دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
اتهمت المعارضة الإيرانية أجهزة الشرطة بالتسبب في وفاة هالة سحابي وهي ابنة معارض إيراني بارز أمس بعد شجار مع قوات الأمن خلال جنازة أبيها، بينما رفض قائد شرطة طهران التقارير التي نشرتها المعارضة وأكد أن هناك وثائق تؤكد أن هالة سحابي أصيبت بالسكتة القلبية من دون أي تدخل للشرطة وأن أفراد أسرتها يؤيدون الرواية الحكومية.
من جانبه أكد أحمد منتظري، نجل المرجع حسين منتظري، أنه كان شاهدا على تعرض أسرة الراحل عزة الله سحابي للضرب من قبل الشرطة وأن وفاة هالة جاءت بسبب ممارسات الشرطة أثناء مراسم التشييع، حيث قامت باعتقال 11 شخصا من ضمنهم حفيد منتظري.
وكانت السلطات الإيرانية سمحت لهالة سحابي (54 سنة) بالخروج من السجن للمشاركة في جنازة والدها، وهي معتقلة بسبب نشاطها السياسي ودفاعها عن حقوق المرأة. وقال موقع "كلمة" المعارض إنها سقطت على الأرض خلال الشجار وتوفيت جراء أزمة قلبية.
وقال الموقع إن هالة كانت تحمل صورة لوالدها على صدرها وإنها سقطت عندما حـاولت قـوات الأمـن أخـذ الـصورة منها وأضاف "سقطت ولم تقم".
وأضاف أن "هالة دُفعت فسقطت على الأرض". وأشار موقع (سحام نيوز) وهو موقع آخر تابع للمعارضة إلى أن أفرادا من الأمن لكموا هالة في بطنها.
وحضرت الجنازة شخصيات بارزة في المعارضة ومسؤولون معتدلون سابقون وأقيمت المراسم في ضاحية لواسان بشمال شرق طهران. وكان عزة الله سحابي قد سجن قبل وبعد الثورة في إيران عام 1979 وقضى 15 عاما في السجن إجمالا. من جهة أخرى، دعت جبهة المعارضة الإيرانية الخضراء أمس، للقيام بمسيرات احتجاجية صامتة في أنحاء إيران بمناسبة الذكرى الثالثة للانتخابات الرئاسية التي تصادف الأحد المقبل.
ودعت الجبهة أنصارها للمشاركة الفعالة في هذه المسيرات وترديد شعارات مركزية موحدة تدين نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 12 يونيو2009. واعتقلت هالة خلال القمع الذي أعقب انتخابات الرئاسة وحكم عليها بالسجن لمدة عامين.
من جهة ثانية أعلن البرلمان الإيراني أن الرئيس محمود أحمدي نجاد تصرف بشكل غير قانوني عندما أعلن نفسه القائم بأعمال وزير النفط وأحال المجلس الأمر إلى القضاء مما زاد الضغط على الرئيس للاستقالة من هذا المنصب.
وأجرى البرلمان تصويتا كانت نتيجته الموافقة على تقرير من لجنة الطاقة التي خلصت إلى أن الخطوة التي قام بها نجاد هي "انتهاك واضح للقانون".
ويحق للرئيس إقالة الوزراء وتعيين قائمين بالأعمال بدلا منهم لما يصل إلى ثلاثة أشهر قبل أن يكون ملزما بالتشاور مع البرلمان
