دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
في حلقة عمل نظمتها التنمية الاجتماعية بشمال الشرقية -
كتب - راشد بن محمد الحارثي:-- رعى سعادة الشيخ ثابت بن حمد المجعلي والي بدية أمس حلقة العمل التوعوية لمناقشة التقرير الوطني الأول لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي نظمتها دائرة التنمية الاجتماعية بمنطقة شمال الشرقية وذلك بقاعة التنمية بولاية إبراء.
حضر المناسبة عدد من أصحاب السعادة الولاة ومديري العموم ومشايخ ورشداء ولاية إبراء ومسؤولي المؤسسات الحكومية وجمعيات المرأة العمانية بالمنطقة.
وألقى أحمد بن راشد المعمري مدير التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية كلمة وزارة التنمية قال فيها: لقد شكل تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذروة لعقود من الجهود الدولية من أجل حماية حقوق نساء العالم وتعزيزها. كما أكدت الاتفاقية على مبدأين أساسيين هما القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز إدماجها في المجتمع. مؤكداً أن السلطنة أنضمت إلى هذه الاتفاقية في عام 2005م بموجب المرسوم السلطاني رقم 52/2005م وقدمت السلطنة تقريرها الأول حول التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها المتخذة حيال أحكام مواد وبنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيث يعتبر هذا التقرير إنجازا ملموسا في مجال رصد وتوثيق مختلف التشريعات والقوانين المختلفة الخاصة بتعزيز حقوق المرأة وضمان تطبيق أفضل الممارسات.
وأضاف: إن وزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية أدرجت حقوق المرأة ضمن خططها وبرامجها وتبنت الوزارة توجها يهدف إلى دمج حقوق المرأة في مسيرة التنمية وتمكينها في المجالات المختلفة مع التركيز على بعدي التمكين الاقتصادي والتشريعي كمرحلة أولى في برامجها الحالية واحتلت مشروعات التعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ بنودها حيزا مهما في خطط الوزارة. كما نفذت الوزارة ممثلة في دائرة شؤون المرأة العديد من البرامج والأنشطة للتعريف بالاتفاقية فقد تم عقد حلقة عمل لتفعيل الاتفاقية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وحلقة عمل أخرى لمناقشة التقرير الوطني الأول بمناسبة يوم المرأة العالمي بولاية الرستاق وجارٍ العمل على تنفيذ الحملات التوعوية للتعريف بالاتفاقية على مستوى السلطنة.
بعد ذلك قدمت حنان بنت هلال البوسعيدية رئيسة قسم البرامج بدائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية فيلما وثائقيا عن انجازات المرأة العمانية حيث استعرض الفيلم تدرج المرأة في الأعمال والأنشطة الإدارية والفنية وما حظيت به المرأة العمانية في السلطنة من اهتمام أبوي سامٍ لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - حيث استطاعت المرأة العمانية بأن تتبوأ مكانة مرموقة مقارنة ببعض الدول الأخرى الأمر الذي أعطاها العديد من المزايا جعلتها تفوق وتصل إلى المناصب العليا وفي مواقع صنع القرار. كما تطرق الفيلم إلى ما قدمته المرأة من إنجازات متعددة إلى جانب أخيها الرجل خدمة لهذا الوطن الغالي حيث قدرت الجهات المعنية مساهمتها لأكثر من 38% في القطاع الحكومي.
بعد ذلك قدم جمال بن سالم النبهاني مستشار مساعد بوزارة الشؤون القانونية وعضو لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ورقة عمل استعرض من خلالها أحكام مواد وبنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة والتدابير التشريعية والقضائية والإدارية المزمع اتخاذها لإنفاذ أحكام مواد وبنود الاتفاقية. وقد استعرض النبهاني خلال هذه الورقة تعريف التمييز ضد المرأة في التشريعات الوطنية. مشيرا إلى السياسات المتبعة لتشريع إجراءات المساواة بين الرجل والمرأة والتي اتبعتها سلطنة عمان قد سبقت انضمام السلطنة إلى هذه الاتفاقية موضحاً أن هناك بنودا قيمة جاءت ضمن هذه الاتفاقية منها مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وتمثيل المرأة على المستوى الدولي وحقها في التعليم والعمل والمساواة في الرعاية الصحية والمنافع الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية. كما أعطت الاتفاقية المرأة الريفية حق التمتع بالظروف المعيشية الملائمة في مجال الإسكان والتسهيلات الصحية والإمداد بالكهرباء والمياه والنقل والاتصالات وحقها في الحصول على القروض البنكية والضمانات المالية الأخرى.
أدار هذه الحلقة الدكتورة عايدة بنت سليم الحجرية مستشارة بمكتب سعادة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وصالحة العريمية مديرة دائرة المرأة والطفل بالمنطقة الشرقية
جريدة عمان
كتب - راشد بن محمد الحارثي:-- رعى سعادة الشيخ ثابت بن حمد المجعلي والي بدية أمس حلقة العمل التوعوية لمناقشة التقرير الوطني الأول لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة التي نظمتها دائرة التنمية الاجتماعية بمنطقة شمال الشرقية وذلك بقاعة التنمية بولاية إبراء.
