دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
قالت عكاظ المحلية إنه ارتفع سقف المطالبات بدخول العنصر النسائي كموظفات ومراقبات وحارسات أمن في المحلات التجارية النسائية التي تعنى بالملابس النسائية والإكسسوارات.
الراصد الإعلامي - ساخر
وذلك بعد انتشار عدد من قضايا السرقات التي تقوم بها عدد من النساء في هذه المحلات، التي ترتفع نسبتها بسبب التزاحم وكثرة المتبضعين خصوصا في الأقسام النسائية التي تسجل كل عام نسبا أعلى من السرقات بحسب عدد من أصحاب هذه المحلات، الذين أكدوا بأن خسائرهم تتفاوت بين 5000 إلى 15000 ريال شهريا، في الوقت الذي تتحفظ فيه الشرطة عن كشف الأعداد الحقيقية للجرائم التي يتم ضبطها.
وأرجع أخصائيون اجتماعيون انتشار هذه الظاهرة إلى ضعف الوازع الديني والحاجة والأمراض النفسية، معتبرين أن علاج هذا السلوك يكمن في إعطاء المرأة حقوقها كاملة، وعدم التقصير معها.
وقال أبو محمد صاحب محل نسائي في أحد المجمعات التجارية في المنطقة الشرقية: «أغلب المسروقات النسائية لا تتجاوز العطور والإكسسوارات والشنط والأحذية والملابس، لذا قررت إدارة المجمع وضع كاميرات مراقبة داخل المحلات لكشف السرقات، وتمكنا فعلا من القبض على إحداهن وهي تضع بعض المسروقات داخل ملابسها»، مبينا بأنهم يستخدمون مبدأ الستر والمناصحة لمن يقدمن على السرقة دون اللجوء إلى الجهات الأمنية في حل المشكلة، بحيث يتم إلزام السارقة بدفع ثمن القطعة ومنعها من دخول المحل مرة أخرى.
لافتا إلى إن كثيرا من القضايا تنتهي بالتوسل وطلب العفو وتعهد السارقة بعدم العودة للسرقة، فيما بعض النساء تنكر قيامها بالسرقة، وتحاول التهديد باستدعاء رجال الهيئة كوسيلة للدفاع. وشكا محسن اليافعي -وهو بائع بأحد محلات الملابس والإكسسوارات النسائية- بالثقبة من كثرة تعرض المحل للسرقة من النساء، على الرغم من وجود كاميرات مراقبة وجهاز إنذار على الباب، وقطع ممغنطة على الملابس، تصدر أصواتا عند الخروج.
وأوضح أن هذه الطريقة أصبحت غير مجدية، لتمكن السارقات من التخلص من أجهزة الإنذار المزروعة داخل المحل مطالبا بوجود البائعات النسائيات والمراقبات النسائيات هو الأجدى.
من جهتها، شددت الباحثة الاجتماعية ندى على، على أصحاب المتاجر بوضع كاميرات مراقبة وأجهزة تكشف البضائع عند خروجها من المحل تلافيا للسرقة، لصعوبة تفتيش المرأة من قبل عمال المحل.
وقالت إن من أهم الأسباب المؤدية إلى ذلك ضعف الوازع الديني، والحاجة، وبعضهن يعانون من أمراض نفسية.
وأكد الناطق الاعلامي بالمنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، على أن سرقات النساء من المحلات التجارية حالات بسيطة جدا ضمن احصائيات الرصد الجنائي للقضايا بشرطة المنطقة الشرقية، مبينا «من الممكن أن تقع السرقة وقد تنتهي لدى المحل في نفس الوقت دون إشعار الجهات الأمنية».
وذكر الرقيطي أمثلة على تلك القضايا مثل سرقة الملابس النسائية والإكسسوارات، وقال: إن النساء يمثلن غالبية مرتكبي هذا النوع من القضايا فيما تتراوح الفئات العمرية لمرتكبيها في الغالب ما بين 20 ــ 40 سنة، فيما تسهم أجهزة الإنذار بالسرقة المستخدمة في المحلات التجارية بشكل كبير في ضبط وقوع السرقة ومنع خروج المسروقات دون الدفع مقابلها، كما تسهم أجهزة وكاميرات الرصد بتوثيق جرائم السرقة والتنبيه لمسؤول الأمن بوقوعها لضبط العابث أو اللص في حينه. وتحفظ الرقيطي عن كشف إحصائيات عن عدد القضايا التي سجلتها شرطة وأقسام المنطقة الشرقية ووصفها بالبسيطة الناعمة.
الراصد الإعلامي - ساخر
وذلك بعد انتشار عدد من قضايا السرقات التي تقوم بها عدد من النساء في هذه المحلات، التي ترتفع نسبتها بسبب التزاحم وكثرة المتبضعين خصوصا في الأقسام النسائية التي تسجل كل عام نسبا أعلى من السرقات بحسب عدد من أصحاب هذه المحلات، الذين أكدوا بأن خسائرهم تتفاوت بين 5000 إلى 15000 ريال شهريا، في الوقت الذي تتحفظ فيه الشرطة عن كشف الأعداد الحقيقية للجرائم التي يتم ضبطها.
وأرجع أخصائيون اجتماعيون انتشار هذه الظاهرة إلى ضعف الوازع الديني والحاجة والأمراض النفسية، معتبرين أن علاج هذا السلوك يكمن في إعطاء المرأة حقوقها كاملة، وعدم التقصير معها.
وقال أبو محمد صاحب محل نسائي في أحد المجمعات التجارية في المنطقة الشرقية: «أغلب المسروقات النسائية لا تتجاوز العطور والإكسسوارات والشنط والأحذية والملابس، لذا قررت إدارة المجمع وضع كاميرات مراقبة داخل المحلات لكشف السرقات، وتمكنا فعلا من القبض على إحداهن وهي تضع بعض المسروقات داخل ملابسها»، مبينا بأنهم يستخدمون مبدأ الستر والمناصحة لمن يقدمن على السرقة دون اللجوء إلى الجهات الأمنية في حل المشكلة، بحيث يتم إلزام السارقة بدفع ثمن القطعة ومنعها من دخول المحل مرة أخرى.
لافتا إلى إن كثيرا من القضايا تنتهي بالتوسل وطلب العفو وتعهد السارقة بعدم العودة للسرقة، فيما بعض النساء تنكر قيامها بالسرقة، وتحاول التهديد باستدعاء رجال الهيئة كوسيلة للدفاع. وشكا محسن اليافعي -وهو بائع بأحد محلات الملابس والإكسسوارات النسائية- بالثقبة من كثرة تعرض المحل للسرقة من النساء، على الرغم من وجود كاميرات مراقبة وجهاز إنذار على الباب، وقطع ممغنطة على الملابس، تصدر أصواتا عند الخروج.
وأوضح أن هذه الطريقة أصبحت غير مجدية، لتمكن السارقات من التخلص من أجهزة الإنذار المزروعة داخل المحل مطالبا بوجود البائعات النسائيات والمراقبات النسائيات هو الأجدى.
من جهتها، شددت الباحثة الاجتماعية ندى على، على أصحاب المتاجر بوضع كاميرات مراقبة وأجهزة تكشف البضائع عند خروجها من المحل تلافيا للسرقة، لصعوبة تفتيش المرأة من قبل عمال المحل.
وقالت إن من أهم الأسباب المؤدية إلى ذلك ضعف الوازع الديني، والحاجة، وبعضهن يعانون من أمراض نفسية.
وأكد الناطق الاعلامي بالمنطقة الشرقية المقدم زياد الرقيطي، على أن سرقات النساء من المحلات التجارية حالات بسيطة جدا ضمن احصائيات الرصد الجنائي للقضايا بشرطة المنطقة الشرقية، مبينا «من الممكن أن تقع السرقة وقد تنتهي لدى المحل في نفس الوقت دون إشعار الجهات الأمنية».
وذكر الرقيطي أمثلة على تلك القضايا مثل سرقة الملابس النسائية والإكسسوارات، وقال: إن النساء يمثلن غالبية مرتكبي هذا النوع من القضايا فيما تتراوح الفئات العمرية لمرتكبيها في الغالب ما بين 20 ــ 40 سنة، فيما تسهم أجهزة الإنذار بالسرقة المستخدمة في المحلات التجارية بشكل كبير في ضبط وقوع السرقة ومنع خروج المسروقات دون الدفع مقابلها، كما تسهم أجهزة وكاميرات الرصد بتوثيق جرائم السرقة والتنبيه لمسؤول الأمن بوقوعها لضبط العابث أو اللص في حينه. وتحفظ الرقيطي عن كشف إحصائيات عن عدد القضايا التي سجلتها شرطة وأقسام المنطقة الشرقية ووصفها بالبسيطة الناعمة.