جعلاني ولي الفخر
✗ ┋ جًعًلٌأَنٌيِ وَلِيَ أُلّفّخِرَ أُلٌمًسًرًۇۈۉرً
وزير الزراعة والثروة السمكية في لقائه برجال الأعمال والمزارعين ولجان سنن البحر ومربي الثروة الحيوانية بمحافظة ظفار:
مشاكل التصحر والرعي الجائر ومزارع النجد والصيد ضمن الأولويات وسنعمل على إيجاد الحلول العملية لها خلال المرحلة القادمة
مقومات كبيرة للمحافظة يجب استغلالها وبدء العمل بها والأمن الغذائي يحظى باهتمام كبير من الحكومة والثروة الحيوانية يجب الاستثمار فيها
قريبا إصدار قرار بدعم أسعار الأعلاف والوزارة بصدد وضع لوائح للاستزراع السمكي والاستثمار فيه و"الإعلان" أكتوبر القادم
دراسة لدعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وقريبا عرض ملامح أنظمة التسويق (الحيواني والسمكي والزراعي)
تسهيلات لإنشاء أسواق بالسلطنة تساعد الصيادين والتجار على تصريف بضائعهم والباقي للتصدير
"المربون" سيستفيدون خلال المرحلة المقبلة من الدعم لإنشاء منظومة أسواق للثروة السمكية والحيوانية
صلالة ـ من سعيد الشاطر:التقى مساء أمس الأول معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجوانى وزير الزراعة والثروة السمكية برجال الأعمال وأعضاء لجان سنن البحر والمزارعين ومربي الماشية بمقر الغرفة بصلالة.
بدأ اللقاء بكلمة للشيخ أحمد بن سالم مرعي الشنفري نائب رئيس لجنة الفرع بصلالة ورئيس لجنة التنمية الزراعية والثروة الحيوانية قال فيها: يشكل قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وقطاع الأسماك الدعائم الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي للسلطنة وتوفير فرص عمل للمواطنين حيث يعمل حوالي 50% من السكان في هذين القطاعين في وقت أصبح المواطن والمستهلك مهددا بمختلف الآفات والأمراض وارتفاع الأسعار ومنع التصدير من جراء الاعتماد على ما يتم استيراده من الخارج، ولذلك نتقدم كلجنة للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية بمحافظة ظفار بمرئياتنا في هذا اللقاء إسهاما منا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لهذين القطاعين الهامين.
ومن حيث الزراعة وتنميتها قال: لا يختلف اثنان على ضآلة إسهامات قطاع الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة عامة حيث بلغ عام 2009م ( 159.8 مليون ريال عماني بنسبة لا تزيد عن 1% وبلغت المساحة المزروعة في السلطنة 175336 فدانا - وبمحافظة ظفار حسب التعداد لعام 2005م بلغت الحيازات الزراعية 15822 حيازة بمساحة 23130فدانا مزروعة بنسبة 61% نظرا لأسباب كثيرة أهمها ضعف مجالات التسويق أمام المزارعين مما أضرهم إلى الاستعانة بالأيدي الوافدة أو المطالبة بتحويل بعضها للاستخدامات التجارية والسكنية، وكان الأمل كبيرا في الاراضى المستصلحة بالنجد ( في هيلة الراكة والشصر) للاستفادة منها ومن توفر المياه بكميات كبيرة في المخزون الجوفي وقد تكلف أصحاب هذه الأراضى المستصلحة مبالغ كبيرة من المال لشراء محاور الري واستصلاح الأرض وتم إنتاج كثير من محاصيل الخضراوات والفاكهة والتي ساهمت في توفير حاجة المنطقة من هذه المنتجات بأسعار رخيصة، ولكن العقبة التي واجهت هؤلاء الرواد في التوسع والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي هي عدم قيام الجهات الحكومية بمنح حيازات زراعية لهؤلاء - حيث إن الحيازات تحقق لأصحاب هذه الاراضى العديد من المنافع منها الاستفادة من القروض الميسرة من بنك التنمية، والاستفادة من الدعم الفني والإرشاد الزراعي والبيوت المحمية والمكافحة والآلات الزراعية وأنظمة الري والبذور والأسمدة من وزارة الزراعة.
