دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
وقف طلبات لرفع أسعار مئات السلع
العمل جار على تعديل قانون حماية المستهلك
مسقط ــ الزمن:
أكد الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أن الهيئة أوقفت طلبات برفع مئات السلع خلال الفترة الماضية في خطوة تعد فاتحة عمل.
وأضاف الكعبي خلال حديث لــ "الزمن" أن رسالة حماية المستهلك ماضية في طريقها المنشود عبر إنشاء فروع في كافة الولايات الرئيسية ، حيث قام مختصون خلال الأيام الماضية بزيارات ميدانية إلى ولايات نزوى وعبري وصور وابراء من أجل تحديد مواقع الفروع المزمع تشييدها مستقبلا، وذلك تزامنا مع استقبال نحو 410 موظفين جدد من المتوقع أن يتم الانتهاء من اجراءات توظيفهم خلال الفترة المقبلة مع إخضاعهم لدورات تدريبية متخصصة.
وأكد الدكتور سعيد الكعبي أن العمل جار في تعديل قانون حماية المستهلك وذلك لسد الثغرات الموجودة فيه، مؤكدا في الوقت ذاته أن دور الهيئة سيصل إلى كافة "التربة العُمانية" مع الانتهاء من كامل عوامل التأسيس و"هو عمل بحاجة إلى تكاتف الجهود" حسب قوله.
في المقابل أظهرت بيانات التضخم السنوي في السلطنة أنه بلغ أعلى مستوى منذ عامين في مايو الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء، و بلغ التضخم السنوي 4.4 % في مايو الماضي مسجلا أعلى مستوى منذ أبريل 2009 وفقا لما أظهرته بيانات وزارة المالية بعدما زاد 4.1% في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار 0.4 % في مايو الماضي مقارنة بـ 0.3% في أبريل الماضي، وكان نمو أسعار المستهلكين سواء على الأساس السنوي أو الشهري قد استقر دون تغيير في أبريل الماضي.
وحسب تقرير لــ "رويترز توقع محللون أن ترتفع الأسعار في السلطنة التي ليست عضوا في منظمة أوبك، والتي واجهت احتجاجات شعبية اندلعت مع نهاية فبراير الماضي، حيث طالب العُمانيون برفع الأجور وتوفير مزيد من الوظائف وإنهاء الفساد.
في المقابل من المنتظر أن تعقد الهيئة العامة لحماية المستهلك لقاء إعلاميا مفتوحا غدا لتسليط الضوء على عدد من الأمور المهمة المتعلقة بالأسعار ودورها في هذا الجانب، خصوصا بعد إصدار نظامها الجديد عبر المرسوم السلطاني رقم (53/2011) والقاضي بإلحاقها مباشرة بمجلس الوزراء.
العمل جار على تعديل قانون حماية المستهلك
مسقط ــ الزمن:
أكد الدكتور سعيد بن خميس الكعبي رئيس الهيئة العامة لحماية المستهلك أن الهيئة أوقفت طلبات برفع مئات السلع خلال الفترة الماضية في خطوة تعد فاتحة عمل.
وأضاف الكعبي خلال حديث لــ "الزمن" أن رسالة حماية المستهلك ماضية في طريقها المنشود عبر إنشاء فروع في كافة الولايات الرئيسية ، حيث قام مختصون خلال الأيام الماضية بزيارات ميدانية إلى ولايات نزوى وعبري وصور وابراء من أجل تحديد مواقع الفروع المزمع تشييدها مستقبلا، وذلك تزامنا مع استقبال نحو 410 موظفين جدد من المتوقع أن يتم الانتهاء من اجراءات توظيفهم خلال الفترة المقبلة مع إخضاعهم لدورات تدريبية متخصصة.
وأكد الدكتور سعيد الكعبي أن العمل جار في تعديل قانون حماية المستهلك وذلك لسد الثغرات الموجودة فيه، مؤكدا في الوقت ذاته أن دور الهيئة سيصل إلى كافة "التربة العُمانية" مع الانتهاء من كامل عوامل التأسيس و"هو عمل بحاجة إلى تكاتف الجهود" حسب قوله.
في المقابل أظهرت بيانات التضخم السنوي في السلطنة أنه بلغ أعلى مستوى منذ عامين في مايو الماضي نتيجة ارتفاع أسعار الغذاء، و بلغ التضخم السنوي 4.4 % في مايو الماضي مسجلا أعلى مستوى منذ أبريل 2009 وفقا لما أظهرته بيانات وزارة المالية بعدما زاد 4.1% في الشهر السابق.
وعلى أساس شهري ارتفعت الأسعار 0.4 % في مايو الماضي مقارنة بـ 0.3% في أبريل الماضي، وكان نمو أسعار المستهلكين سواء على الأساس السنوي أو الشهري قد استقر دون تغيير في أبريل الماضي.
وحسب تقرير لــ "رويترز توقع محللون أن ترتفع الأسعار في السلطنة التي ليست عضوا في منظمة أوبك، والتي واجهت احتجاجات شعبية اندلعت مع نهاية فبراير الماضي، حيث طالب العُمانيون برفع الأجور وتوفير مزيد من الوظائف وإنهاء الفساد.
في المقابل من المنتظر أن تعقد الهيئة العامة لحماية المستهلك لقاء إعلاميا مفتوحا غدا لتسليط الضوء على عدد من الأمور المهمة المتعلقة بالأسعار ودورها في هذا الجانب، خصوصا بعد إصدار نظامها الجديد عبر المرسوم السلطاني رقم (53/2011) والقاضي بإلحاقها مباشرة بمجلس الوزراء.