![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
تبدأ شركتا “اتصالات” و “دو” الجمعة المقبل تطبيق المرحلة الثانية والأخيرة من خفض تعرفة مكالمات التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون الخليجي، بنسبة 30%، تنفيذاً لقرار وزراء الاتصالات بدول المجلس الذي اتخذ خلال اجتماعهم الأخير في أبوظبي.
ويعد هذا الخفض الثاني، بعد خفض أول بنسبة 30% طبقته 3 دول خليجية هى الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، قبل أكثر من عام بنسبة 30%، وطلبت بقية دول مجلس التعاون مهلة إضافية انتهت في 8 يونيو الماضي، وتُطبق المرحلتان معاً يوم الجمعة.
وقال محمد الغانم، مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في تصريحات خاصة لـ “الاتحاد”، إن الهيئة خاطبت مشغلى الاتصالات في الدولة، بشأن قيامها بتطبيق الخفض الثاني لتعرفة التجوال الدولي بين دول الخليج بدءاً من يوم الجمعة، مضيفاً أن كلاً من “اتصالات” و”دو” ستقومان بالتواصل مع بقية مشغلي الاتصالات في دول “التعاون” للبدء في تطبيق المرحلة الثانية والأخيرة من الخفض.
وأوضح أن شركات الاتصالات كافة في دول التعاون، ملزمة بتطبيق القرار بدءاً من 8 يوليو المقبل، وفي حال حدث تأخر من جانب مشغل ما في دولة ثانية، سيتم مخاطبة هيئة تنظيم قطاع الاتصال في هذه الدولة، باعتبار القرار الذي اعتمده وزراء الاتصالات بدول التعاون،
“اتفاقية ثنائية” يتعين الالتزام بها.
وبين أن شركات الاتصالات في دول التعاون اتفقت خلال اجتماع لجنة التعرفة، على المعادلة الحسابية بشأن تعرفة مكالمات التجوال الدولي بين دول المجلس، واصفاً توصل دول الخليج للمرحلة الثانية من خفض تعرفة مكالمات التجوال بأنه “إنجاز تاريخي” يحسب لمجلس التعاون الخليجي، بعد نحو عامين من النقاش، في حين فشل وزراء الاتصال العرب في التوصل إلى قرار مماثل على مستوى تعرفة التجوال بين الدول العربية.
وبحسب الغانم، فإن دول مجلس التعاون التي لم تطبق المرحلة الثانية من قرار خفض المكالمات، وهى الكويت والبحرين، ستبدأ اعتباراً من يوم الجمعة، تطبيق المرحلتين الأولى والثانية معا، لتصل نسبة الخفض إلى 60% مرة واحدة، في حين طلبت شركة “فودافون” المشغل الثاني للهواتف المتحركة في قطر مهلة للتطبيق.
وطالب وزراء الاتصالات بدول التعاون في اجتماعهم يوم 22 يونيو الماضي في أبوظبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وكلاء وزارات الاتصالات بدول المجلس، بوضع آلية لضمان تطبيق شركات الاتصالات الخليجية المرحلة الثانية، بعدما طبقت غالبية الشركات المرحلة الأولى التي تضمنت خفضاً بنسبة 30% خلال اجتماع الكويت العام الماضي.
وأكد الغانم أنه مع تطبيق المرحلة الثانية، ستعود أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون إلى طبيعتها، مضيفاً أن شركات الاتصالات في دول الخليج قامت عقب إلغاء الاتحاد الدولي لمشغلي الاتصالات قبل نحو 4 سنوات ضريبة بنسبة 15% على مكالمات التجوال برفع الأسعار بشكل خيالي.
وأضاف أن المسافر بين دول الخليج كان يضطر، ونتيجة لارتفاع أسعار مكالمات التجوال بين دول مجلس التعاون، إلى استخدام الهاتف المتحرك أو شريحة مشغل من الدولة الخليجية ذاتها التي يزورها، باعتبار أن أسعار المكالمات أرخص بكثير من أسعار التجوال.
ويبلغ سعر دقيقة التجوال الدولي للاتصال بالإمارات لدى شركة “اتصالات” 3,25 درهم، ونحو 1,30 درهم للدقيقة للاتصال بأي رقم داخل الدولة الخليجية التي يزورها المتجول، ويصل سعر الدقيقة لدى شركة “دو” 3 دراهم للاتصال بالإمارات، ونحو 1,25 درهم للاتصال بأي رقم داخل الدولة الخليجية.
وتوقع الغانم أن يؤدي الانخفاض الجديد إلى زيادة عدد مستخدمي التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون، مستبعداً أن يتسبب تراجع الأسعار في انخفاض إيرادات شركات الاتصالات، على اعتبار أنه كلما انخفضت الأسعار زادت نسب الاستخدام، وبالتالي ارتفعت إيرادات الشركات.
