دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
أمطار متفرقة على الشرقية والداخلية والظاهرة
عُــــمان تواجه تحديات كبيرة في قطاع المياه
البحث متواصل عن مصادر مائية جديدة
مسقط ــ الزمن:
شهدت أمس مناطق الداخلية والظاهرة والشرقية أمطارا متفرقة سالت على اثرها العديد من الأودية والشعاب وكانت الأمطار مصحوبة في بعض الأحيان بهبوب رياح نشطة مع دوي الرعد.
تراجع مناسيب المياه
تعيش بعض ولايات السلطنة منذ فترة تراجعا في مناسيب المياه الجوفية أو ما يسمى محليا "المحل"، الأمر الذي أدى إلى جفاف عدد من الآبار وتأثر بعض المزروعات كما حدث في ولايتي الحمراء وبهلاء اللتين شهدت بعض قراها أمس هطول أمطار متفرقة.
استراتيجية وطنية
وضعت السلطنة التي تصنف بأنها من المناطق الجافة استراتيجية وطنية لتنمية مواردها المائية وذلك ضمن رؤية "عُـمان 2020" ، وشملت تلك الاستراتجية أهدافا جاء في مقدمتها تأمين مصادر المياه الصالحة للشرب والعمل على تحقيق التوازن بين الاستخدامات المائية والموارد المتجددة، وتنمية الموارد المائية والمحافظةً عليها من الاستنزاف والتلوث وترشيد استهلاك المياه و ترسيخ مبادئ المحافظة عليها وزيادة الوعي بأهمية ترشيد استخدامها.
دراسات واستكشافات
تتضمن السياسة المائية جملة من الأهداف الفرعية الأخرى وتشمل الاستمرار في تقييم وتنمية الموارد المائية عبر مواصلة القيام بالاستكشافات والدراسات المائية والبحث عن مصادر مائية جديدة.
ومواصلة الجهود لتحسين معدّل الحصاد المائي والتقليل من الفاقد من المياه الطبيعية عبر إنشاء عدد من السدود والمنشآت المائية الأخرى بمختلف المحافظات والمناطق، كذلك العمل على ضمان التوازن في استخدامات المياه بين القطاعات وترشيد الاستهلاك ونشر الوعي بأهمية المحافظة على الموارد المائية، وصيانة الأفلاج والآبار المساعدة ومختلف المنشآت المائية الأخرى، وتوثيق ملكية وأعراف وسنن الأفلاج، وتعزيز القدرات الوطنية المتخصصة في مختلف المجالات المائية
فترات متلاحقة للجفاف
تستمد كافة هذه الأهداف الرئيسية والفرعية أهميتها وواقعيتها من جملة التحدّيات والمتغيرات التي يفرضها الوضع المائي بالسلطنة حاضرا ومستقبلا التي تتمثل في فترات الجفاف المتلاحقة التي تمر بها السلطنة من حين لآخر ونقص كميات المياه المتجدّدة بالقياس إلى كميات ال ستهلاك السنوي، وزيادة الطلب على المياه لدى جميع المستخدمين واختلال التوازن بين العرض والطلب، وعدم الترشيد في استخدام المياه ونقص الوعي في هذا الجانب، وهدر كميات كبيرة من مياه الأمطار إما بالتبخر أو بضياعها في البحر .
والتكلفة العالية لتنفيذ المشاريع المائية وبخاصة مشاريع السدود لتنمية معدّلات الحصاد المائي .
عُــــمان تواجه تحديات كبيرة في قطاع المياه
البحث متواصل عن مصادر مائية جديدة
مسقط ــ الزمن:
شهدت أمس مناطق الداخلية والظاهرة والشرقية أمطارا متفرقة سالت على اثرها العديد من الأودية والشعاب وكانت الأمطار مصحوبة في بعض الأحيان بهبوب رياح نشطة مع دوي الرعد.
تراجع مناسيب المياه
تعيش بعض ولايات السلطنة منذ فترة تراجعا في مناسيب المياه الجوفية أو ما يسمى محليا "المحل"، الأمر الذي أدى إلى جفاف عدد من الآبار وتأثر بعض المزروعات كما حدث في ولايتي الحمراء وبهلاء اللتين شهدت بعض قراها أمس هطول أمطار متفرقة.
استراتيجية وطنية
وضعت السلطنة التي تصنف بأنها من المناطق الجافة استراتيجية وطنية لتنمية مواردها المائية وذلك ضمن رؤية "عُـمان 2020" ، وشملت تلك الاستراتجية أهدافا جاء في مقدمتها تأمين مصادر المياه الصالحة للشرب والعمل على تحقيق التوازن بين الاستخدامات المائية والموارد المتجددة، وتنمية الموارد المائية والمحافظةً عليها من الاستنزاف والتلوث وترشيد استهلاك المياه و ترسيخ مبادئ المحافظة عليها وزيادة الوعي بأهمية ترشيد استخدامها.
دراسات واستكشافات
تتضمن السياسة المائية جملة من الأهداف الفرعية الأخرى وتشمل الاستمرار في تقييم وتنمية الموارد المائية عبر مواصلة القيام بالاستكشافات والدراسات المائية والبحث عن مصادر مائية جديدة.
ومواصلة الجهود لتحسين معدّل الحصاد المائي والتقليل من الفاقد من المياه الطبيعية عبر إنشاء عدد من السدود والمنشآت المائية الأخرى بمختلف المحافظات والمناطق، كذلك العمل على ضمان التوازن في استخدامات المياه بين القطاعات وترشيد الاستهلاك ونشر الوعي بأهمية المحافظة على الموارد المائية، وصيانة الأفلاج والآبار المساعدة ومختلف المنشآت المائية الأخرى، وتوثيق ملكية وأعراف وسنن الأفلاج، وتعزيز القدرات الوطنية المتخصصة في مختلف المجالات المائية
فترات متلاحقة للجفاف
تستمد كافة هذه الأهداف الرئيسية والفرعية أهميتها وواقعيتها من جملة التحدّيات والمتغيرات التي يفرضها الوضع المائي بالسلطنة حاضرا ومستقبلا التي تتمثل في فترات الجفاف المتلاحقة التي تمر بها السلطنة من حين لآخر ونقص كميات المياه المتجدّدة بالقياس إلى كميات ال ستهلاك السنوي، وزيادة الطلب على المياه لدى جميع المستخدمين واختلال التوازن بين العرض والطلب، وعدم الترشيد في استخدام المياه ونقص الوعي في هذا الجانب، وهدر كميات كبيرة من مياه الأمطار إما بالتبخر أو بضياعها في البحر .
والتكلفة العالية لتنفيذ المشاريع المائية وبخاصة مشاريع السدود لتنمية معدّلات الحصاد المائي .