الطرف الذبوحي
¬°•| عضو مميز |•°¬
بيع المحلات طور التشييد على طول الطرق التجارية
المستثمرون من الشركات ذات رؤوس الأموال الأجنبية المسبب الرئيسي لانتشار الظاهرة
البريمي – حميد بن حمد المنذري
في ظل الانتشار المتنامي والسريع في العقارات بولاية البريمي وما تشهده الولاية من حركة تجارية نشطة وخاصة في الخمس سنوات الأخيرة حيث انتشرت حركة الإعمار وخاصة المراكز والمحلات التجارية وأصبح الإقبال عليها واضحاً من قبل المستثمرين الكبار ظهر على السطح ما يسمى (بالخلو) على المحلات التجارية.
حيث اشتكى مواطنون في ولاية البريمي من انتشار ظاهرة ما تسمى (بالخلو) ويقصد بالخلو أخذ المستثمر مبلغا يقارب ما بين 4 آلاف ريال إلى 5 آلاف ريال وتصل إلى أثني عشر ألفاً على المحل المستأجر الذي يعتمد على موقع المحل بدون وجود أثاث أو معدات مكتبية وهو في طور التشييد وتعتبر هذه الظاهرة دخيلة على الولاية وبدأت تنتشر في بعض ولايات السلطنة حيث يقوم بها المستثمرون الوافدون من جنسيات محددة ومعروفة لدى أبناء ولاية البريمي ولديهم تأشيرة دخول سياحة أو زيارة حيث تقوم بمراقبة البنايات تحت التشييد وتتفق مع صاحب المحل التجاري بأن تأخذه بالكامل ومن ثم تعيد تأجيره للمستأجرين وتأخذ ما يسمى بالخلو حيث تقوم تلك الفئة باستغلال المستأجر للمحل التجاري.
المشكلة في الموضوع أنه لا توجد قوانين تردع تلك الفئة من المستثمرين من الجهات المختصة سواء في وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أو وزارة التجارة والصناعة أو أي جهة كانت حيث تستولي تلك الفئة على مبالغ طائلة من المواطنين وبعد انتهاء التأشيرة المخصصة لها تذهب إلى بلدانها وقد سبقتها ملايين الريالات العمانية.
ويتحدث عبدالله بن حمد الهنائي عن هذه الظاهرة فيقول: استفحال ظاهرة الخلو في الوسط العقاري بمحافظة البريمي في الآونة الأخيرة انعكس سلباً على الوضع التجاري بالمدينة وذلك لارتباطه الوثيق بين السوق العقاري والحركة الاقتصادية بالمحافظة مضيفاً بأن مفهوم الخلو من الناحية التجارية واضح للجميع فهو لا يتعدى إلا أن يكون اتفاق على إخلاء موقع تجاري سواء محلاً أو خلافه نظير مبلغ نقدي مقابل إخلاء المكان المشغول فهو تنازل عن جميع الحقوق من حيث المكان والموقع والتجهيزات وخلافه مشيراً إلى أن ظاهرة الخلو في محافظة البريمي أخذت منعطفاً آخر وهي بيع المحلات تحت طور التشييد المقامة على طول الطرق التجارية بالمحافظة دون مستند قانوني أو تنظيم أو موافقات رسمية فبالتالي يعد تعدياً واضحاً على القوانين والضوابط التجارية المعمول بها في السلطنة كما أن لها آثارا سلبية على مسيرة النمو التجاري بالمحافظة وأذكر على سبيل المثال لا الحصر امتناع وعزوف الكثير من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة عن تنفيذ مشاريعهم التجارية بالمحافظة وذلك لعدم قدرتهم على تسديد الخلو المطلوب حيث يتعدى أحياناً خلو المحل أكثر من 6000 ريال عماني وأضاف عبدالله الهنائي: وبالنظر إلى بداية تفشي هذه الظاهرة بالمحافظة نجد أن المستثمرين من الشركات ذات رؤوس الأموال الأجنبية وهم المسبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الخلو حيث كانت البداية في استثمار المواقع ذات الاستراتيجية التجارية وتشييد المباني التجارية عليها وطرحها في السوق للإيجار مع إيقاف عملية تأجيرها إلا بعد دفع مبالغ تحدد من قبل هؤلاء المستثمرين كخلو عن المكان أو المحل وبالتالي يعد استغلالا واضحاً وبشعاً لحاجة التجار لمثل هذه المواقع مضيفاً أنني أود التأكيد على ضرورة تشريع وسن قوانين من شأنها مكافحة ظاهرة الخلو غير القانوني بالمحافظة وتفعيل دور الرقابة القانونية بجميع الجهات المختصة ببلدية البريمي وإدارة التجارة والصناعة بمحافظة البريمي.