وأضاف أن الايرادات المتحققة من التجوال الدولي عادة ما تكون محدودة بالنسبة لإيرادات شركات الاتصالات، قياساً بتلك التي ترد من المكالمات المحلية والدولية.
وحول مقترح سعودي باحتساب المكالمات الهاتفية بين دول الخليج، على أنها محلية وليست دولية، قال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، إن من الصعب الآخذ بمثل هذا المقترح، من منطلق أن المشغل يتحمل أعباء إضافية أثناء التجوال.
وبين أن هناك سعراً لتأجير الساعات دولياً، علاوة على وجود معادلة حسابية أو أسعار تحاسبية بين مشغلي الاتصالات بدول مجلس التعاون، تتحدد بناء عليها التكلفة، وفي حال جرى احتساب مكالمة التجوال على أنها محلية ستكون أسعار غير عادلة.
وقال الغانم إن بعض دول الاتحاد الأوروبي وضعت سقفاً لأسعار التجوال بين دول الاتحاد تختلف عن أسعار المكالمات المحلية، غير أنها تراجعت عنها بعدما ثبت فشلها، وهو ما حدث أيضا في دول الخليج، حيث قام مشغل للاتصالات يعمل في أكثر من دولة خليجية بعرض مثل هذا المقترح، ثم تراجع عنه، بعدما ثبت فشله.
وحول وجود مرحلة ثالثة من خفض أسعار التجوال بين دول الخليج، قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إن ما تحقق حتى الآن إنجاز بالفعل، حيث تنخفض الأسعار بنسبة 60%، وجرى التوصل إلى ذلك بعد نقاش زاد على العامين، في حين لم يتم التوصل إلى أي نتيجة مع الدول العربية، بسبب أن شركات الاتصالات تفرض ضربية على مكالمات المتجول، وهو ما يجعل المعادلة التي توصلت إليها دول الخليج صعبة التطبيق عربياً.
وأوضح الغانم أن الإمارات بدأت قبل أوروبا في أن تكون أسعار التجوال بين الدول العربية معقولة ومقبولة، غير أننا واجهنا صعوبات، ولم نصل إلى اتفاق عربياً، ولهذا السبب عملنا على أن نطبقه خليجياً، وهو ما يجعلنا نشعر بالاعتزاز في أن يرى الاتفاق النور، وأن يشعر المستهلك والمشغل على السواء بفوائد خفض أسعار مكالمات التجوال.
تاريخ النشر: الإثنين 04 يوليو 2011
ويعد هذا الخفض الثاني، بعد خفض أول بنسبة 30% طبقته 3 دول خليجية هى الإمارات والسعودية وسلطنة عمان، قبل أكثر من عام بنسبة 30%، وطلبت بقية دول مجلس التعاون مهلة إضافية انتهت في 8 يونيو الماضي، وتُطبق المرحلتان معاً يوم الجمعة.
وقال محمد الغانم، مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، في تصريحات خاصة لـ “الاتحاد”، إن الهيئة خاطبت مشغلى الاتصالات في الدولة، بشأن قيامها بتطبيق الخفض الثاني لتعرفة التجوال الدولي بين دول الخليج بدءاً من يوم الجمعة، مضيفاً أن كلاً من “اتصالات” و”دو” ستقومان بالتواصل مع بقية مشغلي الاتصالات في دول “التعاون” للبدء في تطبيق المرحلة الثانية والأخيرة من الخفض.
وأوضح أن شركات الاتصالات كافة في دول التعاون، ملزمة بتطبيق القرار بدءاً من 8 يوليو المقبل، وفي حال حدث تأخر من جانب مشغل ما في دولة ثانية، سيتم مخاطبة هيئة تنظيم قطاع الاتصال في هذه الدولة، باعتبار القرار الذي اعتمده وزراء الاتصالات بدول التعاون،
“اتفاقية ثنائية” يتعين الالتزام بها.
وبين أن شركات الاتصالات في دول التعاون اتفقت خلال اجتماع لجنة التعرفة، على المعادلة الحسابية بشأن تعرفة مكالمات التجوال الدولي بين دول المجلس، واصفاً توصل دول الخليج للمرحلة الثانية من خفض تعرفة مكالمات التجوال بأنه “إنجاز تاريخي” يحسب لمجلس التعاون الخليجي، بعد نحو عامين من النقاش، في حين فشل وزراء الاتصال العرب في التوصل إلى قرار مماثل على مستوى تعرفة التجوال بين الدول العربية.
وبحسب الغانم، فإن دول مجلس التعاون التي لم تطبق المرحلة الثانية من قرار خفض المكالمات، وهى الكويت والبحرين، ستبدأ اعتباراً من يوم الجمعة، تطبيق المرحلتين الأولى والثانية معا، لتصل نسبة الخفض إلى 60% مرة واحدة، في حين طلبت شركة “فودافون” المشغل الثاني للهواتف المتحركة في قطر مهلة للتطبيق.
