القلب الولهان
موقوف
زيادة إجمالي أصول البنوك بنسبة 6.2 بالمائة لتصل إلى 16011.1 مليون ريال - العمانية: ظلّت الأوضاع النقدية في السلطنة عند مستوى يعكس مستوى النشاط الاقتصادي العام في البلاد خلال فترة التحليل مدعوماً بزيادة الائتمان خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2011م، الأمر الذي يعكس الطلب المتزايد نتيجة لارتفاع معدل النمو الاقتصادي وقد طرأت زيادة ملحوظة على الإجماليات الرئيسية للبنوك التجارية العاملة بالسلطنة - حسبما تعكسه الميزانية الإجمالية للبنوك المذكورة طبقاً للوضع في نهاية مايو 2011م – حيث زاد إجمالي أصول هذه البنوك بنسبة 6.2 بالمائة ليصل إلى 16011.1 مليون ريال عماني مقارنة 15082.2 بـ15082.2 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2010م.
وزادت النقدية وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي العُماني لتصل إلى 1201.2 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2011م مقارنة 1080.3 بـ/1080.3 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2010م. أما إجمالي رصيد الائتمان الذي شكَّل ما نسبته 69.8 بالمائة من إجمالي الأصول، فقد زاد بنسبة /11.1 % ليصل إلى 11172.5 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2011م.
وانخفض الائتمان الممنوح للحكومة بنسبة كبيرة بلغت 31 بالمائة بينما زاد الائتمان الممنوح للمؤسسات العامة بنسبة 51.6 بالمائة، والممنوح للقطاع الخاص بنسبة 8.2 بالمائة. وانخفض رصيد استثمارات البنوك التجارية في مختلف الأوراق المالية (محلية وأجنبية) بنسبة 8 بالمائة ليصل إلى 1561.6 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2011م مقارنة بـ1696.9 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2010م.
وانخفض رصيد حيازة البنوك التجارية من شهادات الإيداع التي يصدرها البنك المركزي العُماني إلى 933 مليون ريال عماني في نهاية مايو2011م مقارنة بـ 1248.5 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2010م.
أما استثمارات البنوك التجارية في سندات التنمية الحكومية فقد زادت لتصل إلى 285.7 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2011م مقارنة بـ 43.7مليون ريال عماني في نهاية مايو 2010م.
وزاد رصيد الاستثمار في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 18.3 بالمائة ليصل إلى 195.6 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2011م مقارنة بـ165.4 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2010م .
وفي جانب الخصوم زاد إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بنسبة 11.7 بالمائة ليصل إلى 10962.7 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2011م مقارنة بـ9812 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2010م. حيث زادت جملة ودائع القطاع الخاص بنسبة 7.4 بالمائة لتصل إلى 7473 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2011م مقارنة بـ6956.4 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2010م.
وزادت ودائع الحكومة لدى البنوك التجارية بنسبة 23.4 بالمائة لتصل إلى 2615.1 مليون ريال عماني، كما زادت ودائع القطاع العام بنسبة 17.8 بالمائة لتصل إلى 759.8 مليون ريال عماني خلال الفترة نفسها.
وتشير التقديرات الأولية إلى أن صافي أرباح البنوك التجارية قد بلغ 113.4 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2011م بالمقارنة بـ106.4 مليون ريال عماني في نهاية مايو 2010م
منقول