ويقول سيف بن سالم المعمري تُعد ظاهرة دفع ثمن الإخلاء عن المحلات التجارية أو ما يتعارف عليها في المحافظة بظاهرة "الخلو" من المعوقات الرئيسية للشباب في فتح مشروعات تجارية صغيرة ومتوسطة حيث بدأت هذه الظاهرة في 6 سنوات الأخيرة مع النمو المتسارع للحركة التجارية التي تشهدها محافظة البريمي بل تمت المبالغة فيها إلى حد أصبح من الصعوبة البالغة على الفرد الذي يرغب في إنشاء محل تجاري كبداية لنشاطه التجاري بالتالي رغبته في تكوين دخل خاص له من هذا المحل وأضاف سيف المعمري ولقد أصبحت هذه الظاهرة تسيطر على كل ملاك العقارات بالمحافظة حيث يطلب دفع مبلغ يتراوح ما بين (5000-7000) ريال عُماني عن كل محل إضافة إلى دفع مبلغ إيجار لستة أشهر كمقدم وذلك بعد الانتهاء المباشر من عملية بناء المحل بل ان البعض يعرض محلاته للإيجار ودفع "الخلو" و"الإيجار المقدم" عند المراحل الأولى لبناء المحلات والتي تستغرق 6 أشهر على أقل تقدير علما أن المحل الذي يخضع لتك الظاهرة هو محل خال 100% لم يمارس فيه أي نشاط وبالطبع لا يسترجع مبلغ "الخلو" للمستأجر مضيفاً وقد حاولت مرارا أن أبدأ بمشروعات تجارية بسيطة وفي لحظة رغبتي في استئجار محل اصطدمت بهذه الظاهرة حيث تبلغ تكلفة إنشاء مشروع بسيط 10000 ريال عماني على أقل تقدير بفتح محل في نشاط بسيط فما بالك بمشروع يتطلب تجهيزات المحل من ديكور وأثاث وأجهزة وبضاعة واختتم المعمري حديثه: وللأسف الشديد ألقي باللوم الكبير على وزارة الإسكان في اشتراطها لسجل تجاري ونشاط قائم لمدة ثلاث سنوات على الأقل لكل من يطلب قطعة أرض سكنية تجارية فهل يعقل أن أدفع 10000 ريال عماني لمحل أستأجره لمدة معينة وقد أوفق في مشروعي وقد لا أوفق فلو امتلك كل مواطن أرضا تجارية لكان أجدى له في بناء محل ثابت له بتلك المبالغ التي دفعها "للخلو".
ويقول محمد بن جمعة الشبلي : ان ظاهرة الخلو المنتشرة حالياً في ولاية البريمي ظاهرة دخلية على الولاية وتقوم بها مجموعة وافدة تستهدف الربح السريع من خلال استئجار المحلات التجارية ذات المواقع الرئيسية وتعيد تأجيرها بأسعار مرتفعة مع الاتفاق على أخذ الخلو مسبقاً وأضاف محمد الشبلي أن هذه الظاهرة انتشرت في غياب الرقابة من الجهات المختصة وغياب القوانين الرادعة لمثل هذه الظواهر مشيراً إلى ضرورة وجود قوانين رادعة لمثل هذه الظاهرة ولا بد أن يكون للمجلس البلدي الجديد دور في هذا الموضوع.
ويقول مسعود بن حميد البادي: ان هذه الظاهرة موجودة ولا تتم بشكل مستتر دون وجود أوراق رسمية أو عقود صادرة من البلدية أو الجهات المختصة الأخرى وهو اتفاق بين المستأجر الرئيسي للبناية والمستأجر الجديد ويطالب مسعود البادي بضرورة سن القوانين لهذه الظاهرة قبل أن تستفحل بصورة لا يمكن السيطرة عليها مضيفاً بأن المستثمر والباحث عن عمل لا يستطيع أن يستأجر محلاً تجارياً من أجل إنشاء مشروع تجاري وهو في بداية الطريق حيث يصطدم بموضوع الخلو وبالتالي عدم قيام المشروع وشاركه الرأي حميد البادي حيث يشير إلى أن موضوع الخلو أصبح يشكل تحدياً كبيراً لأصحاب المشاريع الصغيرة وهو ظاهرة موجودة وتنتشر بالاتفاق بين صاحب العقار وبين المستثمر الأجنبي حيث يقوم المستثمر بحجز المشاريع تحت الإنشاء ويقوم باستئجار المحلات التجارية كاملة وبدوره يقوم المستثمر بفرض رسوم الخلو على المستأجرين وطالب البادي بوضع حد لهذه الظاهرة والتي تقوم على استغلال حاجة المستثمرين ودفعهم أموالا طائلة لذلك.