ولقد قدم رئيس لجنة التنمية الزراعية بالغرفة بصلالة عدة مطالب مهمة لتحقيق تنمية زراعية حقيقية مستدامة تمثلت في : حل موضوع الحيازات الزراعية وصرف مستندات الملكية لأصحاب هذه الأراضى على أن تكون مساحة هذه الاراضى كافية لقيام مشاريع إنتاجية بحيث لا تقل عن 200 ألف فدان، كذلك إنشاء هيئة حكومية وبمشاركة القطاع الخاص تختص بتسويق المنتجات الزراعية ( على غرار هيئة التسويق التي تم حلها سابقا ولم يحل مكانها اى بديل، بالإضافة إلى تخفيض التعرفة الكهربائية للمزارع القائمة بالنجد، واستكمال رصف بعض الطرق فى المنطقة وخاصة المؤدية إلى الشصر وبقية البنية الأساسية، والسماح لقيام شركات زراعية مساهمة عامة من خلال توفير الأراضى والدعم والبنية الأساسية لزراعة الخضراوات والفاكهة والحبوب وتربية الثروة الحيوانية، ومن المطالب أيضا دراسة شق طريق سفلى إلى جنوب السعودية من المزيزنة لتسهيل انتقال المنتجات الزراعية والحيوانية وغيرها بين البلدين، إلى جانب تقييم مخزون الحوض المائي بالنجد ونشر البيانات المتوفرة لتساهم في إنجاح دراسات المشاريع الزراعية، وتخصيص نسبة من إنتاج الأسمدة في مصنع صور للاستهلاك المحلي في السلطنة دعما للزراعة.
وبالنسبة لتنمية الثروة الحيوانية قال احمد الشنفري: تتركز مطالبنا فى هذا المجال حيث تشكل الثروة الحيوانية بمحافظة ظفار حسب تعداد 2005م ثروة أساسية وهامة حيث تبلغ نسبة الأبقار70% والإبل 75% والماعز 18% من اجمالي الثروة الحيوانية بالسلطنة ولأهمية تنمية هذا القطاع الذي يعتمد على كثير من المواطنين كمورد رزق نطالب : السماح بحظائر للماشية في مزارع النجد، والتوسع في زراعة الأعلاف بحيث تقام مشاريع كبيرة لإنتاج الحشائش على غرار مزرعة حنفيت بالنجد ، وإعداد دراسات جدوى لتصنيع المنتجات الحيوانية (خاصة الأبقار والإبل) من لحوم وألبان واجبان.
وعن التصحر بجبال ظفار قال: منذ تنظيم ندوة للتصحر بمحافظة ظفار عام 2002م وما توصلت إليه من توصيات ( 12 توصية ) لم يتم تنفيذ أكثر من 3 توصيات- ولأهمية الموضوع وخاصة من حيث إسهاماته في تحقيق الأمن الغذائي وتوسيع رقعة المساحة الخضراء لتربية الثروة الحيوانية وللأهداف السياحية والاجتماعية عامة لذلك نطالب لتنظيم ندوة ثانية لتقييم ما تم تنفيذه من توصيات، ووضع تصور مبرمج وآليات محددة لمعالجة ظاهرة التصحر على ضوء الدراسات الحديثة مشيرا الى ان اللجنة اعدت دراسة شاملة عن التصحر في محافظة ظفار ستقدم للوزارة.
