دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
أشارت تقديرات صادرة عن مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ، أن تشغيل نظام مصرفي إسلامي ناجح في عُمان قد يستقطب ما يصل إلى 6 مليارات دولار أمريكي كأصول إسلامية خلال السنوات القليلة المقبلة.
هذا وبلغ إجمالي الأصول المصرفية في سلطنة عُمان في عام 2010 نحو 42 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تبدأ مؤسسات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بتدشين أعمالها في البلاد في غضون فترة قصيرة، وذلك للاستحواذ على حصة كبيرة من السوق العُمانية، ومن إجمالي الأصول المصرفية خلال بضع سنوات.
وفي كلمة له خلال ندوة إرنست ويونغ للخدمات المصرفية الإسلامية، قال أشعر ناظم، رئيس خدمات الاستشارات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "من المرجح أن يشكل العمل المصرفي الإسلامي فرصة كبيرة وهامة في سلطنة عُمان، إذ أننا نتوقع أن ينعكس أداء هذه الصناعة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وبالنظر إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيطرت المصرفية الإسلامية على حصة كبيرة من السوق في فترة زمنية قصيرة، نستطيع أن نتصور كيفية تطور العمل المصرفي الإسلامي في سلطنة عُمان. ونتوقع أن تسيطر مجموعة جديدة من المصارف الإسلامية والنوافذ المصرفية الإسلامية في المصارف التقليدية على حصة كبيرة من السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة".
ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 1 تريليون دولار في عام 2010، مع نسبة نمو سنوي مستدام يقدر بنحو 15 - 30%.
وأضاف ناظم: "نظراً لحجم السوق المحلية، سيستفيد اللاعبون السباقون بشكل أكبر من سوقّي الخدمات المصرفية الإسلامية والتكافل. ومن الممكن أن يتغير الواقع التنافسي بشكل كبير لصالح نوافذ الخدمات الإسلامية في المصارف خلال الأشهر الثمانية عشر القادمة".
البنوك التقليدية ستكون السباقة في دخول سوق التمويل الإسلامي من خلال إطلاق نوافذ الخدمات الإسلامية
أجاز البنك المركزي العُماني للبنوك التقليدية القيام بأنشطتها المصرفية الإسلامية من خلال نوافذ للعمليات. ونتيجة لذلك، من الممكن أن تشهد السوق العُمانية دخول عدد من البنوك التقليدية إلى قطاع التمويل الإسلامي في السنوات القليلة القادمة.
إلى ذلك، قال أحمد العسري، مدير أول في قسم الضرائب في إرنست ويونغ عُمان: "تعد نوافذ المصرفية الإسلامية نموذجاً ناجحاً في العديد من الأسواق، حيث تستحوذ على ما يصل إلى نصف الأصول الإسلامية في المملكة العربية السعودية، و11% في الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لأوجه التشابه في خريطة التوزع السكاني والإقبال الكبير على هذا النوع من الخدمات المصرفية، فإن السوق العُمانية تزخر بالإمكانات والفرص الكبيرة لطرح عروض الخدمات المالية الإسلامية. وتدرك النوافذ الإسلامية الناجحة مختلف تأثيرات المتطلبات الشرعية على الأعمال المصرفية، وهي قادرة على تنفيذ تلك المتطلبات ضمن استراتيجياتها وعملياتها ومنتجاتها بالإضافة إلى تطبيقها في إطار الحوكمة وإدارة المخاطر".
ويتطلب تطبيق مفهوم نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية أن تتمتع المؤسسة المالية التقليدية ببنية تحتية تشغيلية متميزة لإدارة أنشطتها الإسلامية. ويتم مراقبة امتثال المؤسسة من قبل جهة تنظيمية وهيئة شرعية، كما يتم تعزيزها من خلال عمليات تدقيق شرعي مستقلة تجريها مؤسسة مهنية مستقلة.
الصكوك المحلية تدعم نمو الاقتصاد العُماني
كما ومن المتوقع أن تستفيد سلطنة عُمان من نمو سوق الصكوك، الذي يعد التطور الأبرز في سوق التمويل الإسلامي في عام 2010. وتعتبر الصكوك أحد أشكال السندات التقليدية، ولكنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتحظى بإقبال متزايد في الأسواق الدولية. ومن الممكن استخدام الصكوك العمانية لتمويل مشاريع البنية التحتية وتحفيز النشاط المؤسسي، الذي من شأنه أن يشكل إضافة هامة لنمو الاقتصاد العُماني.
http://www.zawya.com/arabic/story.cfm/sidZAWYA20110608134800/
هذا وبلغ إجمالي الأصول المصرفية في سلطنة عُمان في عام 2010 نحو 42 مليار دولار أمريكي. ومن المتوقع أن تبدأ مؤسسات مالية متوافقة مع الشريعة الإسلامية بتدشين أعمالها في البلاد في غضون فترة قصيرة، وذلك للاستحواذ على حصة كبيرة من السوق العُمانية، ومن إجمالي الأصول المصرفية خلال بضع سنوات.
وفي كلمة له خلال ندوة إرنست ويونغ للخدمات المصرفية الإسلامية، قال أشعر ناظم، رئيس خدمات الاستشارات المالية الإسلامية في إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "من المرجح أن يشكل العمل المصرفي الإسلامي فرصة كبيرة وهامة في سلطنة عُمان، إذ أننا نتوقع أن ينعكس أداء هذه الصناعة على أسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. وبالنظر إلى سوق دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث سيطرت المصرفية الإسلامية على حصة كبيرة من السوق في فترة زمنية قصيرة، نستطيع أن نتصور كيفية تطور العمل المصرفي الإسلامي في سلطنة عُمان. ونتوقع أن تسيطر مجموعة جديدة من المصارف الإسلامية والنوافذ المصرفية الإسلامية في المصارف التقليدية على حصة كبيرة من السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة".
ومن المتوقع أن تتجاوز قيمة الأصول العالمية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية 1 تريليون دولار في عام 2010، مع نسبة نمو سنوي مستدام يقدر بنحو 15 - 30%.
وأضاف ناظم: "نظراً لحجم السوق المحلية، سيستفيد اللاعبون السباقون بشكل أكبر من سوقّي الخدمات المصرفية الإسلامية والتكافل. ومن الممكن أن يتغير الواقع التنافسي بشكل كبير لصالح نوافذ الخدمات الإسلامية في المصارف خلال الأشهر الثمانية عشر القادمة".
البنوك التقليدية ستكون السباقة في دخول سوق التمويل الإسلامي من خلال إطلاق نوافذ الخدمات الإسلامية
أجاز البنك المركزي العُماني للبنوك التقليدية القيام بأنشطتها المصرفية الإسلامية من خلال نوافذ للعمليات. ونتيجة لذلك، من الممكن أن تشهد السوق العُمانية دخول عدد من البنوك التقليدية إلى قطاع التمويل الإسلامي في السنوات القليلة القادمة.
إلى ذلك، قال أحمد العسري، مدير أول في قسم الضرائب في إرنست ويونغ عُمان: "تعد نوافذ المصرفية الإسلامية نموذجاً ناجحاً في العديد من الأسواق، حيث تستحوذ على ما يصل إلى نصف الأصول الإسلامية في المملكة العربية السعودية، و11% في الإمارات العربية المتحدة. ونظراً لأوجه التشابه في خريطة التوزع السكاني والإقبال الكبير على هذا النوع من الخدمات المصرفية، فإن السوق العُمانية تزخر بالإمكانات والفرص الكبيرة لطرح عروض الخدمات المالية الإسلامية. وتدرك النوافذ الإسلامية الناجحة مختلف تأثيرات المتطلبات الشرعية على الأعمال المصرفية، وهي قادرة على تنفيذ تلك المتطلبات ضمن استراتيجياتها وعملياتها ومنتجاتها بالإضافة إلى تطبيقها في إطار الحوكمة وإدارة المخاطر".
ويتطلب تطبيق مفهوم نافذة الخدمات المصرفية الإسلامية أن تتمتع المؤسسة المالية التقليدية ببنية تحتية تشغيلية متميزة لإدارة أنشطتها الإسلامية. ويتم مراقبة امتثال المؤسسة من قبل جهة تنظيمية وهيئة شرعية، كما يتم تعزيزها من خلال عمليات تدقيق شرعي مستقلة تجريها مؤسسة مهنية مستقلة.
الصكوك المحلية تدعم نمو الاقتصاد العُماني
كما ومن المتوقع أن تستفيد سلطنة عُمان من نمو سوق الصكوك، الذي يعد التطور الأبرز في سوق التمويل الإسلامي في عام 2010. وتعتبر الصكوك أحد أشكال السندات التقليدية، ولكنها متوافقة مع الشريعة الإسلامية وتحظى بإقبال متزايد في الأسواق الدولية. ومن الممكن استخدام الصكوك العمانية لتمويل مشاريع البنية التحتية وتحفيز النشاط المؤسسي، الذي من شأنه أن يشكل إضافة هامة لنمو الاقتصاد العُماني.
http://www.zawya.com/arabic/story.cfm/sidZAWYA20110608134800/