريبية في عدد من مناطق السلطنة، والتي بلغ عددها 9 دورات تدريبية في عام 2010م حسب خطة سنوية متبعة، أما في هذا العام فسيتم تنفيذ حوالي عشرة برامج تدريبية وذلك عن طريق عمل جدول لزيارة المناطق بالتنسيق من إدارات المناطق، بالإضافة الى ذلك قامت المديرية بالمشاركة 12 ورقة عمل و21 فعالية ومعرض ومؤتمر لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كما قامت بعمل 3 برامج توعية لمؤسسات التعليم الجامعي و5 زيارات للمدارس خلال عام 2010م تهدف الى التعريف عن دور المديرية والخدمات التي تقدمها.
الدورات التي نفذتها المديرية في مناطق السلطنة وعدد المشاركين فيها حسب الخطة السنوية لعام 2010م
3- إنشاء مركز تشخيص الأعمال بموجب قرار تم من خلاله إنشاء لجنة تسيير أعمال مركز تشخيص الأعمال بقرار وزاري رقم 4/2009م بتاريخ: 24/1/2009م بين كل من المديرية العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وبنك التنمية العماني وغرفة تجارة وصناعة عمان يهدف لتوجيه المستثمر وإرشاده بالطريقة الصحيحة لما يضمن نجاح مشروعه، وهذا يأتي عن طريق تقييم المشروع من قبل المختصين من النواحي التسويقية والمالية والإنتاجية وغيرها.
4- تنظيم المعرض والمؤتمر السنوي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الثالث لعام 2010م بعنوان الابتكار والإبداع في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
5- المشاركة في عدة معارض داخل السلطنة.
6- قامت المديرية بإصدار تصاريح برنامج الأعمال المنزلية وهو البرنامج الذي يعني بتنظيم ممارسة بعض الأعمال التجارية من خلال المنزل تحت مسمى (إبداعات حرة).
7- التوقيع على عدد من مذكرات التفاهم مع عدد من الدول مثل الهند وكوريا الجنوبية وماليزيا والولايات المتحدة الأمريكية.
قطاع التعدين
واصل قطاع التعدين نموه المطرد الذي تميز به خلال السنوات الأخيرة الماضية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي لقطاع المعادن نموا جيدا، حيث بلغ مساهمة قطاع المعادن (التعدين واستغلال المحاجر) في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010م 84.8 مليون ريال عماني أي بارتفاع نسبته 3.1% عن عام 2009م.
كما تم إعداد المواصفات الفنية لمشروع تقييم قطاع التعدين بالسلطنة، والذي سوف يطرح في مناقصة دولية قريباً،وسوف يتناول عدة محاور تشمل تحليل وتقييم كافة التقارير والدراسات التي بحوزة المديرية العامة للمعادن، ومراجعة قانون التعدين وأنظمة التعدين والسياسة المالية للقطاع وتقديم مقترحات بشأن تحسين آليات منح التراخيص وتحسين إدارة قطاع المعادن، اضافة إلى تحديد مساحات جديدة واعدة للتنقيب عن المعادن بهدف توفير مزيد من فرص الاستثمار في القطاع. وكذلك تم إعداد المواصفات الفنية المتعلقة بالعديد من المشاريع التعدينية التي تشمل الكروم وصخور الدونيت والرخام والمواد الخام اللازمة لقيام مصانع الأسمنت إضافة إلى منتجات الكسارات وسيتم إنجاز هذه المشاريع خلال العام المقبل.