جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
باركو إنشاء جامعة حكومية جديدة ورفع عدد المقاعد والفرصة الدراسية في مؤسسات التعليم العالي لأكثر من 28 ألف مقعد
رؤساء الجامعات والكليات يثمنون التوجيهات السامية بتوفير 8500 فرصة دراسية ويدعون الطلاب استغلالها والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة
عدد المقاعد والفرص الدراسية لعام 2011-2012م ترتفع إلى 20 ألف مقعد بزيادة قدرها (34%) عن العام السابق
ـ أحمد الرواحي
الجامعات الخاصة لا تقل مستوى عن أي مؤسسة تعليمية حكومية بل أن مخرجاتها أصبحت تلقى قبولا كبيرا
صندوق معين سيساهم بحوالي 3 ملايين ريال عماني هذا العام لدعم الطلبة الدارسين بالجامعة
عبود الصوافي :
زيادة أعداد الطلبة سيثري العملية التعليمية ويعزز من استمرارية أداء المؤسسات لتقديم الأفضل
الجامعة تستعد للانتقال لمبناها الجديد اوائل العام القادم
بسام جبران :
هناك تركيز أكبر من قبل الحكومة للارتقاء بمستوى وجودة التعليم العالي من خلال الاهتمام بالنوعية والتخصص
توجه لفتح كليات جديدة في مقدمتها الطب والحقوق
أحمد النعيمي :
الكليات والجامعات الخاصة مطالبة بتقديم أفضل ما لديها .. وكلية البريمي تستعد لافتتاح مبناها الجديد العام القادم
جمعة الغيلاني :
التعليم العالي يمثل أحد أسس التنمية في الدولة وهو رافد هام للبحث والتطوير
استطلاع
مصطفى المعمري _ سعيد النبهاني
رحب عدد من رؤساء الجامعات والكليات الخاصة في السلطنة بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتوفير 8500 فرصة دراسية لمخرجات الدبلوم العام للعام الأكاديمي القادم 2011 ـ 2012م ورفع مستوى الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الداخلية والخارجية ليصل إجمالي المقاعد الدراسية على نفقة الحكومة إلى 28400.
وبارك رؤساء الجامعات والكليات الخاصة في استطلاع أجراه "الوطن الاقتصادي" الجهود التي تقوم بها الحكومة في سبيل استيعاب أكبر عدد من مخرجات التعليم وإتاحة الفرصة أمام أبناء الوطن لإكمال دراستهم العليا.
وقد رفعت الحكومة عدد المقاعد والفرص الدراسية في التعليم العالي للعام الجامعي 2011-2012م حيث تمكنت من رفع عدد المقاعد إلى حوالي (20 ألف) مقعد مقارنة مع (14865) مقعدا في سبتمبر 2010م أي بزيادة قدرها (34%) وذلك من خلال زيادة عدد المقاعد في جامعة السلطان قابوس، وكليات العلوم التطبيقية، والمنح المقدمة من شركات القطاع الخاص فضلا عن جهود وزارة القوى العاملة بتوفير مقاعد دراسية إضافية في كليات التقنية.
وجاءت التوجيهات السامية الأخيرة لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتوفير (8500) بعثة دراسية داخل السلطنة وخارجها لترفع عدد المقاعد الدراسية للالتحاق بالتعليم العالي على النفقة الحكومية إلى حوالي ( 28400) مقعد وهو ما يشكل زيادة قدرها (43%) مقارنة مع ما كان مخطط له للعام الجامعي 2011-2012م.
وأكد رؤساء الجامعات والكليات على التوجيه السامي بإنشاء جامعة حكومية جديدة وقالوا إن إنشاء هذه الجامعة يفتح مجالات أرحب وأوسع لابناء الوطن في إكمال دراستهم الجامعية والعليا منوهين بضرورة أن يتم إنشاء هذه الجامعة لتكون قادرة على استيعاب الاعداد المتزايدة من مخرجات التعليم الجامعي وبما يمثل ايضا اهمية لاتاحة أكبر عدد من التخصصات الجامعية التي يحتاجها سوق العمل خلال المرحلة القادمة.. وبأن تكون هذه الجامعة رديفا ومكملا للجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الموجودة بالسلطنة.
وناشدوا رؤساء الجامعات الطلبة والطالبات ضرورة الاستفادة من كل الفرص الدراسية المتاحة واستغلالها واختيار الانسب منها بما يتماشى مع ميولهم وقدراتهم حتى يكونوا قادرين على العطاء والبذل ، فتوفر العدد الكبير من التخصصات يتيح امام الطلاب فرصة اختيار الانسب عكس ما كان يتم سابقا بأن يلزم الطالب بتخصص معين نتيجة قلة التخصصات الموجودة.
مواصفات وجودة عالية
وثمن الدكتور المكرم أحمد بن خلفان الرواحي رئيس جامعة نزوى التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ راعي مسيرة العلم والتعليم في البلاد .. وقال إن توفير 8500 فرصة دراسية لمخرجات الدبلوم العام للعام الإكاديمي 2011 ـ 2012 ورفع مستوى الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الداخلية والخارجية لتصل الى ما يزيد عن 28 الف مواطن هي نقلة نوعية هامة في مسيرة التعليم الجامعي في السلطنة مؤكدا أن أبناء السلطنة يستبشرون خيرا بهذه التوجيهات التي ستفتح أمام الكثيرين من أبناء الوطن الباحثين عن العلم والمعرفة مجالات أرحب واوسع خلال المرحلة القادمة.
وقال إن أبناء جامعة نزوى من طلبة واكاديميين واداريين ينظرون بفخر واعتزاز لما تشهده السلطنة من تطور في مجال التعليم وخاصة قطاع التعليم العالي الذي أخذ حيزا من الاهتمام والعناية الكريمة من لدن حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ـ سواء من خلال دعم إنشاء الجامعات الاهلية أو من خلال زيادة اعداد الطلبة المقبولين بهذه الجامعات مؤكدا ان الجامعات وفي ظل ما تلقاه من رعاية ودعم فهي اليوم قادرة على استيعاب مخرجات التعليم وتوفير فرصة تعليمة بمواصفات عالية تواكب كل التطورات التي يشهدها هذا القطاع.
آفاق وفرص تعليمية
وذكر الدكتور الرواحي أن الأوامر السامية ستفتح آفاقا وفرصا تعليمية متنوعة أمام الشباب العماني يقلل من التحديات التي كانت تواجه النسبة الأكبر من مخرجات التعليم العام في الحصول على فرص لإكمال دراساتهم الجامعية والعليا خاصة من أسر ذوي الدخل المحدود أو أسر الضمان الاجتماعي.
واوضح رئيس جامعة نزوى بأن انعكاس هذه التوجيهات يمثل جانبا مهما لمؤسسات التعليم العالي من خلال تعزيز عملية تطوير وتحديث إمكانياتها وتطوير برامجها ولذلك فإن ارتفاع أعداد الطلبة الدارسين سيوفر لهذه الجامعات مجالات خصبة لاضافة برامج عديدة ومتنوعة للطلاب بجانب ادخال تخصصات اخرى جديدة.