وبالنسبة لتنمية الثروة السمكية قال احمد الشنفرى : تبلغ إسهامات الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي حاليا بنسبة لا تزيد عن 1.5 % وبلغت الكميات المصدرة عام 2010م 147 ألف طن - وتدهور مخزون كثير من الأنواع السمكية الصالحة للتصدير أو انعدامها - وحرصا على تطوير هذا القطاع واستفادة من الشواطئ العمانية البالغة 1700 كم طولا في بحر من اغنى البحار بالأسماك هو بحر العرب والمحيط الهندي - وتطور إسهامات هذا القطاع في الناتج المحلى والاجمالى لذا نطالب من التوسع في الاستزراع السمكي والاستفادة من الخلجان والاخوار ( والخيص ) الواقعة على الساحل لهذا الغرض خاصة وان هذا الاستزراع فى العالم وصل إلى 50 مليون طن سنويا يما يعادل كمية الأسماك المصادة من المصادر التقليدية وخاصة للأنواع القابلة للتصدير ، كذلك الاستفادة من المخزون الهائل لسمك الفنار (يقدر المخزون بحوالي 4 ملايين طن ) للتوسع في تصنيع هذه المنتجات كزيت سمكي وبودرة لأعلاف الحيوانات، والتركيز على قوارب الصيد للشباب ومعاملتها كمشروع تجاري على غرار مشروع سند، إلى جانب استكمال موانئ الصيد البحري في بعض المناطق والولايات وإعطائها الأولوية في الخطة الخمسية الثامنة، أصبح من المهم حظر استعمال بعض أنواع الشباك والجراجر التي تساهم في قتل الأسماك الصغيرة على السواحل، نوصى بتربية يرقات الأسماك المطلوبة بالملايين وضخها في المياه البحرية لتكثير الثروة السمكية ، مع إعادة النظر في أساليب صيد الصفيلح بما يحافظ على هذه الثروة من الانقراض وخاصة تقليب الصخور وصيد إناث الصفيلح وصغارها بما يحقق التنمية المستدامة لهذا المنتج التصديري الهام.
واشار الى اهمية تكرار مثل هذه الزيارات ومتابعة ما تحقق من مطالب ولما لها من الأثر الطيب على نفوسنا خاصة أن مطالب محافظة ظفار لا تحلها زيارة واحدة أو اثنتين فهي تستحق أكثر من زيارة حيث إن للمحافظة إمكانياتها الكبيرة التي لا تستغل والمتابعة عن قرب عن تنفيذ ما تم التوصية فيه.
امكانيات كبيرة
بعد ذلك قال معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في رده على المطالب: إن هذه الزيارة تأتي في إطار التواصل مع المواطنين والاطلاع على أحوالهم ومعرفة احتياجاتهم وزيارتي للمحافظة سوف يتبعها زيارات متكررة حيث لا ينفعها زيارة واحدة فهي تستحق أكثر من زيارة حيث إن المحافظة بها إمكانيات كبيرة ولها مقومات يجب استغلالها وجئت للاطلاع مع إخواني المسئولين ونشخص بعض الأولويات والأمور الهامة للبدء بالعمل بها اي نبدأ مرحلة العمل والتنفيذ بما يتاح من إمكانيات.
وعن موضوع التصحر قال معاليه: موضوع التصحر والرعي الجائر موضوع يجب أن نقف عنده وقفة عملية لحل هذه الإشكالية للمحافظة على ثروة الإبل والتي لا تستغل فيجب استغلالها في مشروعات الألبان واللحوم والجلود وغيرها.. وهى إحدى الأولويات لهذه المرحلة ونحاول أن نهتم بها خلال الأشهر القادمة.
وفيما يتعلق بالامن الغذائي قال معاليه: يعتبر الأمن الغذائي من الموضوعات التي تهتم بها الحكومة خلال السنوات القادمة وخاصة الألبان التي نستورد الكثير منها وتوجد ثروة حيوانية يجب الاستثمار فيها.
وحول مزارع النجد اوضح معاليه انه سيكون من أولويات الوزارة في المرحلة القادمة وسوف ندرس هذا الموضوع ونأخذ بالمقترحات والحلول العملية وسوف نكون على تواصل بخصوص هذا الموضوع. مشيرا الى ان الدعم موضوع مهم وهو تعزيز المنتج المحلي، وقامت الوزارة بإصدار توجهات بتعزيز الدعم للثروة السمكية يشمل القوارب والمكائن وكل الجوانب حول هذا النوع والمبالغ تضاعفت تقريبا ونامل ان يستفيد العاملين في هذا المجال منه، وندرس الآن موضوع الدعم للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية.
