دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
تحقيق ـ مديحة بنت محمد المعولية
طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بفصل عضو الادعاء العام من منصة القاضي أثناء التقاضي في جلسات المحكمة، وأن يكون مواجها للقاضي أثناء المرافعة، حيث يدور لغط وارتياب حول مسار القضية وخلال عملية نطق الحكم، حيث لا يمكن لعضو الادعاء العام أن يجلس بجنب القاضي، لأن هذا يثير شكوكا لدى المتقاضين بأن ثمة اتفاقا بين القاضي وعضو الادعاء العام.
وقد أكد بعض القضاة والمستشارين القانونيين والمحامين لـ"الشبيبة" أن عضو الادعاء العام لا يجب له أن يعتلي منصة القضاء، والجلوس معه جنبا إلى جنب أثناء جلسات المحاكمة، وخصمه في الدعوة يقف في قفص الاتهام، ما قد يؤدي إلى إهدار لمبدأ المساواة بين المتقاضين أمام القانون، وأوضحوا بأن القاعدة القانونية في كل دساتير العالم والنظام الأساسي للدولة تقول: (إن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة)، وقد حرص الفقه الإسلامي على تأكيدها ووجوب أن يتساوى الخصمان أمامه "فلا يقرِّب أحدهما ويبعد الآخر، ولا يسمح لأحدهما بالجلوس ويترك الآخر واقفا".
بينما نجد اليوم أن أحد الخصمين (المتهم) يقف خلف حاجز الاتهام طوال فترة المحاكمة، و(ممثل الادعاء العام) يجلس جنبا إلى جنب بجوار القاضي.
"الشبيبة" التقت قضاةً ومستشارين ومحامين قانونين للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم:
في البداية قامت "الشبيبة" بجولة في إحدى المحاكم بالسلطنة، والتقت عددا من المتقاضين الذين رفضوا ذكر أسمائهم، وقد طالبوا الجهات المعنية (وزارة العدل - الادعاء العام) بفصل عضو الادعاء عن منصة القاضي أثناء تداول القضايا، وأن يكون مواجها للقاضي بحيث ينظر إلى طرفين بالدعوى الجزائية ولا ينظر إلى طرف واحد فقط، وأن الحاصل الآن في أغلب المحاكم بالسلطنة أن القاضي عندما ينظر في الدعاوى الجزائية يرى طرفا واحدا فقط، وهذا يدفع بعضهم للريبة طوال سير القضية وصولا إلى النطق بالحكم، إلا أنهم في المقابل أكدوا على نزاهة القاضي، ولكن وجود عضو الادعاء العام ينم -على حد قولهم- عن نوع من الاتفاق بين القاضي وعضو الادعاء العام.
بقيه الخبر في الرابط
http://www.shabiba.com/innerPage.asp?detail=86198
طالب عدد من المواطنين الجهات المعنية بفصل عضو الادعاء العام من منصة القاضي أثناء التقاضي في جلسات المحكمة، وأن يكون مواجها للقاضي أثناء المرافعة، حيث يدور لغط وارتياب حول مسار القضية وخلال عملية نطق الحكم، حيث لا يمكن لعضو الادعاء العام أن يجلس بجنب القاضي، لأن هذا يثير شكوكا لدى المتقاضين بأن ثمة اتفاقا بين القاضي وعضو الادعاء العام.
وقد أكد بعض القضاة والمستشارين القانونيين والمحامين لـ"الشبيبة" أن عضو الادعاء العام لا يجب له أن يعتلي منصة القضاء، والجلوس معه جنبا إلى جنب أثناء جلسات المحاكمة، وخصمه في الدعوة يقف في قفص الاتهام، ما قد يؤدي إلى إهدار لمبدأ المساواة بين المتقاضين أمام القانون، وأوضحوا بأن القاعدة القانونية في كل دساتير العالم والنظام الأساسي للدولة تقول: (إن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والواجبات العامة)، وقد حرص الفقه الإسلامي على تأكيدها ووجوب أن يتساوى الخصمان أمامه "فلا يقرِّب أحدهما ويبعد الآخر، ولا يسمح لأحدهما بالجلوس ويترك الآخر واقفا".
بينما نجد اليوم أن أحد الخصمين (المتهم) يقف خلف حاجز الاتهام طوال فترة المحاكمة، و(ممثل الادعاء العام) يجلس جنبا إلى جنب بجوار القاضي.
"الشبيبة" التقت قضاةً ومستشارين ومحامين قانونين للوقوف على آرائهم ومقترحاتهم:
في البداية قامت "الشبيبة" بجولة في إحدى المحاكم بالسلطنة، والتقت عددا من المتقاضين الذين رفضوا ذكر أسمائهم، وقد طالبوا الجهات المعنية (وزارة العدل - الادعاء العام) بفصل عضو الادعاء عن منصة القاضي أثناء تداول القضايا، وأن يكون مواجها للقاضي بحيث ينظر إلى طرفين بالدعوى الجزائية ولا ينظر إلى طرف واحد فقط، وأن الحاصل الآن في أغلب المحاكم بالسلطنة أن القاضي عندما ينظر في الدعاوى الجزائية يرى طرفا واحدا فقط، وهذا يدفع بعضهم للريبة طوال سير القضية وصولا إلى النطق بالحكم، إلا أنهم في المقابل أكدوا على نزاهة القاضي، ولكن وجود عضو الادعاء العام ينم -على حد قولهم- عن نوع من الاتفاق بين القاضي وعضو الادعاء العام.
بقيه الخبر في الرابط
http://www.shabiba.com/innerPage.asp?detail=86198
