دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
مسقط – العمانية: أصدر رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ناصر بن هلال بن ناصر المعولي قراراً يقضي بإنشاء "دائرة التواصل المجتمعي" وتتبع مكتب رئيس الجهاز .
وتهدف الدائرة إلى تدعيم الصلات والروابط بين الجهاز والمجتمع وترسيخ ثقافة الشفافية والمسؤولية والمساءلة والعمل على توفير التآزر والتلاحم الاجتماعي المنشود. ومن بين اختصاصات الدائرة تلقي الاستفسارات والآراء التي ترد من المواطنين إضافة إلى توعية المجتمع بدور الجهاز في المحافظة على المال العام . كما تضمنت اختصاصاتها إنشاء سجل لتقييد ما يتم استلامه من استفسارات وموضوعات وإحالتها إلى المديريات والدوائر الرقابية المختصة لبحثها ومتابعة ما يتم بشأنها . ويقضي القرار بأن ترفع الدائرة تقارير دورية إلى رئيس الجهاز عن الموضوعات المتعلقة باستفسارات المواطنين وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها. ويمكن للمواطنين التواصل مع " دائرة التواصل المجتمعي " من خلال نافذة للبلاغات تم تصميمها لتلقي الشكاوى والبلاغات التي تساهم في الكشف عن الانحرافات المالية والإدارية في مختلف الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز على الموقع الالكتروني ويأتي هذا القرار تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم والنهج السامي الذي سارت عليه القيادة الحكيمة لجلالته في التواصل المستمر مع المواطنين وايمانا من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأهمية تطبيق مبدأ – التركيز على خدمة المواطن - وإدراكاً منه بأهمية تحسين نوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن ومدى ارتباطها بتحسين كفاءة الأداء بتلك المؤسسات وللتعرف عن قرب على احتياجات واستفسارات المواطنين وتطلعاتهم .
وتهدف الدائرة إلى تدعيم الصلات والروابط بين الجهاز والمجتمع وترسيخ ثقافة الشفافية والمسؤولية والمساءلة والعمل على توفير التآزر والتلاحم الاجتماعي المنشود. ومن بين اختصاصات الدائرة تلقي الاستفسارات والآراء التي ترد من المواطنين إضافة إلى توعية المجتمع بدور الجهاز في المحافظة على المال العام . كما تضمنت اختصاصاتها إنشاء سجل لتقييد ما يتم استلامه من استفسارات وموضوعات وإحالتها إلى المديريات والدوائر الرقابية المختصة لبحثها ومتابعة ما يتم بشأنها . ويقضي القرار بأن ترفع الدائرة تقارير دورية إلى رئيس الجهاز عن الموضوعات المتعلقة باستفسارات المواطنين وما تم اتخاذه من إجراءات بشأنها. ويمكن للمواطنين التواصل مع " دائرة التواصل المجتمعي " من خلال نافذة للبلاغات تم تصميمها لتلقي الشكاوى والبلاغات التي تساهم في الكشف عن الانحرافات المالية والإدارية في مختلف الجهات الخاضعة لرقابة الجهاز على الموقع الالكتروني ويأتي هذا القرار تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم والنهج السامي الذي سارت عليه القيادة الحكيمة لجلالته في التواصل المستمر مع المواطنين وايمانا من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة بأهمية تطبيق مبدأ – التركيز على خدمة المواطن - وإدراكاً منه بأهمية تحسين نوعية الخدمات الحكومية المقدمة للمواطن ومدى ارتباطها بتحسين كفاءة الأداء بتلك المؤسسات وللتعرف عن قرب على احتياجات واستفسارات المواطنين وتطلعاتهم .