المستثمرون من الشركات ذات رؤوس الأموال الأجنبية المسبب الرئيسي لانتشار الظاهرة
البريمي – حميد بن حمد المنذري
في ظل الانتشار المتنامي والسريع في العقارات بولاية البريمي وما تشهده الولاية من حركة تجارية نشطة وخاصة في الخمس سنوات الأخيرة حيث انتشرت حركة الإعمار وخاصة المراكز والمحلات التجارية وأصبح الإقبال عليها واضحاً من قبل المستثمرين الكبار ظهر على السطح ما يسمى (بالخلو) على المحلات التجارية.
حيث اشتكى مواطنون في ولاية البريمي من انتشار ظاهرة ما تسمى (بالخلو) ويقصد بالخلو أخذ المستثمر مبلغا يقارب ما بين 4 آلاف ريال إلى 5 آلاف ريال وتصل إلى أثني عشر ألفاً على المحل المستأجر الذي يعتمد على موقع المحل بدون وجود أثاث أو معدات مكتبية وهو في طور التشييد وتعتبر هذه الظاهرة دخيلة على الولاية وبدأت تنتشر في بعض ولايات السلطنة حيث يقوم بها المستثمرون الوافدون من جنسيات محددة ومعروفة لدى أبناء ولاية البريمي ولديهم تأشيرة دخول سياحة أو زيارة حيث تقوم بمراقبة البنايات تحت التشييد وتتفق مع صاحب المحل التجاري بأن تأخذه بالكامل ومن ثم تعيد تأجيره للمستأجرين وتأخذ ما يسمى بالخلو حيث تقوم تلك الفئة باستغلال المستأجر للمحل التجاري.
المشكلة في الموضوع أنه لا توجد قوانين تردع تلك الفئة من المستثمرين من الجهات المختصة سواء في وزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه أو وزارة التجارة والصناعة أو أي جهة كانت حيث تستولي تلك الفئة على مبالغ طائلة من المواطنين وبعد انتهاء التأشيرة المخصصة لها تذهب إلى بلدانها وقد سبقتها ملايين الريالات العمانية.
ويتحدث عبدالله بن حمد الهنائي عن هذه الظاهرة فيقول: استفحال ظاهرة الخلو في الوسط العقاري بمحافظة البريمي في الآونة الأخيرة انعكس سلباً على الوضع التجاري بالمدينة وذلك لارتباطه الوثيق بين السوق العقاري والحركة الاقتصادية بالمحافظة مضيفاً بأن مفهوم الخلو من الناحية التجارية واضح للجميع فهو لا يتعدى إلا أن يكون اتفاق على إخلاء موقع تجاري سواء محلاً أو خلافه نظير مبلغ نقدي مقابل إخلاء المكان المشغول فهو تنازل عن جميع الحقوق من حيث المكان والموقع والتجهيزات وخلافه مشيراً إلى أن ظاهرة الخلو في محافظة البريمي أخذت منعطفاً آخر وهي بيع المحلات تحت طور التشييد المقامة على طول الطرق التجارية بالمحافظة دون مستند قانوني أو تنظيم أو موافقات رسمية فبالتالي يعد تعدياً واضحاً على القوانين والضوابط التجارية المعمول بها في السلطنة كما أن لها آثارا سلبية على مسيرة النمو التجاري بالمحافظة وأذكر على سبيل المثال لا الحصر امتناع وعزوف الكثير من أصحاب رؤوس الأموال الصغيرة عن تنفيذ مشاريعهم التجارية بالمحافظة وذلك لعدم قدرتهم على تسديد الخلو المطلوب حيث يتعدى أحياناً خلو المحل أكثر من 6000 ريال عماني وأضاف عبدالله الهنائي: وبالنظر إلى بداية تفشي هذه الظاهرة بالمحافظة نجد أن المستثمرين من الشركات ذات رؤوس الأموال الأجنبية وهم المسبب الرئيسي لانتشار ظاهرة الخلو حيث كانت البداية في استثمار المواقع ذات الاستراتيجية التجارية وتشييد المباني التجارية عليها وطرحها في السوق للإيجار مع إيقاف عملية تأجيرها إلا بعد دفع مبالغ تحدد من قبل هؤلاء المستثمرين كخلو عن المكان أو المحل وبالتالي يعد استغلالا واضحاً وبشعاً لحاجة التجار لمثل هذه المواقع مضيفاً أنني أود التأكيد على ضرورة تشريع وسن قوانين من شأنها مكافحة ظاهرة الخلو غير القانوني بالمحافظة وتفعيل دور الرقابة القانونية بجميع الجهات المختصة ببلدية البريمي وإدارة التجارة والصناعة بمحافظة البريمي.
ويقول سيف بن سالم المعمري تُعد ظاهرة دفع ثمن الإخلاء عن المحلات التجارية أو ما يتعارف عليها في المحافظة بظاهرة "الخلو" من المعوقات الرئيسية للشباب في فتح مشروعات تجارية صغيرة ومتوسطة حيث بدأت هذه الظاهرة في 6 سنوات الأخيرة مع النمو المتسارع للحركة التجارية التي تشهدها محافظة البريمي بل تمت المبالغة فيها إلى حد أصبح من الصعوبة البالغة على الفرد الذي يرغب في إنشاء محل تجاري كبداية لنشاطه التجاري بالتالي رغبته في تكوين دخل خاص له من هذا المحل وأضاف سيف المعمري ولقد أصبحت هذه الظاهرة تسيطر على كل ملاك العقارات بالمحافظة حيث يطلب دفع مبلغ يتراوح ما بين (5000-7000) ريال عُماني عن كل محل إضافة إلى دفع مبلغ إيجار لستة أشهر كمقدم وذلك بعد الانتهاء المباشر من عملية بناء المحل بل ان البعض يعرض محلاته للإيجار ودفع "الخلو" و"الإيجار المقدم" عند المراحل الأولى لبناء المحلات والتي تستغرق 6 أشهر على أقل تقدير علما أن المحل الذي يخضع لتك الظاهرة هو محل خال 100% لم يمارس فيه أي نشاط وبالطبع لا يسترجع مبلغ "الخلو" للمستأجر مضيفاً وقد حاولت مرارا أن أبدأ بمشروعات تجارية بسيطة وفي لحظة رغبتي في استئجار محل اصطدمت بهذه الظاهرة حيث تبلغ تكلفة إنشاء مشروع بسيط 10000 ريال عماني على أقل تقدير بفتح محل في نشاط بسيط فما بالك بمشروع يتطلب تجهيزات المحل من ديكور وأثاث وأجهزة وبضاعة واختتم المعمري حديثه: وللأسف الشديد ألقي باللوم الكبير على وزارة الإسكان في اشتراطها لسجل تجاري ونشاط قائم لمدة ثلاث سنوات على الأقل لكل من يطلب قطعة أرض سكنية تجارية فهل يعقل أن أدفع 10000 ريال عماني لمحل أستأجره لمدة معينة وقد أوفق في مشروعي وقد لا أوفق فلو امتلك كل مواطن أرضا تجارية لكان أجدى له في بناء محل ثابت له بتلك المبالغ التي دفعها "للخلو".
ويقول محمد بن جمعة الشبلي : ان ظاهرة الخلو المنتشرة حالياً في ولاية البريمي ظاهرة دخلية على الولاية وتقوم بها مجموعة وافدة تستهدف الربح السريع من خلال استئجار المحلات التجارية ذات المواقع الرئيسية وتعيد تأجيرها بأسعار مرتفعة مع الاتفاق على أخذ الخلو مسبقاً وأضاف محمد الشبلي أن هذه الظاهرة انتشرت في غياب الرقابة من الجهات المختصة وغياب القوانين الرادعة لمثل هذه الظواهر مشيراً إلى ضرورة وجود قوانين رادعة لمثل هذه الظاهرة ولا بد أن يكون للمجلس البلدي الجديد دور في هذا الموضوع.
ويقول مسعود بن حميد البادي: ان هذه الظاهرة موجودة ولا تتم بشكل مستتر دون وجود أوراق رسمية أو عقود صادرة من البلدية أو الجهات المختصة الأخرى وهو اتفاق بين المستأجر الرئيسي للبناية والمستأجر الجديد ويطالب مسعود البادي بضرورة سن القوانين لهذه الظاهرة قبل أن تستفحل بصورة لا يمكن السيطرة عليها مضيفاً بأن المستثمر والباحث عن عمل لا يستطيع أن يستأجر محلاً تجارياً من أجل إنشاء مشروع تجاري وهو في بداية الطريق حيث يصطدم بموضوع الخلو وبالتالي عدم قيام المشروع وشاركه الرأي حميد البادي حيث يشير إلى أن موضوع الخلو أصبح يشكل تحدياً كبيراً لأصحاب المشاريع الصغيرة وهو ظاهرة موجودة وتنتشر بالاتفاق بين صاحب العقار وبين المستثمر الأجنبي حيث يقوم المستثمر بحجز المشاريع تحت الإنشاء ويقوم باستئجار المحلات التجارية كاملة وبدوره يقوم المستثمر بفرض رسوم الخلو على المستأجرين وطالب البادي بوضع حد لهذه الظاهرة والتي تقوم على استغلال حاجة المستثمرين ودفعهم أموالا طائلة لذلك.