•¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•
¬°•| فَخْرِ الْبُريْمِي |•°¬
العلاقات العمانية - القطرية أنموذج على المستوى الدولي
الدولتان شريكان متفاعلان في كل المجالات
تعتبر العلاقات العمانية القطرية مثالا واقعيا على متانة العلاقات الدولية التي تجمع بين الدول الشقيقة والصديقة، وتعتبر عمان وقطر دائما شريكين متفاعلين في كل المجالات التي من شأنها أن ترفع من رصيد التعاون المثمر والجاد بين البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين ويساهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي والثقافي تجسيدا للتاريخيات المشتركة بين البلدين طوال فترات وحقب التاريخ.
وتأتي زيارة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - هذه الأيام إلى دوحة الخير والسلام تجسيدا لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين وتجسيرا للتفاهمات المشتركة ووضعها موضع التفعيل والتنفيذ دعما لرقي البلدين والشعبين الكريمين.
وحول آليات العمل المشترك بين البلدين في المرحلة المقبلة أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أثناء زيارة الأخيرة للسلطنة على أنه تم الاتفاق خلال جلسة المباحثات مع صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد لتشكيل لجنتين الأولى للتعاون الاقتصادي والطاقة والاستثمار، ولجنة أخرى لقضايا التعاون المالي.
وقال «إنه سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الجاهزة بعد شهر رمضان المبارك المقبل بين البلدين إيذاناً ببدء أمر جلالة السلطان قابوس وسمو أمير البلاد المفدى لبدء هذا التعاون بشكل عملي».
العلاقات السياسية بين البلدين
ولمزيد من التمازج بين البلدين والشعبين الشقيقين فقد اتفقت الحكومتان على السماح لمواطني الدولتين بالدخول للبلدين بالبطاقة الشخصية بديلا عن وثيقة السفر الدولية، وهو ما تم تفعيله بقرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1996 بشأن السماح لمواطني السلطنة بدخول دولة قطر أو الخروج منها باستخدام البطاقة الشخصية.
العلاقات الثقافية المتبادلة
وعلى مستوى التعاون الثقافي والتعليمي فإننا شهدنا منذ فترة توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين وقعهما كل من سعادة سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم مع سعادة سعود بن سالم بن علي البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية جرى خلالهما تبادل وجهات النظر حول القضايا التعليمية والمستجدات على الساحة التربوية في البلدين، إضافة إلى مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون بين دولة قطر وسلطنة عمان في المجال التربوي.
وفي الإطار نفسه تم التوقيع أيضا على البرنامج التنفيذي الخامس للتعاون التربوي بين السلطنة وقطر للأعوام الدراسية 2009-2012م. ووقعت على البرنامج من جانب دولة قطر صباح الهيدوس مديرة هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم، وعن الجانب العماني سعادة سعود بن سالم بن علي البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية ويتضمن البرنامج التنفيذي تبادل الزيارات للمختصين والخبراء في كافة المجالات التربوية، وتبادل المشاريع والتجارب الرائدة في البلدين، والمشاركة في الدورات وحلقات العمل والندوات والملتقيات فيهما، وتشجيع إرسال الوفود الطلابية بين الطرفين، وإقامة المعارض الفنية وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمختبرات العلمية.يذكر أن الوفد التربوي العماني قام أيضاً بزيارة لمكاتب هيئة التعليم، حيث تعرف عن قرب على طبيعة الدعم الذي يقدمه المجلس الأعلى للتعليم للمدارس المستقلة من شتى الجوانب الأكاديمية أو الإدارية.