اما بالنسبة التسويق قال معاليه: التسويق موضوع مهم للثروة الحيوانية والسمكية وفي المرحلة القادمة سوف يستفيد المربين من الدعم لإنشاء منظومة أسواق للثروة السمكية والحيوانية، وكذلك النشاط الزراعي بدأنا الدراسة وننتظر النتائج لهذه الدراسة مع أصحاب العلاقة والشأن وسوف تعرض قريبا ملامح أنظمة التسويق ( الحيواني والسمكي والزراعي ).
وعن ارتفاع الأسعار قال معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية: يعتبر هذا الموضوع من الأولويات حيث أن الكثير من الولايات لا يوجد بها بنيه تحتية لبيع الأسماك ، وخلال المرحلة القادمة سوف نقدم تسهيلات لإنشاء أسواق بالسلطنة تساعد الصيادين والتجار على تصريف بضائعهم والباقي للتصدير. وبالنسبة للخدمات المرتبطة بالنجد وفتح طرق سوف تكون متزامنة وإيجاد الحلول لهذه المزارع وأيضا الكهرباء ودعم هذه المزارع.
وعن المخزون المائي بالنجد وباقي المناطق قال معاليه: هذا الموضوع يتبع موارد المياه وتوجد مخازن مائية كبيرة لكن لا تستغل هذه المياه بشكل صحيح حيث يوجد استنزاف لهذه المياه نتيجة الإسراف في استخدام المياه فيجب المحافظة عليها بالتوعية لنستفيد منها ويتم تجدد المخزون المائي ووفرة للمياه.
وبالنسبة لموضوع الاعلاف بين معاليه انه تم مناقشة هذا الموضوع وسوف اصدر قرارا قريبا بدعم أسعار الأعلاف خلال فترة بسيطة ، واعرف أن أسعار الحشائش مرتفعة نسبيا وعندما تكتمل البنية التحتية حيث إن المزرعة سوف تكتمل الشهر القادم ونأمل ان يبدأ الإنتاج في الموسم القادم وسوف يتم إنتاج الكثير من الحشائش وبالتالي سيتم الحفاظ على استقرار الأسعار.
وفيما يخص الثروة السمكية قال معاليه: ممكن التوسع في صيد الأسماك ونأمل من الصيادين بتغيير عادتهم والتركيز على القوارب الكبيرة والتعمق في المياه العميقة وسوف يتم الدعم للسفن الكبيرة ، وعن سمك الفنار قال: صحيح يوجد مخزون هائل منه ويمكن استخدامه علف للحيوان مشيرا الى ان الاستزراع السمكي عنصر هام لربط الأسواق بالأسماك وأمامنا مجال كبير للاستفادة من التوصيات الحديثة للاستزراع السمكي فننحن بصدد وضع لوائح وسوف نعلن عن الاستزراع السمكي في شهر أكتوبر القادم ونمنح التراخيص للشركات التي تريد الاستثمار في هذا المجال ، وعن قوارب الصيد والموانئ قال معاليه: سوف نزور بعض الموانئ ونجد الحلول المناسبة لها ومنها تطوير ميناء ريسوت أو إنشاء بديل له.
بعد ذلك فتح باب النقاش للحضور والاستماع إلى مطالبهم والتي منها عدم تنفيذ استزراع 100 ألف شجرة نارجيل حسب الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم وبيع المديرية بظفار الشتلة الواحدة لهم بـ 500. بيسة بالإضافة ان انتاج الموز بالمحافظة أصابته الأمراض وان أسعار الحشائش يستفيد منها الأجانب غير العمانيين التي يشتروها بأسعار مرتفعة وبالنسبة للاراضى الزراعية بالمديرية أصابها الإهمال وغير منزرعة إلا القليل منها ، بالإضافة أن مصنع الألبان منذ عام 1985 م لم يرى النور حتى الآن ، والزراعة الموسمية من ولاية ضلكوت حتى جبل سمحان.. وكان رد معاليه بأنه سوف ينظر إلى هذه المشاكل بعين الاعتبار وحل هذه المشاكل، وعن الزراعة الموسمية فيمكن ان تزرع هذه المساحات بالفاكهة والمنتجات الأخرى وسوف يتم التوسع فيها.
