آفاق اقتصادية
لقد عايشت السلطنة في الفترة القريبة أحداثًا تاريخية أدت إلى تغيير جذري في آلية وطريقة تعيين بعض الوزراء. ذلك التعيين كان متوافقًا مع مطالب شعبية بأن الوقت قد حان لتغيير أوجه جديدة وبأن الوقت قد طال لبعض الوزراء حتى بلغوا من الكبر عتيًّا. حيث كان التغيير الجذري هو أن اختيار بعض الوزراء وخاصة في الوزارات الخدمية ممن كانوا أعضاء بمجلس الشورى.
ذلك التعديل راقبه الكثير من المحللين والمنظرين. فمنهم من رأى بأن هذا هو المسار الصحيح نحو إيجاد مزيج من العناصر الشابة التي كانت في يوم من الأيام تنتقد الحكومة ممثلة في وزرائها لأداء وخطط التنمية إن هي لم توظف التوظيف الصحيح. ومنهم من ذهب مذهبًا آخر بأن هؤلاء الذين أتوا من مجلس الشورى تنقصهم الخبرة والدراية في تصريف الأمور، والرأيان موجهان للوزير الذي كان عضوًا بمجلس الشورى بأن يختار لنفسه أي الطريقين يسلكهما.
وإن كانت هذه التجربة في تعيين بعض الوزراء ممن كانوا أعضاء بمجلس الشورى ولدت أبعادًا غير مسبوقة لبعض المترشحين الحاليين للفترة القادمة لمجلس الشورى. فأصبح هناك تطلع (وإن كان متاحًا لكل مواطن) بأن السلم الذهبي للوصول إلى "وزير" أصبح المدخل الرئيسي لها عن طريق الحصول على عضوية مجلس الشورى. ذلك الشعور أصبح يمارس ليلاً ونهارًا من قبل بعض المترشحين بالعمل بكل الوسائل والسبل المقبولة وغير المقبولة المشروعة وغير المشروعة في آلية استجلاب عدد كبير من أصوات الناخبين.
ولعله طرح وتساؤل أصبح محيرًا من حيث هل الآلية والطريقة التي تم بها اختيار بعض الوزراء السابقة سوف تستمر؟ مثل هذا التساؤل يبقى معلقًا إلى أن تصدر الصلاحيات التشريعية والرقابية التي سوف تمنح لمجلس الشورى. وإن كانت من الصلاحيات المتوقعة هي محاسبة الوزراء وتقييم أداء وزاراتهم مع إمكانية حجب الثقة عنهم فإنه في ذات المسار من الممكن أن تتضمن الصلاحيات التشريعية المنتظرة آلية تعيين وإقالة الوزراء. وبالتالي هذا التساؤل أصبح له علاقة تناسبية مع التفاعل الشديد من المترشحين ونظرتهم المستقبلية في أن يتم اختيار احدهم ليحصل على لقب "وزير".
حيث يفترض أن يكون الهاجس الداخلي لعضو مجلس الشورى المرتقب بعيدًا عن النظرة المستقبلية التي يترسمها البعض ليحصل على مرتبة وزير وبعيدًا عن المطامع والمكاسب السياسية والمادية. هذا الافتراض من الصعوبة إيقافه في هذه الفترة إلا عند إصدار الصلاحيات التشريعية والرقابية لتضع حدًا لتساؤلات وأطروحات يتناولها الشارع العماني في مستقبل الإسهام الحقيقي للصلاحيات التشريعية والرقابية في تعديل وتحفيز الأداء الحكومي وبسط نفوذ رقابة القانون على الجميع.
لقد عايشت السلطنة في الفترة القريبة أحداثًا تاريخية أدت إلى تغيير جذري في آلية وطريقة تعيين بعض الوزراء. ذلك التعيين كان متوافقًا مع مطالب شعبية بأن الوقت قد حان لتغيير أوجه جديدة وبأن الوقت قد طال لبعض الوزراء حتى بلغوا من الكبر عتيًّا. حيث كان التغيير الجذري هو أن اختيار بعض الوزراء وخاصة في الوزارات الخدمية ممن كانوا أعضاء بمجلس الشورى.
ذلك التعديل راقبه الكثير من المحللين والمنظرين. فمنهم من رأى بأن هذا هو المسار الصحيح نحو إيجاد مزيج من العناصر الشابة التي كانت في يوم من الأيام تنتقد الحكومة ممثلة في وزرائها لأداء وخطط التنمية إن هي لم توظف التوظيف الصحيح. ومنهم من ذهب مذهبًا آخر بأن هؤلاء الذين أتوا من مجلس الشورى تنقصهم الخبرة والدراية في تصريف الأمور، والرأيان موجهان للوزير الذي كان عضوًا بمجلس الشورى بأن يختار لنفسه أي الطريقين يسلكهما.
وإن كانت هذه التجربة في تعيين بعض الوزراء ممن كانوا أعضاء بمجلس الشورى ولدت أبعادًا غير مسبوقة لبعض المترشحين الحاليين للفترة القادمة لمجلس الشورى. فأصبح هناك تطلع (وإن كان متاحًا لكل مواطن) بأن السلم الذهبي للوصول إلى "وزير" أصبح المدخل الرئيسي لها عن طريق الحصول على عضوية مجلس الشورى. ذلك الشعور أصبح يمارس ليلاً ونهارًا من قبل بعض المترشحين بالعمل بكل الوسائل والسبل المقبولة وغير المقبولة المشروعة وغير المشروعة في آلية استجلاب عدد كبير من أصوات الناخبين.
ولعله طرح وتساؤل أصبح محيرًا من حيث هل الآلية والطريقة التي تم بها اختيار بعض الوزراء السابقة سوف تستمر؟ مثل هذا التساؤل يبقى معلقًا إلى أن تصدر الصلاحيات التشريعية والرقابية التي سوف تمنح لمجلس الشورى. وإن كانت من الصلاحيات المتوقعة هي محاسبة الوزراء وتقييم أداء وزاراتهم مع إمكانية حجب الثقة عنهم فإنه في ذات المسار من الممكن أن تتضمن الصلاحيات التشريعية المنتظرة آلية تعيين وإقالة الوزراء. وبالتالي هذا التساؤل أصبح له علاقة تناسبية مع التفاعل الشديد من المترشحين ونظرتهم المستقبلية في أن يتم اختيار احدهم ليحصل على لقب "وزير".
حيث يفترض أن يكون الهاجس الداخلي لعضو مجلس الشورى المرتقب بعيدًا عن النظرة المستقبلية التي يترسمها البعض ليحصل على مرتبة وزير وبعيدًا عن المطامع والمكاسب السياسية والمادية. هذا الافتراض من الصعوبة إيقافه في هذه الفترة إلا عند إصدار الصلاحيات التشريعية والرقابية لتضع حدًا لتساؤلات وأطروحات يتناولها الشارع العماني في مستقبل الإسهام الحقيقي للصلاحيات التشريعية والرقابية في تعديل وتحفيز الأداء الحكومي وبسط نفوذ رقابة القانون على الجميع.
التعديل الأخير:
