دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
مسقط - ناجية البطاشية
أبدى عدد من المهتمين بالشأن الانتخابي "بمجلس الشورى" تفاءلهم الكبير بالحضور النسائي الذي بلغ حسب إعلان وزارة الداخلية للقوائم الأولية الخميس الفائت (82) مترشحة عن مختلف ولايات ومناطق السلطنة.
وأكد هؤلاء أن هذا العدد الجيد من المترشحات، برغم الفارق الكبير بينهن وبين المترشحين من الرجال، يعد مؤشرا صحيا ينم عن رغبة حقيقة في تغيير المسار السابق وتجاوز الإخفاق الذي لازم المرأة في الدورة السابقة.
ورأى المهتمون بالشأن الانتخابي أن ذلك يدل أيضا على الوعي بأهمية مشاركة المرأة، ووجودها كمترشحة لمجلس الشورى، حيث يمثل الوجود النسوي في مثل هذه المؤسسات في حالة الفوز دلالة على الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في قضايا الوطن.
ودعا هؤلاء المجتمع لتحمل مسؤولياته في الانتخابات القادمة أثناء الاقتراع، من خلال انصاف المرأة ومنحها ما تستحق من أصوات، طالما أن المرأة العمانية أثبتت انها شريك فاعل في جوانب التنمية الشاملة طوال السنوات الـ(40) الفائتة.
"الشبيبة" رصدت بعض الآراء حول مشاركة المرأة في الدورة القادمة، والأبعاد التي ستواكب فوز المرأة بعد التطويرات الأخيرة في البلاد.
دور المرأة الكبير
الإعلامي عبدالله بن علي العليان يقول: لا شك أن الزيادة في عدد المترشحات في هذه الدورة، يدل على أهمية الوعي لدى المرأة العمانية، بأهمية المشاركة في العمل العام، خاصة مجلس الشورى الذي يتم انتخاب أعضائه. وهذا العدد الكبير من النساء اللواتي تقدمن للترشيح، خطوة ايجابية، وليس العكس، لأن الحضور النسوي في مثل هذه المؤسسات في حالة الفوز يعطي الدلالة على الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في قضايا الوطن وهمومه، والاهتمام بحاجات المجتمع، وتلمس ظروفه، وتقديهما عند الحوارات والمناقشات مع المسؤولين، وتقديم الاستجوابات، والأسئلة، وكذلك المشاركة في لجان المجلس المختلفة، لذلك أرى أن هذا العدد الكبير من المترشحات للمجلس القادم، دليل وعي بدور المجالس، وخاصة نحن نُقبل إن شاء الله على صلاحيات للمجلس القادم، نتوقع أن يكون لها المردود الايجابي للوطن والمواطن باذن الله.
اما بالنسبة للفوز والخسارة، هذه متوقعة لجميع التمرشحين، سواء للرجل أو المرأة، وعلى المترشحات أن يقمن بنشاط فاعل وقوي، لتعريف المواطن، بما سيقمن به عند فوزهن في الانتخابات، وهذا سيكون المحفز الكبير لتحقيق نتائج ومكاسب في الانتخابات المقبلة. وأعتقد أن الداعم الحقيقي الذي سيضع قدم المرأة العمانية المرشحة للدخول لمجلس الشورى في الدورة المقبلة، هي المرأة نفسها أولا، ثم المجتمع الذي يعي الدور الذي ستتطلع به المرأة الفائزة في الانتخابات، لكنني، أرى أن المرأة العمانية هي الداعم الأهم في انتخاب المرأة، وعلى المرأة أن تقتنع بدور المرأة في المقام الأول، هذه تحتاج إلى وعي واهتمام من جانب النسوة في دعم المترشحات في الانتخابات القادمة. صحيح أن المنافسة هذه المرة ستكون كبيرة جدا، لكن التحرك الفعال، وتقديم ما يمكن تقديمه من رؤى وأفكار التي تطرحها المرأة عند الفوز، كجدول أعمال لما ستقدمه في حالة الوصول إلى المجلس القادم، ربما هذا سيكون له الأثر الايجابي عند الرجل والمرأة، لكن أعود وأقول إن المرأة نفسها، الورقة القوية للمرأة المترشحة للفوز في الانتخابات. ولا بد للمرأة العمانية من التحرك الفاعل، والمساهمة الايجابية في مؤسسات المجتمع المدني، والخسارة لو حدثت ليست نهاية المطاف، الاستمرار في الترشح، والنشاط الفاعل في المجتمع، مهم وضروري، لأن الانكفاء، والأحكام المسبّقة، والتهيب من الترشيح، بحجة أنني لن أفوز في الانتخابات، ليست في اعتقادي نظرة ايجابية للمستقبل.
هل ستؤتي أكلها؟
الإعلامية حنان الكندية تقول: مما لا شك فيه أن زيادة عدد النساء المترشحات لعضوية مجلس الشورى، هو مؤشر صحي وينم عن رغبة حقيقية لتغير المسار السابق والإخفاق الذي لازم المرأة في الدورة السابقة ولعل التوجيه السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة حفظه الله في أكتوبر العام 2009 بسيح المكارم، كان له أثره الإيجابي في تعزيز ثقة المرأة بنفسها واستعادة نشاطها ومكانتها الحيوية في المشاركة المجتمعية السياسية وذلك سواء في الجانب البرلماني أو الاجتماعي المتعلق بخدمة المجتمع والمشاركة في التنمية العامة في المجالات الاقتصادية والتعليمية. إلا أنه في الوقت ذاته كثرة العدد لا يعني أن كل المترشحات يمتلكن الوعي والمهارة في تحديد الهدف والخطة التي من خلالهما يستطعن أن يصنعن لهن مقعدا وحضورا يعتد به لأن الممارسة البرلمانية تحتاج إلى ممارسة فعلية من خلال أنشطة مجتمعية ومشارب فكرية تنويرية مختلفة، وهذه لا تأتي إلا من خلال نساء يمتزن بوعي ثقافي متمرس وهذا لا يكون إلا حصيلة الجانب الأكاديمي والخبرة المهنية والعمل المدني والاطلاع على التجارب البرلمانية الأخرى العربية منها والأجنبية، هذا بالإضافة إلى الإيمان الحقيقي بأهمية المشاركة في الصياغة السياسية للنظام الرسمي بالدولة وهذا يعني أهمية المعرفة بالدور الفعال لاستخدام النفوذ والصلاحيات الرقابية والتشريعية من خلال القوانين والتي يفترض أن تفعّل في مجلسي الدولة والشورى (مجلس عمان).
هل نتفاءل؟ وهل نراهن على فوز المرأة؟ أعتقد السؤال الأهم هو ما ذا يوجد عند المرأة المترشحة؟ وما مدى الإصرار والتحدي الذي تملكه لأن الواقع يقول إن التنافس لن يكون سهلا، ما هي نقاط القوة التي ستحاول من خلالها أن تتصدى لرياح القبلية، السلطة الذكورية، الصورة النمطية الموجودة في إذهان العديد من الجنسين؟ كيف ستدير حملة إعلامية مقنعة، ما هي الموارد البشرية والمالية التي ستعتمد عليها حتى تحقق النجاح، الدولة خلال الفترة البسيطة المتبقية من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة قد تساهم في مسألة الحث ولكن هل ستؤتي أكلها؟ أنا لا أستطيع الجزم بالسلب أو الإيجاب، لأنني أؤمن أن الأمر يفترض أن يكون تراكمي البناء وعلى مدى سنوات وليس لفترة محددة لأنها ثقافة انتخابية يجب أن يمارسها الصغير والكبير ذكرا كان أم أنثى. قد يحدث وأن تفوز المرأة بعضوية المجلس لما لا؟ إلا أن السؤال إذا لم يحدث هذا النجاح ما هي البدائل هل نفكر جديا في مسألة الكوتة وهو أمر مشروع وذلك حتى يتم التمكين والتمتين بالصورة الصحيحة؟
هل سنشرع في ايجاد مناهج حقيقة وبرامج اعلامية موجهة للتثقيف البرلماني وهذا يفترض أن يكون واردا في الاستراتيجية الوطنية سواء دخلت المرأة المجلس أم لم تدخل.