مشاكل التصحر والرعي الجائر ومزارع النجد والصيد ضمن الأولويات وسنعمل على إيجاد الحلول العملية لها خلال المرحلة القادمة
مقومات كبيرة للمحافظة يجب استغلالها وبدء العمل بها والأمن الغذائي يحظى باهتمام كبير من الحكومة والثروة الحيوانية يجب الاستثمار فيها
قريبا إصدار قرار بدعم أسعار الأعلاف والوزارة بصدد وضع لوائح للاستزراع السمكي والاستثمار فيه و"الإعلان" أكتوبر القادم
دراسة لدعم القطاع الزراعي والثروة الحيوانية وقريبا عرض ملامح أنظمة التسويق (الحيواني والسمكي والزراعي)
تسهيلات لإنشاء أسواق بالسلطنة تساعد الصيادين والتجار على تصريف بضائعهم والباقي للتصدير
"المربون" سيستفيدون خلال المرحلة المقبلة من الدعم لإنشاء منظومة أسواق للثروة السمكية والحيوانية
صلالة ـ من سعيد الشاطر:التقى مساء أمس الأول معالي الدكتور فؤاد بن جعفر الساجوانى وزير الزراعة والثروة السمكية برجال الأعمال وأعضاء لجان سنن البحر والمزارعين ومربي الماشية بمقر الغرفة بصلالة.
بدأ اللقاء بكلمة للشيخ أحمد بن سالم مرعي الشنفري نائب رئيس لجنة الفرع بصلالة ورئيس لجنة التنمية الزراعية والثروة الحيوانية قال فيها: يشكل قطاع الزراعة والثروة الحيوانية وقطاع الأسماك الدعائم الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي للسلطنة وتوفير فرص عمل للمواطنين حيث يعمل حوالي 50% من السكان في هذين القطاعين في وقت أصبح المواطن والمستهلك مهددا بمختلف الآفات والأمراض وارتفاع الأسعار ومنع التصدير من جراء الاعتماد على ما يتم استيراده من الخارج، ولذلك نتقدم كلجنة للتنمية الزراعية والثروة الحيوانية بمحافظة ظفار بمرئياتنا في هذا اللقاء إسهاما منا في تحقيق أهداف التنمية المستدامة لهذين القطاعين الهامين.
ومن حيث الزراعة وتنميتها قال: لا يختلف اثنان على ضآلة إسهامات قطاع الزراعة في الناتج المحلي الاجمالي للسلطنة عامة حيث بلغ عام 2009م ( 159.8 مليون ريال عماني بنسبة لا تزيد عن 1% وبلغت المساحة المزروعة في السلطنة 175336 فدانا - وبمحافظة ظفار حسب التعداد لعام 2005م بلغت الحيازات الزراعية 15822 حيازة بمساحة 23130فدانا مزروعة بنسبة 61% نظرا لأسباب كثيرة أهمها ضعف مجالات التسويق أمام المزارعين مما أضرهم إلى الاستعانة بالأيدي الوافدة أو المطالبة بتحويل بعضها للاستخدامات التجارية والسكنية، وكان الأمل كبيرا في الاراضى المستصلحة بالنجد ( في هيلة الراكة والشصر) للاستفادة منها ومن توفر المياه بكميات كبيرة في المخزون الجوفي وقد تكلف أصحاب هذه الأراضى المستصلحة مبالغ كبيرة من المال لشراء محاور الري واستصلاح الأرض وتم إنتاج كثير من محاصيل الخضراوات والفاكهة والتي ساهمت في توفير حاجة المنطقة من هذه المنتجات بأسعار رخيصة، ولكن العقبة التي واجهت هؤلاء الرواد في التوسع والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي هي عدم قيام الجهات الحكومية بمنح حيازات زراعية لهؤلاء - حيث إن الحيازات تحقق لأصحاب هذه الاراضى العديد من المنافع منها الاستفادة من القروض الميسرة من بنك التنمية، والاستفادة من الدعم الفني والإرشاد الزراعي والبيوت المحمية والمكافحة والآلات الزراعية وأنظمة الري والبذور والأسمدة من وزارة الزراعة.
ولقد قدم رئيس لجنة التنمية الزراعية بالغرفة بصلالة عدة مطالب مهمة لتحقيق تنمية زراعية حقيقية مستدامة تمثلت في : حل موضوع الحيازات الزراعية وصرف مستندات الملكية لأصحاب هذه الأراضى على أن تكون مساحة هذه الاراضى كافية لقيام مشاريع إنتاجية بحيث لا تقل عن 200 ألف فدان، كذلك إنشاء هيئة حكومية وبمشاركة القطاع الخاص تختص بتسويق المنتجات الزراعية ( على غرار هيئة التسويق التي تم حلها سابقا ولم يحل مكانها اى بديل، بالإضافة إلى تخفيض التعرفة الكهربائية للمزارع القائمة بالنجد، واستكمال رصف بعض الطرق فى المنطقة وخاصة المؤدية إلى الشصر وبقية البنية الأساسية، والسماح لقيام شركات زراعية مساهمة عامة من خلال توفير الأراضى والدعم والبنية الأساسية لزراعة الخضراوات والفاكهة والحبوب وتربية الثروة الحيوانية، ومن المطالب أيضا دراسة شق طريق سفلى إلى جنوب السعودية من المزيزنة لتسهيل انتقال المنتجات الزراعية والحيوانية وغيرها بين البلدين، إلى جانب تقييم مخزون الحوض المائي بالنجد ونشر البيانات المتوفرة لتساهم في إنجاح دراسات المشاريع الزراعية، وتخصيص نسبة من إنتاج الأسمدة في مصنع صور للاستهلاك المحلي في السلطنة دعما للزراعة.
وبالنسبة لتنمية الثروة الحيوانية قال احمد الشنفري: تتركز مطالبنا فى هذا المجال حيث تشكل الثروة الحيوانية بمحافظة ظفار حسب تعداد 2005م ثروة أساسية وهامة حيث تبلغ نسبة الأبقار70% والإبل 75% والماعز 18% من اجمالي الثروة الحيوانية بالسلطنة ولأهمية تنمية هذا القطاع الذي يعتمد على كثير من المواطنين كمورد رزق نطالب : السماح بحظائر للماشية في مزارع النجد، والتوسع في زراعة الأعلاف بحيث تقام مشاريع كبيرة لإنتاج الحشائش على غرار مزرعة حنفيت بالنجد ، وإعداد دراسات جدوى لتصنيع المنتجات الحيوانية (خاصة الأبقار والإبل) من لحوم وألبان واجبان.
وعن التصحر بجبال ظفار قال: منذ تنظيم ندوة للتصحر بمحافظة ظفار عام 2002م وما توصلت إليه من توصيات ( 12 توصية ) لم يتم تنفيذ أكثر من 3 توصيات- ولأهمية الموضوع وخاصة من حيث إسهاماته في تحقيق الأمن الغذائي وتوسيع رقعة المساحة الخضراء لتربية الثروة الحيوانية وللأهداف السياحية والاجتماعية عامة لذلك نطالب لتنظيم ندوة ثانية لتقييم ما تم تنفيذه من توصيات، ووضع تصور مبرمج وآليات محددة لمعالجة ظاهرة التصحر على ضوء الدراسات الحديثة مشيرا الى ان اللجنة اعدت دراسة شاملة عن التصحر في محافظة ظفار ستقدم للوزارة.
