•¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•
¬°•| فَخْرِ الْبُريْمِي |•°¬
متهم بالتحرش يدعي لمس جسد طفلة لا إرادياً
نظرت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، في اتهام شخص من جنسية آسيوية بهتك عرض طفلة لا تتجاوز الـ14 عاماً، أثناء وجودها في مصعد البناية. واستمعت المحكمة برئاسة القاضي سيد أحمد عبدالبصير، وعضوية القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ وعلي سعيد علي راشد العدوي، لأقوال المتهم الذي أكّد أنه لمس صدر المجني عليها، وأجزاء من جسدها، لا إرادياً، عندما كان يحاول عبور المصعد، إذ مدّ يده ليمنع غلق الباب، وطالت يده صدر الفتاة التي كانت تقف داخل المصعد. وأضاف أن هذه المحاولة تسببت في انزلاق قدمه، فكاد يقع على وجهه، لولا أنه مد يده الثانية محاولاً أن يمسك بأي شيء فلم يجد إلا بطن الطفلة.
وواجهته هيئة المحكمة باعترافاته أمام النيابة العامة التي أقرّ فيها بلمس أجزاء حساسة من جسد الطفلة المجني عليها، وقررت تأجيل القضية إلى 19 الجاري.
من جهة أخرى، قررت هيئة المحكمة تأجيل قضية اتهم فيها مجموعة من الأشخاص، من جنسية آسيوية، بالاختطاف والاتجار في البشر والدعارة والسرقة، إلى 21 الشهر الجاري للنطق بالحكم. وكانت خادمة فلبينية قد اتهمت أفراد المجموعة، وبينهم امرأة، باختطافها واحتجازها وإجبارها على ممارسة الفاحشة مع رجال أجانب. واستمعت المحكمة للمحامين الحاضرين عن المتهمين.
وقال المحامي عن المتهم الثالث، المنسوب إليه تهمة الخطف، إن المجني عليها هربت من منزل كفيلها الأصلي قبل شهرين من بداية القضية. وأقرت في أقوالها أمام النيابة بأنها كانت عذراء حتى أجبرت على ممارسة البغاء، ثم أثبتت التحقيقات أنها لم تكن عذراء، إذ أقامت علاقة غير شرعية مع صديقها المتهم الثاني.
كما أنها لم تبد أي مقاومة عند قيام المتهم الثالث بإنزالها من السيارة عنوة، وإدخالها المنزل. ولم تستغث بالجيران، أو المارة، ما يدلّ على أنها لم تكن مختطفة، وإنما كانت راضية عما يحدث. وقال محامي المتهمة الأخرى، التي اتهمت بالمشاركة في احتجازها، وتسهيل ممارسة الدعارة، إن المتهمة في حقيقة الأمر مجنيّ عليها.
أما عن تهمة الزنى التي اعترفت بها أمام النيابة، فقال إنها تراجعت عن هذا الاعتراف، وهو ما ينفي عنها التهمة، عملاً بما جاء في الشريعة الإسلامية من ضرورة ألا يتراجع المتهم بالزنى عن اعترافه، في حال لم يكن هناك بينة عليها.
وأجلت المحكمة الحكم في قضية سرقة كابلات اتهم فيها شخص باكستاني بعدما اعترف بالتهمة الموجهة إليه، وذلك للحكم في 19 من الشهر الجاري.
نظرت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، في اتهام شخص من جنسية آسيوية بهتك عرض طفلة لا تتجاوز الـ14 عاماً، أثناء وجودها في مصعد البناية. واستمعت المحكمة برئاسة القاضي سيد أحمد عبدالبصير، وعضوية القاضيين الشامخ عبدالمجيد الشامخ وعلي سعيد علي راشد العدوي، لأقوال المتهم الذي أكّد أنه لمس صدر المجني عليها، وأجزاء من جسدها، لا إرادياً، عندما كان يحاول عبور المصعد، إذ مدّ يده ليمنع غلق الباب، وطالت يده صدر الفتاة التي كانت تقف داخل المصعد. وأضاف أن هذه المحاولة تسببت في انزلاق قدمه، فكاد يقع على وجهه، لولا أنه مد يده الثانية محاولاً أن يمسك بأي شيء فلم يجد إلا بطن الطفلة.
وواجهته هيئة المحكمة باعترافاته أمام النيابة العامة التي أقرّ فيها بلمس أجزاء حساسة من جسد الطفلة المجني عليها، وقررت تأجيل القضية إلى 19 الجاري.
من جهة أخرى، قررت هيئة المحكمة تأجيل قضية اتهم فيها مجموعة من الأشخاص، من جنسية آسيوية، بالاختطاف والاتجار في البشر والدعارة والسرقة، إلى 21 الشهر الجاري للنطق بالحكم. وكانت خادمة فلبينية قد اتهمت أفراد المجموعة، وبينهم امرأة، باختطافها واحتجازها وإجبارها على ممارسة الفاحشة مع رجال أجانب. واستمعت المحكمة للمحامين الحاضرين عن المتهمين.
وقال المحامي عن المتهم الثالث، المنسوب إليه تهمة الخطف، إن المجني عليها هربت من منزل كفيلها الأصلي قبل شهرين من بداية القضية. وأقرت في أقوالها أمام النيابة بأنها كانت عذراء حتى أجبرت على ممارسة البغاء، ثم أثبتت التحقيقات أنها لم تكن عذراء، إذ أقامت علاقة غير شرعية مع صديقها المتهم الثاني.
كما أنها لم تبد أي مقاومة عند قيام المتهم الثالث بإنزالها من السيارة عنوة، وإدخالها المنزل. ولم تستغث بالجيران، أو المارة، ما يدلّ على أنها لم تكن مختطفة، وإنما كانت راضية عما يحدث. وقال محامي المتهمة الأخرى، التي اتهمت بالمشاركة في احتجازها، وتسهيل ممارسة الدعارة، إن المتهمة في حقيقة الأمر مجنيّ عليها.
أما عن تهمة الزنى التي اعترفت بها أمام النيابة، فقال إنها تراجعت عن هذا الاعتراف، وهو ما ينفي عنها التهمة، عملاً بما جاء في الشريعة الإسلامية من ضرورة ألا يتراجع المتهم بالزنى عن اعترافه، في حال لم يكن هناك بينة عليها.
وأجلت المحكمة الحكم في قضية سرقة كابلات اتهم فيها شخص باكستاني بعدما اعترف بالتهمة الموجهة إليه، وذلك للحكم في 19 من الشهر الجاري.