حضر المناسبة عدد من أصحاب السعادة الولاة ومديري العموم ومشايخ ورشداء ولاية إبراء ومسؤولي المؤسسات الحكومية وجمعيات المرأة العمانية بالمنطقة.
وألقى أحمد بن راشد المعمري مدير التنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية كلمة وزارة التنمية قال فيها: لقد شكل تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الذروة لعقود من الجهود الدولية من أجل حماية حقوق نساء العالم وتعزيزها. كما أكدت الاتفاقية على مبدأين أساسيين هما القضاء على التمييز ضد المرأة وتعزيز إدماجها في المجتمع. مؤكداً أن السلطنة أنضمت إلى هذه الاتفاقية في عام 2005م بموجب المرسوم السلطاني رقم 52/2005م وقدمت السلطنة تقريرها الأول حول التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها المتخذة حيال أحكام مواد وبنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيث يعتبر هذا التقرير إنجازا ملموسا في مجال رصد وتوثيق مختلف التشريعات والقوانين المختلفة الخاصة بتعزيز حقوق المرأة وضمان تطبيق أفضل الممارسات.
وأضاف: إن وزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية أدرجت حقوق المرأة ضمن خططها وبرامجها وتبنت الوزارة توجها يهدف إلى دمج حقوق المرأة في مسيرة التنمية وتمكينها في المجالات المختلفة مع التركيز على بعدي التمكين الاقتصادي والتشريعي كمرحلة أولى في برامجها الحالية واحتلت مشروعات التعريف باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ بنودها حيزا مهما في خطط الوزارة. كما نفذت الوزارة ممثلة في دائرة شؤون المرأة العديد من البرامج والأنشطة للتعريف بالاتفاقية فقد تم عقد حلقة عمل لتفعيل الاتفاقية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وحلقة عمل أخرى لمناقشة التقرير الوطني الأول بمناسبة يوم المرأة العالمي بولاية الرستاق وجارٍ العمل على تنفيذ الحملات التوعوية للتعريف بالاتفاقية على مستوى السلطنة.
بعد ذلك قدمت حنان بنت هلال البوسعيدية رئيسة قسم البرامج بدائرة شؤون المرأة بوزارة التنمية الاجتماعية فيلما وثائقيا عن انجازات المرأة العمانية حيث استعرض الفيلم تدرج المرأة في الأعمال والأنشطة الإدارية والفنية وما حظيت به المرأة العمانية في السلطنة من اهتمام أبوي سامٍ لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه - حيث استطاعت المرأة العمانية بأن تتبوأ مكانة مرموقة مقارنة ببعض الدول الأخرى الأمر الذي أعطاها العديد من المزايا جعلتها تفوق وتصل إلى المناصب العليا وفي مواقع صنع القرار. كما تطرق الفيلم إلى ما قدمته المرأة من إنجازات متعددة إلى جانب أخيها الرجل خدمة لهذا الوطن الغالي حيث قدرت الجهات المعنية مساهمتها لأكثر من 38% في القطاع الحكومي.
بعد ذلك قدم جمال بن سالم النبهاني مستشار مساعد بوزارة الشؤون القانونية وعضو لجنة اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ورقة عمل استعرض من خلالها أحكام مواد وبنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التميز ضد المرأة والتدابير التشريعية والقضائية والإدارية المزمع اتخاذها لإنفاذ أحكام مواد وبنود الاتفاقية. وقد استعرض النبهاني خلال هذه الورقة تعريف التمييز ضد المرأة في التشريعات الوطنية. مشيرا إلى السياسات المتبعة لتشريع إجراءات المساواة بين الرجل والمرأة والتي اتبعتها سلطنة عمان قد سبقت انضمام السلطنة إلى هذه الاتفاقية موضحاً أن هناك بنودا قيمة جاءت ضمن هذه الاتفاقية منها مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة وتمثيل المرأة على المستوى الدولي وحقها في التعليم والعمل والمساواة في الرعاية الصحية والمنافع الاجتماعية والاقتصادية إلى جانب المساواة أمام القانون وفي الشؤون المدنية. كما أعطت الاتفاقية المرأة الريفية حق التمتع بالظروف المعيشية الملائمة في مجال الإسكان والتسهيلات الصحية والإمداد بالكهرباء والمياه والنقل والاتصالات وحقها في الحصول على القروض البنكية والضمانات المالية الأخرى.
أدار هذه الحلقة الدكتورة عايدة بنت سليم الحجرية مستشارة بمكتب سعادة وكيل وزارة التنمية الاجتماعية وصالحة العريمية مديرة دائرة المرأة والطفل بالمنطقة الشرقية
جريدة عمان