وبالنسبة لتنمية الثروة السمكية قال احمد الشنفرى : تبلغ إسهامات الثروة السمكية في الناتج المحلي الإجمالي حاليا بنسبة لا تزيد عن 1.5 % وبلغت الكميات المصدرة عام 2010م 147 ألف طن - وتدهور مخزون كثير من الأنواع السمكية الصالحة للتصدير أو انعدامها - وحرصا على تطوير هذا القطاع واستفادة من الشواطئ العمانية البالغة 1700 كم طولا في بحر من اغنى البحار بالأسماك هو بحر العرب والمحيط الهندي - وتطور إسهامات هذا القطاع في الناتج المحلى والاجمالى لذا نطالب من التوسع في الاستزراع السمكي والاستفادة من الخلجان والاخوار ( والخيص ) الواقعة على الساحل لهذا الغرض خاصة وان هذا الاستزراع فى العالم وصل إلى 50 مليون طن سنويا يما يعادل كمية الأسماك المصادة من المصادر التقليدية وخاصة للأنواع القابلة للتصدير ، كذلك الاستفادة من المخزون الهائل لسمك الفنار (يقدر المخزون بحوالي 4 ملايين طن ) للتوسع في تصنيع هذه المنتجات كزيت سمكي وبودرة لأعلاف الحيوانات، والتركيز على قوارب الصيد للشباب ومعاملتها كمشروع تجاري على غرار مشروع سند، إلى جانب استكمال موانئ الصيد البحري في بعض المناطق والولايات وإعطائها الأولوية في الخطة الخمسية الثامنة، أصبح من المهم حظر استعمال بعض أنواع الشباك والجراجر التي تساهم في قتل الأسماك الصغيرة على السواحل، نوصى بتربية يرقات الأسماك المطلوبة بالملايين وضخها في المياه البحرية لتكثير الثروة السمكية ، مع إعادة النظر في أساليب صيد الصفيلح بما يحافظ على هذه الثروة من الانقراض وخاصة تقليب الصخور وصيد إناث الصفيلح وصغارها بما يحقق التنمية المستدامة لهذا المنتج التصديري الهام.
واشار الى اهمية تكرار مثل هذه الزيارات ومتابعة ما تحقق من مطالب ولما لها من الأثر الطيب على نفوسنا خاصة أن مطالب محافظة ظفار لا تحلها زيارة واحدة أو اثنتين فهي تستحق أكثر من زيارة حيث إن للمحافظة إمكانياتها الكبيرة التي لا تستغل والمتابعة عن قرب عن تنفيذ ما تم التوصية فيه.
امكانيات كبيرة
بعد ذلك قال معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية والحيوانية في رده على المطالب: إن هذه الزيارة تأتي في إطار التواصل مع المواطنين والاطلاع على أحوالهم ومعرفة احتياجاتهم وزيارتي للمحافظة سوف يتبعها زيارات متكررة حيث لا ينفعها زيارة واحدة فهي تستحق أكثر من زيارة حيث إن المحافظة بها إمكانيات كبيرة ولها مقومات يجب استغلالها وجئت للاطلاع مع إخواني المسئولين ونشخص بعض الأولويات والأمور الهامة للبدء بالعمل بها اي نبدأ مرحلة العمل والتنفيذ بما يتاح من إمكانيات.
وعن موضوع التصحر قال معاليه: موضوع التصحر والرعي الجائر موضوع يجب أن نقف عنده وقفة عملية لحل هذه الإشكالية للمحافظة على ثروة الإبل والتي لا تستغل فيجب استغلالها في مشروعات الألبان واللحوم والجلود وغيرها.. وهى إحدى الأولويات لهذه المرحلة ونحاول أن نهتم بها خلال الأشهر القادمة.
وفيما يتعلق بالامن الغذائي قال معاليه: يعتبر الأمن الغذائي من الموضوعات التي تهتم بها الحكومة خلال السنوات القادمة وخاصة الألبان التي نستورد الكثير منها وتوجد ثروة حيوانية يجب الاستثمار فيها.
وحول مزارع النجد اوضح معاليه انه سيكون من أولويات الوزارة في المرحلة القادمة وسوف ندرس هذا الموضوع ونأخذ بالمقترحات والحلول العملية وسوف نكون على تواصل بخصوص هذا الموضوع. مشيرا الى ان الدعم موضوع مهم وهو تعزيز المنتج المحلي، وقامت الوزارة بإصدار توجهات بتعزيز الدعم للثروة السمكية يشمل القوارب والمكائن وكل الجوانب حول هذا النوع والمبالغ تضاعفت تقريبا ونامل ان يستفيد العاملين في هذا المجال منه، وندرس الآن موضوع الدعم للقطاع الزراعي والثروة الحيوانية.
