جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
أكدت على أن الاستثمار في أدوات الدخل الثابت آمنة واستراتيجية استثمار فائقة
ندوة "الاستثمار في الدخل الثابت" تؤكد على نمو اقتصاديات الشرق الأوسط في 2011 والسلطنة ستكون أكثر بروزا خلال الفترة القادمة
كتب ـ سامح أمين:نظمت امس شركة رسملة للاستثمارات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان ندوة (الاستثمار في الدخل الثابت) وذلك بمشاركة عدد من المهتمين بعالم المال والاعمال من داخل السلطنة وخارجها والتي عقدت بمبنى وزارة الاقتصاد الوطني سابقا.
وبدأت الندوة بكلمة القاها جميل بن علي سلطان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قال فيها ان اقامة هذه الندوة تأتي في وقت استثنائي نظرا لما يمر به العالم من تغيرات واحداث سياسية واقتصادية حيث ان ما شهدته بعض الدول العربية من احداث يمثل اليقين بان الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة فمفتاح الاستقرار هو الاستمرار في الحركة التنموية عبر الاستثمار وفي مختلف القطاعات الاقتصادية كي تتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.
واضاف ان الشواهد اثبتت بان السلطنة ستكون اكثر بروزا خلال الفترة القادمة من خلال ما تحظى به من موقع استراتيجي مهم جدا وهو ما اوجد المشاريع العملاقة والفرص الاستثمارية المتعددة التي تم الكشف عنها في منطقة الدقم التي ستبني عبرها منطقة حرة متكاملة من المشروعات الاقتصادية والتي ستشكل اضافة كبيرة لما هو متاح من فرص للاستثمار المحلي والاجنبي في كل من صحار وصلالة وبقية مناطق السلطنة.
واشار الى ان المؤشرات توضح بان السلطنة من اكثر دول العالم نموا واكثرها تطورا في الناتج الاجمالي الذي تضاعف اكثر من 170 مرة خلال الاربعين عاما الماضية، مؤكدا ان مساهمة القطاع الخاص كانت فاعلة جدا خلال سنوات النهضة الاقتصادية فاصبح شريكا اساسيا في التنمية والاستثمار والتوظيف وقد حقق في هذا المجال العديد من الانجازات والنتائج الجيدة حيث يتضح ذلك من الزيادة المستمرة في نسب مساهماته الاستثمارية خلال الخطط الخمسية الماضية، فنتائجه الاستثمارية متطورة وتعطي دليلا متفائلا حوا مقدرته على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في قيادة دفة التنمية الاقتصادية في السلطنة خلال المرحلة المقبلة.
واوضح اذا كان هذا هو واقع القطاع الخاص باستثماراته خلال السنوات الماضية فان الرؤية المستقبلية رسمت خارطة الطريق لما سيكون عليه هذا القطاع في المستقبل القريب، وهذا التوجه تم التأكيد عليه في أهداف الخطة الخمسية الثامنة.
من جانبه قال الحارث بن محمد الخليلي المدير التنفيذي لشركة رسملة للاستثمارات ان الندوة جاءت كبادرة من الشركة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان والتي تهدف الى اشراك المستثمرين والمحللين الماليين في السلطنة بخبراتهم حيث انقسم الحديث الى قسمين الاول تم من خلاله الحديث عن الاقتصاديات الشرق اوسطية في ظل الظروف الراهنة والاستثنائية التي تمر بها المنطقة من اسعار نفط مرتفعة وعوامل النمو السكاني ومشكلة البحث عن عمل وتأثير هذه العوامل على اسواق الاسهم والبورصات العربية.
اما القسم الثاني فتمحور الحديث فيه حول أداة استثمارية وهي الاستثمار في أدوات الدخل الثابت وبالتحديد في السندات والصكوك الخليجية نظرا لان هذه الادوات الاستثمارية آمنة حيث انها مضمونة من قبل الحكومات او الشركات الكبرى التي تصدرها إضافة الى ان عوائدها جيدة مقارنة مع الودائع البنكية، فهناك عامل ايجابي وهو المخاطرة القليلة بالاضافة الى العائد المرتفع وهو وسيلة لتنويع مصادر الدخل وتوزيع المخاطرة.
