دبلوماسي المحافظه
¬°•| فخر المنتدى |•°¬
تتعرض الحكومة الكويتية الجديدة لاختبار قد يعرضها للانهيار إثر تقديم 3 نواب سنة لاستجواب حول العلاقات مع إيران في وقت تم فيه الكشف عن شبكة تجسس تابعة لطهران في البلاد.
وانتقد النواب الثلاثة وليد الطبطبائي ومحمد هايف المطيري ومبارك الوعلان سياسة الشيخ رئيس الوزراء واتهموه بـ «الإضرار بالأمن الوطني وبالعلاقات مع دول الخليج بسبب انحياز السياسة الخارجية للحكومة إلى النظام الإيراني».
وسيطرح هذا الاستجواب على جدول أعمال جلسة في 31 (مايو) الجاري لكن من المرجح أن الحكومة ستحاول الاعتراض عليه لدى المحكمة الدستورية أو تأجيله فترة طويلة لحماية الرئيس من حساسية الموضوع.
واعتبر النواب الثلاثة زيارة وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي للكويت في الثامن عشر من الشهر الجاري دليلاً على «استمرار رئيس الوزراء في نمط مستديم ونهج مستمر (في مجاملة إيران) بدأ مع توليه موقع رئاسة السلطة التنفيذية الكويتية في (فبراير) من عام 2006».
وقالوا في نص الاستجواب إن حكومة الشيخ ناصر «رتبت تلك الزيارة من دون إعطاء أي اعتبار للظروف الاستثنائية والسيئة التي تمر بها علاقات طهران بمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي ومنها دولة الكويت، وذلك بعد المواقف والتصرفات والتصريحات الاستفزازية من قبل ذلك النظام ضد أمن وسيادة دول الخليج، وفي ظل استمرار العدوانية الشديدة التي تبديها وسائل إعلام النظام الإيراني والجهات التابعة له».
ياتي ذلك في وقت, استأنف السفير الكويتي بإيران مجدي أحمد إبراهيم الظفيري اليوم السبت نشاطه بعد تبادل الجانبين الإعلان عن طرد الدبلوماسيين في مارس الماضي إثر إعلان الكويت اكتشاف شبكة تجسس إيرانية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الظفيري الذي تم تعيينه عام 2001 سفيراً بطهران عاد الخميس إليها بعدما كان غادرها قبل شهرين في أعقاب أحكام أصدرتها محكمة كويتية على إيرانييْن اثنيْن وكويتي "اتهموا بالانتماء لشبكة تجسس إيرانية مزعومة في الكويت".
وكان وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أعلن خلال زيارته للكويت يوم 18 مايو/ أيار الحالي أن الطرفين اتفقا على إعادة سفيريهما إلى مقري عملهما.
وكان السفير الإيراني الجديد بالكويت روح الله قهرماني جابك قد وصل الاثنين الماضي إلى الكويت العاصمة لبدء مهامه
وانتقد النواب الثلاثة وليد الطبطبائي ومحمد هايف المطيري ومبارك الوعلان سياسة الشيخ رئيس الوزراء واتهموه بـ «الإضرار بالأمن الوطني وبالعلاقات مع دول الخليج بسبب انحياز السياسة الخارجية للحكومة إلى النظام الإيراني».
وسيطرح هذا الاستجواب على جدول أعمال جلسة في 31 (مايو) الجاري لكن من المرجح أن الحكومة ستحاول الاعتراض عليه لدى المحكمة الدستورية أو تأجيله فترة طويلة لحماية الرئيس من حساسية الموضوع.
واعتبر النواب الثلاثة زيارة وزير الخارجية الإيراني علي اكبر صالحي للكويت في الثامن عشر من الشهر الجاري دليلاً على «استمرار رئيس الوزراء في نمط مستديم ونهج مستمر (في مجاملة إيران) بدأ مع توليه موقع رئاسة السلطة التنفيذية الكويتية في (فبراير) من عام 2006».
وقالوا في نص الاستجواب إن حكومة الشيخ ناصر «رتبت تلك الزيارة من دون إعطاء أي اعتبار للظروف الاستثنائية والسيئة التي تمر بها علاقات طهران بمنظومة دول مجلس التعاون الخليجي ومنها دولة الكويت، وذلك بعد المواقف والتصرفات والتصريحات الاستفزازية من قبل ذلك النظام ضد أمن وسيادة دول الخليج، وفي ظل استمرار العدوانية الشديدة التي تبديها وسائل إعلام النظام الإيراني والجهات التابعة له».
ياتي ذلك في وقت, استأنف السفير الكويتي بإيران مجدي أحمد إبراهيم الظفيري اليوم السبت نشاطه بعد تبادل الجانبين الإعلان عن طرد الدبلوماسيين في مارس الماضي إثر إعلان الكويت اكتشاف شبكة تجسس إيرانية.
وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الظفيري الذي تم تعيينه عام 2001 سفيراً بطهران عاد الخميس إليها بعدما كان غادرها قبل شهرين في أعقاب أحكام أصدرتها محكمة كويتية على إيرانييْن اثنيْن وكويتي "اتهموا بالانتماء لشبكة تجسس إيرانية مزعومة في الكويت".
وكان وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي أعلن خلال زيارته للكويت يوم 18 مايو/ أيار الحالي أن الطرفين اتفقا على إعادة سفيريهما إلى مقري عملهما.
وكان السفير الإيراني الجديد بالكويت روح الله قهرماني جابك قد وصل الاثنين الماضي إلى الكويت العاصمة لبدء مهامه