غريب الدار
¬°•| مشرف سابق|•°¬
إيلاف - زيد بنيامين /
يعيش مجتمع الاعمال في دبي حالة من الدهشة والحيرة في نفس الوقت مع تعرض عدد من الموظفين السابقين في مصرف دبي الاسلامي الى اعتقالات تحت شبهة الفساد كما تقول صحيفة الفاينيشال تايمز الصادرة الاربعاء.
الانباء الجديدة القادمة من المصرف اثارت الكثير من خيبة الامل خصوصا مع التكتم الشديد الذي تصادفه التحقيقات التي تجري في اكبر مصرف اسلامي في دولة الامارات العربية المتحدة ويربط البعض التحقيقات الجديدة باتهامات فساد كانت قد لحقت بشركة (ديار) وهي شركة عقارات تابعة للمصرف.
وحتى الان لم تقم اي من السلطات المسؤولة عن القطاع المالي في دبي بعقد مؤتمر صحفي او اصدار بيان رسمي لتوضيح ما يحدث في هذه القضية من اجل تقديم معلومات عن تطورات التحقيق في القضية.
وقد رفضت الشرطة والحكومة والنيابة العامة في الامارة ابداء اية ردة فعل تجاه الانباء الواردة حول اعتقال باكستاني له علاقة بقضية البنك وزعم انه قد تعرض للتعذيب.
وقد قام رافاتول اسلام عثماني برفع قضية في الولايات المتحدة الامريكية ضد بنك دبي الاسلامي لانه كما يقول ليس لديه اية ثقة في النظام القضائي في الامارة.
وتملك حكومة دبي 30% من بنك دبي الاسلامي وكانت تصريحاتها الوحيدة قد اكدت فيها ان الاعتقالات الجديدة لن تؤثر على تعاملاته المالية في وقت كان البنك يحقق فيه لقب (افضل بنك اسلامي) من احدى المجلات التي تصدر في منطقة الخليج!
وتقول الصحيفة ان كثرة القضايا المالية الكبيرة في دبي خلال الاونة الاخيرة قد اثار خوفاً على صورة الامارة الطامحة لتحقيق مركز مالي لها عالمياً بعد ان قررت الاستثمار وبقوة في قطاع البناء ومن ثم البنى التحتية ونجحت في جذب العديد من الاسماء الكبيرة في عالم المال اليها وخصوصا في مركز دبي المالي العالمي.
وعلق احد المحامين على القضية طالباً عدم كشف اسمه "ان التقدم الذي تعيشه دبي في قطاع الابنية، والمال والرواتب والتسويق لا يشمل نظامها القانوني".
ويشجع البعض الخطوات التي تقوم بها السلطات المختصة في الامارة بالتحقيق في ادعاءات الاحتيال بين الحكومة والمؤسسات التابعة لها وكذلك في مسألة غسل الاموال حيث قام المصرف المركزي الاماراتي بتشديد القرارات في هذا الخصوص بعد ان كانت السلطات تتجاوز ذلك سابقاً لتجنب الحرج.
وقد نفت عدد من السفارات الاجنبية شبهة وجود تعذيب في السجون الاماراتية كما روج لها رجل الاعمال الباكستاني باعتبار الامارات متقدمة كثيراً في هذا السجل عن مثيلاتها من الدول العربية لكن تقرير وزارة الخارجية الامريكية قد اثار بعض القلق وكذلك الاستهجان حيث اكد ان الاستقلال القضائي في دبي امر مشكوك فيه ورغم ان الدستور الاماراتي يمنع الاعتقال التعسفي، الا ان القانون يسمح بالاحتجاز المطول بدون استئناف وتمديد فترة الاحتجاز بدون توجيه تهمة لمدة ثلاثين يوماً.
من جهة اخرى تقول رويترز نقلاً عن شرطة دبي قولها ان سبعة اشخاص تم اعتقالهم في قضية بنك دبي الاسلامي، اثنان منهم من الموظفين السابقين.
وكان بنك دبي الاسلامي قد شهد نمواً كبيراً في السنوات الاخيرة خصوصا مع منتجاته المالية الموافقة للشريعة الاسلامية.
atch_punnch: