•¦{ آلبُريْمِے دَآرِيْ }¦•
¬°•| فَخْرِ الْبُريْمِي |•°¬
العين لعب في القطارة قانونياً وليـس مجاملة
العين لعب مع الجزيرة في القطارة.
نفى رئيس لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم المستشار احمد الملا، بشكل قاطع ان تكون لجنته جاملت نادي العين بالسماح له بأداء مباراته امام الجزيرة في الجولة 21 لدوري المحترفين لكرة القدم، التي كانت مقررة على ملعب بني ياس في الشامخة، لكنها اعيدت الى القطارة بعد وقف تنفيذ القرار الصادر بحقه من لجنة الانضباط بحرمانه خوض مباراتين رسميتين على ملعبه، على خلفية قيام عدد من مشجعي النادي بالتلفظ بألفاظ غير لائقة خلال مباراة الفريق امام الوصل في الجولة 19 للدوري، مؤكداً في الوقت نفسه ان هناك الكثير من العقوبات التي صدرت بحق نادي العين ولم يقم احد بمجاملته، مذكراً بقضية نادي العين مع مسافي في مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، التي اثارت جدلا واسعا في الوسط الرياضي المحلي حيث تقرر حينها اقصاء الفريق العيناوي من المسابقة لحساب مسافي.
وكشف الملا عن ان القرار الذي اتخذته لجنته اجراء مؤقت، وان العقوبة ستكون نافذة في كل الأحوال في حال تم تأييد حكم الانضباط، مؤكدا انه يحق للاستئناف ايقاف تنفيذ قرار الانضباط لحين صدور الحكم النهائي في هذه القضية، الذي حدد له يوم السبت المقبل.
وقال لـ«الإمارات اليوم» «من حق نادي العين طلب وقف تنفيذ الحكم الذي اصدرته لجنة الانضباط لحين الفصل في الاستئناف الذي تقدم به، لكون انه ومن وجهة نظر نادي العين فإننا لو حرمناه من اللعب على ملعبه، ومن ثم صدر بعد ذلك القرار النـهائي من قبل لجنة الاستئناف فإن استئـنافه يصبح لا قيمة له كون النادي لن يستفيد شيئا من استئنـافه، وبالتالي لن تكـون هنـاك عدالة في هذا الخصـوص، ولـذلك رأينا وقف تنفيذ القرار، لكون اننا وجدنا انه لا يوجد مبرر للاستعجال، خصوصاً ان قرار الانضباط ليس نهـائيا».
وبشأن ردود الفعل المتباينة في الشارع الرياضي في اعقاب اعلان لجنة الاستئناف وقف قرار الانضباط، اضاف الملا «يجب عدم اخذ الموضوع بحساسية نظراً لكون ان لجنته تطبق لوائح وقوانين تسري على جميع الاندية حيث ان الكل سواسية امام القانون، سواء كان نادي العين او غيره، وليس هناك نادٍ كبير واخر صغير في نظر القانون».
واوضح «عندما اتخذت اللجنة قرارها بوقف تنفيذ الحكم الصادر من قبل لجنة الانضباط، وامرت بأن يلعب العين مباراته، فإن الاصل في الموضوع ان العين كان سيلعب على ملعبه، كما ان قرار الانضباط قضى بحرمان العين من خوض مباراتين على ملعبه لكنه لم يحدد ولم يقل بعدم خوض الفريق مباراته امام الجزيرة على ملعبه».
وتابع «لم تأخذ اللجنة عند صدور قرارها في هذا الخصوص حساسية موقف العين في الدوري وغيره، لكنها راعت في الوقت نفسه جوانب اخرى لكون ان قرار الانضباط صدر قبل يومين فقط من موعد مباراة العين مع الجزيرة، حيث ان النادي سيتحمل التكاليف المالية لإقامة المباراة خارج ملعبه، وهذا يتطلب وقتاً، كما ان الموسم الكروي شارف على الانتهاء، ولذلك استعجلنا في النظر في القضية تحقيقاً للعدالة».
ورداً على سؤال بشأن ان المادة 14 من لائحة الاستئناف تشير الى انه لا يوقف الاستئناف القرار المستأنف ما لم يكن متعلقاً بمبلغ مالي، اكد الملا ان ما جاء في هذه المادة صحيح، لكن في حال كانت القضية عرضت على اللجنة فإن من حقها وقف تنفيذ حكم الانضباط الى حين اعلان القرار النهائي، وهذا ما قامت به اللجنة كون ان القانون يمنحها الحق في ذلك، خصوصاً ان سلطتها تتجاوز ايقاف تنفيذ قرار الانضباط الى تعديله او الغائه وفقاً للوائح القوانين، لافتاً الى انه في حال قامت اللجنة بتأييد قرار الانضباط فإن العين ملزم بتنفيذ القرار سواء كان في الموسم الحالي او الموسم المقبل.
وكانت لجنة الاستئناف قررت حجز القضية الى حين اعلان الحكم رسمياً يوم السبت المقبل في اعقاب الاستئناف الذي تقدم به نادي العين، كما قررت ايضا تجميد قرار لجنة الانضباط، وامرت بأن يلعب العين مباراته، المقررة امس، امام الجزيرة على ملعبه في القطارة، ضمن مباريات الجولة 21 للدوري، وذلك بدلا من ملعب نادي بني ياس في الشامخة، كما هو محدد من قبل رابطة كرة القدم، وذلك الى حين اعلان لجنة الاستئناف قرارها النهائي في القضية.
واشار الملا الى ان لجنتي الاستئناف والانضباط تطبقان اللوائح والقوانين فقط من دون اي مجاملة لأي فريق مهما كان، لكون ان العدالة تسري على الكل.
العين لعب مع الجزيرة في القطارة.
نفى رئيس لجنة الاستئناف في اتحاد كرة القدم المستشار احمد الملا، بشكل قاطع ان تكون لجنته جاملت نادي العين بالسماح له بأداء مباراته امام الجزيرة في الجولة 21 لدوري المحترفين لكرة القدم، التي كانت مقررة على ملعب بني ياس في الشامخة، لكنها اعيدت الى القطارة بعد وقف تنفيذ القرار الصادر بحقه من لجنة الانضباط بحرمانه خوض مباراتين رسميتين على ملعبه، على خلفية قيام عدد من مشجعي النادي بالتلفظ بألفاظ غير لائقة خلال مباراة الفريق امام الوصل في الجولة 19 للدوري، مؤكداً في الوقت نفسه ان هناك الكثير من العقوبات التي صدرت بحق نادي العين ولم يقم احد بمجاملته، مذكراً بقضية نادي العين مع مسافي في مسابقة كأس رئيس الدولة لكرة القدم، التي اثارت جدلا واسعا في الوسط الرياضي المحلي حيث تقرر حينها اقصاء الفريق العيناوي من المسابقة لحساب مسافي.
وكشف الملا عن ان القرار الذي اتخذته لجنته اجراء مؤقت، وان العقوبة ستكون نافذة في كل الأحوال في حال تم تأييد حكم الانضباط، مؤكدا انه يحق للاستئناف ايقاف تنفيذ قرار الانضباط لحين صدور الحكم النهائي في هذه القضية، الذي حدد له يوم السبت المقبل.
وقال لـ«الإمارات اليوم» «من حق نادي العين طلب وقف تنفيذ الحكم الذي اصدرته لجنة الانضباط لحين الفصل في الاستئناف الذي تقدم به، لكون انه ومن وجهة نظر نادي العين فإننا لو حرمناه من اللعب على ملعبه، ومن ثم صدر بعد ذلك القرار النـهائي من قبل لجنة الاستئناف فإن استئـنافه يصبح لا قيمة له كون النادي لن يستفيد شيئا من استئنـافه، وبالتالي لن تكـون هنـاك عدالة في هذا الخصـوص، ولـذلك رأينا وقف تنفيذ القرار، لكون اننا وجدنا انه لا يوجد مبرر للاستعجال، خصوصاً ان قرار الانضباط ليس نهـائيا».
وبشأن ردود الفعل المتباينة في الشارع الرياضي في اعقاب اعلان لجنة الاستئناف وقف قرار الانضباط، اضاف الملا «يجب عدم اخذ الموضوع بحساسية نظراً لكون ان لجنته تطبق لوائح وقوانين تسري على جميع الاندية حيث ان الكل سواسية امام القانون، سواء كان نادي العين او غيره، وليس هناك نادٍ كبير واخر صغير في نظر القانون».
واوضح «عندما اتخذت اللجنة قرارها بوقف تنفيذ الحكم الصادر من قبل لجنة الانضباط، وامرت بأن يلعب العين مباراته، فإن الاصل في الموضوع ان العين كان سيلعب على ملعبه، كما ان قرار الانضباط قضى بحرمان العين من خوض مباراتين على ملعبه لكنه لم يحدد ولم يقل بعدم خوض الفريق مباراته امام الجزيرة على ملعبه».
وتابع «لم تأخذ اللجنة عند صدور قرارها في هذا الخصوص حساسية موقف العين في الدوري وغيره، لكنها راعت في الوقت نفسه جوانب اخرى لكون ان قرار الانضباط صدر قبل يومين فقط من موعد مباراة العين مع الجزيرة، حيث ان النادي سيتحمل التكاليف المالية لإقامة المباراة خارج ملعبه، وهذا يتطلب وقتاً، كما ان الموسم الكروي شارف على الانتهاء، ولذلك استعجلنا في النظر في القضية تحقيقاً للعدالة».
ورداً على سؤال بشأن ان المادة 14 من لائحة الاستئناف تشير الى انه لا يوقف الاستئناف القرار المستأنف ما لم يكن متعلقاً بمبلغ مالي، اكد الملا ان ما جاء في هذه المادة صحيح، لكن في حال كانت القضية عرضت على اللجنة فإن من حقها وقف تنفيذ حكم الانضباط الى حين اعلان القرار النهائي، وهذا ما قامت به اللجنة كون ان القانون يمنحها الحق في ذلك، خصوصاً ان سلطتها تتجاوز ايقاف تنفيذ قرار الانضباط الى تعديله او الغائه وفقاً للوائح القوانين، لافتاً الى انه في حال قامت اللجنة بتأييد قرار الانضباط فإن العين ملزم بتنفيذ القرار سواء كان في الموسم الحالي او الموسم المقبل.
وكانت لجنة الاستئناف قررت حجز القضية الى حين اعلان الحكم رسمياً يوم السبت المقبل في اعقاب الاستئناف الذي تقدم به نادي العين، كما قررت ايضا تجميد قرار لجنة الانضباط، وامرت بأن يلعب العين مباراته، المقررة امس، امام الجزيرة على ملعبه في القطارة، ضمن مباريات الجولة 21 للدوري، وذلك بدلا من ملعب نادي بني ياس في الشامخة، كما هو محدد من قبل رابطة كرة القدم، وذلك الى حين اعلان لجنة الاستئناف قرارها النهائي في القضية.
واشار الملا الى ان لجنتي الاستئناف والانضباط تطبقان اللوائح والقوانين فقط من دون اي مجاملة لأي فريق مهما كان، لكون ان العدالة تسري على الكل.