غرور العزاني
¬°•|مشٌرفةِ سابقة |•°¬
سرقة الكابلات الكهربائية ظاهرة تجب مكافحتها
الاثنين, 20 يونيو 2011
زاهر العبري : بسبب العبث تضرر الأهالي والمؤسسات الحكومية
كتب ـ يحيى الناعبيظاهرة خطيرة قبل أن تكون غريبة، يتجرأ فيها العابثون بالمخاطرة بحياتهم و إيذاء الآخرين، حيث تفشت هذه الظاهرة مع ارتفاع أسعار خام النحاس عالميا، إنها سرقة الكابلات الكهربائية من مواقعها والتيار الكهربائي يسري عليها، من أجل النحاس، مما يؤدي ذلك إلى وفاة بعضهم وإصابات بالغة للآخرين، فقد كانت سابقا محدودة في الأماكن البعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان، كالمزارع والأحياء السكنية الجديدة، ولكن خلال النصف الأول من العام الجاري، تفاقمت الحالة وأصبح العابثون لا يأبهون حتى في المدن المكتظة بالسكان، كالعذيبة والسيب حيث تم تسجيل ما يقارب أربعين حالة سرقة وعبث بمرافق الكهرباء، وهناك حالات قليلة تم فيها إلقاء القبض على العابثين.
وإن مثل هذه الظاهرة تكمن خطورتها الإجرامية في نتائجها فهناك الكثير من المرضى الذين لا يستطيعون تحمّل درجات الحرارة العالية في المستشفيات والعيادات الطبية، كذلك العجزة وصغار السن، بالإضافة إلى تعطّل إشارات المرور، وغيرها من الأضرار العامة.
وقد أكد زاهر بن عبدالله العبري مدير عام شركة مسقط لتوزيع الكهرباء على ضرورة الوقوف في وجه هذه الظاهرة لأنّ مشكلاتها أصابت كل منزل وكل مؤسسة حكومية، وأتلفت الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وبالتالي أصبحت مناشدة الموظفين والمقيمين في الإبلاغ عن هؤلاء المخربين في حالة ملاحظتهم لأي عمل مشبوه بالاتصال بمركز الاتصالات بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء، حيث أن هذه المرافق لا تمت فقط الصلة بالشركة فقط فهي تعتبر من المنافع العامة الرئيسية، التي يستفيد منها الجميع، وما يحدث من انقطاعات للكهرباء في معظم سببه من هذه الفئة، ولذلك لابد من تضافر الجهود في وقفها وحماية الأملاك، منوها بأن هؤلاء يستخدمون أساليب مموهة عند قيامهم بالسرقة من بينها: الملابس التي يرتدونها وكأنهم من إحدى شركات المقاولات بهدف توصيل الكهرباء أو إصلاح عطل، ولذلك على المواطن والمقيم أن لا يتردد في أن يسأل عن هويتهم وطبيعة عملهم، وفي حالة الشك الإبلاغ على الرقم المجاني لشركة مسقط للكهرباء 80070008 أو برقم عمليات شرطة عمان السلطانية 9999. وعن دور الشركة من أعمال احترازية تجاه هذه الظاهرة ذكر العبري بأن الشركة قامت بعدد من الإجراءات لحماية وتأمين البنية الأساسية التابعة لها من ضمنها إعادة النظر في المواصفات الفنية لمحطات التوزيع الرئيسية واضافة عوامل مراقبة أمنية كآلات التصوير والدوائر التلفزيونية المغلقة وبالنسبة للمحطات الفرعية قامت الشركة باقتناء بعض المحولات ذات المواصفات الفنية المقاومة لأعمال العبث بالمرافق الكهربائية، كذلك سيّرت دوريات من قبل فنيي الشركة للمواقع الأكثر عرضة للسرقة، وخصوصا المخططات السكنية الجديدة، والمواقع البعيدة عن حركة الناس، وهي على تواصل مستمر مع المؤسسات الرسمية المعنية بحماية هذه المرافق، ولكن يبقى تضافر جهود الأهالي مهما جدا لإخفاء هذا العمل المشين، والغريب من ذلك أن جرأة هؤلاء العابثين وصلت إلى سرقة بعض المحطات الرئيسية كما تم ذلك في ولاية السيب، حيث قاموا بسرقة التيار المحايد (الأسود)، الذي يعمل على تنظيم تدفق التيار الكهربائي الرئيسي.
وقد قامت الشركة كبادرة تطوعية في مجال توعية القائمين على بيع المواد المستخدمة من النحاس (محلات الخردة)، وذلك بترجمة القوانين والأنظمة التي تحكم نشاط بيع خام النحاس المستخدم في السلطنة والتي تشترط حصول البائع على شهادة اثبات امتلاك مصدّقة من شرطة عمان السلطانية وتمت ترجمتها إلى ثلاث لغات غير العربية وهي الإنجليزية والهندية والأوردية وستقوم بعرضها على كافة محلات بيع الخردة من أجل الصالح العام، وتعتزم الشركة أيضا توزيع مطويات مترجمة إلى هذه اللغات تلتمس فيها التعاون من الجميع.