وقدم انور أبو سبيتان عرضا القى من خلاله الضوء على الاقتصاد الكلي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث اوضح ان التوقعات تشير الى أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نموا بـ6% في 2011 ارتفاعا من 4.9% في 2010. كما يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الإسمي 1.1 تريليون دولار ما يضع المنطقة في المرتبة الخامسة عالميا بين الاقتصادات الناشئة.
واوضح انه من المتوقع أن يسود قطاع النفط هذا الانتعاش مع زيادة متوسط الأسعار فيما سيعتمد النمو في القطاعات غير النفطية على اعادة تقييم خط الاستثمار وامكانية الوصول الى التمويل في البلدان المعنية، وان تظل السياسة النقدية الداعمة مع استمرار انخفاض المعدلات واتاحة السيولة وانخفاض مستويات الدين العام يحمي المنطقة من المخاوف المالية واعادة التمويل باستثناء دبي حيث ستظل مخاطر إعادة التمويل الخارجي، كما ان ارتفاع النمو السكاني عالميا بـ50% للشريحة العمرية أقل من 25 سنة ما يسهم في زيادة الانفاق الحكومي على البنية التحتية وطلبات المستهلك، وتشهد الثروات الخاصة في المنطقة زيادة بمعدلات أسرع من الزيادة السكانية ما يدفع مستويات الطلب التقديري ومستويات المعيشة أعلى (خاصة في السعودية ومصر)، ومن الممكن أن يرفع مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشونال كلا من قطر والامارات الى مصاف الأسواق الناشئة في يونيو ما يعني امكانية تدفق مليارات الدولارات من مستثمرين جدد (كما أن هناك دولا أخرى في المنطقة من الممكن أن تنضم الى ترتيب أعلى).
ندوة "الاستثمار في الدخل الثابت" تؤكد على نمو اقتصاديات الشرق الأوسط في 2011 والسلطنة ستكون أكثر بروزا خلال الفترة القادمة
كتب ـ سامح أمين:نظمت امس شركة رسملة للاستثمارات بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان ندوة (الاستثمار في الدخل الثابت) وذلك بمشاركة عدد من المهتمين بعالم المال والاعمال من داخل السلطنة وخارجها والتي عقدت بمبنى وزارة الاقتصاد الوطني سابقا.
وبدأت الندوة بكلمة القاها جميل بن علي سلطان نائب رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان قال فيها ان اقامة هذه الندوة تأتي في وقت استثنائي نظرا لما يمر به العالم من تغيرات واحداث سياسية واقتصادية حيث ان ما شهدته بعض الدول العربية من احداث يمثل اليقين بان الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة فمفتاح الاستقرار هو الاستمرار في الحركة التنموية عبر الاستثمار وفي مختلف القطاعات الاقتصادية كي تتحقق التنمية الاقتصادية الشاملة.
واضاف ان الشواهد اثبتت بان السلطنة ستكون اكثر بروزا خلال الفترة القادمة من خلال ما تحظى به من موقع استراتيجي مهم جدا وهو ما اوجد المشاريع العملاقة والفرص الاستثمارية المتعددة التي تم الكشف عنها في منطقة الدقم التي ستبني عبرها منطقة حرة متكاملة من المشروعات الاقتصادية والتي ستشكل اضافة كبيرة لما هو متاح من فرص للاستثمار المحلي والاجنبي في كل من صحار وصلالة وبقية مناطق السلطنة.