ورأى الدكتور المكرم أحمد الرواحي بأن الحكومة حريصة على الارتقاء بجودة ومستوى التعليم العالي لذلك نرى ان التوجه يقوم على فتح مجالات عديدة ومنها الحصول على شهادات عاليا في البكالريوس والماجستير والدكتوراة وهذه نقلة نوعية اخرى من شأنها توفير كوادر عمانية مؤهلة التأهيل الجيد والقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل من الايدي العمانية المدربة والمؤهلة.
وأكد الدكتور أحمد الرواحي ان الجامعات الخاصة أصبحت اليوم لا تقل مستوى عن أي مؤسسة تعليمة حكومية بل نرى أن مخرجات الجامعات الخاصة في السلطنة أصبحت على قدر كبير من التميز من حيث الاداء والمستوى ، فقد استثمرت هذه الجامعات والكليات الاهلية مبالغ مالية كبيرة لتوفير مؤسسات اكاديمية شاملة تحتوى على كافة احتياجات ومستلزمات العملية التعليمية وان مخرجات هذه المؤسسات اصبحت تلقى كل الترحيب والإشادة من قبل مؤسسات وافراد المجتمع وهذا يحسب في النهاية للجهود الداعمة والراعية لهذه الجامعات التي وفرت من أجل نجاحها كل المقومات مبديا تفاؤله بأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التطوير والتحديث في ظل التوجه الذي يقوم على توفير منابع أمام ابناء الوطن للحصول على فرص التعليم المختلفة.
وحول ما اذا كان هناك من مجالات أخرى يرى أنها قد تكون اضافة لمؤسسات التعليم العالي في المستقبل قال رئيس جامعة نزوى كل تجربة أو خطوة تحتاج إلى تقييم ودراسة وبالتالي عملية التطوير في مؤسسات التعليم العالي تسير وفق برامج ومراحل مدروسة ، وقد اثبتت التجارب السابقة في دعم قطاع التعليم وتوفر الفرص أمام ابناء الوطن نجاحها وتميزها رغم ما واجهها من صعوبات وتحديدا فيما يتعلق باستيعاب أكبر عدد من مخرجات التعليم.
ورد المكرم الدكتور على سؤال حول توجه الجامعة لطرح بعثات جديدة أمام الطلبة على غرار ما قامت به من جهود في هذا الجانب خلال السنوات الماضية قال ان الجامعة قطعت على نفسها ان تكون شريكا فاعل ومساندا لكل التوجهات التي تخدم الفرد والمجتمع ومشاركا أساسيا مع توجهات الحكومة لذلك فقد قطعت الجامعة شوطا كبيرا في طرح بعثات مجانية وجزئية عبر صندوق معين الذي أسسته الجامعة لهذا الغرض مشيرا إلى أن حجم مساهمة صندوق معين بلغ خلال العام الماضي ما يقارب من مليوني ريال ونتوقع أن يبلغ هذا العام ما يصل إلى 3 ملايين ريال عماني ، بعد أن عززنا حجم المخصصات المالية لهذا النوع من البعثات المدعومة .
وقال إن صندوقا معينا يساهم أيضا في دعم طلاب الجامعة للتدريب خارج السلطنة فهناك 120 طالبا يستعدون هذا العام للسفر إلى جامعات في كل من اوروبا واميركا واسيا وهذه تجربة حققت فيها الجامعة نتائج ايجابية مشرفة.
دافع لمزيد من العطاء
من جانبه أكد بسام جبران رئيس جامعة ظفار بالوكالة أهمية التوجيهات السامية لجلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ بتوفير 8500 فرصة دراسية وتعزيز الحكومة حصتها برفع عدد المقاعد الدراسية على نفقتها إلى 28400 مقعد مشيرا أن ما يشهده قطاع التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص يؤكد على سمو التوجهات التي ترسمها الحكومة من أجل توفير مختلف منابع العلم والمعرفة لابنائها الطلبة وهو ايضا يمثل جانبا استراتيجيا هاما من شأنه أن يرفع من مستويات التعليم والمعرفة بين أبناء وأفراد المجتمع.
وذكر جبران: هناك تركيز أكبر من قبل الحكومة للارتقاء بمستوى وجودة التعليم العالي من خلال الاهتمام بنوعية التخصصات مما يتيح فرصا أكبر لتخريج طلبة على مستوى عال من الكفاءة والإمكانيات وهذا جانب مهم يستلزم من الجامعات والمؤسسات الاهتمام به وتطويره خلال المرحلة القادمة.
واضاف قائلا إن وزارة التعليم العالي يقع على عاتقها مسئولية كبيرة تعنى بمتابعة اداء مؤسسات التعليم العالي ومدى قدرتها توفير بيئة تعليمية جامعية تتيح أمام الطلاب فرصا تعليمية عديدة ومتنوعة تلبي احتياجات سوق العمل من جهة وتتيح أمام الطلاب خيارات عديدة من التخصصات.
واشار الى ان الجامعات الخاصة أثبتت قدرتها على مواكبة كل التطورات الحاصلة في مجال التعليم العالي وهي بما تجده من رعاية واهتمام قادرة على مواصلة مزيدا من العطاء خلال المرحلة القادمة مؤكدا على الامكانيات التي تتمتع بها هذه المؤسسات وقدرتها على استيعاب أكبر عدد من مخرجات التعليم العام.
وقال نأمل ان تكون هذه الاجراءات دافعا أمام الجامعات والطلبة لاخذ زمام المبادرة واستغلال الفرص التعليمية المتاحة بما يؤكد على حرص الجميع على ترجمة كل البرامج والخطط والتوجيهات لواقع ملموس.
وقال إن الجامعة تدرس حاليا طرح تخصصات جديدة في مقدمتها الحقوق والطب موضحا ان الجامعة مصصمة لاستيعاب 5 آلاف طالب.
الدكتور عبود بن حمد الصوافي رئيس جامعة صحار قال: تمثل المكرمة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بزيادة أعداد البعثات والمنح الدراسية بالجامعات والكليات الخاصة للعام الدراسي القادم اهميه كبيرة للمجتمع بشكل عام وطلبة خريجي الدبلوم العام بشكل خاص خاصة الطلبة الذين يحصلون على مستويات اقل من المعدل المطلوب للالتحاق بتلك المؤسسات التعليمية.
واوضح بأن اعداد البعثات في السنوات الماضية كانت فقط للطلبة والطلبات الذين يحصلون على معدلات مرتفعة وهذا كان له الاثر السلبي لبعض الخريجين الذين كان لديهم الطموح بمواصلة تعليمهم الجامعي وغير قادرين لظروفهم المادية مشيرا إلى ان التوجيهات السامية ستساهم في دخول اعداد كبيرة بالمؤسسات الجامعية من خريجي الدبلوم العام خلال العام الدراسي القادم.
