[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
تحتل اليابان المرتبة 121 بين 186 دولة من حيث نصيب النساء من المناصب السياسية وتمثيل الشعب, رغم ارتفاع نسبتهن في مجلس النواب الياباني خلال الأعوام الستة الماضية.
وقالت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء إن نسبة النساء بين نواب البرلمان وصلت إلى 10.9% في أبريل/نيسان الماضي, بدلا من 9% عام 2005.
وأشار تقرير حكومي إلى الفارق الكبير الذي يفصل اليابان عن رواندا المتصدرة للتصنيف بهذا الشأن, حيث تبلغ نسبة النساء بين نواب البرلمان فيها 56.9%, وتليها السويد 45% وجنوب أفريقيا 44.5%.
والجدير بالذكر أن الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان ليس بها سوى امرأة واحدة بين 18 وزيرا.
التجارة والإعلام
وفضلا عن المجال السياسي فإن القيادة النسائية محدودة للغاية أيضا في عالم التجارة الياباني. وذكر التقرير أنه من بين 42 ألف مدير بمجالس إدارة 3600 شركة مساهمة تمثل النساء 1.2% فقط.
كما أشار التقرير إلى هيمنة الرجال على الإعلام الياباني, حيث تمثل النساء 15.6% من مراسلي الصحف اليابانية, وتمثل 13.6% من العاملين بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كي".
وحث التقرير القطاعين العام والخاص على العمل لتحقيق هدف الحكومة برفع حصة النساء إلى 30% من العاملين بكافة قطاعات المجتمع بحلول عام 2020.
وقالت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء إن نسبة النساء بين نواب البرلمان وصلت إلى 10.9% في أبريل/نيسان الماضي, بدلا من 9% عام 2005.
وأشار تقرير حكومي إلى الفارق الكبير الذي يفصل اليابان عن رواندا المتصدرة للتصنيف بهذا الشأن, حيث تبلغ نسبة النساء بين نواب البرلمان فيها 56.9%, وتليها السويد 45% وجنوب أفريقيا 44.5%.
والجدير بالذكر أن الحكومة الحالية بقيادة رئيس الوزراء الياباني ناوتو كان ليس بها سوى امرأة واحدة بين 18 وزيرا.
التجارة والإعلام
وفضلا عن المجال السياسي فإن القيادة النسائية محدودة للغاية أيضا في عالم التجارة الياباني. وذكر التقرير أنه من بين 42 ألف مدير بمجالس إدارة 3600 شركة مساهمة تمثل النساء 1.2% فقط.
كما أشار التقرير إلى هيمنة الرجال على الإعلام الياباني, حيث تمثل النساء 15.6% من مراسلي الصحف اليابانية, وتمثل 13.6% من العاملين بهيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية "إن إتش كي".
وحث التقرير القطاعين العام والخاص على العمل لتحقيق هدف الحكومة برفع حصة النساء إلى 30% من العاملين بكافة قطاعات المجتمع بحلول عام 2020.