القلب الولهان
موقوف
مجمع المحاكم يلون أفق المحافظة ويتكامل مع معالمها الحضارية - واصل معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء زيارته التفقدية للصروح العدلية المنتشرة في كافة أرجاء البلاد حيث التقى أمس بأصحاب الفضيلة القضاة ومديري الدوائر ورؤساء الأقسام في محكمتي الاستئناف والابتدائية بالبريمي وذلك تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بأهمية تعزيز قنوات التواصل بين الجهات الحكومية والمواطنين.
وتأتي زيارة معاليه التفقدية لمحاكم البلاد متزامنة مع حلول الذكرى المجيدة ليوم النهضة المباركة حيث استهل معاليه لقاءاته بالعاملين في هذه الصروح برفع أسمى آيات التهاني وأصدق مشاعر الولاء والعرفان والامتنان للمقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه- باسم جميع منتسبي وزارة العدل بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي نعيش إطلالتها الحادية والأربعين المباركة والتي نستعيد فيها وبها ومعها الفرحة بمولد دولة عظيمة اتكأت على ماض عظيم عريق واغتنت من تاريخ مجيد متجذر في الزمان مما جعلها جديرة بهذا الاستحقاق التاريخي والاستثنائي.
كما توجه معاليه بالتهنئة لمنتسبي المحكمتين مؤكدا على أهمية استلهام المناسبات الوطنية المجيدة في إعادة شحن المشاعر بالإصرار على مضاعفة العطاء عرفانا بحق الوطن الذي ننعم بما تحقق فيه من مكتسبات واستحقاقات ولنستشرف أفق الغد الزاهر وعمان بقيادتها التاريخية وشعبها الوفي أكثر قوة وأمضى عزيمة لتحجز مكانها في قاطرة الرحلة إلى المستقبل وبما يليق باسمها وبإسهاماتها في حصاد العطاء الانساني.
وثمّن معاليه ما تحقق من إنجازات عمت مختلف أرجاء البلاد وفي صدارة هذه المنجزات ما شهده قطاع العدالة من تطور يجعله بحق إحدى مفاخر العهد الميمون لجلالته - حفظه الله ورعاه - بما أضافته العقود الأربعة للمسيرة المباركة إلى سجل العدل والعدالة من الالتفاتات الكثيرة للمقام السامي لجلالته.
وقال معاليه إن محافظة البريمي مقبلة على مرحلة جديدة تضيف إلى رصيد مكتسباتها الكثير وسينعم بمعطيات هذا التحول الهام أبناء المحافظة الأمر الذي يتطلب مواكبة من قطاع العدالة لمستلزمات تلك المرحلة، وهذا ما تضعه وزارة العدل في صدارة أولوياتها كجزء من تكامل جهودها مع الجهود التي تبذلها الأجهزة الحكومية سواء في البريمي أو غيرها من الولايات.
كما ثمّن معاليه في حديثه إلى أصحاب الفضيلة القضاة في المحكمتين اللفتة السامية الكريمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - بإنشاء دوائر لخدمات المراجعين في الجهات الحكومية.
وقال معاليه إن هذا الخطوة المباركة تترجم النهج الحميد الذي اختطه جلالته - حفظه الله ورعاه- طوال سنوات المسيرة المباركة مؤكدا معاليه أن الغاية من إنشاء هذه الدوائر أن تكون مصدرا مهما في الرقي بالتعامل بين الموظفين الحكوميين والمواطنين الذين يراجعون هذه الجهات. مشددا معاليه على الغايات النبيلة لهذه الدوائر والتي يجب أن تمتد لتحكم العلاقة بين المسؤول والموظف وبذلك تتحقق القراءة الوطنية لأهداف هذه الدوائر وتتمكن من أداء رسالتها على الوجه الأكمل في خدمة المواطن كهدف للتنمية.
