دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
غرفة الحارس لم تتعدى تكلفتها الحقيقية (6000) ريــال
سور بلدية ينقل انهار من جانب واحد فقط
دعوة العاملين في مجال الإعــلام لتحري الدقة والموضوعية
مسقط ـــ الزمن:
تلقت "الزمن" ردا وتوضيحا من وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه حول الموضوع المنشور في الصحيفة تحت عنوان "وراء كل باب حكاية" .. وإيمانا بمبدأ الرأي والرأي الآخر تقوم الصحيفة بنشر ما جاء فيه كاملا ..
الرد
بالاشارة الى ما نشرته جريدة " الـــزمن" في يوم الاحد بتاريخ 5 يونيو 2011م تحت عنوان " وراء كل باب حكــاية" حول " تجاوزات وغش تجاري في المشروع الإنشائي المتعلق بمبنى بلدية ينقل بمنطقة الظاهرة والمبالغ المالية المرصودة له، 56 ألف ريال لغرفة الحارس بمبنى بلدية ينقل ، سور مبنى جديد ينهار بعد فترة وجيزة من تسلمه " للكاتب يوسف الحـــاج.
الأمر الذي أثار ضجة كبيرة وقد برزت على اثره الاتهامات بالتلاعب بالمال العام والفساد والسرقة ارتات وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه ضرورة الرد على مجمل تلك التهم التي تسبب فيها المقال المذكور وسنبدأ بعرض بعض ما جاء في المقال المذكور في فقرات معينة ثم الرد عليه.
"كشفت وثائق رسمية حصلت جريدة "الـــزمن" على نسخة منها مدعومة بصورة فوتوغرافية ومعلومات من بعض المسؤولين ببلدية ينقل بمنطقة الظاهرة عن تجاوزات وغش تجاري في المشروع الانشائي المتعلق بمبنى البلدية والمبالغ المالية المرصودة له والذي ما لبث ان انهار سوره الخلفي بعد فترة وجيزة من استلامه من المقاول مع تشققات وصدوع في الحيطان الداخلية لمكاتب الموظفين.
تتساءل الوزارة هنا عن الوثائق الرسمية التي حصلت عليها الجريدة والتي تثبت بالدليل القاطع عن وجود تجاوزات وغش تجاري في مشروع مبنى البلدية كما تتساءل كذلك عن تلك التشققات والصدوع في الحيطان الداخلية لمكاتب الموظفين عن أماكن وجودها وهل قامت كاميرا الجريدة برصــدها وتصويرهــا حتى تعرضها على الجمهور ان مبنى بلدية ينقل مفتوحة ابوابه لكل زائر وهو على الشارع العام في ولاية ينقل وبامكان أي زائر يرغب في التأكد من مصداقية الجريدة ان يذهب ليلتقي بأي موظف في البلدية ويتأكد بنفسه من وجود تلك التشققات والصدوع والتي توحي بان المبنى على وشـك الانهيار بحسب تعبير المقال.
ووثيقة اخرى متعلقة بانشاء غرفة للحارس والاعمال الخارجية للمبنى بمبلغ وقدره (56.900) ألف ريال عماني وجاء التنفيذ غير مطابق للشروط والمقاييس المطروحة للمشروع الامر الذي دعــا الوزارة الى مخاطبة المقاول لتنفيذ الاصلاحات.
بالنسبة لغرفة الحارس التي دار حولها اللغط والتساؤلات فان الجدول التالي يوضح ملخص الاعمال المنفذة ضمن العقد ومنها اعمال مبنى البلدية
ومما سبق يتضح ان غرفة الحارس لم تتعدى تكلفتها الحقيقية (6000) ريال عماني مضافا الى نفس التكلفة بناء دورة مياه ومطبخ واعمال انترلوك حول المبنى في وقت كانت اسعار البناء قد بلغت الذروة اذ كان طن الحديد يباع في الاسواق بما يصل الى 600 ريال عماني.