واشار الى ان المؤشرات توضح بان السلطنة من اكثر دول العالم نموا واكثرها تطورا في الناتج الاجمالي الذي تضاعف اكثر من 170 مرة خلال الاربعين عاما الماضية، مؤكدا ان مساهمة القطاع الخاص كانت فاعلة جدا خلال سنوات النهضة الاقتصادية فاصبح شريكا اساسيا في التنمية والاستثمار والتوظيف وقد حقق في هذا المجال العديد من الانجازات والنتائج الجيدة حيث يتضح ذلك من الزيادة المستمرة في نسب مساهماته الاستثمارية خلال الخطط الخمسية الماضية، فنتائجه الاستثمارية متطورة وتعطي دليلا متفائلا حوا مقدرته على تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في قيادة دفة التنمية الاقتصادية في السلطنة خلال المرحلة المقبلة.
واوضح اذا كان هذا هو واقع القطاع الخاص باستثماراته خلال السنوات الماضية فان الرؤية المستقبلية رسمت خارطة الطريق لما سيكون عليه هذا القطاع في المستقبل القريب، وهذا التوجه تم التأكيد عليه في أهداف الخطة الخمسية الثامنة.
من جانبه قال الحارث بن محمد الخليلي المدير التنفيذي لشركة رسملة للاستثمارات ان الندوة جاءت كبادرة من الشركة بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة عمان والتي تهدف الى اشراك المستثمرين والمحللين الماليين في السلطنة بخبراتهم حيث انقسم الحديث الى قسمين الاول تم من خلاله الحديث عن الاقتصاديات الشرق اوسطية في ظل الظروف الراهنة والاستثنائية التي تمر بها المنطقة من اسعار نفط مرتفعة وعوامل النمو السكاني ومشكلة البحث عن عمل وتأثير هذه العوامل على اسواق الاسهم والبورصات العربية.
اما القسم الثاني فتمحور الحديث فيه حول أداة استثمارية وهي الاستثمار في أدوات الدخل الثابت وبالتحديد في السندات والصكوك الخليجية نظرا لان هذه الادوات الاستثمارية آمنة حيث انها مضمونة من قبل الحكومات او الشركات الكبرى التي تصدرها إضافة الى ان عوائدها جيدة مقارنة مع الودائع البنكية، فهناك عامل ايجابي وهو المخاطرة القليلة بالاضافة الى العائد المرتفع وهو وسيلة لتنويع مصادر الدخل وتوزيع المخاطرة.
وقدم انور أبو سبيتان عرضا القى من خلاله الضوء على الاقتصاد الكلي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا حيث اوضح ان التوقعات تشير الى أن يحقق الناتج المحلي الاجمالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا نموا بـ6% في 2011 ارتفاعا من 4.9% في 2010. كما يتوقع أن يصل الناتج المحلي الإجمالي الإسمي 1.1 تريليون دولار ما يضع المنطقة في المرتبة الخامسة عالميا بين الاقتصادات الناشئة.
واوضح انه من المتوقع أن يسود قطاع النفط هذا الانتعاش مع زيادة متوسط الأسعار فيما سيعتمد النمو في القطاعات غير النفطية على اعادة تقييم خط الاستثمار وامكانية الوصول الى التمويل في البلدان المعنية، وان تظل السياسة النقدية الداعمة مع استمرار انخفاض المعدلات واتاحة السيولة وانخفاض مستويات الدين العام يحمي المنطقة من المخاوف المالية واعادة التمويل باستثناء دبي حيث ستظل مخاطر إعادة التمويل الخارجي، كما ان ارتفاع النمو السكاني عالميا بـ50% للشريحة العمرية أقل من 25 سنة ما يسهم في زيادة الانفاق الحكومي على البنية التحتية وطلبات المستهلك، وتشهد الثروات الخاصة في المنطقة زيادة بمعدلات أسرع من الزيادة السكانية ما يدفع مستويات الطلب التقديري ومستويات المعيشة أعلى (خاصة في السعودية ومصر)، ومن الممكن أن يرفع مؤشر مورجان ستانلي كابيتال انترناشونال كلا من قطر والامارات الى مصاف الأسواق الناشئة في يونيو ما يعني امكانية تدفق مليارات الدولارات من مستثمرين جدد (كما أن هناك دولا أخرى في المنطقة من الممكن أن تنضم الى ترتيب أعلى).
