دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
كيف يحق للوزير الجديد أن يتمتع بإجازة سنوية وهو لم يمض في منصبه سوى ثلاثة أو أربعة أشهر؟ والتساؤل لا يطرح من الناحية القانونية وإنما من حيث الظرفية السياسية التي تحتم على الوزراء الجدد والقدامي البقاء في وزاراتهم لضرورات المرحلة الراهنة ولدواعي معركة كسب القلوب التي نصفها بأنها أخطر من مرحلة الاعتصامات، فكيف بالوزراء الجدد الذين جاءوا لهذه المناصب الرفيعة من القاع الاجتماعي ومن مراكز نخبوية عادية لم تكن في يوم من الأيام من ضمن مصانع الاستوزار، جاءوا من تلك الخلفيات كمنقذين للمجتمع من مجموعة مشاكل كبيرة تتطلب حلولا إستراتيجية وسيكولوجية، وتتطلب بقاءهم في المعركة الراهنة طويلا بدلا من تركها لقيادات محسوبة بالتبعية أو على الأقل من الناحية المعنوية للمرحلة السابقة.
لم نفهم ولن نتفهم طلوع بعضهم إجازات بعد تلك الحيثيات والمبررات، فالمدة الزمنية التي قضوها في مناصبهم الوزارية لم تسمح لهم سوى بالقيام بعملية الاستسلام والتسليم وفتح بعض الملفات وليس جميعها، فلن يتمكنوا من خلالها في التعرف كاملة على خصوصيات وعمل الوزارة بدليل، عدم قيامهم بالإصلاحات الإدارية الأساسية والعاجلة المنتظرة حتى الآن، إذن، كيف سمحوا لأنفسهم بالخلود للراحة ومعركة كسب القلوب لا تزال قائمة ومفتوحة وتتطلب تواجدهم على هرم السلطة للمساهمة في المعركة؟ وحتى لو نظرنا للقضية بمعزل عن ظرفيتها السياسية، فإن أوضاعهم كحديثي العهد بالعمل الوزاري وثقافته تقتضي منهم تخصيص السنة الأولى كاملة للتعرف على الشأن الداخلي من حيث سلبياته وايجابياته ،والسنة الثانية تكون مخصصة للإصلاحات والتغييرات، من هنا، فإن طلوعهم إجازة بعد مدة قصيرة جدا من تسلمهم السلطة تعد خطوة غير مشجعة وتقلص من حجم تفائلنا الكبير في الإصلاح والتغيير داخل الوزارات التي تأن بيروقراطيين معيقين لكل خطوة إصلاحية وتطويرية، فهل نفهم من ذلك، أن هناك استسلاما من بعض الوزراء الجدد للإرث البيروقراطي المستحكم حلقاته ومصالحه كالإخطبوط؟ إذا كانت المسألة ستقتصر أيها الوزراء الجدد على ظاهرة إحلالكم محل وزراء قدامي أثيرت حولهم ملاحظات كبيرة، فإننا سنصبح كما يقول المثل الشهير،، يا بو زيد كأنك ما غزيت،، وربما سيكون هذا شأننا مع البعض - لا نقول الكل - فقد استقبلنا سابقا مؤشرات مقلقة من بعضهم، وذلك عندما دافعوا بحماس معلن للصحف عن نظافة صفقات عهد الوزير السابق، إذن، لماذا تم تغييره في سياق مجموعة تغييرات شاملة واتت السلطة السياسية بثلاثة عشر وزيرا جديدا؟ هل لامتصاص غضب المعتصمين؟ أداء بعض الوزراء حتى الآن يعطي ذلك الانطباع على عكس الحقيقة التي نعلمها، فالمتغيرات الكبرى التي يقودها عاهل البلاد حفظه الله ورعاه فيها من التجديدات لمسارات ومساقات كثيرة تبشر بوطن أفضل للجميع، وطن يشارك فيه أبناؤه بأنفسهم في صناعة التنمية والرقابة والمساءلة عليها سواء من خلال التمكين التشريعي والرقابي لمجلس عمان أو من خلال مستقبل تبني نظام المحافظات والمجالس البلدية، وإذا كان هناك خلل (ما) فسوف يكون في الممارسة الوزارية والإرث البيروقراطي اللذين يتوقف عليهما نجاح أو إخفاق تطبيق التوجيهات والتوجيهات السامية، عندئذ، فإن التغيير الوزاري سيكون حتميا وضروريا في أي لحظة دون مراعاة المدة الزمنية لولاية الوزير، كانت سنة أو أقل أو أكثر، لأننا في مرحلة تتوفر فيها قناعة سياسية لديها الوعي التفصيلي الكامل بحجم المشاكل التي أدت إلى تراكم الاحتقانات ومن ثم انفجارها، فلن تسمح بعودتها بأي صورة من صورها سواء كانت بالالوان أو بالأبيض والأسود.
