غريب الدار
¬°•| مشرف سابق|•°¬
مقال جميل بقلم مازن تركي السيديري ...يطرح فيها بعض اللاسئله المهمه عن واقع المصارف والمنتجات الاسلاميه..عجبني المقال فحبيت تشاركوني في قراءته...فاتمنـــــــالكم الاستفــــــــاده...
بقلم - مازن تركي السديري
بعد اطلاعي على نشاط مصرف إسلامي - غير سعودي - ومساءلة أحد موظفيه تبين لي بعض النقاط التي تثير الشك، حول وجود الفائدة التي تأخذ شكل الربا المحرم إسلامياً، فهل المصرف الإسلامي يقترض السيولة من البنك المركزي بنسبة مئوية (فائدة)؟.. إذا كان ذلك صحيحاً فهل تبطل صفة إسلامي عنه؟
أود أن أذكر منتجات المصرف الإسلامي وهي كثيرة ولكن من أبرزها (القرض الحسن) وهو قرض يعطى للمقترضين، ويقوم المقترض بتسديده بدون فائدة، ولكن يلحظ أن هذا القرض الحسن يشكل حوالي 1% فقط من نشاط المصرف، والمنتج الآخر وهو (التوريق) وهو أن يقوم المصرف بشراء سلعة وبيعها على المقترض بسعر أعلى ومحددة بنسبة ولكن السداد يكون بعد أجل وفترة محددة.
والمنتج الثالث وهو (المرابحة) وهو مشاركة المصرف للمقترض بالمشروع وتشاطر الأرباح أو الخسائر ولكن على حد تعليق زميلي أن ذلك في الشرح النظري فقط للمصرف الإسلامي، أما في حقيقة الأمر فهو يذهب لتحصيل المبالغ حتى لو تحققت الخسارة ويطالب المقترض بتسديد الخسائر.
الحقيقة أن المصارف الإسلامية ثبت نجاحها والدليل هو تبني بعض مصارف الغرب مثل مصرف (فورتز) لغير المسلمين هذا المشروع، ولكن السؤال هو حول مدى تطابق حقيقة المصرف الإسلامي مع الشريعة الإسلامية ويظهر هنا سؤال لا أجيبه أنا، فأنا رجل اقتصاد أجيب هذا المشروع مربح أو خاسر، ولكن التحليل أو التحريم هو من عمل الفقيه، وهنا تتوقف حدود علمي.
دور الفقيه ليس فقط التحليل والتحريم، ولكن أيضاً طرح البديل والخيار المناسب، هنا أقول: لم لا يخضع الفقيه بمسائل الاقتصاد لدراسة الاقتصاد بشكل عام وفهم وجهة النظر الأخرى التي تقول ان لا خيار للمصارف بشكل عام سوى فعل ذلك لتحقيق الأرباح، وأن المصرف الإسلامي لابد أن يقترض من المصرف المركزي بنسبة فائدة لتوفير السيولة مع مراعاة أن أموال المصرف المركزي هي أموال عامة لابد أن تصان وضمانة سلامتها سداد قروضها وأرباحها؛ لأن ربحها هو ربح عام للمجتمع بأكمله وهي ملزمة بفعل ذلك، فهي مخزون المال كما الصوامع هي مخزون الغذاء، والأمر لا يبسط بكلمة التحليل والتحريم وما هو الفرق بين الفائدة المعطاة من المصرف التقليدي وبين عملية التوريق وهو بيع السلعة إلى المقترض وتسديدها بفائدة ربح..
السؤال: ما الفرق بين الفائدتين؟.. ولم هذا حلال وذاك حرام..؟
يا سادة، أنا لا أحلل ولا أحرم، ولكن أطرح التساؤلات وأنا في الأخير آخذ برأي الفقيه فهو الأكثر علماً..
وأحد أهم المنتجات الإسلامية (الاستصناع) وهو بناء أو صنع عمل استثماري للمقترض وتسديده عبر أرباحه، وهو نشاط له خير الأثر على الاقتصاد والمجتمع، ولكن للأسف لا يطبق كثيراً؛ وذلك لما يتطلبه من خبرة ومعرفة في القطاعات الاستثمارية ولو طور أو حتى خرجت مؤسسات متخصصة فيه سوف تدب الحياة في الكثير من القطاعات، وسوف يساهم بشكل واضح في تخفيف البطالة ورفع دخل الفرد وإيجاد حلول لمشاكل السكن، وهو قريب من فكرة مصرف (الفقراء) البنغالي الذي أسسه محمد يونس ونال على أساسه جائزة نوبل. لكن المجتمع السعودي أغنى وتتطلب الفكرة بعض التعديل لما يناسب المجتمع السعودي، فهو مصرف لا يمنح المال بل يمنح الوظائف والفرص.
