Queen Love
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
مصر: تغيير حكومي يطيح 15 وزيراً بهدف تهدئة الثوار
المصدر: القاهرة ــ وكالات التاريخ: 22 يوليو 2011
شرف شكّل الوزارة بعد عقبات متواصلة. إي.بي.إيه
أدّت حكومة رئيس الوزراء المصري عصام شرف اليمين أمس، بعد إجراء تعديل عميق عليها وتعيين وزيرين جديدين للخارجية والمالية، لكنها لاتزال تضم شخصيات يعترض عليها المتظاهرون المعتصمون في ساحة التحرير في القاهرة. ودخل نحو 15 وزيراً الى حكومة عصام شرف، بينما احتفظ 12 آخرون من الوزارة السابقة بحقائبهم. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية ان «الوزراء الجدد في حكومة شرف اقسموا اليمين امام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة»، الذي يتولى ادارة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11فبراير الماضي.
والحكومة التي ادخلت عليها تعديلات واسعة طاولت اكثر من نصف اعضائها، تهدف الى الرد على الانتقادات حول بطء الاصلاحات المنشودة في البلاد. وكان تشكيلها متوقعاً الاثنين الماضي، لكنه ارجئ بسبب صعوبات تتعلق بعدد من الحقائب. كما ارجئ تشكيل الحكومة ايضاً بسبب الوعكة الصحية التي ألمت برئيس الوزراء (59 عاماً) الذي ادخل المستشفى، حيث اجرى فحوصاً طبية.
وجرى التعديل الوزاري تحت ضغط المتظاهرين الذين يعتصمون منذ 12 يوما في ميدان التحرير بالقاهرة، للمطالبة برحيل الشخصيات التي تعتبر مقربة من النظام السابق، وللمطالبة ايضاً بالمزيد من الاصلاحات. وتناولت الانتقادات خصوصا إمكانية الابقاء على وزير العدل عبدالعزيز الجندي الذي يأخذ عليه المحتجون عدم تحليه بالحزم في محاكمة مسؤولي النظام السباق. وهذا الاستياء يستهدف الجيش ايضاً، المتهم بالرغبة في مواصلة الاحتفاظ بوضع اليد على السلطة، وادامة الوسائل القمعية الموروثة من النظام السابق.
ومن ابرز مطالب المحتجين إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، واستبعاد شخصيات النظام السابق من مؤسسات الدولة، وسرعة محاكمة المسؤولين عن الفساد وعن قتل متظاهرين خلال محاولة قمع هذه الانتفاضة التي سقط خلالها في يناير وفبراير الماضيين 850 قتيلاً حسب الارقام الرسمية.
وشمل التعديل نصف الحقائب تقريباً، فوزير الخارجية محمد العربي، حل مكانه دبلوماسي آخر محترف هو محمد كامل عمرو، والامر نفسه لوزير المال سمير رضوان الذي حل مكانه نائب جديد لرئيس الوزراء هو الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي. وكان اعلن عن تغيير وزير الدولة لشؤون الآثار زاهي حواس، الذي جرى التشكيك في علاقاته بنظام مبارك، لكن اختيار خلف له واجه صعوبات في الايام الاخيرة، ذلك ان احدى الشخصيات التي كانت مرجحة لتولي هذا المنصب رفضت العرض. ويقيم متظاهرو التحرير في قرية من الخيام، حيث بدأوا ينظمون انفسهم لاقامة طويلة مع مد شبكة توصيلات كهربائية لوضع مراوح واجهزة تلفزيون وإقامة عيادات طبية ومكتبة وحتى مكان لتصفيف الشعر. وقد دعو الى التظاهر اليوم الى «جمعة الحسم».
على صعيد متصل، ألغت محكمة مصرية أمس، حكماً قضائياً برفع اسم الرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت عن كل المنشآت والمصالح العمومية التي كانت تحمل اسميهما قبل الثورة المصرية في 25 يناير الماضي. وقضت محكمة استئناف الأمور المستعجلة في محكمة عابدين بعدم اختصاصها النظر بدعوى رفع اسم مبارك ولائياً وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة، وقررت الإبقاء على اسم الرئيس السابق وزوجته على الميادين والمنشآت العامة التي تحمل اسميهما. وكان المحامي سمير صبري أقام دعوى قضائية طالب فيها برفع اسم الرئيس المصري السابق وزوجته عن جميع المنشآت العامة، وأيّدت محكمة الدرجة الأولى الدعوى، إلا أن مجموعة من المحامين قدموا استئنافاً على الحكم.