إصلاحات شكلية
ما ذكرته الجريدة في ذات المقال كذلك من ان التنفيذ غير مطابق للشروط والمقاييس المطروحة للمشروع الامر الذي دعــا الوزارة الى مخاطبة المقاول لتنفيذ الاصلاحات الا ان مصدرا مسؤولا في بلدية ينقل اكد ان الاصلاحات كانت شكلية لا تتوافق مع المقاييس المحددة، فلا ندري المستند الذي استندت عليه في هذا الادعــاء اذ ان المبنى قد تم استلامه مبدئيا من قبل المختصين بالوزارة والمديرية والبلدية المعنية وهو حاليا مفتوح تقدم البلدية من خلاله خدماتها للجمهور ويمكن لاي زائر ان يتفضل بزيارة المبنى في اوقات الدوام الرسمي.
ثم استانفت الجريدة قولها " وادى الانهيار في السور والتشققات في جدران المبنى الى نشوب اشكالية بين بلدية ينقل والمقاول القائم بالمشروع فاخذ كل طرف يلقي بالمسؤولية على الآخر وقد اسندت للمقاول ضمن المشروع توصيلات للحاسب الآلي وتوصيلات بدالة الهاتف وكذلك نقاط الاطفاء والحريق وجميعها لم تنفذ الى الآن بسبب عدم الوصول الى صيغة تفاهم بين الطرفين حتى الآن ويأتي ذلك على حساب المشروع".
تأثير الرياح
هنا وجب التنويه انه لدى زيارة الفريق الفني بالوزارة وجد ان سور البلدية قد انهار من جانب واحد فقط دون ان يتأثر باقي السور والسبب ان مظلة السيارات الموجودة خلف مبنى البلدية وبطول 60 مترا قد سقطت على السور بفعل تأثير الرياح ولعدم وجود دعامات كافية مما ادى الى انهيار ذلك الجزء المواجهه للمظلة فقط كما تجدر الاشارة هنا انه توجد مظلات اخرى تم انشاؤها بموجب نفس العقد وهي قائمة لم تنهر.
دعوة للموضوعية
في الختام ترجو وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه من العاملين في مجال الاعلام بالسلطنة تحري الدقة والموضوعية في عرض المواضيع الصحفية والتأكد من مصداقية المستندات والبيانات التي تحصل عليها حتى لا تؤدي البيانات المغلوطة الى بلبلة داخل المجتمع كما تتمنى الوزارة ايضا دوام التقدم والرقي للصحافة العمانية .
سور بلدية ينقل انهار من جانب واحد فقط
دعوة العاملين في مجال الإعــلام لتحري الدقة والموضوعية
مسقط ـــ الزمن:
تلقت "الزمن" ردا وتوضيحا من وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه حول الموضوع المنشور في الصحيفة تحت عنوان "وراء كل باب حكاية" .. وإيمانا بمبدأ الرأي والرأي الآخر تقوم الصحيفة بنشر ما جاء فيه كاملا ..
الرد
بالاشارة الى ما نشرته جريدة " الـــزمن" في يوم الاحد بتاريخ 5 يونيو 2011م تحت عنوان " وراء كل باب حكــاية" حول " تجاوزات وغش تجاري في المشروع الإنشائي المتعلق بمبنى بلدية ينقل بمنطقة الظاهرة والمبالغ المالية المرصودة له، 56 ألف ريال لغرفة الحارس بمبنى بلدية ينقل ، سور مبنى جديد ينهار بعد فترة وجيزة من تسلمه " للكاتب يوسف الحـــاج.
الأمر الذي أثار ضجة كبيرة وقد برزت على اثره الاتهامات بالتلاعب بالمال العام والفساد والسرقة ارتات وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه ضرورة الرد على مجمل تلك التهم التي تسبب فيها المقال المذكور وسنبدأ بعرض بعض ما جاء في المقال المذكور في فقرات معينة ثم الرد عليه.
"كشفت وثائق رسمية حصلت جريدة "الـــزمن" على نسخة منها مدعومة بصورة فوتوغرافية ومعلومات من بعض المسؤولين ببلدية ينقل بمنطقة الظاهرة عن تجاوزات وغش تجاري في المشروع الانشائي المتعلق بمبنى البلدية والمبالغ المالية المرصودة له والذي ما لبث ان انهار سوره الخلفي بعد فترة وجيزة من استلامه من المقاول مع تشققات وصدوع في الحيطان الداخلية لمكاتب الموظفين.