وتفتح قضية الإجازات لبعض الوزراء - ليس واحدا فقط - قضية أخرى هامة جدا، وهى قضية الظهور الإعلامي المتواصل لنخب وزارية جديدة دون أن نرى لها نتائج ملموسة، فلم تعد تنطوي على وعيينا الاجتماعي الجديد ثقافة الظهور والتصريحات المستهلكة التي لا تكشف خطأ جديدا ولا قديما، ولا ترفع المعنويات العامة ولا الفئوية في معركة كسب القلوب، فقد أصبحت العبرة عندنا أيها الوزراء النتائج فقط، فهى معيار النجاح، والمعبر عنها دائما الأداء - ماهية وابتكارا لا تقليدا - فهل هناك نتائج قد حققها كل وزير في وزارته على صعيد كسب القلوب عبر القرب والاقتراب من المواطن وعبر التخلص من البيروقراطية الجامدة ؟ وهل إجازات البعض السنوية تعبيرا لهذا الأداء المؤدي للنتائج الايجابية؟ لن نكشف سرا إذا ما تحدثنا عن زيارة صديقنا الأستاذ المحامي سعيد الشحري لوزارة إحدى الوزراء المجازين، وقصته مع البيروقراطية وتعطيلها للمصالح وضياع الوقت قبل اكتشاف هويته، وبعد الاكتشاف فتحت له النوافذ والأبواب جميعها، فكيف بالمواطن العادي، ونحن عندما كشفنا الاسم رغم عدم علم صديقنا، فإننا نهدف من ذلك التدليل على قضية الإجازات وتوقيتها الخاطئ وكذلك على تجاهل الوزراء الجدد فكيف بالقدامى لقضايا وزاراتهم الداخلية وتمسكهم المقدس بالبيروقراطيين الذين لن يستوعب كثيرا تغيير السياسات والاستراتيجيات، فأين هم إذن من توجيهات عاهل البلاد لهم من رفع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار؟ وأخيرا ينبغي طرح التساؤل الأخير شريطة أن تكون إجابته مفتوحة، وهى، هل هناك من يتابع ويراقب ويقيم عمل كل وزير؟ وإذا وجد، هل ترفع تقاريرها فورا؟ إذا كانت المرحلة الراهنة مختلفة عن سابقتها، فإننا قد نشهد تغييرات في البشر والسياسات قريبا، من هنا نرى، أن قناعتنا بحكومة تكنوقراطية مصغرة لا تزال قائمة وبقوة بدلا من ترك النتائج مبعثرة هنا وهناك رغم تواضعها وذلك لسيطرة فكرة تسيير الوضع القائم وليس تطويره وتجديده عند بعض النخب الوزارية، فهل هم جاءوا من أجل التسيير أم من أجل التغيير والتطوير؟ وطلوعهم إجازات سنوية هل هو تعبير عن الخيار الأول أم الثاني؟
د.عبدالله عبدالرزاق باحجاج
http://www.alwatan.com/dailyhtml/economy.html#8
لم نفهم ولن نتفهم طلوع بعضهم إجازات بعد تلك الحيثيات والمبررات، فالمدة الزمنية التي قضوها في مناصبهم الوزارية لم تسمح لهم سوى بالقيام بعملية الاستسلام والتسليم وفتح بعض الملفات وليس جميعها، فلن يتمكنوا من خلالها في التعرف كاملة على خصوصيات وعمل الوزارة بدليل، عدم قيامهم بالإصلاحات الإدارية الأساسية والعاجلة المنتظرة حتى الآن، إذن، كيف سمحوا لأنفسهم بالخلود للراحة ومعركة كسب القلوب لا تزال قائمة ومفتوحة وتتطلب تواجدهم على هرم السلطة للمساهمة في المعركة؟ وحتى لو نظرنا للقضية بمعزل عن ظرفيتها السياسية، فإن أوضاعهم كحديثي العهد بالعمل الوزاري وثقافته تقتضي منهم تخصيص السنة الأولى كاملة للتعرف على الشأن الداخلي من حيث سلبياته وايجابياته ،والسنة الثانية تكون مخصصة للإصلاحات والتغييرات، من هنا، فإن طلوعهم إجازة بعد مدة قصيرة جدا من تسلمهم السلطة تعد خطوة غير مشجعة وتقلص من حجم تفائلنا الكبير في الإصلاح والتغيير داخل الوزارات التي تأن بيروقراطيين معيقين لكل خطوة إصلاحية وتطويرية، فهل نفهم من ذلك، أن هناك استسلاما من بعض الوزراء الجدد للإرث البيروقراطي المستحكم حلقاته ومصالحه كالإخطبوط؟ إذا كانت المسألة ستقتصر أيها الوزراء الجدد على ظاهرة إحلالكم محل وزراء قدامي أثيرت حولهم ملاحظات كبيرة، فإننا سنصبح كما يقول المثل الشهير،، يا بو زيد كأنك ما غزيت،، وربما سيكون هذا شأننا مع البعض - لا نقول الكل - فقد استقبلنا سابقا مؤشرات مقلقة من بعضهم، وذلك عندما دافعوا بحماس معلن للصحف عن نظافة صفقات عهد الوزير السابق، إذن، لماذا تم تغييره في سياق مجموعة تغييرات شاملة واتت السلطة السياسية بثلاثة عشر وزيرا جديدا؟ هل لامتصاص غضب المعتصمين؟ أداء بعض الوزراء حتى الآن يعطي ذلك الانطباع على عكس الحقيقة التي نعلمها، فالمتغيرات الكبرى التي يقودها عاهل البلاد حفظه الله ورعاه فيها من التجديدات لمسارات ومساقات كثيرة تبشر بوطن أفضل للجميع، وطن يشارك فيه أبناؤه بأنفسهم في صناعة التنمية والرقابة والمساءلة عليها سواء من خلال التمكين التشريعي والرقابي لمجلس عمان أو من خلال مستقبل تبني نظام المحافظات والمجالس البلدية، وإذا كان هناك خلل (ما) فسوف يكون في الممارسة الوزارية والإرث البيروقراطي اللذين يتوقف عليهما نجاح أو إخفاق تطبيق التوجيهات والتوجيهات السامية، عندئذ، فإن التغيير الوزاري سيكون حتميا وضروريا في أي لحظة دون مراعاة المدة الزمنية لولاية الوزير، كانت سنة أو أقل أو أكثر، لأننا في مرحلة تتوفر فيها قناعة سياسية لديها الوعي التفصيلي الكامل بحجم المشاكل التي أدت إلى تراكم الاحتقانات ومن ثم انفجارها، فلن تسمح بعودتها بأي صورة من صورها سواء كانت بالالوان أو بالأبيض والأسود.
وتفتح قضية الإجازات لبعض الوزراء - ليس واحدا فقط - قضية أخرى هامة جدا، وهى قضية الظهور الإعلامي المتواصل لنخب وزارية جديدة دون أن نرى لها نتائج ملموسة، فلم تعد تنطوي على وعيينا الاجتماعي الجديد ثقافة الظهور والتصريحات المستهلكة التي لا تكشف خطأ جديدا ولا قديما، ولا ترفع المعنويات العامة ولا الفئوية في معركة كسب القلوب، فقد أصبحت العبرة عندنا أيها الوزراء النتائج فقط، فهى معيار النجاح، والمعبر عنها دائما الأداء - ماهية وابتكارا لا تقليدا - فهل هناك نتائج قد حققها كل وزير في وزارته على صعيد كسب القلوب عبر القرب والاقتراب من المواطن وعبر التخلص من البيروقراطية الجامدة ؟ وهل إجازات البعض السنوية تعبيرا لهذا الأداء المؤدي للنتائج الايجابية؟ لن نكشف سرا إذا ما تحدثنا عن زيارة صديقنا الأستاذ المحامي سعيد الشحري لوزارة إحدى الوزراء المجازين، وقصته مع البيروقراطية وتعطيلها للمصالح وضياع الوقت قبل اكتشاف هويته، وبعد الاكتشاف فتحت له النوافذ والأبواب جميعها، فكيف بالمواطن العادي، ونحن عندما كشفنا الاسم رغم عدم علم صديقنا، فإننا نهدف من ذلك التدليل على قضية الإجازات وتوقيتها الخاطئ وكذلك على تجاهل الوزراء الجدد فكيف بالقدامى لقضايا وزاراتهم الداخلية وتمسكهم المقدس بالبيروقراطيين الذين لن يستوعب كثيرا تغيير السياسات والاستراتيجيات، فأين هم إذن من توجيهات عاهل البلاد لهم من رفع مصلحة المواطن فوق كل اعتبار؟ وأخيرا ينبغي طرح التساؤل الأخير شريطة أن تكون إجابته مفتوحة، وهى، هل هناك من يتابع ويراقب ويقيم عمل كل وزير؟ وإذا وجد، هل ترفع تقاريرها فورا؟ إذا كانت المرحلة الراهنة مختلفة عن سابقتها، فإننا قد نشهد تغييرات في البشر والسياسات قريبا، من هنا نرى، أن قناعتنا بحكومة تكنوقراطية مصغرة لا تزال قائمة وبقوة بدلا من ترك النتائج مبعثرة هنا وهناك رغم تواضعها وذلك لسيطرة فكرة تسيير الوضع القائم وليس تطويره وتجديده عند بعض النخب الوزارية، فهل هم جاءوا من أجل التسيير أم من أجل التغيير والتطوير؟ وطلوعهم إجازات سنوية هل هو تعبير عن الخيار الأول أم الثاني؟
د.عبدالله عبدالرزاق باحجاج
http://www.alwatan.com/dailyhtml/economy.html#8