وطالب وزراء الاتصالات بدول التعاون في اجتماعهم يوم 22 يونيو الماضي في أبوظبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وكلاء وزارات الاتصالات بدول المجلس، بوضع آلية لضمان تطبيق شركات الاتصالات الخليجية المرحلة الثانية، بعدما طبقت غالبية الشركات المرحلة الأولى التي تضمنت خفضاً بنسبة 30% خلال اجتماع الكويت العام الماضي.
وأكد الغانم أنه مع تطبيق المرحلة الثانية، ستعود أسعار التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون إلى طبيعتها، مضيفاً أن شركات الاتصالات في دول الخليج قامت عقب إلغاء الاتحاد الدولي لمشغلي الاتصالات قبل نحو 4 سنوات ضريبة بنسبة 15% على مكالمات التجوال برفع الأسعار بشكل خيالي.
وأضاف أن المسافر بين دول الخليج كان يضطر، ونتيجة لارتفاع أسعار مكالمات التجوال بين دول مجلس التعاون، إلى استخدام الهاتف المتحرك أو شريحة مشغل من الدولة الخليجية ذاتها التي يزورها، باعتبار أن أسعار المكالمات أرخص بكثير من أسعار التجوال.
ويبلغ سعر دقيقة التجوال الدولي للاتصال بالإمارات لدى شركة “اتصالات” 3,25 درهم، ونحو 1,30 درهم للدقيقة للاتصال بأي رقم داخل الدولة الخليجية التي يزورها المتجول، ويصل سعر الدقيقة لدى شركة “دو” 3 دراهم للاتصال بالإمارات، ونحو 1,25 درهم للاتصال بأي رقم داخل الدولة الخليجية.
وتوقع الغانم أن يؤدي الانخفاض الجديد إلى زيادة عدد مستخدمي التجوال الدولي بين دول مجلس التعاون، مستبعداً أن يتسبب تراجع الأسعار في انخفاض إيرادات شركات الاتصالات، على اعتبار أنه كلما انخفضت الأسعار زادت نسب الاستخدام، وبالتالي ارتفعت إيرادات الشركات.
وأضاف أن الايرادات المتحققة من التجوال الدولي عادة ما تكون محدودة بالنسبة لإيرادات شركات الاتصالات، قياساً بتلك التي ترد من المكالمات المحلية والدولية.
وحول مقترح سعودي باحتساب المكالمات الهاتفية بين دول الخليج، على أنها محلية وليست دولية، قال مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، إن من الصعب الآخذ بمثل هذا المقترح، من منطلق أن المشغل يتحمل أعباء إضافية أثناء التجوال.
وبين أن هناك سعراً لتأجير الساعات دولياً، علاوة على وجود معادلة حسابية أو أسعار تحاسبية بين مشغلي الاتصالات بدول مجلس التعاون، تتحدد بناء عليها التكلفة، وفي حال جرى احتساب مكالمة التجوال على أنها محلية ستكون أسعار غير عادلة.
وقال الغانم إن بعض دول الاتحاد الأوروبي وضعت سقفاً لأسعار التجوال بين دول الاتحاد تختلف عن أسعار المكالمات المحلية، غير أنها تراجعت عنها بعدما ثبت فشلها، وهو ما حدث أيضا في دول الخليج، حيث قام مشغل للاتصالات يعمل في أكثر من دولة خليجية بعرض مثل هذا المقترح، ثم تراجع عنه، بعدما ثبت فشله.
وحول وجود مرحلة ثالثة من خفض أسعار التجوال بين دول الخليج، قال مدير عام هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، إن ما تحقق حتى الآن إنجاز بالفعل، حيث تنخفض الأسعار بنسبة 60%، وجرى التوصل إلى ذلك بعد نقاش زاد على العامين، في حين لم يتم التوصل إلى أي نتيجة مع الدول العربية، بسبب أن شركات الاتصالات تفرض ضربية على مكالمات المتجول، وهو ما يجعل المعادلة التي توصلت إليها دول الخليج صعبة التطبيق عربياً.
وأوضح الغانم أن الإمارات بدأت قبل أوروبا في أن تكون أسعار التجوال بين الدول العربية معقولة ومقبولة، غير أننا واجهنا صعوبات، ولم نصل إلى اتفاق عربياً، ولهذا السبب عملنا على أن نطبقه خليجياً، وهو ما يجعلنا نشعر بالاعتزاز في أن يرى الاتفاق النور، وأن يشعر المستهلك والمشغل على السواء بفوائد خفض أسعار مكالمات التجوال.
تاريخ النشر: الإثنين 04 يوليو 2011