نقص أعداد الطلبة
واضاف الصوافي:الجامعات والكليات الخاصة كانت تعاني من نقص في أعداد الطلبة الملتحقين بالسنوات الماضية مقارنة مع الامكانيات المتوافرة من هيئات تدريسية على مستوى عال ومبان مجهزة بأحدث التقنيات التي تواكب العملية التعليمية بالمراحل الجامعية مؤكدا بان زيادة اعداد الطلبة لهذه المؤسسات سيثري العملية التعليمية وايضا استمرارية تلك المؤسسات من حيث تمويلها بهدف تقديم كل ما لديها لابنائها الطلبة وبما يواكب المتغيرات العملية التعليمية منوها بأن القطاع الخاص بحاجة إلى المزيد من الكوادر المؤهلة والمدربة مع توجه السلطنة لتنفيذ مشاريع استراتيجية طموحة في المجالات الصناعية والسياحية والتجارية.
500 منحه مجانية
وعن المنح التي تساهم بها الجامعة لبعض الحالات غير القادرة على مواصلة الدراسة الجامعية أجاب رئيس جامعة صحار بأن الجامعة ستقوم خلال الثلاث السنوات القادمة بتقديم 500 منحة مجانية كدعم لبعض الفئات في المجتمع ومنها فئة الضمان الاجتماعي موضحا بان الجامعة تعمل دائما على تقديم كل ما هو جديد من تخصصات لمواكبة سوق العمل حيث من المؤمل ان تطرح في العام الدراسي القادم تخصص القانون باللغتين العربي والانجليزي كما ستعمل على تقديم دراسات عليا في الماجستير في ثلاثة مجالات مؤكدا بان الجامعة سوف تنتقل إلى مبناها الجديد بعد ما يقارب من 8 أشهر.
جودة في التعليم
وقال الشيخ احمد بن ناصر النعيمي رئيس مجلس ادارة كلية البريمي الجامعية تأتي التوجيهات التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بزيادة البعثات والمنح الدراسية لخريجي الدبلوم العام في اطار الحرص والمكارم السخية من لدن قائد البلاد المفدى لشعبه بوجه عام ولابنائه الطلبه بوجه خاص بهدف ايجاد فرص دراسية لغالبية الخريجين لاستكمال دراساتهم الجامعية بمختلف الجامعات والكليات داخل وخارج السلطنة موضحا بأن هذه المكارم تؤكد على زيادة المسؤوليات لهذه الجامعات في ايجاد تعليم ذي جودة عالية يتماشى مع كافة المتغيرات التعليمية من أجل خلق جيل متسلح بتخصصات تعليمية مناسبة ومواكبة لسوق العمل.
الكوادر البشرية
وأضاف النعيمي: الكليات والجامعات الخاصة يجب عليها ان تقدم افضل ما لديها من حيث الكوادر التدريسية المؤهلة التي تمثل الركيزة الاساسية للعملية التعلمية وايضا التخصصات التعليمية المساهمة في التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية مشيرا الى ان كلية البريمي تدرس دائما كل ما هو جديد من تخصصات حسب احتياجات سوق العمل وايضا جودة تلك التخصصات حتى لا تكون عبئا على الطالب بعد تخرجه من أي مؤسسة تعليمية من حيث توفر الوظيفة المناسبه له منوها بان التعليم العالي اصبح اليوم احد العوامل المساهمة في تنمية الكوادر البشرية للرقي بها الى افضل المستويات اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.
وعن جاهزية الكلية لاستيعاب اعداد الخريجين للعام القادم اوضح رئيس مجلس ادارة كلية البريمي الجامعية بان الكلية لديها كافة الامكانيات لاستيعاب اعداد الدارسين بالفصل الدراسي القادم حيث تتوفر لدى الكلية مبان مجهزة تتسع لاعداد كبيرة من الطلبة مؤكدا بان الكلية ستبدأ الدراسة بداية من الفصل القادم بالمبنى الجديد للكلية الذي جهز بقاعات دراسية ومراكز للمختبرات والتدريب بهدف ايجاد بيئة دراسية مريحة للطالب لبذل المزيد من الجهد في التحصيل الدراسي.
وتطرق النعيمي الى ان العمل الجامعي لا يتوقف عند أي مرحلة فيجب تطويره والرقي به من خلال البحوث والدراسات المتواصلة لايجاد جيل متعلم لمواصلة المسيرة التعليمية الى الافضل في جميع التخصصات التعليمية موضحا بان الكلية يوجد بها قسم متخصص يعنى بالتوجيه الوظيفي لمتابعة الخريجين من حيث التحاقهم بسوق العمل بعد التخرج وهذا يساهم بلا شك في تسهيل اجراءات توظيف الطلبه في الحصول على وظائف كل في مجال تخصصه.
وعن الدعم الذي تقدمه الكلية للطلبة اشار النعيمي بان الاستثمار في المجال التعليمي يجب ان يرافقه الحس الوطني قبل التفكير في الربحية وهذا لا يعنى بعدم التفكير في الربح لان الربح يمثل المحرك الاساسي في التطوير للمؤسسة الجامعية ولكن يجب أن يكون هناك مراعاة من قبل هذه المؤسسات في تقديم الدعم والمساندة لبعض الحالات الاستثنائية غير القادرة على مواصلة دراستهم الجامعية لعدم توفر الامكانيات المادية المناسبة مشيرا الى ان الكلية تقوم بإعطاء الكثير من الخصومات لبعض الطلبة كما تقوم باعطاء 3 منح سنويا عن طريق وزارة التعليم العالي و3 منح للطلبة المتوفقين دراسيا و3 منح للحالات الصعبة غير القادرة على مواصلة الدراسة الجامعية لظروفهم المادية الصعبة وتقوم الكلية ايضا بتقديم سكن مجاني لاسر الضمان الاجتماعي.
الرقي بالعملية التعليمية
وقال الدكتور جمعة بن صالح الغيلاني عميد كلية مزون والعضو المنتدب لكلية التعليم العالي يمثل أحد أسس التنمية في السلطنة وهو رافد للبحث والتطوير للرقي بالعملية التعليمة إلى ما هو أفضل مشيرا إلى أن زيادة البعثات بالجامعات والكليات يؤكد على النظرة الحكيمة لجلالة السلطان ـ أعزه الله ـ بأن الانسان هو اساس التنمية في مختلف المجالات واستيعاب اعداد كبيرة خلال العام الدراسي القادم سيشكل رافدا آخر للمؤسسات الجامعية في تخرج اعداد من الطلبة الجامعيين المؤهلين للانخراط بسوق العمل بعد ذلك ومساهمتهم في العملية التنموية للسلطنة.
وأضاف الغيلاني: كلية مزون إحدى الكليات التي قامت بتجهيز أحد المباني ذات مواصفات تعليمية تعنى بالطالب وفق إمكانيات متطورة تساعد الطالب على تحقيق أفضل النتائج التعليمية منوها بأن الكلية على استعداد لاستقبال أي عدد من الطلبة بالمرحلة الجامعية القادمة بعد زيادة أعداد البعثات بالجامعات والكليات الداخلية.
