دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
ذكرت صحيفة إلكترونية سعودية أن جهات عدة في المملكة تدرس حاليا تطبيق تنفيذ عقوبة السجن في البيت، خاصة بالنسبة إلى النساء، وذلك عن طريق نظام إلكتروني تقني يتيح المراقبة المنزلية للمحكوم عليه.
وتشير المعلومات أن هذه التقنية من شأنها أن يقضي المحكوم عليه مدة سجنه في بيته لا يغادره طوال مدة الحكم، من دون الحاجة إلى بقائه في السجن، وما يترتب على ذلك من تشرد
أبنائهم وأسرهم ومخاطر اجتماعية ونفسية.
وقالت المعلومات التي نشرتها صحيفة “عناوين” الإلكترونية الأحد 12 يونيو 2011 “إنه سيتم تحديد نوعيات السجناء الذين من الممكن تطبيق (نظام المراقبة المنزلية الإلكترونية) عليهم”.
ويرجح “أن تشمل القائمة السجينات من النساء؛ ذلك أنهن الأكثر حاجة لبقائهن في منازلهن بين أطفالهن وأسرهن؛ للمحافظة عليهن ولاستمرار رعايتهن لأطفالهن، على أن يتبع ذلك تطبيق هذا النظام في حال نجاحه على نوعيات أخرى من السجناء.
وتتيح تقنية المراقبة المنزلية الإلكترونية وضع شريط أو ما يشبه الأسورة بساق أو معصم السجين حتى يكون متصلا تقنيا بمركز مراقبة ومتابعة على مدار الساعة طوال مدة المحكومية حتى لو امتدت سنوات، كما أن هذه التقنية تسمح بتحديد المسافة التي يتاح فيها للمحكوم عليهم بالتحرك فيها داخل منزله، بحيث إذا اقترب من آخر مسافة متاحة له يصدر صوت من الجهاز المثبت في ساقه، كما تصل إشارة في الحال لمركز المراقبة الذي يعطي أمرا لفرق المتابعة الميدانية لتعقب السجين، ومن ثم إعادة القبض عليه.
وينتظر أن تقضي إجراءات تطبيق هذه التقنية بإبلاغ السجين أنه لو اخترق المسافة المسموح له بالحركة فيها فإنه سيعاد القبض عليه، ومن ثم إيداعه السجن العام، ولن يعود إلى بيته ليسجن فيه. كما ينتظر أن تجري الجهة المعنية تجاربها قبيل تطبيق هذه التقنية استعدادا لبدء تطبيقها الفعلي.
وهذه التقنية المطبقة في عدد من السجون في الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الأوروبية، طالب العام الماضي الشيخ ياسر البلوي قاضي محكمة صامطة السعودية بتطبيقها لتكون بديلا عن السجن.
وبرر مطلبه بأن هذه الطريقة في العقاب تفيد المُعاقَب والمجتمع في نفس الوقت، لأن تأثير السجن على المحكوم عليهم “لا يقتصر عند حدود الجاني، بل يتعداه إلى أسرته، إضافةً إلى مخالطة ذوي السوابق والتي يُخشى معها تأصل الإجرام في نفس الجاني”، داعياً إلى الاستفادة من منتجات التقنية الحديثة في الأحكام