المصدر / جريدة عمان
الاثنين, 20 يونيو 2011
زاهر العبري : بسبب العبث تضرر الأهالي والمؤسسات الحكومية
كتب ـ يحيى الناعبيظاهرة خطيرة قبل أن تكون غريبة، يتجرأ فيها العابثون بالمخاطرة بحياتهم و إيذاء الآخرين، حيث تفشت هذه الظاهرة مع ارتفاع أسعار خام النحاس عالميا، إنها سرقة الكابلات الكهربائية من مواقعها والتيار الكهربائي يسري عليها، من أجل النحاس، مما يؤدي ذلك إلى وفاة بعضهم وإصابات بالغة للآخرين، فقد كانت سابقا محدودة في الأماكن البعيدة عن المناطق المأهولة بالسكان، كالمزارع والأحياء السكنية الجديدة، ولكن خلال النصف الأول من العام الجاري، تفاقمت الحالة وأصبح العابثون لا يأبهون حتى في المدن المكتظة بالسكان، كالعذيبة والسيب حيث تم تسجيل ما يقارب أربعين حالة سرقة وعبث بمرافق الكهرباء، وهناك حالات قليلة تم فيها إلقاء القبض على العابثين.
وإن مثل هذه الظاهرة تكمن خطورتها الإجرامية في نتائجها فهناك الكثير من المرضى الذين لا يستطيعون تحمّل درجات الحرارة العالية في المستشفيات والعيادات الطبية، كذلك العجزة وصغار السن، بالإضافة إلى تعطّل إشارات المرور، وغيرها من الأضرار العامة.
وقد أكد زاهر بن عبدالله العبري مدير عام شركة مسقط لتوزيع الكهرباء على ضرورة الوقوف في وجه هذه الظاهرة لأنّ مشكلاتها أصابت كل منزل وكل مؤسسة حكومية، وأتلفت الأجهزة الكهربائية والإلكترونية، وبالتالي أصبحت مناشدة الموظفين والمقيمين في الإبلاغ عن هؤلاء المخربين في حالة ملاحظتهم لأي عمل مشبوه بالاتصال بمركز الاتصالات بشركة مسقط لتوزيع الكهرباء، حيث أن هذه المرافق لا تمت فقط الصلة بالشركة فقط فهي تعتبر من المنافع العامة الرئيسية، التي يستفيد منها الجميع، وما يحدث من انقطاعات للكهرباء في معظم سببه من هذه الفئة، ولذلك لابد من تضافر الجهود في وقفها وحماية الأملاك، منوها بأن هؤلاء يستخدمون أساليب مموهة عند قيامهم بالسرقة من بينها: الملابس التي يرتدونها وكأنهم من إحدى شركات المقاولات بهدف توصيل الكهرباء أو إصلاح عطل، ولذلك على المواطن والمقيم أن لا يتردد في أن يسأل عن هويتهم وطبيعة عملهم، وفي حالة الشك الإبلاغ على الرقم المجاني لشركة مسقط للكهرباء 80070008 أو برقم عمليات شرطة عمان السلطانية 9999. وعن دور الشركة من أعمال احترازية تجاه هذه الظاهرة ذكر العبري بأن الشركة قامت بعدد من الإجراءات لحماية وتأمين البنية الأساسية التابعة لها من ضمنها إعادة النظر في المواصفات الفنية لمحطات التوزيع الرئيسية واضافة عوامل مراقبة أمنية كآلات التصوير والدوائر التلفزيونية المغلقة وبالنسبة للمحطات الفرعية قامت الشركة باقتناء بعض المحولات ذات المواصفات الفنية المقاومة لأعمال العبث بالمرافق الكهربائية، كذلك سيّرت دوريات من قبل فنيي الشركة للمواقع الأكثر عرضة للسرقة، وخصوصا المخططات السكنية الجديدة، والمواقع البعيدة عن حركة الناس، وهي على تواصل مستمر مع المؤسسات الرسمية المعنية بحماية هذه المرافق، ولكن يبقى تضافر جهود الأهالي مهما جدا لإخفاء هذا العمل المشين، والغريب من ذلك أن جرأة هؤلاء العابثين وصلت إلى سرقة بعض المحطات الرئيسية كما تم ذلك في ولاية السيب، حيث قاموا بسرقة التيار المحايد (الأسود)، الذي يعمل على تنظيم تدفق التيار الكهربائي الرئيسي.
وقد قامت الشركة كبادرة تطوعية في مجال توعية القائمين على بيع المواد المستخدمة من النحاس (محلات الخردة)، وذلك بترجمة القوانين والأنظمة التي تحكم نشاط بيع خام النحاس المستخدم في السلطنة والتي تشترط حصول البائع على شهادة اثبات امتلاك مصدّقة من شرطة عمان السلطانية وتمت ترجمتها إلى ثلاث لغات غير العربية وهي الإنجليزية والهندية والأوردية وستقوم بعرضها على كافة محلات بيع الخردة من أجل الصالح العام، وتعتزم الشركة أيضا توزيع مطويات مترجمة إلى هذه اللغات تلتمس فيها التعاون من الجميع.
المصدر / جريدة عمان