وأشار بأن الكلية تعمل جاهدة إلى إيجاد بيئة تعليمية مناسبة خلال المرحلة القادمة من خلال التطوير في مختلف التخصصات التي تعنى بسوق العمل فالكلية تعمل دائما إلى دراسة واقع سوق العمل من خلال التخصصات المطلوبة بهدف ايجاد تخصصات ملائمة للحركة الاقتصادية بالسلطنة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي كما تقوم الكلية بالتدريب والتأهيل للطلبة الخريجين قبل التحاقهم بسوق العمل.
للإسراع بوضع التوجيهات السامية موضع التنفيذ
وكيل التعليم العالي يلتقي برؤساء الجامعات والكليات الخاصة
التقى سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي جمعا من رؤساء وعمداء وإداري الجامعات والكليات الخاصة بقاعة الاجتماعات بديوان عام الوزارة، وذلك للتباحث حول مدى استعداد الكليات لوضع التوجيهات السامية محل التنفيذ. والتباحث حول مدى استعداد الجامعات والكليات الخاصة لاستيعاب الأعداد الجديدة من الطلبة إلى جانب الرد على استفسارات واقتراحات مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
حيث أوضح سعادته بأن البعثات الداخلية سوف تضم 7000 طالب وطالبة فضلا عن البعثات الداخلية المعمول بها خلال الأعوام السابقة وهي 1500 طالب وطالبة من ذوي الضمان الاجتماعي، و618 بعثة لذوي الدخل المحدود، وعدد 500 بعثة للطالبات المبتعثات وفقا للمكرمة السامية .
وقد أوضح سعادته بأن توزيع هذه البعثات سيكون مبنيا على مجموعة من الأسس والمحددات والمعايير أهمها: التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، والطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات بناء على التخصص، إلى جانب جودة العملية التعليمية بناء على تقارير الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،وتقارير الوزارة حول هذه المؤسسات، كما سيتم الأخذ في الاعتبار اختيار الطالب للمؤسسة.
كما أوضح سعادته بأن ال7000 طالب وطالبة سوف يترشحون بناء على التنافس الحر بين المتقدمين علما بأن هذه المنح جميعها للحصول على درجة البكالوريوس، وسوف يتم خلال الأيام القليلة القادمة تحديد أعداد الطلبة المتوقع التحاقهم بكل مؤسسة تعليمية.
كما أعربت الجامعات والكليات الخاصة عن استعدادها لوضع التوجيهات السامية موضع التنفيذ، حيث ستعمل الوزارة على تذليل الصعوبات والتحديات في سبيل تحقيق هذا الهدف السامي.
حضر اللقاء من جانب الوزارة كل من مدير عام البعثات، ومديرة دائرة البعثات الداخلية، ومدير دائرة الخدمات التعليمية بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة..
راوية البوسعيدي
زيادة البعثات الخارجية 15 ضعفا والبعثات الداخلية 165 %
قالت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدي وزيرة التعليم العالي إن التوجيهات السامية الأخيرة لجلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ بتوفير (8500) بعثة دراسية داخل السلطنة وخارجها جاءت لترفع عدد المقاعد الدراسية للالتحاق بالتعليم العالي على النفقة الحكومية إلى حوالي ( 28400) مقعد وهو ما يشكل زيادة قدرها (43%) مقارنة مع ما كان مخططا له للعام الجامعي 2011-2012م.
وأشارت معاليها ان إحصائيات مركز القبول الموحد إلى أن عدد الطلبة المسجلين بنظام القبول الموحد حتى الأول من يونيو 2011م، بلغ حوالي (51 ألف ) طالب وطالبة، وعلى ضوء هذه الأرقام فإنه من المتوقع أن تصل نسبة الاستيعاب بالتعليم العالي على النفقة الحكومية إلى (57%) من مخرجات الدبلوم العام مقارنة مع ( 35%) في العام الماضي.
البعثات الخارجية
وفيما يخص البعثات الخارجية قالت معاليها: عملت الوزارة على توفير
(45) بعثة إضافية للعام الجامعي 2011-2012م ليصل إجمالي عدد البعثات الكاملة إلى ( 105) بعثات وجاءت التوجيهات السامية بتوفير
(1500) بعثة خارجية كاملة مما يعني زيادة قدرها خمسة عشر ضعفا عما كان مخططا له.
وأكدت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي أن الوزارة سوف تعمل على إرسال الطلبة للدراسة في عدد من الجامعات في الدول الأوربية مثل ألمانيا، وفرنسا، والنمسا وغيرها من الدول التي تعد الرسوم الدراسية فيها منخفضة مقارنة بالدول الأخرى وذلك بغية تغطية تكاليف أكبر عدد ممكن من الطلبة.
وبشأن التخصصات لهذه البعثات قالت البوسعيدية : إنها سوف تكون في التخصصات الهندسية بأنواعها، والتقنيات الحديثة، والطبية، والقانونية والعلوم الجنائية وموارد الطاقة، واللغات والترجمة، والعلوم الإدارية التخصصية التي تلبي احتياجات قطاعات العمل.
وحول البعثات الداخلية أشارت وزيرة التعليم العالي إلى أن التوجيهات السامية جاءت بزيادة قدرها (165%) عما كان مخططا له وأنه سوف يتم توزيع هذه البعثات على مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفق أسس وضوابط محددة منها حاجة سوق العمل، ورغبة الطالب في التخصص، واستجابة المؤسسات للملاحظات الواردة في تقارير الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وملاحظات الزيارات الميدانية لوزارة التعليم العالي، والطاقة الاستيعابية، وجاهزية المباني والمرافق والبنى الأساسية، ونوعية التخصصات المطروحة في هذه المؤسسات.
وبينت وزيرة التعليم العالي أنه سيتم التنسيق مع وزارة القوى العاملة، والجهات الحكومية التي تشرف على المشاريع التنموية الكبيرة في مجال النقل والاتصالات والموانئ، والسياحة لمعرفة التخصصات التي تلبي احتياجاتها الحالية والمستقبلية.
واشارت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي الى ان وزارة التعليم العالي بذلت جهودا ملموسة لزيادة عدد المقاعد والفرص الدراسية في التعليم العالي للعام الجامعي 2011-2012م حيث تمكنت من رفع عدد المقاعد إلى حوالي (20 ألف) مقعد مقارنة مع (14865) مقعدا في سبتمبر 2010م أي بزيادة قدرها (34%) وذلك من خلال زيادة عدد المقاعد في جامعة السلطان قابوس، وكليات العلوم التطبيقية، والمنح المقدمة من شركات القطاع الخاص فضلا عن جهود وزارة القوى العاملة بتوفير مقاعد دراسية إضافية في كليات التقنية.
رؤساء الجامعات والكليات يثمنون التوجيهات السامية بتوفير 8500 فرصة دراسية ويدعون الطلاب استغلالها والاستفادة من الفرص التعليمية المتاحة
عدد المقاعد والفرص الدراسية لعام 2011-2012م ترتفع إلى 20 ألف مقعد بزيادة قدرها (34%) عن العام السابق
ـ أحمد الرواحي
الجامعات الخاصة لا تقل مستوى عن أي مؤسسة تعليمية حكومية بل أن مخرجاتها أصبحت تلقى قبولا كبيرا
صندوق معين سيساهم بحوالي 3 ملايين ريال عماني هذا العام لدعم الطلبة الدارسين بالجامعة
عبود الصوافي :
زيادة أعداد الطلبة سيثري العملية التعليمية ويعزز من استمرارية أداء المؤسسات لتقديم الأفضل
الجامعة تستعد للانتقال لمبناها الجديد اوائل العام القادم
بسام جبران :
هناك تركيز أكبر من قبل الحكومة للارتقاء بمستوى وجودة التعليم العالي من خلال الاهتمام بالنوعية والتخصص
توجه لفتح كليات جديدة في مقدمتها الطب والحقوق
أحمد النعيمي :
الكليات والجامعات الخاصة مطالبة بتقديم أفضل ما لديها .. وكلية البريمي تستعد لافتتاح مبناها الجديد العام القادم
جمعة الغيلاني :
التعليم العالي يمثل أحد أسس التنمية في الدولة وهو رافد هام للبحث والتطوير
استطلاع
مصطفى المعمري _ سعيد النبهاني
رحب عدد من رؤساء الجامعات والكليات الخاصة في السلطنة بالتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتوفير 8500 فرصة دراسية لمخرجات الدبلوم العام للعام الأكاديمي القادم 2011 ـ 2012م ورفع مستوى الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الداخلية والخارجية ليصل إجمالي المقاعد الدراسية على نفقة الحكومة إلى 28400.
وبارك رؤساء الجامعات والكليات الخاصة في استطلاع أجراه "الوطن الاقتصادي" الجهود التي تقوم بها الحكومة في سبيل استيعاب أكبر عدد من مخرجات التعليم وإتاحة الفرصة أمام أبناء الوطن لإكمال دراستهم العليا.
وقد رفعت الحكومة عدد المقاعد والفرص الدراسية في التعليم العالي للعام الجامعي 2011-2012م حيث تمكنت من رفع عدد المقاعد إلى حوالي (20 ألف) مقعد مقارنة مع (14865) مقعدا في سبتمبر 2010م أي بزيادة قدرها (34%) وذلك من خلال زيادة عدد المقاعد في جامعة السلطان قابوس، وكليات العلوم التطبيقية، والمنح المقدمة من شركات القطاع الخاص فضلا عن جهود وزارة القوى العاملة بتوفير مقاعد دراسية إضافية في كليات التقنية.
وجاءت التوجيهات السامية الأخيرة لجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتوفير (8500) بعثة دراسية داخل السلطنة وخارجها لترفع عدد المقاعد الدراسية للالتحاق بالتعليم العالي على النفقة الحكومية إلى حوالي ( 28400) مقعد وهو ما يشكل زيادة قدرها (43%) مقارنة مع ما كان مخطط له للعام الجامعي 2011-2012م.
وأكد رؤساء الجامعات والكليات على التوجيه السامي بإنشاء جامعة حكومية جديدة وقالوا إن إنشاء هذه الجامعة يفتح مجالات أرحب وأوسع لابناء الوطن في إكمال دراستهم الجامعية والعليا منوهين بضرورة أن يتم إنشاء هذه الجامعة لتكون قادرة على استيعاب الاعداد المتزايدة من مخرجات التعليم الجامعي وبما يمثل ايضا اهمية لاتاحة أكبر عدد من التخصصات الجامعية التي يحتاجها سوق العمل خلال المرحلة القادمة.. وبأن تكون هذه الجامعة رديفا ومكملا للجامعات والكليات والمؤسسات التعليمية الموجودة بالسلطنة.
وناشدوا رؤساء الجامعات الطلبة والطالبات ضرورة الاستفادة من كل الفرص الدراسية المتاحة واستغلالها واختيار الانسب منها بما يتماشى مع ميولهم وقدراتهم حتى يكونوا قادرين على العطاء والبذل ، فتوفر العدد الكبير من التخصصات يتيح امام الطلاب فرصة اختيار الانسب عكس ما كان يتم سابقا بأن يلزم الطالب بتخصص معين نتيجة قلة التخصصات الموجودة.
مواصفات وجودة عالية
وثمن الدكتور المكرم أحمد بن خلفان الرواحي رئيس جامعة نزوى التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ راعي مسيرة العلم والتعليم في البلاد .. وقال إن توفير 8500 فرصة دراسية لمخرجات الدبلوم العام للعام الإكاديمي 2011 ـ 2012 ورفع مستوى الاستيعاب في مؤسسات التعليم العالي والبعثات الداخلية والخارجية لتصل الى ما يزيد عن 28 الف مواطن هي نقلة نوعية هامة في مسيرة التعليم الجامعي في السلطنة مؤكدا أن أبناء السلطنة يستبشرون خيرا بهذه التوجيهات التي ستفتح أمام الكثيرين من أبناء الوطن الباحثين عن العلم والمعرفة مجالات أرحب واوسع خلال المرحلة القادمة.
وقال إن أبناء جامعة نزوى من طلبة واكاديميين واداريين ينظرون بفخر واعتزاز لما تشهده السلطنة من تطور في مجال التعليم وخاصة قطاع التعليم العالي الذي أخذ حيزا من الاهتمام والعناية الكريمة من لدن حكومة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ـ سواء من خلال دعم إنشاء الجامعات الاهلية أو من خلال زيادة اعداد الطلبة المقبولين بهذه الجامعات مؤكدا ان الجامعات وفي ظل ما تلقاه من رعاية ودعم فهي اليوم قادرة على استيعاب مخرجات التعليم وتوفير فرصة تعليمة بمواصفات عالية تواكب كل التطورات التي يشهدها هذا القطاع.
آفاق وفرص تعليمية
وذكر الدكتور الرواحي أن الأوامر السامية ستفتح آفاقا وفرصا تعليمية متنوعة أمام الشباب العماني يقلل من التحديات التي كانت تواجه النسبة الأكبر من مخرجات التعليم العام في الحصول على فرص لإكمال دراساتهم الجامعية والعليا خاصة من أسر ذوي الدخل المحدود أو أسر الضمان الاجتماعي.
واوضح رئيس جامعة نزوى بأن انعكاس هذه التوجيهات يمثل جانبا مهما لمؤسسات التعليم العالي من خلال تعزيز عملية تطوير وتحديث إمكانياتها وتطوير برامجها ولذلك فإن ارتفاع أعداد الطلبة الدارسين سيوفر لهذه الجامعات مجالات خصبة لاضافة برامج عديدة ومتنوعة للطلاب بجانب ادخال تخصصات اخرى جديدة.
ورأى الدكتور المكرم أحمد الرواحي بأن الحكومة حريصة على الارتقاء بجودة ومستوى التعليم العالي لذلك نرى ان التوجه يقوم على فتح مجالات عديدة ومنها الحصول على شهادات عاليا في البكالريوس والماجستير والدكتوراة وهذه نقلة نوعية اخرى من شأنها توفير كوادر عمانية مؤهلة التأهيل الجيد والقادرة على تلبية احتياجات سوق العمل من الايدي العمانية المدربة والمؤهلة.
وأكد الدكتور أحمد الرواحي ان الجامعات الخاصة أصبحت اليوم لا تقل مستوى عن أي مؤسسة تعليمة حكومية بل نرى أن مخرجات الجامعات الخاصة في السلطنة أصبحت على قدر كبير من التميز من حيث الاداء والمستوى ، فقد استثمرت هذه الجامعات والكليات الاهلية مبالغ مالية كبيرة لتوفير مؤسسات اكاديمية شاملة تحتوى على كافة احتياجات ومستلزمات العملية التعليمية وان مخرجات هذه المؤسسات اصبحت تلقى كل الترحيب والإشادة من قبل مؤسسات وافراد المجتمع وهذا يحسب في النهاية للجهود الداعمة والراعية لهذه الجامعات التي وفرت من أجل نجاحها كل المقومات مبديا تفاؤله بأن تشهد المرحلة القادمة مزيدا من التطوير والتحديث في ظل التوجه الذي يقوم على توفير منابع أمام ابناء الوطن للحصول على فرص التعليم المختلفة.
وحول ما اذا كان هناك من مجالات أخرى يرى أنها قد تكون اضافة لمؤسسات التعليم العالي في المستقبل قال رئيس جامعة نزوى كل تجربة أو خطوة تحتاج إلى تقييم ودراسة وبالتالي عملية التطوير في مؤسسات التعليم العالي تسير وفق برامج ومراحل مدروسة ، وقد اثبتت التجارب السابقة في دعم قطاع التعليم وتوفر الفرص أمام ابناء الوطن نجاحها وتميزها رغم ما واجهها من صعوبات وتحديدا فيما يتعلق باستيعاب أكبر عدد من مخرجات التعليم.
ورد المكرم الدكتور على سؤال حول توجه الجامعة لطرح بعثات جديدة أمام الطلبة على غرار ما قامت به من جهود في هذا الجانب خلال السنوات الماضية قال ان الجامعة قطعت على نفسها ان تكون شريكا فاعل ومساندا لكل التوجهات التي تخدم الفرد والمجتمع ومشاركا أساسيا مع توجهات الحكومة لذلك فقد قطعت الجامعة شوطا كبيرا في طرح بعثات مجانية وجزئية عبر صندوق معين الذي أسسته الجامعة لهذا الغرض مشيرا إلى أن حجم مساهمة صندوق معين بلغ خلال العام الماضي ما يقارب من مليوني ريال ونتوقع أن يبلغ هذا العام ما يصل إلى 3 ملايين ريال عماني ، بعد أن عززنا حجم المخصصات المالية لهذا النوع من البعثات المدعومة .
وقال إن صندوقا معينا يساهم أيضا في دعم طلاب الجامعة للتدريب خارج السلطنة فهناك 120 طالبا يستعدون هذا العام للسفر إلى جامعات في كل من اوروبا واميركا واسيا وهذه تجربة حققت فيها الجامعة نتائج ايجابية مشرفة.
دافع لمزيد من العطاء
من جانبه أكد بسام جبران رئيس جامعة ظفار بالوكالة أهمية التوجيهات السامية لجلالة السلطان ـ حفظه الله ورعاه ـ بتوفير 8500 فرصة دراسية وتعزيز الحكومة حصتها برفع عدد المقاعد الدراسية على نفقتها إلى 28400 مقعد مشيرا أن ما يشهده قطاع التعليم بشكل عام والتعليم العالي بشكل خاص يؤكد على سمو التوجهات التي ترسمها الحكومة من أجل توفير مختلف منابع العلم والمعرفة لابنائها الطلبة وهو ايضا يمثل جانبا استراتيجيا هاما من شأنه أن يرفع من مستويات التعليم والمعرفة بين أبناء وأفراد المجتمع.
وذكر جبران: هناك تركيز أكبر من قبل الحكومة للارتقاء بمستوى وجودة التعليم العالي من خلال الاهتمام بنوعية التخصصات مما يتيح فرصا أكبر لتخريج طلبة على مستوى عال من الكفاءة والإمكانيات وهذا جانب مهم يستلزم من الجامعات والمؤسسات الاهتمام به وتطويره خلال المرحلة القادمة.
واضاف قائلا إن وزارة التعليم العالي يقع على عاتقها مسئولية كبيرة تعنى بمتابعة اداء مؤسسات التعليم العالي ومدى قدرتها توفير بيئة تعليمية جامعية تتيح أمام الطلاب فرصا تعليمية عديدة ومتنوعة تلبي احتياجات سوق العمل من جهة وتتيح أمام الطلاب خيارات عديدة من التخصصات.
واشار الى ان الجامعات الخاصة أثبتت قدرتها على مواكبة كل التطورات الحاصلة في مجال التعليم العالي وهي بما تجده من رعاية واهتمام قادرة على مواصلة مزيدا من العطاء خلال المرحلة القادمة مؤكدا على الامكانيات التي تتمتع بها هذه المؤسسات وقدرتها على استيعاب أكبر عدد من مخرجات التعليم العام.
وقال نأمل ان تكون هذه الاجراءات دافعا أمام الجامعات والطلبة لاخذ زمام المبادرة واستغلال الفرص التعليمية المتاحة بما يؤكد على حرص الجميع على ترجمة كل البرامج والخطط والتوجيهات لواقع ملموس.
وقال إن الجامعة تدرس حاليا طرح تخصصات جديدة في مقدمتها الحقوق والطب موضحا ان الجامعة مصصمة لاستيعاب 5 آلاف طالب.
الدكتور عبود بن حمد الصوافي رئيس جامعة صحار قال: تمثل المكرمة السامية التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بزيادة أعداد البعثات والمنح الدراسية بالجامعات والكليات الخاصة للعام الدراسي القادم اهميه كبيرة للمجتمع بشكل عام وطلبة خريجي الدبلوم العام بشكل خاص خاصة الطلبة الذين يحصلون على مستويات اقل من المعدل المطلوب للالتحاق بتلك المؤسسات التعليمية.
واوضح بأن اعداد البعثات في السنوات الماضية كانت فقط للطلبة والطلبات الذين يحصلون على معدلات مرتفعة وهذا كان له الاثر السلبي لبعض الخريجين الذين كان لديهم الطموح بمواصلة تعليمهم الجامعي وغير قادرين لظروفهم المادية مشيرا إلى ان التوجيهات السامية ستساهم في دخول اعداد كبيرة بالمؤسسات الجامعية من خريجي الدبلوم العام خلال العام الدراسي القادم.
