دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
إبراء ــ عبدالله الحارثي:
تم صباح أمس مناقشة التقرير الوطني الأول لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وذلك تحت رعاية والي بدية حمد بن ثابت المجعلي بحضور عدد من مدراء عموم ومدراء الدوائر الحكومية والخاصة بقاعة التنمية الاجتماعية بابراء وخلال هذه الحلقة القى مديرعام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقيةسيف بن حمد الجابري كلمة الوزارة حيث قال : لقد شكّل تبني الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 1979 م لأتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة من أجل حماية حقوق نساء العالم وتعزيزها كما أكدت الاتفاقية على مبدئين اساسيين هما القضاء على التمييز ضد المراة وتعزيز إدماجها في المجتمع ، تجدر الاشارة هنا إلى ان السلطنة انضمت إلى هذه الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم 52/2005م واصبح دخولها الاتفاقية حيز التنفيذ في فبراير 2006م وقدمت السلطنة تقريرها الاول حول التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها المتخذة حيال أحكام مواد وبنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيث يعتبر هذا التقرير إنجازا ملموسا في مجال رصد وتوثيق مختلف التشريعات والقوانيين المختلفة الخاصة بتعزيز حقوق المراة وضمان تطبيق أفضل الممارسات دون تمييز ضدها كما يكفل هذا التقرير حصول المرأة على أفضل الفرص المتاحة في جميع المجالات وتوعيتها وتثقيفها بحقوقها المختلفة إذ يعتبر عدم وعي المراة بحقوقها من ابرز التحديات التي قد تقف عائقا أمام مسيرة النهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها ، وقد أدرجت وزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية حقوق المرأة ضمن خططها وبرامجها وتبنت الوزارة توجها يهدف إلى دمج حقوق المرأة بمسيرة التنمية وتمكين المراة في المجالات المختلفة مع التركيز على بعدي التمكين الاقتصادي والتشريعي كمرحلة اولى في برامجها الحالية واحتلت مشروعات التعريف باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ بنودها حيزا مهما في خطط الوزارة كما نفذت الوزارة ممثلة في دائرة شؤون المرأة العديد من البرامج والانشطة للتعريف بالاتفاقية فقد تم عقد حلقة عمل لتفعيل الاتفاقية بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان وحلقة عمل لمناقشة التقرير الوطني بمناسبة يوم المرأة العالمي وهناك حملات توعوية للتعريف بالاتفاقية على مستوى السلطنة , كما يشتمل برنامج حلقة العمل عرض فلم وثائقي تضمن العديد من الجوانب التنموية التي اصبح للمراة دور في اقامتها ، كما تضمن برنامج العمل ورقة عمل حول اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ومناقشة التقرير الوطني الأول لاتفاقية سيداو قدمها جمال بن سالم النبهاني نائب المستشار القانوني بوزارة الشؤون القانونية تتطرق من خلالها إلى التعريف باتفاقية سيداو ومناقشة التقرير الوطني الاول لهذه الاتفاقية .
تم صباح أمس مناقشة التقرير الوطني الأول لاتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة وذلك تحت رعاية والي بدية حمد بن ثابت المجعلي بحضور عدد من مدراء عموم ومدراء الدوائر الحكومية والخاصة بقاعة التنمية الاجتماعية بابراء وخلال هذه الحلقة القى مديرعام المديرية العامة للتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقيةسيف بن حمد الجابري كلمة الوزارة حيث قال : لقد شكّل تبني الجمعية العامة للامم المتحدة في عام 1979 م لأتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة من أجل حماية حقوق نساء العالم وتعزيزها كما أكدت الاتفاقية على مبدئين اساسيين هما القضاء على التمييز ضد المراة وتعزيز إدماجها في المجتمع ، تجدر الاشارة هنا إلى ان السلطنة انضمت إلى هذه الاتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم 52/2005م واصبح دخولها الاتفاقية حيز التنفيذ في فبراير 2006م وقدمت السلطنة تقريرها الاول حول التدابير التشريعية والقضائية والإدارية وغيرها المتخذة حيال أحكام مواد وبنود اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة حيث يعتبر هذا التقرير إنجازا ملموسا في مجال رصد وتوثيق مختلف التشريعات والقوانيين المختلفة الخاصة بتعزيز حقوق المراة وضمان تطبيق أفضل الممارسات دون تمييز ضدها كما يكفل هذا التقرير حصول المرأة على أفضل الفرص المتاحة في جميع المجالات وتوعيتها وتثقيفها بحقوقها المختلفة إذ يعتبر عدم وعي المراة بحقوقها من ابرز التحديات التي قد تقف عائقا أمام مسيرة النهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها ، وقد أدرجت وزارة التنمية الاجتماعية وغيرها من الوزارات والمؤسسات الحكومية حقوق المرأة ضمن خططها وبرامجها وتبنت الوزارة توجها يهدف إلى دمج حقوق المرأة بمسيرة التنمية وتمكين المراة في المجالات المختلفة مع التركيز على بعدي التمكين الاقتصادي والتشريعي كمرحلة اولى في برامجها الحالية واحتلت مشروعات التعريف باتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة ومتابعة تنفيذ بنودها حيزا مهما في خطط الوزارة كما نفذت الوزارة ممثلة في دائرة شؤون المرأة العديد من البرامج والانشطة للتعريف بالاتفاقية فقد تم عقد حلقة عمل لتفعيل الاتفاقية بالتعاون مع صندوق الامم المتحدة للسكان وحلقة عمل لمناقشة التقرير الوطني بمناسبة يوم المرأة العالمي وهناك حملات توعوية للتعريف بالاتفاقية على مستوى السلطنة , كما يشتمل برنامج حلقة العمل عرض فلم وثائقي تضمن العديد من الجوانب التنموية التي اصبح للمراة دور في اقامتها ، كما تضمن برنامج العمل ورقة عمل حول اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ومناقشة التقرير الوطني الأول لاتفاقية سيداو قدمها جمال بن سالم النبهاني نائب المستشار القانوني بوزارة الشؤون القانونية تتطرق من خلالها إلى التعريف باتفاقية سيداو ومناقشة التقرير الوطني الاول لهذه الاتفاقية .