وتم تصنيف قطر في المرتبة الثانية لأكثر المدن سلاماً في الشرق الأوسط بعد عمان، وفي المرتبة الـ33 لأكثر المدن سلاماً على مستوى العالم، وتتكون قائمة السلام العالمي من 140 دولة التي تشكل 98% من سكان العالم. ولقد قامت بإعداد قائمة السلام العالمي لعام 2008، والتي تشتمل على 18 بلدا من الشرق الأوسط، وحدة الاستخبارات الاقتصادية وشبكتها العالمية من المحللين لأوضاع البلاد. يتم إعداد قائمة السلام العالمي بناءً على 24 معيارا كميا وكيفيا حيث تستوفى المعلومات من مصادر موثوق بها، وهي مبنية على معايير داخلية وخارجية منها مستوى الإنفاق العسكري وعلاقات الدول مع البلدان المجاورة ومدى احترام حقوق الإنسان. وقد تم اختيار هذه المعايير من قبل فريق دولي من الأكاديميين، ورجال الأعمال ومحبي الخير ومعاهد السلام.
مشاريع اقتصادية مشتركة
تطورات العلاقات العمانية القطرية على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية وربما ليس أقلها إنشاء شركة عمان وقطر عام 2009 برأسمال وقدره 30 مليون ريال عماني، والتي حققت في الفترة الأخيرة أرباحا تصل إلى 20 مليون ريال وكذلك فإن اللجنة القطرية العمانية المشتركة منذ تأسيسها عام 1995، كان لها تأثيرها الإيجابي على تفعيل العلاقات الجيدة بين البلدين. وتهدف شركة قطر وعُمان للاستثمار إلى استثمار أموالها في مختلف فرص الاستثمار المتاحة في كلٍ من دولة قطر وسلطنة عُمان وفقاً للأسس التجارية السليمة.
وتحظى الاستثمارات القطرية في السلطنة بالترحيب الكبير؛ نظراً للتسهيلات التي يقدمها المسؤولون العمانيون؛ لضمان نجاح المشروعات القطرية في مختلف المناطق سواء في مجال النفط والغاز أو في مجال الاتصالات أو في مجال السياحة أو في مجال الاستثمارات والعقارات واستغلال الثروات المعدنية.
وتعتزم الدوحة ومسقط كذلك تشجيع مجلس الأعمال المشترك بين البلدين للاستفادة من هذه الفرص وتحويلها إلى مشاريع واقعية، حيث إن هناك عددا من المشاريع تدرس بين القطاع الخاص في البلدين.
وفي 23 يونيو 2004 تم الإعلان عن تأسيس شركة النورس للاتصالات كيوتل القطرية وتي دي سي الدنماركية والشركاء العمانيين لتصبح بذلك ثاني شركة مرخص لها في السلطنة لتشغيل الهاتف المتنقل وأعلنت الشركة أنها ستقدم أفضل الخدمات المتعلقة بالاتصالات في العالم وأن تلتزم بالجودة وتدريب وتأهيل ما تحتاجه من العمانيين ثم توظيفهم بالشركة، كما أكد المعنيون على التزام الشركة بمساعدة وتنمية وتطوير المجتمع المعلوماتي في السلطنة والمساهمة في النهضة التي تعيشها السلطنة وذلك عن طريق الاستثمار في البنية الأساسية للبلاد لتوفير حوالي 1600 وظيفة جديدة يعمل من خلالها الموظفون مباشرة مع شركة النورس للاتصالات أو في الأعمال المساندة لعمليات الشركة.
وكذلك فإن افتتاح الشركة القطرية للتأمين في عمان كان إضافة جيدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، وساهم في تقريب وجهات النظر في المسائل الاقتصادية من خلال روابط مهمة لا تزال تنمو وتتطور وتشهد حراكا فاعلا في المنطقة الخليجية كلها.
وكذلك فإنه أعلن مجلس إدارة الشركة العمانية المتحدة للتأمين، وبناء على دراسة الجدوى المقدمة من أحد بيوت الخبرة الدولية، قرر باجتماعه المنعقد بتاريخ 2 أكتوبر 2007 إنشاء شركة تأمين جديدة بدولة قطر الشقيقة برأسمال قدره 10 ملايين دولار أمريكي (تحت إشراف مركز قطر المالي) وأضاف البيان أنه سوف تبلغ حصة الشركة العمانية المتحدة للتأمين في رأس مال الشركة المزمع إنشاؤها نسبة 51% على أن تقسم الحصة المتبقية من رأس المال بين مساهمين عمانيين وقطريين.
