![[ود]](/vb/data/avatars/m/7/7418.jpg?1416385870){kind=avatar}
[ود]
¬| رُوحٌ مُحلِّقَة بَين أسْرآبِ الأمَل ✿ ،
دبي - العربية.نت
قالت هيئة المحامين في تونس إنها كلفت محاميين اثنين للدفاع عن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، في أولى جلسات محاكمته غيابياً يوم الإثنين المُقبل.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة مدنية يوم الإثنين محاكمة بن علي غيابياً في قضية سيواجه خلالها تهماً بامتلاك أسلحة وحيازة مخدرات وعملة أجنبية عُثر عليها بقصوره بعد الإطاحة به.
وأطاحت احتجاجات شعبية كبيرة ببن علي في 14 يناير/كانون الثاني الماضي أدت إلى هروبه إلى السعودية.
وقالت هيئة المحامين بحسب "رويترز" إنه تبعاً لمطلب مقدم من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بتونس فإنها قررت "تسخير الأستاذين محمد رشاد الفري وعبدالستار المسعودي للقيام بنيابة المتهمين الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى بن علي والدفاع عنهما في إطار القضايا المنشورة ضدهما".
وأضافت في بيان أن هذا القرار يأتي في نطاق تكريس "القانون الذي يحمي حق كل مواطن في الدفاع عن نفسه في إطار محاكمة عادلة طبقاً لقوانين البلاد والمعاهدات والمواثيق الدولية"، مشددة على "وجوب احترام حقوق الدفاع".
وستجري محاكمة أخرى لبن علي في وقت لاحق بتهم القتل وتحريض التونسيين على الاقتتال، وستنظر فيها محكمة عسكرية.
وقالت وزارة العدل إن بن علي سيواجه 93 قضية من بينها 27 عسكرية. وكان بن علي قال الشهر الحالي إنه ملّ من أن يكون كبش فداء جراء الأكاذيب وانعدام العدالة.
وعبر محام فرنسي وكله بن علي للدفاع عنه عن خشيته من أن تكون محاكمته سياسية وليست قضائية. وقال إن حكومة تونس فبركت هذه القضايا ضده لإحداث قطع رمزي مع الماضي.
قالت هيئة المحامين في تونس إنها كلفت محاميين اثنين للدفاع عن الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي، في أولى جلسات محاكمته غيابياً يوم الإثنين المُقبل.
ومن المقرر أن تبدأ محكمة مدنية يوم الإثنين محاكمة بن علي غيابياً في قضية سيواجه خلالها تهماً بامتلاك أسلحة وحيازة مخدرات وعملة أجنبية عُثر عليها بقصوره بعد الإطاحة به.
وأطاحت احتجاجات شعبية كبيرة ببن علي في 14 يناير/كانون الثاني الماضي أدت إلى هروبه إلى السعودية.
وقالت هيئة المحامين بحسب "رويترز" إنه تبعاً لمطلب مقدم من طرف رئيس المحكمة الابتدائية بتونس فإنها قررت "تسخير الأستاذين محمد رشاد الفري وعبدالستار المسعودي للقيام بنيابة المتهمين الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي وزوجته ليلى بن علي والدفاع عنهما في إطار القضايا المنشورة ضدهما".
وأضافت في بيان أن هذا القرار يأتي في نطاق تكريس "القانون الذي يحمي حق كل مواطن في الدفاع عن نفسه في إطار محاكمة عادلة طبقاً لقوانين البلاد والمعاهدات والمواثيق الدولية"، مشددة على "وجوب احترام حقوق الدفاع".
وستجري محاكمة أخرى لبن علي في وقت لاحق بتهم القتل وتحريض التونسيين على الاقتتال، وستنظر فيها محكمة عسكرية.
وقالت وزارة العدل إن بن علي سيواجه 93 قضية من بينها 27 عسكرية. وكان بن علي قال الشهر الحالي إنه ملّ من أن يكون كبش فداء جراء الأكاذيب وانعدام العدالة.
وعبر محام فرنسي وكله بن علي للدفاع عنه عن خشيته من أن تكون محاكمته سياسية وليست قضائية. وقال إن حكومة تونس فبركت هذه القضايا ضده لإحداث قطع رمزي مع الماضي.