وختاما تقول الكندية: ليست كثرة العدد في الولاية الواحدة هو السبيل للوصول إلى مجلس الشورى، ولكن الإيثار فيما بين المترشحات للعضوة أو المرأة الأكثر جاهزية والأكثر حضورا وذلك من أجل تشكيل قوة حقيقة دافعة للمرأة لأن تكون بجانب الرجل تحت قبة المجلس. لذا فالسؤال الآن كم عدد النساء اللواتي رشحن أنفسهن ويؤمنّ أن الأهم أن نقدم الأفضل ويتنازلن متى ما دعت الحاجة إلى ذلك ويكن هن الداعمات الرئيسيات لهذا المجلس للمترشحة الأقوى، هذا ما سوف تكشفه لنا الأيام القادمة وهي التي ستبين هل المرأة العمانية تدرك قيمة وجودها في مجلس الشورى تفاعليا وليس شكليا فقط.
تجربة جديدة للمرأة
وترى ملك الشيبانية وهي مديرة عامة سابقة لصندوق تنمية مشاريع الشباب: أن زيادة عدد المترشحات للدورة القادمة يدل على الوعي بأهمية مشاركة المرأة ووجودها كمترشحة لمجلس الشورى، بخاصة والدورة الفائتة والتي سيسدل الستار عليها قريبا كانت "صدمة" للجميع أخرجت "المرأة" من المشاركة البرلمانية في المجلس.
وأعتقد أن تكثيف الجهود من الجهات المعنية "كوزارة الداخلية"، وجمعيات المجتمع المدني على سبيل المثال، هو ما ساعد كثيرا على دعم المرأة. ولكن دعونا ننظر من زاوية أخرى أكثر واقعية وهي أن هذه التجربة تعد جديدة بالنسبة للمرأة والرجل على حد سواء، لأنها تأتي مع المتغيرات الجديدة التي طالت البلاد ولامست معظم الجوانب الحياتية وكان لها مردودها العميق على مستوى الوطن والمواطن.
والسؤال الذي يدور في دواخلنا "كمواطنين" هل "المترشح- المترشحة" يدركان هذه الحقيقة وثقل المسؤولية فيها؟ هذا من جانب، ومن جانب آخر دعونا نقترب أكثر من واقع المرأة العمانية الناخبة وليس المترشحة، فالمترشحة بخاصة "الجيدات" منهن سيبذلنا قصارى جهدهن، ولكن ماذا عن الناخبة والتي ينتظر منها أن تكون العون هذه المرة لأختها "المترشحة" مثلها مثل "الناخب" الرجل والذي سيلعب بالتأكيد دورا مهما أيضا في فوز "القديرات" من المترشحات، فعلى المرأة المواطنة أن تكون سندا لأختها والأيام القادمة ستحكم..
وتضيف: ننتظر كمواطنين "الرؤى والبرامج" والتي ستدخل المرأة بها المنافسة لتعرف بنفسها، والتي على ضوئها تقيم "تجربة وخبرة وكفاءة" أي مترشح، حتى يكون الناخب على دراية واطلاع لمن سيصوت لها. وبكل أمانة إذا فازت المرأة في انتخابات الدورة السابعة فهو أمر يسعدنا وسيدل دلالة كبيرة على وعي المواطن وأدائه لواجبه الوطني، ولكن بالمقابل سيترقب الناس تحقيق نتائج حقيقية وهو أمر غير مرتبط "بالمرأة" وإنما أيضا "بالرجل". نعم.. لا نريد إلا المرأة المؤهلة مثلما نريد الرجل المؤهل، حينما يتقلد الواحد منهما مسؤوليته يعرف كيف يحاور "المسؤول" بحقائق، وأرقام، وإحصائيات"، ولا بد له من تناول قضايا تنم على قوة شخصيته، وعمق فكره، فنحن نتطلع بعد (40) عاما فائتة من عمر النهضة في عمان، لخطوات بعيدة المدى تكون للأفضل، والمترشح (الرجل والمرأة) يكمل مسيرة من سبقه من المؤهلين، وننتظر منهم أيضا برامج داعمة "للبنية الأساسية" في البلاد. ونتوقع إن فازت المرأة هذه المرة ستكون قادرة على إعطاء صورة طيبة عن "المرأة العمانية" كما عهدناها في معظم مجالات الحياة الأخرى ما دامت وضعت نصب أعينها هدف "التطوير والمصاقية" لخدمة الوطن.
مواطن أعطي حقوقه
ويقول الإعلامي محمد المرجبي: بداية دعونا نقول ان على المجتمع تحمل مسؤوليته في الانتخابات القادمة في التصويت، فما دام المجتمع رأى أن المرأة العمانية كانت شريكا فاعلا وذا مؤهلات عالية في جوانب الحياة المختلفة طوال السنوات الـ(40)، فيفترض أن نفس هذه النظرة تقاس في انتخابها لمجلس الشورى والعدد في هذه الدورة مشجع لذلك.