جهود اللجنة القطرية العمانية
وحول جهود اللجنة القطرية ـ العمانية، قال الخاطر سفير قطر المعتمد لدى السلطنة: إن المتابع لمسيرة العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عمان يرى بوضوح ثمار هذا الانفتاح في العلاقات بين البلدين بعد أن شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حجم التبادل التجاري بين البلدين، ونموا في الاستثمارات المشتركة، وزيادة لنسب العمانيين العاملين بدولة قطر، والتي قاربت الوصول إلى سقف الثلاثة آلاف عماني، يتقلدون وظائف إدارية وفنية مختلفة، وما زالت فرص العمل مفتوحة أمام هذه الأيدي العاملة العمانية، وبأجور مجزية. مشيراً سعادته إلى أن اللجنة القطرية ـ العمانية المشتركة التي تأسست عام 1995م تعتبر أكبر دليل على الجهود المضنية والمتواصلة من أجل تقريب وجهات النظر، والحرص على متابعة المستجدات على أرض الواقع، حيث تَمَثّل ذلك في الاتفاق الذي تم مؤخرا بتعديل نص اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال القطري ـ العماني، حتى يتوافق مع المستجدات الاقتصادية الأخيرة، إضافة إلى رفع موضوع اتفاق الجانبين إلى اجتماع اللجنة القطرية ـ العمانية المشتركة، وهو الخاص بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والمتعلق بإنشاء الشركات الوطنية في البلدين، إلى جانب الاتفاق على توحيد الجهود بشأن التعاون المستقبلي في قضايا الأمن الغذائي
الدولتان شريكان متفاعلان في كل المجالات
تعتبر العلاقات العمانية القطرية مثالا واقعيا على متانة العلاقات الدولية التي تجمع بين الدول الشقيقة والصديقة، وتعتبر عمان وقطر دائما شريكين متفاعلين في كل المجالات التي من شأنها أن ترفع من رصيد التعاون المثمر والجاد بين البلدين بما يخدم الشعبين الشقيقين ويساهم في الارتقاء بالمستوى المعيشي والثقافي تجسيدا للتاريخيات المشتركة بين البلدين طوال فترات وحقب التاريخ.
وتأتي زيارة جلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم - حفظه الله ورعاه - هذه الأيام إلى دوحة الخير والسلام تجسيدا لعمق العلاقات الأخوية بين البلدين وتجسيرا للتفاهمات المشتركة ووضعها موضع التفعيل والتنفيذ دعما لرقي البلدين والشعبين الكريمين.
وحول آليات العمل المشترك بين البلدين في المرحلة المقبلة أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري أثناء زيارة الأخيرة للسلطنة على أنه تم الاتفاق خلال جلسة المباحثات مع صاحب السمو السيد هيثم بن طارق آل سعيد لتشكيل لجنتين الأولى للتعاون الاقتصادي والطاقة والاستثمار، ولجنة أخرى لقضايا التعاون المالي.
وقال «إنه سيتم التوقيع على عدد من الاتفاقيات الجاهزة بعد شهر رمضان المبارك المقبل بين البلدين إيذاناً ببدء أمر جلالة السلطان قابوس وسمو أمير البلاد المفدى لبدء هذا التعاون بشكل عملي».
العلاقات السياسية بين البلدين
ولمزيد من التمازج بين البلدين والشعبين الشقيقين فقد اتفقت الحكومتان على السماح لمواطني الدولتين بالدخول للبلدين بالبطاقة الشخصية بديلا عن وثيقة السفر الدولية، وهو ما تم تفعيله بقرار وزير الداخلية رقم (5) لسنة 1996 بشأن السماح لمواطني السلطنة بدخول دولة قطر أو الخروج منها باستخدام البطاقة الشخصية.
العلاقات الثقافية المتبادلة
وعلى مستوى التعاون الثقافي والتعليمي فإننا شهدنا منذ فترة توقيع اتفاقية تعاون بين البلدين وقعهما كل من سعادة سعد بن إبراهيم آل محمود وزير التعليم والتعليم العالي الأمين العام للمجلس الأعلى للتعليم مع سعادة سعود بن سالم بن علي البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية جرى خلالهما تبادل وجهات النظر حول القضايا التعليمية والمستجدات على الساحة التربوية في البلدين، إضافة إلى مناقشة سبل دعم وتعزيز التعاون بين دولة قطر وسلطنة عمان في المجال التربوي.
وفي الإطار نفسه تم التوقيع أيضا على البرنامج التنفيذي الخامس للتعاون التربوي بين السلطنة وقطر للأعوام الدراسية 2009-2012م. ووقعت على البرنامج من جانب دولة قطر صباح الهيدوس مديرة هيئة التعليم بالمجلس الأعلى للتعليم، وعن الجانب العماني سعادة سعود بن سالم بن علي البلوشي وكيل وزارة التربية والتعليم للتخطيط التربوي وتنمية الموارد البشرية ويتضمن البرنامج التنفيذي تبادل الزيارات للمختصين والخبراء في كافة المجالات التربوية، وتبادل المشاريع والتجارب الرائدة في البلدين، والمشاركة في الدورات وحلقات العمل والندوات والملتقيات فيهما، وتشجيع إرسال الوفود الطلابية بين الطرفين، وإقامة المعارض الفنية وتبادل المعلومات فيما يتعلق بالمختبرات العلمية.يذكر أن الوفد التربوي العماني قام أيضاً بزيارة لمكاتب هيئة التعليم، حيث تعرف عن قرب على طبيعة الدعم الذي يقدمه المجلس الأعلى للتعليم للمدارس المستقلة من شتى الجوانب الأكاديمية أو الإدارية.
وتم تصنيف قطر في المرتبة الثانية لأكثر المدن سلاماً في الشرق الأوسط بعد عمان، وفي المرتبة الـ33 لأكثر المدن سلاماً على مستوى العالم، وتتكون قائمة السلام العالمي من 140 دولة التي تشكل 98% من سكان العالم. ولقد قامت بإعداد قائمة السلام العالمي لعام 2008، والتي تشتمل على 18 بلدا من الشرق الأوسط، وحدة الاستخبارات الاقتصادية وشبكتها العالمية من المحللين لأوضاع البلاد. يتم إعداد قائمة السلام العالمي بناءً على 24 معيارا كميا وكيفيا حيث تستوفى المعلومات من مصادر موثوق بها، وهي مبنية على معايير داخلية وخارجية منها مستوى الإنفاق العسكري وعلاقات الدول مع البلدان المجاورة ومدى احترام حقوق الإنسان. وقد تم اختيار هذه المعايير من قبل فريق دولي من الأكاديميين، ورجال الأعمال ومحبي الخير ومعاهد السلام.
مشاريع اقتصادية مشتركة
تطورات العلاقات العمانية القطرية على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية وربما ليس أقلها إنشاء شركة عمان وقطر عام 2009 برأسمال وقدره 30 مليون ريال عماني، والتي حققت في الفترة الأخيرة أرباحا تصل إلى 20 مليون ريال وكذلك فإن اللجنة القطرية العمانية المشتركة منذ تأسيسها عام 1995، كان لها تأثيرها الإيجابي على تفعيل العلاقات الجيدة بين البلدين. وتهدف شركة قطر وعُمان للاستثمار إلى استثمار أموالها في مختلف فرص الاستثمار المتاحة في كلٍ من دولة قطر وسلطنة عُمان وفقاً للأسس التجارية السليمة.
وتحظى الاستثمارات القطرية في السلطنة بالترحيب الكبير؛ نظراً للتسهيلات التي يقدمها المسؤولون العمانيون؛ لضمان نجاح المشروعات القطرية في مختلف المناطق سواء في مجال النفط والغاز أو في مجال الاتصالات أو في مجال السياحة أو في مجال الاستثمارات والعقارات واستغلال الثروات المعدنية.