اما بالنسبة التسويق قال معاليه: التسويق موضوع مهم للثروة الحيوانية والسمكية وفي المرحلة القادمة سوف يستفيد المربين من الدعم لإنشاء منظومة أسواق للثروة السمكية والحيوانية، وكذلك النشاط الزراعي بدأنا الدراسة وننتظر النتائج لهذه الدراسة مع أصحاب العلاقة والشأن وسوف تعرض قريبا ملامح أنظمة التسويق ( الحيواني والسمكي والزراعي ).
وعن ارتفاع الأسعار قال معالي الدكتور وزير الزراعة والثروة السمكية: يعتبر هذا الموضوع من الأولويات حيث أن الكثير من الولايات لا يوجد بها بنيه تحتية لبيع الأسماك ، وخلال المرحلة القادمة سوف نقدم تسهيلات لإنشاء أسواق بالسلطنة تساعد الصيادين والتجار على تصريف بضائعهم والباقي للتصدير. وبالنسبة للخدمات المرتبطة بالنجد وفتح طرق سوف تكون متزامنة وإيجاد الحلول لهذه المزارع وأيضا الكهرباء ودعم هذه المزارع.
وعن المخزون المائي بالنجد وباقي المناطق قال معاليه: هذا الموضوع يتبع موارد المياه وتوجد مخازن مائية كبيرة لكن لا تستغل هذه المياه بشكل صحيح حيث يوجد استنزاف لهذه المياه نتيجة الإسراف في استخدام المياه فيجب المحافظة عليها بالتوعية لنستفيد منها ويتم تجدد المخزون المائي ووفرة للمياه.
وبالنسبة لموضوع الاعلاف بين معاليه انه تم مناقشة هذا الموضوع وسوف اصدر قرارا قريبا بدعم أسعار الأعلاف خلال فترة بسيطة ، واعرف أن أسعار الحشائش مرتفعة نسبيا وعندما تكتمل البنية التحتية حيث إن المزرعة سوف تكتمل الشهر القادم ونأمل ان يبدأ الإنتاج في الموسم القادم وسوف يتم إنتاج الكثير من الحشائش وبالتالي سيتم الحفاظ على استقرار الأسعار.
وفيما يخص الثروة السمكية قال معاليه: ممكن التوسع في صيد الأسماك ونأمل من الصيادين بتغيير عادتهم والتركيز على القوارب الكبيرة والتعمق في المياه العميقة وسوف يتم الدعم للسفن الكبيرة ، وعن سمك الفنار قال: صحيح يوجد مخزون هائل منه ويمكن استخدامه علف للحيوان مشيرا الى ان الاستزراع السمكي عنصر هام لربط الأسواق بالأسماك وأمامنا مجال كبير للاستفادة من التوصيات الحديثة للاستزراع السمكي فننحن بصدد وضع لوائح وسوف نعلن عن الاستزراع السمكي في شهر أكتوبر القادم ونمنح التراخيص للشركات التي تريد الاستثمار في هذا المجال ، وعن قوارب الصيد والموانئ قال معاليه: سوف نزور بعض الموانئ ونجد الحلول المناسبة لها ومنها تطوير ميناء ريسوت أو إنشاء بديل له.
بعد ذلك فتح باب النقاش للحضور والاستماع إلى مطالبهم والتي منها عدم تنفيذ استزراع 100 ألف شجرة نارجيل حسب الأوامر السامية لجلالة السلطان المعظم وبيع المديرية بظفار الشتلة الواحدة لهم بـ 500. بيسة بالإضافة ان انتاج الموز بالمحافظة أصابته الأمراض وان أسعار الحشائش يستفيد منها الأجانب غير العمانيين التي يشتروها بأسعار مرتفعة وبالنسبة للاراضى الزراعية بالمديرية أصابها الإهمال وغير منزرعة إلا القليل منها ، بالإضافة أن مصنع الألبان منذ عام 1985 م لم يرى النور حتى الآن ، والزراعة الموسمية من ولاية ضلكوت حتى جبل سمحان.. وكان رد معاليه بأنه سوف ينظر إلى هذه المشاكل بعين الاعتبار وحل هذه المشاكل، وعن الزراعة الموسمية فيمكن ان تزرع هذه المساحات بالفاكهة والمنتجات الأخرى وسوف يتم التوسع فيها.