وأكد معاليه أن دائرة المراجعين بوزارة العدل تأتي تنفيذا لهذا التوجيه السامي الكريم وهي اليوم مفتوحة الأبواب لتلقي كل ما يتصل بالخدمات التي تقدمها الوزارة بما فيها مطالب موظفيها وموظفي الوحدات الداخلة في نطاق اختصاصاتها وستتحق الغاية السامية من إنشائها بتعاون الجميع بإذن الله.
وجدد معاليه التأكيد على أهمية الاجتماعات التي يجب أن تنتظم في كافة المحاكم وبشكل شهري لتشمل كافة المسؤولين في المحكمة من أصحاب الفضيلة القضاة إلى مديري الدوائر ورؤساء الأقسام وذلك توسيعا لقاعدة المشاركة في صياغة القرار والتوصل إلى حلول للمستجدات التي ينتجها العمل اليومي.
وقال معاليه إن الاجتماعات الموسعة تحقق ثراء في الأفكار التي يجب أن يستمع إليها وأن تجسد في قرارات تخدم الحاضر والمستقبل.
ومضى معاليه قائلا: إن وزارة العدل التي ستتلقى محاضر هذه الاجتماعات ستوليها العناية والاهتمام اللازمين وستنفذ مرحليا الممكن منها وستنسق فيما يتصل ببعض الجهات مع المعنيين فيها.
وتطرق معاليه للحديث عن المئات من الموظفين الجدد الذين استكملت دوائر الوزارة إجراءات تعيينهم ليضخوا دماء جديدة في شرايين القضاء ويسدوا الكثير من الاحتياجات الشاغرة في المحاكم ويحققوا نقلة في الأداء ويتيحوا الفرص لمن سبقوهم لينتقلوا إلى مواقع ومسؤوليات جديدة.
كما انتقل معاليه للحديث حول أهمية تسريع وتيرة الأداء بما لا يؤثر على الجودة والإتقان وحسن التنظيم وهي ثوابت في رسالة القضاء العماني ومحل إكبار المراكز الدولية المعنية بتطبيق المعايير العالمية للحالة القضائية الأممية، مشيرا في هذا الخصوص إلى النقلة الكبيرة التي سيشهدها القضاء مع بدء تطبيق مشروع الحوسبة الخاص بإدارة القضايا إلكترونيا حيث اقتربت استشارات هذا المشروع من إتمام عملها الفني تمهيدا للانتقال للمرحلة الثانية والأهم وهي الشروع في التنفيذ.
كما تحدث معاليه عن مجالات التدريب والتأهيل التي توليها الوزارة العناية الفائقة ليتمكن الجميع من مواكبة الإيقاع السريع للتطور والذي يمثل القضاء العصري أحد أهم أمثلته كقطاع متجدد حقق الكثير عبر مسيرته بفضل الرعاية السامية لجلالته - حفظه الله ورعاه - الذي يرأس المجلس الأعلى للقضاء.
كما أجاب معاليه عن استفسارات الحضور حول خطط الوزارة ونظرتها للمستقبل وطرق معالجاتها للكثير من الأمور التي تصدت لها في الأعوام القضائية الفائتة.
وفي ختام لقاءاته بأصحاب الفضيلة القضاة بمحكمتي البريمي (الابتدائية والاستئناف) ومنتسبي المحكمتين قام معالي الشيخ محمد بن عبدالله بن زاهر الهنائي وزير العدل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء بزيارة لمشروع مجمع محاكم البريمي تفقد خلالها سير العمل في هذا المشروع السيادي المهم الذي يشمخ في منطقة صعراء الجديدة أحد أهم أحياء البريمي جنبا إلى جنب مع منجزات العهد الزاهر التي تلون أفق محافظة البريمي، وتجسد النظرة الشمولية في التخطيط الواعي المدروس والقائم على تعميم خيرات عهد جلالته لتشمل القاصي والداني، وتعم عمان من أقصاها إلى أدناها.
وقد التقى معاليه بالقائمين على المشروع وحثهم على الالتزام ببرامج التنفيذ واشتراطات الجودة ودقة الأداء في المجمع الذي يمثل ذروة تطور مؤسسة القضاء في المحافظة حيث حرصت وزارة العدل على أن يكون بتصميماته وتكامل مرافقه جديرا بالشموخ في محافظة مهمة كالبريمي ومنسجما مع استحقاقات أبنائها الذين يرفلون في حلل العهد الزاهر الميمون لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم - حفظه الله ورعاه-
ويشمخ مشروع مجمع البريمي على مساحة من الأرض تصل إلى ثمانية وخمسين ألف متر مربع وتقارب تكاليفه الأربعة ملايين ريال، وسيخدم إلى جانب البريمي كافة ولايات المحافظة كمرجعية استئنافية للمحاكم الابتدائية فيها.
وحرصت الوزارة على أن تتكامل فيه كباقي المجمعات كافة المرافق التي تخدم العدالة وتيسر على القضاة والمتقاضين أداء الرسالة ضمن بيئة صحيحة تليق بروح الدولة العصرية التي بشر بها جلالته - حفظه الله ورعاه - منذ أربعة عقود وتضافرت الجهود التي قادها جلالته لتحقيق نتائج استثنائية فاقت كافة التوقعات.
ويجيء إنشاء هذه المجمعات وعلى رأسها مجمع محاكم مسقط المقام في حي الوزارات والذي أوشك على الانتهاء كأكبر مشروع حكومي يشمخ في المنطقة من حيث طول واجهته الممتدة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مترا ومن حيث الملمح المعماري الذي سيضفي على مسقط العامرة جمالا كمعلم حضاري من معالم مدينة متخمة بالمكتسبات التنموية إضافة إلى سلسلة مجمعات تغطي الحواضر الرئيسية والولايات ذات الكثافة السكانية كمجمع المحاكم في عبري وإبراء وصلالة والرستاق ونزوى إلى جانب المنشآت والصروح العدلية الأخرى كالمعهد العالي للقضاء فضلا عن مشروع المحكمة العليا والمجلس الأعلى للقضاء اللذين استكملت الوزارة الدراسات الفنية المتعلقة بهما تمهيدا لإدراجهما في الخطة التنموية القادمة.
ويأتي إنشاء كل هذه الصروح ضمن سعي الحكومة ممثلة في وزارة العدل لتدشين العقد الخامس للنهضة المباركة بمنظومة قضاء حديث يعبر أصدق تعبير عن تحقق الوعد السامي بالدولة الحديثة متكاملة المرافق والتي احتفى بها العالم فمنحها مرتبة الصدارة عربيا في النزاهة واستقلال القضاء والمرتبة العشرين عالميا في حسن التنظيم وجودة الأداء.
الجدير بالذكر أن مؤسسة القضاء جسدت دوما إحدى مفاخر العهد الميمون لجلالته - حفظه الله ورعاه - وكانت في صدارة سجل مكتسبات النهضة ورصيد استحقاقاتها سواء على صعيد بناء المواطن القادر على حمل رسالة العدل الشريف أو على صعيد البنى التحتية كمجمعات المحاكم التي تشكل بشموخها أحد أهم عناوين عمان الناهضة.
وقد رافق معاليه في زيارته للمحكمتين ومشروع مجمع المحاكم في محافظة البريمي كل من فضيلة القاضي الشيخ محمد الحجري رئيس الإدارة العامة للمحاكم والشيخ سلطان العزيزي مدير عام الأعمال القانونية والتعاون الدولي ومحمد السليماني مساعد مدير عام استثمار أموال الأيتام والقصر ومرهون السيابي القائم بأعمال مساعد مدير عام الشؤون الإدارية وتركي الحسني المكلف بتسيير أعمال مدير مركز نظم المعلومات وسعيد المقبالي القائم بأعمال مدير شؤون الموظفين وسيف آل عبدالسلام القائم بأعمال مدير التدقيق الداخلي.
منقول