وتعتزم الدوحة ومسقط كذلك تشجيع مجلس الأعمال المشترك بين البلدين للاستفادة من هذه الفرص وتحويلها إلى مشاريع واقعية، حيث إن هناك عددا من المشاريع تدرس بين القطاع الخاص في البلدين.
وفي 23 يونيو 2004 تم الإعلان عن تأسيس شركة النورس للاتصالات كيوتل القطرية وتي دي سي الدنماركية والشركاء العمانيين لتصبح بذلك ثاني شركة مرخص لها في السلطنة لتشغيل الهاتف المتنقل وأعلنت الشركة أنها ستقدم أفضل الخدمات المتعلقة بالاتصالات في العالم وأن تلتزم بالجودة وتدريب وتأهيل ما تحتاجه من العمانيين ثم توظيفهم بالشركة، كما أكد المعنيون على التزام الشركة بمساعدة وتنمية وتطوير المجتمع المعلوماتي في السلطنة والمساهمة في النهضة التي تعيشها السلطنة وذلك عن طريق الاستثمار في البنية الأساسية للبلاد لتوفير حوالي 1600 وظيفة جديدة يعمل من خلالها الموظفون مباشرة مع شركة النورس للاتصالات أو في الأعمال المساندة لعمليات الشركة.
وكذلك فإن افتتاح الشركة القطرية للتأمين في عمان كان إضافة جيدة للشراكة الاقتصادية بين البلدين، وساهم في تقريب وجهات النظر في المسائل الاقتصادية من خلال روابط مهمة لا تزال تنمو وتتطور وتشهد حراكا فاعلا في المنطقة الخليجية كلها.
وكذلك فإنه أعلن مجلس إدارة الشركة العمانية المتحدة للتأمين، وبناء على دراسة الجدوى المقدمة من أحد بيوت الخبرة الدولية، قرر باجتماعه المنعقد بتاريخ 2 أكتوبر 2007 إنشاء شركة تأمين جديدة بدولة قطر الشقيقة برأسمال قدره 10 ملايين دولار أمريكي (تحت إشراف مركز قطر المالي) وأضاف البيان أنه سوف تبلغ حصة الشركة العمانية المتحدة للتأمين في رأس مال الشركة المزمع إنشاؤها نسبة 51% على أن تقسم الحصة المتبقية من رأس المال بين مساهمين عمانيين وقطريين.
جهود اللجنة القطرية العمانية
وحول جهود اللجنة القطرية ـ العمانية، قال الخاطر سفير قطر المعتمد لدى السلطنة: إن المتابع لمسيرة العلاقات بين دولة قطر وسلطنة عمان يرى بوضوح ثمار هذا الانفتاح في العلاقات بين البلدين بعد أن شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا في حجم التبادل التجاري بين البلدين، ونموا في الاستثمارات المشتركة، وزيادة لنسب العمانيين العاملين بدولة قطر، والتي قاربت الوصول إلى سقف الثلاثة آلاف عماني، يتقلدون وظائف إدارية وفنية مختلفة، وما زالت فرص العمل مفتوحة أمام هذه الأيدي العاملة العمانية، وبأجور مجزية. مشيراً سعادته إلى أن اللجنة القطرية ـ العمانية المشتركة التي تأسست عام 1995م تعتبر أكبر دليل على الجهود المضنية والمتواصلة من أجل تقريب وجهات النظر، والحرص على متابعة المستجدات على أرض الواقع، حيث تَمَثّل ذلك في الاتفاق الذي تم مؤخرا بتعديل نص اتفاقية إنشاء مجلس الأعمال القطري ـ العماني، حتى يتوافق مع المستجدات الاقتصادية الأخيرة، إضافة إلى رفع موضوع اتفاق الجانبين إلى اجتماع اللجنة القطرية ـ العمانية المشتركة، وهو الخاص بتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل والمتعلق بإنشاء الشركات الوطنية في البلدين، إلى جانب الاتفاق على توحيد الجهود بشأن التعاون المستقبلي في قضايا الأمن الغذائي
التعديل الأخير بواسطة المشرف: