دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
تاريخ النشر: الأربعاء 13 يوليو 2011
محسن البوشي (العين) - ضبطت بلدية العين بالتعاون مع الشرطة وجهات أخرى الأسبوع الماضي، 45 شخصاً من جنسيات عربية وآسيوية يستخدمون صهاريج وشاحنات غير مجهزة في نقل الوقود بدون ترخيص بغرض تهريبه إلى الإمارات الأخرى وبيعه في السوق السوداء.
وقد تم ضبط 45 صهريجاً وشاحنة وحجزها من قبل البلدية، في حين تمت إحالة الأشخاص المتورطين إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وعقدت البلدية يوم الخميس الماضي اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلين عن مديرية شرطة العين، وشركة أدنوك للتوزيع ودائرة التنمية الاقتصادية لبحث ومناقشة الظاهرة وتداعياتها والسبل الكفيلة بمواجهتها والقضاء عليها من خلال عدد من الإجراءات تم الاتفاق عليها.
وأوضح الدكتور سالم الكعبي مدير إدارة الصحة العامة بالبلدية، أن الاجتماع تمخض عن عدد من الإجراءات تتضمن وقف بيع وقود الديزل في جميع محطات أدنوك للتوزيع في العين نقداً.
كما تضمنت الإجراءات التي تم اتخاذها مصادرة كميات الوقود التي يتم ضبطها وحجز السيارات المخالفة لمدة شهر وإرسال عينات من كميات الوقود المصادرة للمختبر لفحصها، ومخاطبة إدارة أمن المنافذ لإحكام الرقابة على حركة الصهاريج والشاحنات التي تعبرها لرصد أية محاولة لتهريب المحروقات إلى خارج الدولة.
وخلال الاجتماع، تعهدت شرطة العين بمراقبة الطرقات الخارجية المؤدية للإمارات الأخرى التي يجري تهريب الديزل إليها، في حين تعهدت “أدنوك” للتوزيع بإيقاف بطاقات التزود بالوقود “رحال” الخاصة بالصهاريج والشاحنات المخالفة التي تقوم بتهريب الديزل مع وقف بيع الديزل نقداً لجميع الشاحنات التي تتورط في بيع الديزل اعتباراً من يوم 5 يوليو الحالي، في حين تعهدت دائرة التنمية الاقتصادية بمخالفة المنشآت التجارية التي يثبت تورطها في تخزين الديزل وتهريبه.
ولفت الكعبي إلى أن المركبات المخالفة تم ضبطها بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الأيام القليلة الماضية على بعض الطرق والمناطق النائية تقوم بنقل وتهريب الديزل في ساعات متأخرة من الليل تحت جنح الظلام.
وحذر الكعبي في تصريح لـ “الاتحاد” من تفاقم ظاهرة تهريب الوقود من العين إلى بعض الإمارات الأخرى عبر صهاريج وشاحنات تفتقد للحد الأدنى من شروط الأمن والسلامة الواجبة، ما يجعل منها قنابل موقوتة تجوب الشوارع والطرقات في ظل الارتفاع الكبير في درجة الحرارة.
وأكد الكعبي ضرورة تضافر كل الجهود لمواجهة هذه الظاهرة الجديدة المؤرقة التي اتسع نطاقها في الآونة الأخيرة لتشمل العديد من المناطق البعيدة والنائية، خصوصاً القريبة من العزب في خطم الشكلة وصاع والظاهر وغيرها من المناطق التي يعتقد المهربون أنها بعيدة عن أعين مفتشي الرقابة مثل المقابر.
وتتلخص الظاهرة الجديدة في قيام مجموعات وأفراد من بعض الجنسيات الآسيوية والعربية بالحصول على كميات كبيرة من وقود الديزل بطرق مختلفة من محطات التابعة لشركة أدنوك للتوزيع ونقلها بواسطة الصهاريج التي تقوم بدورها ببيعها وتفريغها في صهاريج أخرى مرخصة في الإمارات الأخرى، حيث يجري تسويقها بأسعار أعلى.
وعزا مدير إدارة الصحة العامة ببلدية العين اتساع نطاق هذه الظاهرة إلى أزمة الديزل التي تعاني منها بعض الإمارات وارتفاع أسعاره، حيث يباع الجالون بـ16 درهماً في المحطات، في حين يبلغ سعر الجالون في محطات أدنوك في العين بـ 10 دراهم و60 فلسا فقط.
وأشار الكعبي إلى أن هذا الفارق الكبير في سعر الجالون، إضافة إلى أزمة الديزل في بعض مناطق الدولة كانا العاملين الأساسيين في بلورة ظاهرة تهريب الوقود وبيعه في السوق السوداء لما يترتب على ذلك من مكاسب طائلة تجنيها “مافيات” تهريب الوقود من فارق الأسعار بصورة غير مشروعة.
ولفت حسن الكعبي رئيس قسم الرقابة العامة في البلدية بالإنابة، إلى خطورة هذه الظاهرة التي تنطوي على محاذير عديدة؛ نظراً لافتقاد الصهاريج والشاحنات التي تنقل الديزل للحدود الدنيا من اشتراطات وتدابير الأمن والسلامة الواجب توافرها في المركبات التي تنقل الديزل.
وأضاف أنه لوحظ أن غالبية الشاحنات التي تحمل الديزل عبارة عن سيارات بيك ـ اب حمولة 3 أطنان تنقل الديزل داخل خزان أو أكثر من خزانات المياه من الفيبر جلاس.
كما لوحظ من خلال الفحص الظاهري لعينات من الوقود المهرب أنه يفتقد الكثير من خصائص الديزل المتعارف عليها ما يولد معه الشكوك في تعمد المهربين إلى غشه بخلطه بالماء أو بعض السوائل الأخرى لذا كان لزاماً إرسال عينات إلى مختبرات “أدنوك” لفحص الوقود والتحقق من ذلك.
وكان مفتشو الرقابة العامة ببلدية العين ألقوا مؤخراً بالتعاون مع رجال الشرطة القبض على صاحب إحدى ورش إصلاح السيارات في المنطقة الصناعية لاستغلاله الورشة في تخزين وقود الديزل بعد تجميعه من محطات الوقود في المدينة وبيعه لصهاريج وشاحنات تأتي من إمارات أخرى لبيعه في السوق السوداء.
محسن البوشي (العين) - ضبطت بلدية العين بالتعاون مع الشرطة وجهات أخرى الأسبوع الماضي، 45 شخصاً من جنسيات عربية وآسيوية يستخدمون صهاريج وشاحنات غير مجهزة في نقل الوقود بدون ترخيص بغرض تهريبه إلى الإمارات الأخرى وبيعه في السوق السوداء.
وقد تم ضبط 45 صهريجاً وشاحنة وحجزها من قبل البلدية، في حين تمت إحالة الأشخاص المتورطين إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وعقدت البلدية يوم الخميس الماضي اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلين عن مديرية شرطة العين، وشركة أدنوك للتوزيع ودائرة التنمية الاقتصادية لبحث ومناقشة الظاهرة وتداعياتها والسبل الكفيلة بمواجهتها والقضاء عليها من خلال عدد من الإجراءات تم الاتفاق عليها.
وأوضح الدكتور سالم الكعبي مدير إدارة الصحة العامة بالبلدية، أن الاجتماع تمخض عن عدد من الإجراءات تتضمن وقف بيع وقود الديزل في جميع محطات أدنوك للتوزيع في العين نقداً.
كما تضمنت الإجراءات التي تم اتخاذها مصادرة كميات الوقود التي يتم ضبطها وحجز السيارات المخالفة لمدة شهر وإرسال عينات من كميات الوقود المصادرة للمختبر لفحصها، ومخاطبة إدارة أمن المنافذ لإحكام الرقابة على حركة الصهاريج والشاحنات التي تعبرها لرصد أية محاولة لتهريب المحروقات إلى خارج الدولة.
وخلال الاجتماع، تعهدت شرطة العين بمراقبة الطرقات الخارجية المؤدية للإمارات الأخرى التي يجري تهريب الديزل إليها، في حين تعهدت “أدنوك” للتوزيع بإيقاف بطاقات التزود بالوقود “رحال” الخاصة بالصهاريج والشاحنات المخالفة التي تقوم بتهريب الديزل مع وقف بيع الديزل نقداً لجميع الشاحنات التي تتورط في بيع الديزل اعتباراً من يوم 5 يوليو الحالي، في حين تعهدت دائرة التنمية الاقتصادية بمخالفة المنشآت التجارية التي يثبت تورطها في تخزين الديزل وتهريبه.
ولفت الكعبي إلى أن المركبات المخالفة تم ضبطها بالتعاون مع الجهات المعنية خلال الأيام القليلة الماضية على بعض الطرق والمناطق النائية تقوم بنقل وتهريب الديزل في ساعات متأخرة من الليل تحت جنح الظلام.
وحذر الكعبي في تصريح لـ “الاتحاد” من تفاقم ظاهرة تهريب الوقود من العين إلى بعض الإمارات الأخرى عبر صهاريج وشاحنات تفتقد للحد الأدنى من شروط الأمن والسلامة الواجبة، ما يجعل منها قنابل موقوتة تجوب الشوارع والطرقات في ظل الارتفاع الكبير في درجة الحرارة.
وأكد الكعبي ضرورة تضافر كل الجهود لمواجهة هذه الظاهرة الجديدة المؤرقة التي اتسع نطاقها في الآونة الأخيرة لتشمل العديد من المناطق البعيدة والنائية، خصوصاً القريبة من العزب في خطم الشكلة وصاع والظاهر وغيرها من المناطق التي يعتقد المهربون أنها بعيدة عن أعين مفتشي الرقابة مثل المقابر.
وتتلخص الظاهرة الجديدة في قيام مجموعات وأفراد من بعض الجنسيات الآسيوية والعربية بالحصول على كميات كبيرة من وقود الديزل بطرق مختلفة من محطات التابعة لشركة أدنوك للتوزيع ونقلها بواسطة الصهاريج التي تقوم بدورها ببيعها وتفريغها في صهاريج أخرى مرخصة في الإمارات الأخرى، حيث يجري تسويقها بأسعار أعلى.
وعزا مدير إدارة الصحة العامة ببلدية العين اتساع نطاق هذه الظاهرة إلى أزمة الديزل التي تعاني منها بعض الإمارات وارتفاع أسعاره، حيث يباع الجالون بـ16 درهماً في المحطات، في حين يبلغ سعر الجالون في محطات أدنوك في العين بـ 10 دراهم و60 فلسا فقط.
وأشار الكعبي إلى أن هذا الفارق الكبير في سعر الجالون، إضافة إلى أزمة الديزل في بعض مناطق الدولة كانا العاملين الأساسيين في بلورة ظاهرة تهريب الوقود وبيعه في السوق السوداء لما يترتب على ذلك من مكاسب طائلة تجنيها “مافيات” تهريب الوقود من فارق الأسعار بصورة غير مشروعة.
ولفت حسن الكعبي رئيس قسم الرقابة العامة في البلدية بالإنابة، إلى خطورة هذه الظاهرة التي تنطوي على محاذير عديدة؛ نظراً لافتقاد الصهاريج والشاحنات التي تنقل الديزل للحدود الدنيا من اشتراطات وتدابير الأمن والسلامة الواجب توافرها في المركبات التي تنقل الديزل.
وأضاف أنه لوحظ أن غالبية الشاحنات التي تحمل الديزل عبارة عن سيارات بيك ـ اب حمولة 3 أطنان تنقل الديزل داخل خزان أو أكثر من خزانات المياه من الفيبر جلاس.
كما لوحظ من خلال الفحص الظاهري لعينات من الوقود المهرب أنه يفتقد الكثير من خصائص الديزل المتعارف عليها ما يولد معه الشكوك في تعمد المهربين إلى غشه بخلطه بالماء أو بعض السوائل الأخرى لذا كان لزاماً إرسال عينات إلى مختبرات “أدنوك” لفحص الوقود والتحقق من ذلك.
وكان مفتشو الرقابة العامة ببلدية العين ألقوا مؤخراً بالتعاون مع رجال الشرطة القبض على صاحب إحدى ورش إصلاح السيارات في المنطقة الصناعية لاستغلاله الورشة في تخزين وقود الديزل بعد تجميعه من محطات الوقود في المدينة وبيعه لصهاريج وشاحنات تأتي من إمارات أخرى لبيعه في السوق السوداء.