المصدر: القاهرة ــ وكالات التاريخ: 22 يوليو 2011
شرف شكّل الوزارة بعد عقبات متواصلة. إي.بي.إيه
أدّت حكومة رئيس الوزراء المصري عصام شرف اليمين أمس، بعد إجراء تعديل عميق عليها وتعيين وزيرين جديدين للخارجية والمالية، لكنها لاتزال تضم شخصيات يعترض عليها المتظاهرون المعتصمون في ساحة التحرير في القاهرة. ودخل نحو 15 وزيراً الى حكومة عصام شرف، بينما احتفظ 12 آخرون من الوزارة السابقة بحقائبهم. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية ان «الوزراء الجدد في حكومة شرف اقسموا اليمين امام المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة»، الذي يتولى ادارة البلاد منذ تنحي الرئيس السابق حسني مبارك في 11فبراير الماضي.
والحكومة التي ادخلت عليها تعديلات واسعة طاولت اكثر من نصف اعضائها، تهدف الى الرد على الانتقادات حول بطء الاصلاحات المنشودة في البلاد. وكان تشكيلها متوقعاً الاثنين الماضي، لكنه ارجئ بسبب صعوبات تتعلق بعدد من الحقائب. كما ارجئ تشكيل الحكومة ايضاً بسبب الوعكة الصحية التي ألمت برئيس الوزراء (59 عاماً) الذي ادخل المستشفى، حيث اجرى فحوصاً طبية.
وجرى التعديل الوزاري تحت ضغط المتظاهرين الذين يعتصمون منذ 12 يوما في ميدان التحرير بالقاهرة، للمطالبة برحيل الشخصيات التي تعتبر مقربة من النظام السابق، وللمطالبة ايضاً بالمزيد من الاصلاحات. وتناولت الانتقادات خصوصا إمكانية الابقاء على وزير العدل عبدالعزيز الجندي الذي يأخذ عليه المحتجون عدم تحليه بالحزم في محاكمة مسؤولي النظام السباق. وهذا الاستياء يستهدف الجيش ايضاً، المتهم بالرغبة في مواصلة الاحتفاظ بوضع اليد على السلطة، وادامة الوسائل القمعية الموروثة من النظام السابق.
ومن ابرز مطالب المحتجين إلغاء المحاكمات العسكرية للمدنيين، واستبعاد شخصيات النظام السابق من مؤسسات الدولة، وسرعة محاكمة المسؤولين عن الفساد وعن قتل متظاهرين خلال محاولة قمع هذه الانتفاضة التي سقط خلالها في يناير وفبراير الماضيين 850 قتيلاً حسب الارقام الرسمية.
وشمل التعديل نصف الحقائب تقريباً، فوزير الخارجية محمد العربي، حل مكانه دبلوماسي آخر محترف هو محمد كامل عمرو، والامر نفسه لوزير المال سمير رضوان الذي حل مكانه نائب جديد لرئيس الوزراء هو الخبير الاقتصادي حازم الببلاوي. وكان اعلن عن تغيير وزير الدولة لشؤون الآثار زاهي حواس، الذي جرى التشكيك في علاقاته بنظام مبارك، لكن اختيار خلف له واجه صعوبات في الايام الاخيرة، ذلك ان احدى الشخصيات التي كانت مرجحة لتولي هذا المنصب رفضت العرض. ويقيم متظاهرو التحرير في قرية من الخيام، حيث بدأوا ينظمون انفسهم لاقامة طويلة مع مد شبكة توصيلات كهربائية لوضع مراوح واجهزة تلفزيون وإقامة عيادات طبية ومكتبة وحتى مكان لتصفيف الشعر. وقد دعو الى التظاهر اليوم الى «جمعة الحسم».
على صعيد متصل، ألغت محكمة مصرية أمس، حكماً قضائياً برفع اسم الرئيس المصري السابق حسني مبارك وزوجته سوزان ثابت عن كل المنشآت والمصالح العمومية التي كانت تحمل اسميهما قبل الثورة المصرية في 25 يناير الماضي. وقضت محكمة استئناف الأمور المستعجلة في محكمة عابدين بعدم اختصاصها النظر بدعوى رفع اسم مبارك ولائياً وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري المختصة، وقررت الإبقاء على اسم الرئيس السابق وزوجته على الميادين والمنشآت العامة التي تحمل اسميهما. وكان المحامي سمير صبري أقام دعوى قضائية طالب فيها برفع اسم الرئيس المصري السابق وزوجته عن جميع المنشآت العامة، وأيّدت محكمة الدرجة الأولى الدعوى، إلا أن مجموعة من المحامين قدموا استئنافاً على الحكم.