وحقيقة فمشاركة المرأة لا يجب أن تعتمد بتاتا على الظرفية، فهي مواطن أعطي حقوقه منذ بداية بزوغ النهضة. نعم.. لم تدخل المرأة الفترة الماضية ونحن نتفق أن هناك قضايا للمرأة لن يحسن الحديث عنها إلا المرأة نفسها، ولكن نحن نعاتب من في ذلك؟ فالقوانين كفلت للمرأة حق المشاركة والدخول كمترشحة ومن ثم عضوة إذا قدّر لها وفازت في المجلس ولهذا فلا عيب في المشرع، ولكننا نجد أيضا عدم فوزها في الدورة الماضية وضع طبيعي فنحن نحلم بمجلس شورى متساوٍ بالمناصفة بين "الرجل والمرأة" وهو حلم مشروع ولكننا بذلك نخرج عن الواقع، ومن وجهة نظري لا أعتقد أننا نمر الآن بأزمة "امرأة" فهذه انتخابات قد تفوز فيها المرأة وقد تخسر، وقد يفوز كذلك فيها الرجل وقد يخسر، إلا أن البعض من المواطنين وبخاصة المرأة هي من تضع الحواجز أمام أختها كما يشاع، ولا نتمنى أن يكون الأمر كذلك فعلا، وبشكل عام لن أتحدث هنا عن جانب المرأة فحسب وإنما من جانب الطرفين من المترشحين والذين بلغ عددهم أكثر من (1300) مترشح ومترشحة، وهذا العدد الكبير يضع علامة استفهام حول هدف البعض من هؤلاء؟ وأخشى أن الهدف يكون "الحقيبة الوزارية"..؟! وبالتأكيد كل مترشح ولديه هدف معين ولكن في هذه المرحلة نحن نطالب بهدف يخدم الوطن يمارس من خلاله حق تفعيل دور البناء وليس البحث عن المصالح الخاصة.
الشبيبه
أبدى عدد من المهتمين بالشأن الانتخابي "بمجلس الشورى" تفاءلهم الكبير بالحضور النسائي الذي بلغ حسب إعلان وزارة الداخلية للقوائم الأولية الخميس الفائت (82) مترشحة عن مختلف ولايات ومناطق السلطنة.
وأكد هؤلاء أن هذا العدد الجيد من المترشحات، برغم الفارق الكبير بينهن وبين المترشحين من الرجال، يعد مؤشرا صحيا ينم عن رغبة حقيقة في تغيير المسار السابق وتجاوز الإخفاق الذي لازم المرأة في الدورة السابقة.
ورأى المهتمون بالشأن الانتخابي أن ذلك يدل أيضا على الوعي بأهمية مشاركة المرأة، ووجودها كمترشحة لمجلس الشورى، حيث يمثل الوجود النسوي في مثل هذه المؤسسات في حالة الفوز دلالة على الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في قضايا الوطن.
ودعا هؤلاء المجتمع لتحمل مسؤولياته في الانتخابات القادمة أثناء الاقتراع، من خلال انصاف المرأة ومنحها ما تستحق من أصوات، طالما أن المرأة العمانية أثبتت انها شريك فاعل في جوانب التنمية الشاملة طوال السنوات الـ(40) الفائتة.
"الشبيبة" رصدت بعض الآراء حول مشاركة المرأة في الدورة القادمة، والأبعاد التي ستواكب فوز المرأة بعد التطويرات الأخيرة في البلاد.
دور المرأة الكبير
الإعلامي عبدالله بن علي العليان يقول: لا شك أن الزيادة في عدد المترشحات في هذه الدورة، يدل على أهمية الوعي لدى المرأة العمانية، بأهمية المشاركة في العمل العام، خاصة مجلس الشورى الذي يتم انتخاب أعضائه. وهذا العدد الكبير من النساء اللواتي تقدمن للترشيح، خطوة ايجابية، وليس العكس، لأن الحضور النسوي في مثل هذه المؤسسات في حالة الفوز يعطي الدلالة على الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة في قضايا الوطن وهمومه، والاهتمام بحاجات المجتمع، وتلمس ظروفه، وتقديهما عند الحوارات والمناقشات مع المسؤولين، وتقديم الاستجوابات، والأسئلة، وكذلك المشاركة في لجان المجلس المختلفة، لذلك أرى أن هذا العدد الكبير من المترشحات للمجلس القادم، دليل وعي بدور المجالس، وخاصة نحن نُقبل إن شاء الله على صلاحيات للمجلس القادم، نتوقع أن يكون لها المردود الايجابي للوطن والمواطن باذن الله.
