![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
الإسحاقي: المشروع يلبي النداء السامي للتقليل من حوادث الطرقات ويساهم في اختصار الوقت والمحافظة على الحياة والبيئة - كتب – عيسى بن سعيد الخروصي :ينفذ خلال الاسابيع المقبلة في ولاية صحم مشروع حيوي ومهم للمساهمة في حل الأزمة التي أحدثها إغلاق التقاطعات المؤدية إلى الشارع العام بمنطقة الباطنة، في محاولة من وزارة النقل والاتصالات للتقليل من الحوادث المرورية التي تنتج جراء الاستخدام الخاطئ لهذه التقاطعات.
وستبدأ وزارة النقل والاتصالات خلال الفترة المقبلة تنفيذ مشروع نفق مقاس 4*4 أمتار لعبور المركبات من تحت الشارع العام ويؤدي إلى ضفتي ولاية صحم ويقع في منطقة مجز الصغرى.
وأكد سعادة الشيخ خلف بن سالم الاسحاقي والي صحم لـ«$»: إن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في منطقة الباطنة وهي تجربة إذا أثبتت نجاحها فإنه من الممكن ان تعمم على باقي محافظات ومناطق السلطنة وخاصة أن هذا المشروع معتدل التكلفة ولا يتجاوز 600 ألف ريال.
وأضاف الاسحاقي: إن اغلاق التقاطعات في منطقة الباطنة أدى إلى التقليل من الحوادث المرورية وهذا شيء ايجابي ولمسناه جميعنا وبدأت ثمار هذا الاغلاق تؤتي قطافها، الا انه نتج عن اغلاق التقاطعات بعض العرقلة في الجانب المروري وحركة المركبات، واصبح الراغب في التوجه إلى المنطقة الواقعة في الضفة الأخرى من الشارع يسلك طريقا طويلا للوصول إلى وجهته التي كان يقطعها في وقت سابق في دقائق معدودة عندما كانت التقاطعات مفعلة الا انه وفي الوقت الراهن يضطر سالك الطريق او الراغب في زيارة جاره في الجهة المقابلة له ان يتجه إلى اقرب دوار ومن ثم الرجوع مرة أخرى في الاتجاه نفسه وبهذه الطريقة يستهلك سالك الطريق وقتا اطول بالإضافة إلى استهلاكه كمية اضافية من الوقود التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تلويث البيئة من خلال عوادم المركبات.
وقال الاسحاقي: المتوقع من خلال مثل هذه الانفاق حل أزمة كبيرة واختصار الوقت واراحة سالكي الطريق الذين كانوا دائما يتقدمون بشكاوى عن ان الطريق اصبح طويلا ويتذمرون من اغلاق التقاطعات رغم خطورتها، وما هذا الحل الا محاولة من ولاية صحم للمساهمة في تلبية النداء السامي والتقليل من حوادث الطرقات.
وأضاف سعادة الوالي: نتمنى ان تجد هذه الفكرة القبول والنجاح وان تعمم التجربة على جميع المحافظات والمناطق لجعل السلطنة خالية من حوادث الطرقات.
اما عن تجاوب الاهالي لهذا المشروع فقال: لقد تجاوب جميع المواطنين والمشايخ وأيدوا هذه الفكرة متطلعين إلى ان ينجح هذا المشروع وتعم الفائدة جميع المدن والقرى التابعة للولاية بشكل خاص وجميع ولايات ومحافظات السلطنة بشكل عام.
يذكر ان وزارة النقل والاتصالات أعلنت في وقت سابق عن اغلاق جميع التقاطعات بالشارع العام بمنطقة الباطنة والبالغ عددها 54 تقاطعا من أصل 60 تقاطعا على طريق الباطنة بدءا من دوار حديقة النسيم وحتى دوار شناص، وسيتم استبدال التقاطعات بـ16 جسرا التفافيا ونفقا.
ويأتي إغلاق التقاطعات نظرا للحوادث المؤسفة التي تقع على طريق الباطنة بشكل يومي، علما ان التقاطعات الموجودة في الجزيرة الوسطية تشكل نسبة 71% من عدد التقاطعات على امتداد الطريق من مسقط وحتى خطمة ملاحة حيث قامت وزارة النقل والاتصالات بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية والجهات ذات العلاقة بزيارة ميدانية للاطلاع على كيفية الاغلاق والوقوف عليها عن قرب وتقديم الحلول التي تجنب قائدي السيارات الوقوع في الحوادث وقد تم الاتفاق على إغلاق التقاطعات من دوار حديقة النسيم وحتى دوار شناص حيث قامت لجنة متخصصة من المسؤولين في الجهات المعنية بالوقوف على نتائج الدراسة وتمت زيارة كل التقاطعات ومناقشة ودراسة الاقتراحات التي تمت. وللأسف لوحظ من خلال الدراسة وجود مبان ومنشآت بمحاذاة الطريق مما حد من سهولة وجود الحلول المناسبة في بعض المواقع وذلك بسبب بعض المشاكل التخطيطية التي قامت بها بعض المؤسسات الحكومية.
وستبدأ وزارة النقل والاتصالات خلال الفترة المقبلة تنفيذ مشروع نفق مقاس 4*4 أمتار لعبور المركبات من تحت الشارع العام ويؤدي إلى ضفتي ولاية صحم ويقع في منطقة مجز الصغرى.
وأكد سعادة الشيخ خلف بن سالم الاسحاقي والي صحم لـ«$»: إن هذا المشروع يعتبر الأول من نوعه في منطقة الباطنة وهي تجربة إذا أثبتت نجاحها فإنه من الممكن ان تعمم على باقي محافظات ومناطق السلطنة وخاصة أن هذا المشروع معتدل التكلفة ولا يتجاوز 600 ألف ريال.
وأضاف الاسحاقي: إن اغلاق التقاطعات في منطقة الباطنة أدى إلى التقليل من الحوادث المرورية وهذا شيء ايجابي ولمسناه جميعنا وبدأت ثمار هذا الاغلاق تؤتي قطافها، الا انه نتج عن اغلاق التقاطعات بعض العرقلة في الجانب المروري وحركة المركبات، واصبح الراغب في التوجه إلى المنطقة الواقعة في الضفة الأخرى من الشارع يسلك طريقا طويلا للوصول إلى وجهته التي كان يقطعها في وقت سابق في دقائق معدودة عندما كانت التقاطعات مفعلة الا انه وفي الوقت الراهن يضطر سالك الطريق او الراغب في زيارة جاره في الجهة المقابلة له ان يتجه إلى اقرب دوار ومن ثم الرجوع مرة أخرى في الاتجاه نفسه وبهذه الطريقة يستهلك سالك الطريق وقتا اطول بالإضافة إلى استهلاكه كمية اضافية من الوقود التي قد تؤدي في نهاية المطاف إلى تلويث البيئة من خلال عوادم المركبات.
وقال الاسحاقي: المتوقع من خلال مثل هذه الانفاق حل أزمة كبيرة واختصار الوقت واراحة سالكي الطريق الذين كانوا دائما يتقدمون بشكاوى عن ان الطريق اصبح طويلا ويتذمرون من اغلاق التقاطعات رغم خطورتها، وما هذا الحل الا محاولة من ولاية صحم للمساهمة في تلبية النداء السامي والتقليل من حوادث الطرقات.
وأضاف سعادة الوالي: نتمنى ان تجد هذه الفكرة القبول والنجاح وان تعمم التجربة على جميع المحافظات والمناطق لجعل السلطنة خالية من حوادث الطرقات.
اما عن تجاوب الاهالي لهذا المشروع فقال: لقد تجاوب جميع المواطنين والمشايخ وأيدوا هذه الفكرة متطلعين إلى ان ينجح هذا المشروع وتعم الفائدة جميع المدن والقرى التابعة للولاية بشكل خاص وجميع ولايات ومحافظات السلطنة بشكل عام.
يذكر ان وزارة النقل والاتصالات أعلنت في وقت سابق عن اغلاق جميع التقاطعات بالشارع العام بمنطقة الباطنة والبالغ عددها 54 تقاطعا من أصل 60 تقاطعا على طريق الباطنة بدءا من دوار حديقة النسيم وحتى دوار شناص، وسيتم استبدال التقاطعات بـ16 جسرا التفافيا ونفقا.
ويأتي إغلاق التقاطعات نظرا للحوادث المؤسفة التي تقع على طريق الباطنة بشكل يومي، علما ان التقاطعات الموجودة في الجزيرة الوسطية تشكل نسبة 71% من عدد التقاطعات على امتداد الطريق من مسقط وحتى خطمة ملاحة حيث قامت وزارة النقل والاتصالات بالتنسيق مع شرطة عمان السلطانية والجهات ذات العلاقة بزيارة ميدانية للاطلاع على كيفية الاغلاق والوقوف عليها عن قرب وتقديم الحلول التي تجنب قائدي السيارات الوقوع في الحوادث وقد تم الاتفاق على إغلاق التقاطعات من دوار حديقة النسيم وحتى دوار شناص حيث قامت لجنة متخصصة من المسؤولين في الجهات المعنية بالوقوف على نتائج الدراسة وتمت زيارة كل التقاطعات ومناقشة ودراسة الاقتراحات التي تمت. وللأسف لوحظ من خلال الدراسة وجود مبان ومنشآت بمحاذاة الطريق مما حد من سهولة وجود الحلول المناسبة في بعض المواقع وذلك بسبب بعض المشاكل التخطيطية التي قامت بها بعض المؤسسات الحكومية.