دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
أظهر تقرير بشأن الطاقة والموارد صادر عن "ديلويت الشرق الأوسط" للاستشارات أن الطلب على الكهرباء والماء يشهد ارتفاعاً هائلاً في كل دول الشرق الأوسط، وأن هذا الطلب المتزايد لتحدٍ لا يستهان به سيّما أن العديد من دول المنطقة تعاني من النقص الأكبر في الماء في العالم.
و قال كينيث ماك كيلار، الشريك المسؤول عن الطاقة والموارد في "ديلويت" الشرق الأوسط وهي شركة مهنية متخصصة " تحتاج حكومات الشرق الأوسط إلى قدرة إضافية هامة في الإنتاج والتحلية لتوفير الموارد المائية والكهربائية الكافية لشعوبها في السنوات المقبلة".
واضاف في التقرير، الذي وزعته "ديلويت" اليوم الاثنين "لتلبية الطلب المزمن على الكهرباء، لا بد من توظيف استثمارات ضخمة في هذين القطاعين من حيث الانتاج والنقل والتوزيع".
ولا تزال معظم دول المنطقة، في عمليات إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء والمياه، تحت سيطرة الشركات الحكومية، وهي تخضغ للخصائص التشغيلية عينها المطبقة في الدوائر الحكومية، على عكس ما يتمتع به قطاع النفط والغاز الذي يستفيد من الشراكات الدولية بامتياز.
وأضاف "ما زلنا نشهد الكثير من عدم الكفاءة على صعيد التوزيع والتفاعل وبنوع خاص مع المشتركين الذين يزيد عددهم بشكل متنامٍ. أما على صعيد الاستهلاك، فثمة ضغط تصاعدي متزايد على الرسوم بسبب ارتفاع أسعار المحروقات وإلإلغاء التدريجي للدعم."
يشدد التقرير على حساسية مسألة سعر الكهرباء، لا سيما في أوقات عصيبة يلعب الضيق الاقتصادي فيها دوراً أساسياً في التطورات السياسية التي تشهدها العديد من البلدان في المنطقة.
ويقول التقرير "أنه من الضروري اعتماد وسائل جديدة لتعزيز الكفاءة وعمليات الفوترة والتحصيل، للحد من تأثير ارتفاع أسعار المحروقات على مستهلكي الكهرباء والمياه، وتلبيةً لحاجات المستهلكين المتزايدة أعدادهم".
واشار الى انه على الأمد الأطول" لا بد من الفصل بين عمليات إنتاج الكهرباء والمياه بغية تعزيز كفاءة التشغيل ورأس المال والمنافسة، والحؤول دون حصول تضارب في المصالح."
وذكر التقرير "سيتطلب الأمر عملية إصلاح للأسس التنظيمية في قطاعي الكهرباء والمياه لتعكس بشكل أفضل التغيرات في السوق"، معتبراً أن "لا مفر من التغيير في قطاعي الكهرباء والمياه في الشرق الأوسط ومن شأن سرعة خوض الحكومات غمار هذا التغيير أن تحدد كيفية تعاطيها مع تحدي مواكبة العرض للطلب الذي يلوح في الأفق".