نقص أعداد الطلبة
واضاف الصوافي:الجامعات والكليات الخاصة كانت تعاني من نقص في أعداد الطلبة الملتحقين بالسنوات الماضية مقارنة مع الامكانيات المتوافرة من هيئات تدريسية على مستوى عال ومبان مجهزة بأحدث التقنيات التي تواكب العملية التعليمية بالمراحل الجامعية مؤكدا بان زيادة اعداد الطلبة لهذه المؤسسات سيثري العملية التعليمية وايضا استمرارية تلك المؤسسات من حيث تمويلها بهدف تقديم كل ما لديها لابنائها الطلبة وبما يواكب المتغيرات العملية التعليمية منوها بأن القطاع الخاص بحاجة إلى المزيد من الكوادر المؤهلة والمدربة مع توجه السلطنة لتنفيذ مشاريع استراتيجية طموحة في المجالات الصناعية والسياحية والتجارية.
500 منحه مجانية
وعن المنح التي تساهم بها الجامعة لبعض الحالات غير القادرة على مواصلة الدراسة الجامعية أجاب رئيس جامعة صحار بأن الجامعة ستقوم خلال الثلاث السنوات القادمة بتقديم 500 منحة مجانية كدعم لبعض الفئات في المجتمع ومنها فئة الضمان الاجتماعي موضحا بان الجامعة تعمل دائما على تقديم كل ما هو جديد من تخصصات لمواكبة سوق العمل حيث من المؤمل ان تطرح في العام الدراسي القادم تخصص القانون باللغتين العربي والانجليزي كما ستعمل على تقديم دراسات عليا في الماجستير في ثلاثة مجالات مؤكدا بان الجامعة سوف تنتقل إلى مبناها الجديد بعد ما يقارب من 8 أشهر.
جودة في التعليم
وقال الشيخ احمد بن ناصر النعيمي رئيس مجلس ادارة كلية البريمي الجامعية تأتي التوجيهات التي تفضل بها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بزيادة البعثات والمنح الدراسية لخريجي الدبلوم العام في اطار الحرص والمكارم السخية من لدن قائد البلاد المفدى لشعبه بوجه عام ولابنائه الطلبه بوجه خاص بهدف ايجاد فرص دراسية لغالبية الخريجين لاستكمال دراساتهم الجامعية بمختلف الجامعات والكليات داخل وخارج السلطنة موضحا بأن هذه المكارم تؤكد على زيادة المسؤوليات لهذه الجامعات في ايجاد تعليم ذي جودة عالية يتماشى مع كافة المتغيرات التعليمية من أجل خلق جيل متسلح بتخصصات تعليمية مناسبة ومواكبة لسوق العمل.
الكوادر البشرية
وأضاف النعيمي: الكليات والجامعات الخاصة يجب عليها ان تقدم افضل ما لديها من حيث الكوادر التدريسية المؤهلة التي تمثل الركيزة الاساسية للعملية التعلمية وايضا التخصصات التعليمية المساهمة في التنمية في مختلف المجالات الاقتصادية مشيرا الى ان كلية البريمي تدرس دائما كل ما هو جديد من تخصصات حسب احتياجات سوق العمل وايضا جودة تلك التخصصات حتى لا تكون عبئا على الطالب بعد تخرجه من أي مؤسسة تعليمية من حيث توفر الوظيفة المناسبه له منوها بان التعليم العالي اصبح اليوم احد العوامل المساهمة في تنمية الكوادر البشرية للرقي بها الى افضل المستويات اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا.
وعن جاهزية الكلية لاستيعاب اعداد الخريجين للعام القادم اوضح رئيس مجلس ادارة كلية البريمي الجامعية بان الكلية لديها كافة الامكانيات لاستيعاب اعداد الدارسين بالفصل الدراسي القادم حيث تتوفر لدى الكلية مبان مجهزة تتسع لاعداد كبيرة من الطلبة مؤكدا بان الكلية ستبدأ الدراسة بداية من الفصل القادم بالمبنى الجديد للكلية الذي جهز بقاعات دراسية ومراكز للمختبرات والتدريب بهدف ايجاد بيئة دراسية مريحة للطالب لبذل المزيد من الجهد في التحصيل الدراسي.
وتطرق النعيمي الى ان العمل الجامعي لا يتوقف عند أي مرحلة فيجب تطويره والرقي به من خلال البحوث والدراسات المتواصلة لايجاد جيل متعلم لمواصلة المسيرة التعليمية الى الافضل في جميع التخصصات التعليمية موضحا بان الكلية يوجد بها قسم متخصص يعنى بالتوجيه الوظيفي لمتابعة الخريجين من حيث التحاقهم بسوق العمل بعد التخرج وهذا يساهم بلا شك في تسهيل اجراءات توظيف الطلبه في الحصول على وظائف كل في مجال تخصصه.
وعن الدعم الذي تقدمه الكلية للطلبة اشار النعيمي بان الاستثمار في المجال التعليمي يجب ان يرافقه الحس الوطني قبل التفكير في الربحية وهذا لا يعنى بعدم التفكير في الربح لان الربح يمثل المحرك الاساسي في التطوير للمؤسسة الجامعية ولكن يجب أن يكون هناك مراعاة من قبل هذه المؤسسات في تقديم الدعم والمساندة لبعض الحالات الاستثنائية غير القادرة على مواصلة دراستهم الجامعية لعدم توفر الامكانيات المادية المناسبة مشيرا الى ان الكلية تقوم بإعطاء الكثير من الخصومات لبعض الطلبة كما تقوم باعطاء 3 منح سنويا عن طريق وزارة التعليم العالي و3 منح للطلبة المتوفقين دراسيا و3 منح للحالات الصعبة غير القادرة على مواصلة الدراسة الجامعية لظروفهم المادية الصعبة وتقوم الكلية ايضا بتقديم سكن مجاني لاسر الضمان الاجتماعي.
الرقي بالعملية التعليمية
وقال الدكتور جمعة بن صالح الغيلاني عميد كلية مزون والعضو المنتدب لكلية التعليم العالي يمثل أحد أسس التنمية في السلطنة وهو رافد للبحث والتطوير للرقي بالعملية التعليمة إلى ما هو أفضل مشيرا إلى أن زيادة البعثات بالجامعات والكليات يؤكد على النظرة الحكيمة لجلالة السلطان ـ أعزه الله ـ بأن الانسان هو اساس التنمية في مختلف المجالات واستيعاب اعداد كبيرة خلال العام الدراسي القادم سيشكل رافدا آخر للمؤسسات الجامعية في تخرج اعداد من الطلبة الجامعيين المؤهلين للانخراط بسوق العمل بعد ذلك ومساهمتهم في العملية التنموية للسلطنة.
وأضاف الغيلاني: كلية مزون إحدى الكليات التي قامت بتجهيز أحد المباني ذات مواصفات تعليمية تعنى بالطالب وفق إمكانيات متطورة تساعد الطالب على تحقيق أفضل النتائج التعليمية منوها بأن الكلية على استعداد لاستقبال أي عدد من الطلبة بالمرحلة الجامعية القادمة بعد زيادة أعداد البعثات بالجامعات والكليات الداخلية.
