دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
10 مهمات كشفت شبهات اختلاسات في أموال "اليتامى والقصر "
معلومات حول إحالة ملف القضية إلى "الادعاء العام"
مسقط ـ الزمن:
علمت (الزمن) أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة رصد مؤخرا شبهات لتجاوزات في وزارة العدل، حيث أحيل ملف القضية إلى الادعاء العام لإجراء تحقيقات حولها، وذلك حسب معلومات أولية أكدت أيضا أن الجهاز أرسل 10 مهمات رسمية إلى عدد من فروع المحاكم في الولايات أدت إلى كشفت شبهات "اختلاسات" في أموال "اليتامى والقصر" من قبل بعض الموظفين، وتشير المعلومات أن "أموالا طائلة" تتبع الأيتام والقصر اختفت فجأة طوال السنوات الماضية، ولم يصدر بيان رسمي من جهاز الرقابة حول الحادثة.
وتختص المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر، "حسب الموقع الإلكتروني لوزارة العدل" باستلام أنصبة القصر من الأموال النقدية والمرسلة من المحاكم الابتدائية بالولايات بعد قسمة التركة أو نتيجة استثمار الأموال العينية لهؤلاء القصر بواسطة المحاكم الابتدائية، كذلك استثمار أموال القصّر النقدية التي تحال إليها في كل أوجه الاستثمار التجارية المشروعة كما تتولى مسؤولية إدارة تلك الاستثمارات والإشراف عليها بالطرق التي تراها مناسبة وتتفق مع طبيعة الأعمال التجارية، والقيام بصرف جميع المصروفات التي يحتاج إليها القاصر سواء كانت دورية أم طارئة على أن يتم ذلك بأمر كتابي من المحكمة ( قاضي المحكمة).
وسبق للجهاز أن قام بتوجيه "استفسارات" إلى عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة " التعليم العالي" بعد منح عدد من أبناء وأقارب كبار المسؤولين بعثات دراسية كاملة، إلا أن أيا من الإجراءات العقابية لم "تُذكر" وهو الأمر الذي يؤكد وجود عملية "تعتيم اعلامي" تحيط بعمل الجهاز الذي ينتظره "عمل شاق" في الفترة المقبلة مع تزايد القضايا المكتشفة في الجهات الحكومية.
وبعد مدة من توليه منصب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ، صرح ناصر بن هلال المعولي بأنه "بات من الضروري على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن يسعى إلى تطوير وتحديث وظائفه وأسلوب عمله واضعاً في الاعتبار المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية" وأكد المعولي في تصريح إعلامي نشر سابقا " انه تم وضع برنامج عمل ومنهجية للأداء تقوم على المعيار العلمي وتتماشى مع الواقع العملي الذي يتناسب والمرحلة الجديدة من مسيرة الجهاز الذي يُعمل حاليا على إصدار مشروع قانونه الجديد".
معلومات حول إحالة ملف القضية إلى "الادعاء العام"
مسقط ـ الزمن:
علمت (الزمن) أن جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة رصد مؤخرا شبهات لتجاوزات في وزارة العدل، حيث أحيل ملف القضية إلى الادعاء العام لإجراء تحقيقات حولها، وذلك حسب معلومات أولية أكدت أيضا أن الجهاز أرسل 10 مهمات رسمية إلى عدد من فروع المحاكم في الولايات أدت إلى كشفت شبهات "اختلاسات" في أموال "اليتامى والقصر" من قبل بعض الموظفين، وتشير المعلومات أن "أموالا طائلة" تتبع الأيتام والقصر اختفت فجأة طوال السنوات الماضية، ولم يصدر بيان رسمي من جهاز الرقابة حول الحادثة.
وتختص المديرية العامة لإدارة واستثمار أموال الأيتام والقصر، "حسب الموقع الإلكتروني لوزارة العدل" باستلام أنصبة القصر من الأموال النقدية والمرسلة من المحاكم الابتدائية بالولايات بعد قسمة التركة أو نتيجة استثمار الأموال العينية لهؤلاء القصر بواسطة المحاكم الابتدائية، كذلك استثمار أموال القصّر النقدية التي تحال إليها في كل أوجه الاستثمار التجارية المشروعة كما تتولى مسؤولية إدارة تلك الاستثمارات والإشراف عليها بالطرق التي تراها مناسبة وتتفق مع طبيعة الأعمال التجارية، والقيام بصرف جميع المصروفات التي يحتاج إليها القاصر سواء كانت دورية أم طارئة على أن يتم ذلك بأمر كتابي من المحكمة ( قاضي المحكمة).
وسبق للجهاز أن قام بتوجيه "استفسارات" إلى عدد من الجهات الحكومية، من بينها وزارة " التعليم العالي" بعد منح عدد من أبناء وأقارب كبار المسؤولين بعثات دراسية كاملة، إلا أن أيا من الإجراءات العقابية لم "تُذكر" وهو الأمر الذي يؤكد وجود عملية "تعتيم اعلامي" تحيط بعمل الجهاز الذي ينتظره "عمل شاق" في الفترة المقبلة مع تزايد القضايا المكتشفة في الجهات الحكومية.
وبعد مدة من توليه منصب رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة ، صرح ناصر بن هلال المعولي بأنه "بات من الضروري على جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة أن يسعى إلى تطوير وتحديث وظائفه وأسلوب عمله واضعاً في الاعتبار المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية" وأكد المعولي في تصريح إعلامي نشر سابقا " انه تم وضع برنامج عمل ومنهجية للأداء تقوم على المعيار العلمي وتتماشى مع الواقع العملي الذي يتناسب والمرحلة الجديدة من مسيرة الجهاز الذي يُعمل حاليا على إصدار مشروع قانونه الجديد".