اما بالنسبة للفوز والخسارة، هذه متوقعة لجميع التمرشحين، سواء للرجل أو المرأة، وعلى المترشحات أن يقمن بنشاط فاعل وقوي، لتعريف المواطن، بما سيقمن به عند فوزهن في الانتخابات، وهذا سيكون المحفز الكبير لتحقيق نتائج ومكاسب في الانتخابات المقبلة. وأعتقد أن الداعم الحقيقي الذي سيضع قدم المرأة العمانية المرشحة للدخول لمجلس الشورى في الدورة المقبلة، هي المرأة نفسها أولا، ثم المجتمع الذي يعي الدور الذي ستتطلع به المرأة الفائزة في الانتخابات، لكنني، أرى أن المرأة العمانية هي الداعم الأهم في انتخاب المرأة، وعلى المرأة أن تقتنع بدور المرأة في المقام الأول، هذه تحتاج إلى وعي واهتمام من جانب النسوة في دعم المترشحات في الانتخابات القادمة. صحيح أن المنافسة هذه المرة ستكون كبيرة جدا، لكن التحرك الفعال، وتقديم ما يمكن تقديمه من رؤى وأفكار التي تطرحها المرأة عند الفوز، كجدول أعمال لما ستقدمه في حالة الوصول إلى المجلس القادم، ربما هذا سيكون له الأثر الايجابي عند الرجل والمرأة، لكن أعود وأقول إن المرأة نفسها، الورقة القوية للمرأة المترشحة للفوز في الانتخابات. ولا بد للمرأة العمانية من التحرك الفاعل، والمساهمة الايجابية في مؤسسات المجتمع المدني، والخسارة لو حدثت ليست نهاية المطاف، الاستمرار في الترشح، والنشاط الفاعل في المجتمع، مهم وضروري، لأن الانكفاء، والأحكام المسبّقة، والتهيب من الترشيح، بحجة أنني لن أفوز في الانتخابات، ليست في اعتقادي نظرة ايجابية للمستقبل.
هل ستؤتي أكلها؟
الإعلامية حنان الكندية تقول: مما لا شك فيه أن زيادة عدد النساء المترشحات لعضوية مجلس الشورى، هو مؤشر صحي وينم عن رغبة حقيقية لتغير المسار السابق والإخفاق الذي لازم المرأة في الدورة السابقة ولعل التوجيه السامي لمولانا حضرة صاحب الجلالة حفظه الله في أكتوبر العام 2009 بسيح المكارم، كان له أثره الإيجابي في تعزيز ثقة المرأة بنفسها واستعادة نشاطها ومكانتها الحيوية في المشاركة المجتمعية السياسية وذلك سواء في الجانب البرلماني أو الاجتماعي المتعلق بخدمة المجتمع والمشاركة في التنمية العامة في المجالات الاقتصادية والتعليمية. إلا أنه في الوقت ذاته كثرة العدد لا يعني أن كل المترشحات يمتلكن الوعي والمهارة في تحديد الهدف والخطة التي من خلالهما يستطعن أن يصنعن لهن مقعدا وحضورا يعتد به لأن الممارسة البرلمانية تحتاج إلى ممارسة فعلية من خلال أنشطة مجتمعية ومشارب فكرية تنويرية مختلفة، وهذه لا تأتي إلا من خلال نساء يمتزن بوعي ثقافي متمرس وهذا لا يكون إلا حصيلة الجانب الأكاديمي والخبرة المهنية والعمل المدني والاطلاع على التجارب البرلمانية الأخرى العربية منها والأجنبية، هذا بالإضافة إلى الإيمان الحقيقي بأهمية المشاركة في الصياغة السياسية للنظام الرسمي بالدولة وهذا يعني أهمية المعرفة بالدور الفعال لاستخدام النفوذ والصلاحيات الرقابية والتشريعية من خلال القوانين والتي يفترض أن تفعّل في مجلسي الدولة والشورى (مجلس عمان).
هل نتفاءل؟ وهل نراهن على فوز المرأة؟ أعتقد السؤال الأهم هو ما ذا يوجد عند المرأة المترشحة؟ وما مدى الإصرار والتحدي الذي تملكه لأن الواقع يقول إن التنافس لن يكون سهلا، ما هي نقاط القوة التي ستحاول من خلالها أن تتصدى لرياح القبلية، السلطة الذكورية، الصورة النمطية الموجودة في إذهان العديد من الجنسين؟ كيف ستدير حملة إعلامية مقنعة، ما هي الموارد البشرية والمالية التي ستعتمد عليها حتى تحقق النجاح، الدولة خلال الفترة البسيطة المتبقية من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة قد تساهم في مسألة الحث ولكن هل ستؤتي أكلها؟ أنا لا أستطيع الجزم بالسلب أو الإيجاب، لأنني أؤمن أن الأمر يفترض أن يكون تراكمي البناء وعلى مدى سنوات وليس لفترة محددة لأنها ثقافة انتخابية يجب أن يمارسها الصغير والكبير ذكرا كان أم أنثى. قد يحدث وأن تفوز المرأة بعضوية المجلس لما لا؟ إلا أن السؤال إذا لم يحدث هذا النجاح ما هي البدائل هل نفكر جديا في مسألة الكوتة وهو أمر مشروع وذلك حتى يتم التمكين والتمتين بالصورة الصحيحة؟
هل سنشرع في ايجاد مناهج حقيقة وبرامج اعلامية موجهة للتثقيف البرلماني وهذا يفترض أن يكون واردا في الاستراتيجية الوطنية سواء دخلت المرأة المجلس أم لم تدخل.
وختاما تقول الكندية: ليست كثرة العدد في الولاية الواحدة هو السبيل للوصول إلى مجلس الشورى، ولكن الإيثار فيما بين المترشحات للعضوة أو المرأة الأكثر جاهزية والأكثر حضورا وذلك من أجل تشكيل قوة حقيقة دافعة للمرأة لأن تكون بجانب الرجل تحت قبة المجلس. لذا فالسؤال الآن كم عدد النساء اللواتي رشحن أنفسهن ويؤمنّ أن الأهم أن نقدم الأفضل ويتنازلن متى ما دعت الحاجة إلى ذلك ويكن هن الداعمات الرئيسيات لهذا المجلس للمترشحة الأقوى، هذا ما سوف تكشفه لنا الأيام القادمة وهي التي ستبين هل المرأة العمانية تدرك قيمة وجودها في مجلس الشورى تفاعليا وليس شكليا فقط.
تجربة جديدة للمرأة
وترى ملك الشيبانية وهي مديرة عامة سابقة لصندوق تنمية مشاريع الشباب: أن زيادة عدد المترشحات للدورة القادمة يدل على الوعي بأهمية مشاركة المرأة ووجودها كمترشحة لمجلس الشورى، بخاصة والدورة الفائتة والتي سيسدل الستار عليها قريبا كانت "صدمة" للجميع أخرجت "المرأة" من المشاركة البرلمانية في المجلس.
وأعتقد أن تكثيف الجهود من الجهات المعنية "كوزارة الداخلية"، وجمعيات المجتمع المدني على سبيل المثال، هو ما ساعد كثيرا على دعم المرأة. ولكن دعونا ننظر من زاوية أخرى أكثر واقعية وهي أن هذه التجربة تعد جديدة بالنسبة للمرأة والرجل على حد سواء، لأنها تأتي مع المتغيرات الجديدة التي طالت البلاد ولامست معظم الجوانب الحياتية وكان لها مردودها العميق على مستوى الوطن والمواطن.
والسؤال الذي يدور في دواخلنا "كمواطنين" هل "المترشح- المترشحة" يدركان هذه الحقيقة وثقل المسؤولية فيها؟ هذا من جانب، ومن جانب آخر دعونا نقترب أكثر من واقع المرأة العمانية الناخبة وليس المترشحة، فالمترشحة بخاصة "الجيدات" منهن سيبذلنا قصارى جهدهن، ولكن ماذا عن الناخبة والتي ينتظر منها أن تكون العون هذه المرة لأختها "المترشحة" مثلها مثل "الناخب" الرجل والذي سيلعب بالتأكيد دورا مهما أيضا في فوز "القديرات" من المترشحات، فعلى المرأة المواطنة أن تكون سندا لأختها والأيام القادمة ستحكم..