تتساءل الوزارة هنا عن الوثائق الرسمية التي حصلت عليها الجريدة والتي تثبت بالدليل القاطع عن وجود تجاوزات وغش تجاري في مشروع مبنى البلدية كما تتساءل كذلك عن تلك التشققات والصدوع في الحيطان الداخلية لمكاتب الموظفين عن أماكن وجودها وهل قامت كاميرا الجريدة برصــدها وتصويرهــا حتى تعرضها على الجمهور ان مبنى بلدية ينقل مفتوحة ابوابه لكل زائر وهو على الشارع العام في ولاية ينقل وبامكان أي زائر يرغب في التأكد من مصداقية الجريدة ان يذهب ليلتقي بأي موظف في البلدية ويتأكد بنفسه من وجود تلك التشققات والصدوع والتي توحي بان المبنى على وشـك الانهيار بحسب تعبير المقال.
ووثيقة اخرى متعلقة بانشاء غرفة للحارس والاعمال الخارجية للمبنى بمبلغ وقدره (56.900) ألف ريال عماني وجاء التنفيذ غير مطابق للشروط والمقاييس المطروحة للمشروع الامر الذي دعــا الوزارة الى مخاطبة المقاول لتنفيذ الاصلاحات.
بالنسبة لغرفة الحارس التي دار حولها اللغط والتساؤلات فان الجدول التالي يوضح ملخص الاعمال المنفذة ضمن العقد ومنها اعمال مبنى البلدية
ومما سبق يتضح ان غرفة الحارس لم تتعدى تكلفتها الحقيقية (6000) ريال عماني مضافا الى نفس التكلفة بناء دورة مياه ومطبخ واعمال انترلوك حول المبنى في وقت كانت اسعار البناء قد بلغت الذروة اذ كان طن الحديد يباع في الاسواق بما يصل الى 600 ريال عماني.
إصلاحات شكلية
ما ذكرته الجريدة في ذات المقال كذلك من ان التنفيذ غير مطابق للشروط والمقاييس المطروحة للمشروع الامر الذي دعــا الوزارة الى مخاطبة المقاول لتنفيذ الاصلاحات الا ان مصدرا مسؤولا في بلدية ينقل اكد ان الاصلاحات كانت شكلية لا تتوافق مع المقاييس المحددة، فلا ندري المستند الذي استندت عليه في هذا الادعــاء اذ ان المبنى قد تم استلامه مبدئيا من قبل المختصين بالوزارة والمديرية والبلدية المعنية وهو حاليا مفتوح تقدم البلدية من خلاله خدماتها للجمهور ويمكن لاي زائر ان يتفضل بزيارة المبنى في اوقات الدوام الرسمي.
ثم استانفت الجريدة قولها " وادى الانهيار في السور والتشققات في جدران المبنى الى نشوب اشكالية بين بلدية ينقل والمقاول القائم بالمشروع فاخذ كل طرف يلقي بالمسؤولية على الآخر وقد اسندت للمقاول ضمن المشروع توصيلات للحاسب الآلي وتوصيلات بدالة الهاتف وكذلك نقاط الاطفاء والحريق وجميعها لم تنفذ الى الآن بسبب عدم الوصول الى صيغة تفاهم بين الطرفين حتى الآن ويأتي ذلك على حساب المشروع".
تأثير الرياح
هنا وجب التنويه انه لدى زيارة الفريق الفني بالوزارة وجد ان سور البلدية قد انهار من جانب واحد فقط دون ان يتأثر باقي السور والسبب ان مظلة السيارات الموجودة خلف مبنى البلدية وبطول 60 مترا قد سقطت على السور بفعل تأثير الرياح ولعدم وجود دعامات كافية مما ادى الى انهيار ذلك الجزء المواجهه للمظلة فقط كما تجدر الاشارة هنا انه توجد مظلات اخرى تم انشاؤها بموجب نفس العقد وهي قائمة لم تنهر.
دعوة للموضوعية
في الختام ترجو وزارة البلديات الاقليمية وموارد المياه من العاملين في مجال الاعلام بالسلطنة تحري الدقة والموضوعية في عرض المواضيع الصحفية والتأكد من مصداقية المستندات والبيانات التي تحصل عليها حتى لا تؤدي البيانات المغلوطة الى بلبلة داخل المجتمع كما تتمنى الوزارة ايضا دوام التقدم والرقي للصحافة العمانية .