دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
أقرت المحكمة العليا في إيران قانوناً يسمح للنساء بالامتناع عن القيام بواجباتهن القانونية والشرعية تجاه أزواجهن حتى "المعاشرة الجنسية"، في حال لم يدفعوا لهن نفقاتهن.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن المحكمة قولها في حيثيات الحكم، "إذا لم يتم دفع النفقة للزوجة، فإنه يجوز لها في هذه الحالة رفض القيام بكافة واجباتها القانونية والشرعية تجاه زوجها".
يذكر أن الزوجة الإيرانية لديها حق المطالبة بالنفقة، التي يلتزم الزوج بدفعها عادة بعد الطلاق.
ويقضي قرار المحكمة العليا بأن النفقة صارت الآن إلزاماً قانونياً، يمكن أن تحصل عليه المرأة وقتما تشاء، وهي في عصمة زوجها.
وفي حال لم يتم دفع النفقة بعد الطلاق، يمكن رفع دعوى قضائية ضد الزوج، الذي يمكن أن يواجه حينذاك عقوبة السجن في حال امتناعه عند الدفع.
ورغم قرار المحكمة الذي يدعم المرأة، لا تمنح القوانين المدنية المعمول بها حالياً في إيران المرأة حق رفع دعوى طلاق، باستثناء بعض الحالات، مثل إدمان الزوج للمخدرات، أو إدانته بارتكاب جريمة.
وتشكل النساء حوالي نصف تعداد سكان إيران، الذي يبلغ 75 مليون نسمة، لكنهن لا يتمتعن بحقوق متساوية في المجتمع الإيراني الذكوري.
ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" عن المحكمة قولها في حيثيات الحكم، "إذا لم يتم دفع النفقة للزوجة، فإنه يجوز لها في هذه الحالة رفض القيام بكافة واجباتها القانونية والشرعية تجاه زوجها".
يذكر أن الزوجة الإيرانية لديها حق المطالبة بالنفقة، التي يلتزم الزوج بدفعها عادة بعد الطلاق.
ويقضي قرار المحكمة العليا بأن النفقة صارت الآن إلزاماً قانونياً، يمكن أن تحصل عليه المرأة وقتما تشاء، وهي في عصمة زوجها.
وفي حال لم يتم دفع النفقة بعد الطلاق، يمكن رفع دعوى قضائية ضد الزوج، الذي يمكن أن يواجه حينذاك عقوبة السجن في حال امتناعه عند الدفع.
ورغم قرار المحكمة الذي يدعم المرأة، لا تمنح القوانين المدنية المعمول بها حالياً في إيران المرأة حق رفع دعوى طلاق، باستثناء بعض الحالات، مثل إدمان الزوج للمخدرات، أو إدانته بارتكاب جريمة.
وتشكل النساء حوالي نصف تعداد سكان إيران، الذي يبلغ 75 مليون نسمة، لكنهن لا يتمتعن بحقوق متساوية في المجتمع الإيراني الذكوري.