وتضيف: ننتظر كمواطنين "الرؤى والبرامج" والتي ستدخل المرأة بها المنافسة لتعرف بنفسها، والتي على ضوئها تقيم "تجربة وخبرة وكفاءة" أي مترشح، حتى يكون الناخب على دراية واطلاع لمن سيصوت لها. وبكل أمانة إذا فازت المرأة في انتخابات الدورة السابعة فهو أمر يسعدنا وسيدل دلالة كبيرة على وعي المواطن وأدائه لواجبه الوطني، ولكن بالمقابل سيترقب الناس تحقيق نتائج حقيقية وهو أمر غير مرتبط "بالمرأة" وإنما أيضا "بالرجل". نعم.. لا نريد إلا المرأة المؤهلة مثلما نريد الرجل المؤهل، حينما يتقلد الواحد منهما مسؤوليته يعرف كيف يحاور "المسؤول" بحقائق، وأرقام، وإحصائيات"، ولا بد له من تناول قضايا تنم على قوة شخصيته، وعمق فكره، فنحن نتطلع بعد (40) عاما فائتة من عمر النهضة في عمان، لخطوات بعيدة المدى تكون للأفضل، والمترشح (الرجل والمرأة) يكمل مسيرة من سبقه من المؤهلين، وننتظر منهم أيضا برامج داعمة "للبنية الأساسية" في البلاد. ونتوقع إن فازت المرأة هذه المرة ستكون قادرة على إعطاء صورة طيبة عن "المرأة العمانية" كما عهدناها في معظم مجالات الحياة الأخرى ما دامت وضعت نصب أعينها هدف "التطوير والمصاقية" لخدمة الوطن.
مواطن أعطي حقوقه
ويقول الإعلامي محمد المرجبي: بداية دعونا نقول ان على المجتمع تحمل مسؤوليته في الانتخابات القادمة في التصويت، فما دام المجتمع رأى أن المرأة العمانية كانت شريكا فاعلا وذا مؤهلات عالية في جوانب الحياة المختلفة طوال السنوات الـ(40)، فيفترض أن نفس هذه النظرة تقاس في انتخابها لمجلس الشورى والعدد في هذه الدورة مشجع لذلك.
وحقيقة فمشاركة المرأة لا يجب أن تعتمد بتاتا على الظرفية، فهي مواطن أعطي حقوقه منذ بداية بزوغ النهضة. نعم.. لم تدخل المرأة الفترة الماضية ونحن نتفق أن هناك قضايا للمرأة لن يحسن الحديث عنها إلا المرأة نفسها، ولكن نحن نعاتب من في ذلك؟ فالقوانين كفلت للمرأة حق المشاركة والدخول كمترشحة ومن ثم عضوة إذا قدّر لها وفازت في المجلس ولهذا فلا عيب في المشرع، ولكننا نجد أيضا عدم فوزها في الدورة الماضية وضع طبيعي فنحن نحلم بمجلس شورى متساوٍ بالمناصفة بين "الرجل والمرأة" وهو حلم مشروع ولكننا بذلك نخرج عن الواقع، ومن وجهة نظري لا أعتقد أننا نمر الآن بأزمة "امرأة" فهذه انتخابات قد تفوز فيها المرأة وقد تخسر، وقد يفوز كذلك فيها الرجل وقد يخسر، إلا أن البعض من المواطنين وبخاصة المرأة هي من تضع الحواجز أمام أختها كما يشاع، ولا نتمنى أن يكون الأمر كذلك فعلا، وبشكل عام لن أتحدث هنا عن جانب المرأة فحسب وإنما من جانب الطرفين من المترشحين والذين بلغ عددهم أكثر من (1300) مترشح ومترشحة، وهذا العدد الكبير يضع علامة استفهام حول هدف البعض من هؤلاء؟ وأخشى أن الهدف يكون "الحقيبة الوزارية"..؟! وبالتأكيد كل مترشح ولديه هدف معين ولكن في هذه المرحلة نحن نطالب بهدف يخدم الوطن يمارس من خلاله حق تفعيل دور البناء وليس البحث عن المصالح الخاصة.
الشبيبه