وأشار بأن الكلية تعمل جاهدة إلى إيجاد بيئة تعليمية مناسبة خلال المرحلة القادمة من خلال التطوير في مختلف التخصصات التي تعنى بسوق العمل فالكلية تعمل دائما إلى دراسة واقع سوق العمل من خلال التخصصات المطلوبة بهدف ايجاد تخصصات ملائمة للحركة الاقتصادية بالسلطنة بالتعاون مع وزارة التعليم العالي كما تقوم الكلية بالتدريب والتأهيل للطلبة الخريجين قبل التحاقهم بسوق العمل.
للإسراع بوضع التوجيهات السامية موضع التنفيذ
وكيل التعليم العالي يلتقي برؤساء الجامعات والكليات الخاصة
التقى سعادة الدكتور عبدالله بن محمد الصارمي وكيل وزارة التعليم العالي جمعا من رؤساء وعمداء وإداري الجامعات والكليات الخاصة بقاعة الاجتماعات بديوان عام الوزارة، وذلك للتباحث حول مدى استعداد الكليات لوضع التوجيهات السامية محل التنفيذ. والتباحث حول مدى استعداد الجامعات والكليات الخاصة لاستيعاب الأعداد الجديدة من الطلبة إلى جانب الرد على استفسارات واقتراحات مؤسسات التعليم العالي الخاصة.
حيث أوضح سعادته بأن البعثات الداخلية سوف تضم 7000 طالب وطالبة فضلا عن البعثات الداخلية المعمول بها خلال الأعوام السابقة وهي 1500 طالب وطالبة من ذوي الضمان الاجتماعي، و618 بعثة لذوي الدخل المحدود، وعدد 500 بعثة للطالبات المبتعثات وفقا للمكرمة السامية .
وقد أوضح سعادته بأن توزيع هذه البعثات سيكون مبنيا على مجموعة من الأسس والمحددات والمعايير أهمها: التخصصات التي يحتاجها سوق العمل، والطاقة الاستيعابية لهذه المؤسسات بناء على التخصص، إلى جانب جودة العملية التعليمية بناء على تقارير الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي،وتقارير الوزارة حول هذه المؤسسات، كما سيتم الأخذ في الاعتبار اختيار الطالب للمؤسسة.
كما أوضح سعادته بأن ال7000 طالب وطالبة سوف يترشحون بناء على التنافس الحر بين المتقدمين علما بأن هذه المنح جميعها للحصول على درجة البكالوريوس، وسوف يتم خلال الأيام القليلة القادمة تحديد أعداد الطلبة المتوقع التحاقهم بكل مؤسسة تعليمية.
كما أعربت الجامعات والكليات الخاصة عن استعدادها لوضع التوجيهات السامية موضع التنفيذ، حيث ستعمل الوزارة على تذليل الصعوبات والتحديات في سبيل تحقيق هذا الهدف السامي.
حضر اللقاء من جانب الوزارة كل من مدير عام البعثات، ومديرة دائرة البعثات الداخلية، ومدير دائرة الخدمات التعليمية بالمديرية العامة للجامعات والكليات الخاصة..
راوية البوسعيدي
زيادة البعثات الخارجية 15 ضعفا والبعثات الداخلية 165 %
قالت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدي وزيرة التعليم العالي إن التوجيهات السامية الأخيرة لجلالته ـ حفظه الله ورعاه ـ بتوفير (8500) بعثة دراسية داخل السلطنة وخارجها جاءت لترفع عدد المقاعد الدراسية للالتحاق بالتعليم العالي على النفقة الحكومية إلى حوالي ( 28400) مقعد وهو ما يشكل زيادة قدرها (43%) مقارنة مع ما كان مخططا له للعام الجامعي 2011-2012م.
وأشارت معاليها ان إحصائيات مركز القبول الموحد إلى أن عدد الطلبة المسجلين بنظام القبول الموحد حتى الأول من يونيو 2011م، بلغ حوالي (51 ألف ) طالب وطالبة، وعلى ضوء هذه الأرقام فإنه من المتوقع أن تصل نسبة الاستيعاب بالتعليم العالي على النفقة الحكومية إلى (57%) من مخرجات الدبلوم العام مقارنة مع ( 35%) في العام الماضي.
البعثات الخارجية
وفيما يخص البعثات الخارجية قالت معاليها: عملت الوزارة على توفير
(45) بعثة إضافية للعام الجامعي 2011-2012م ليصل إجمالي عدد البعثات الكاملة إلى ( 105) بعثات وجاءت التوجيهات السامية بتوفير
(1500) بعثة خارجية كاملة مما يعني زيادة قدرها خمسة عشر ضعفا عما كان مخططا له.
وأكدت معالي الدكتورة راوية بنت سعود البوسعيدية وزيرة التعليم العالي أن الوزارة سوف تعمل على إرسال الطلبة للدراسة في عدد من الجامعات في الدول الأوربية مثل ألمانيا، وفرنسا، والنمسا وغيرها من الدول التي تعد الرسوم الدراسية فيها منخفضة مقارنة بالدول الأخرى وذلك بغية تغطية تكاليف أكبر عدد ممكن من الطلبة.
وبشأن التخصصات لهذه البعثات قالت البوسعيدية : إنها سوف تكون في التخصصات الهندسية بأنواعها، والتقنيات الحديثة، والطبية، والقانونية والعلوم الجنائية وموارد الطاقة، واللغات والترجمة، والعلوم الإدارية التخصصية التي تلبي احتياجات قطاعات العمل.
وحول البعثات الداخلية أشارت وزيرة التعليم العالي إلى أن التوجيهات السامية جاءت بزيادة قدرها (165%) عما كان مخططا له وأنه سوف يتم توزيع هذه البعثات على مؤسسات التعليم العالي الخاصة وفق أسس وضوابط محددة منها حاجة سوق العمل، ورغبة الطالب في التخصص، واستجابة المؤسسات للملاحظات الواردة في تقارير الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي، وملاحظات الزيارات الميدانية لوزارة التعليم العالي، والطاقة الاستيعابية، وجاهزية المباني والمرافق والبنى الأساسية، ونوعية التخصصات المطروحة في هذه المؤسسات.
وبينت وزيرة التعليم العالي أنه سيتم التنسيق مع وزارة القوى العاملة، والجهات الحكومية التي تشرف على المشاريع التنموية الكبيرة في مجال النقل والاتصالات والموانئ، والسياحة لمعرفة التخصصات التي تلبي احتياجاتها الحالية والمستقبلية.
واشارت معالي الدكتورة وزيرة التعليم العالي الى ان وزارة التعليم العالي بذلت جهودا ملموسة لزيادة عدد المقاعد والفرص الدراسية في التعليم العالي للعام الجامعي 2011-2012م حيث تمكنت من رفع عدد المقاعد إلى حوالي (20 ألف) مقعد مقارنة مع (14865) مقعدا في سبتمبر 2010م أي بزيادة قدرها (34%) وذلك من خلال زيادة عدد المقاعد في جامعة السلطان قابوس، وكليات العلوم التطبيقية، والمنح المقدمة من شركات القطاع الخاص فضلا عن جهود وزارة القوى العاملة بتوفير مقاعد دراسية إضافية في كليات التقنية.