وأخيراً أترك جواب السؤال عن حقيقة المصرف الإسلامي، وبقية المصارف الأخرى التقليدية، ولابد من المعرفة الاقتصادية حتى لو لزم الأمر الاستعانة بخبراء مختصين.
* نقلاً عن صحيفة الرياض .
نشر بتاريخ 20-05-2008
بقلم - مازن تركي السديري
بعد اطلاعي على نشاط مصرف إسلامي - غير سعودي - ومساءلة أحد موظفيه تبين لي بعض النقاط التي تثير الشك، حول وجود الفائدة التي تأخذ شكل الربا المحرم إسلامياً، فهل المصرف الإسلامي يقترض السيولة من البنك المركزي بنسبة مئوية (فائدة)؟.. إذا كان ذلك صحيحاً فهل تبطل صفة إسلامي عنه؟
أود أن أذكر منتجات المصرف الإسلامي وهي كثيرة ولكن من أبرزها (القرض الحسن) وهو قرض يعطى للمقترضين، ويقوم المقترض بتسديده بدون فائدة، ولكن يلحظ أن هذا القرض الحسن يشكل حوالي 1% فقط من نشاط المصرف، والمنتج الآخر وهو (التوريق) وهو أن يقوم المصرف بشراء سلعة وبيعها على المقترض بسعر أعلى ومحددة بنسبة ولكن السداد يكون بعد أجل وفترة محددة.
والمنتج الثالث وهو (المرابحة) وهو مشاركة المصرف للمقترض بالمشروع وتشاطر الأرباح أو الخسائر ولكن على حد تعليق زميلي أن ذلك في الشرح النظري فقط للمصرف الإسلامي، أما في حقيقة الأمر فهو يذهب لتحصيل المبالغ حتى لو تحققت الخسارة ويطالب المقترض بتسديد الخسائر.
الحقيقة أن المصارف الإسلامية ثبت نجاحها والدليل هو تبني بعض مصارف الغرب مثل مصرف (فورتز) لغير المسلمين هذا المشروع، ولكن السؤال هو حول مدى تطابق حقيقة المصرف الإسلامي مع الشريعة الإسلامية ويظهر هنا سؤال لا أجيبه أنا، فأنا رجل اقتصاد أجيب هذا المشروع مربح أو خاسر، ولكن التحليل أو التحريم هو من عمل الفقيه، وهنا تتوقف حدود علمي.
دور الفقيه ليس فقط التحليل والتحريم، ولكن أيضاً طرح البديل والخيار المناسب، هنا أقول: لم لا يخضع الفقيه بمسائل الاقتصاد لدراسة الاقتصاد بشكل عام وفهم وجهة النظر الأخرى التي تقول ان لا خيار للمصارف بشكل عام سوى فعل ذلك لتحقيق الأرباح، وأن المصرف الإسلامي لابد أن يقترض من المصرف المركزي بنسبة فائدة لتوفير السيولة مع مراعاة أن أموال المصرف المركزي هي أموال عامة لابد أن تصان وضمانة سلامتها سداد قروضها وأرباحها؛ لأن ربحها هو ربح عام للمجتمع بأكمله وهي ملزمة بفعل ذلك، فهي مخزون المال كما الصوامع هي مخزون الغذاء، والأمر لا يبسط بكلمة التحليل والتحريم وما هو الفرق بين الفائدة المعطاة من المصرف التقليدي وبين عملية التوريق وهو بيع السلعة إلى المقترض وتسديدها بفائدة ربح..
السؤال: ما الفرق بين الفائدتين؟.. ولم هذا حلال وذاك حرام..؟
يا سادة، أنا لا أحلل ولا أحرم، ولكن أطرح التساؤلات وأنا في الأخير آخذ برأي الفقيه فهو الأكثر علماً..
وأحد أهم المنتجات الإسلامية (الاستصناع) وهو بناء أو صنع عمل استثماري للمقترض وتسديده عبر أرباحه، وهو نشاط له خير الأثر على الاقتصاد والمجتمع، ولكن للأسف لا يطبق كثيراً؛ وذلك لما يتطلبه من خبرة ومعرفة في القطاعات الاستثمارية ولو طور أو حتى خرجت مؤسسات متخصصة فيه سوف تدب الحياة في الكثير من القطاعات، وسوف يساهم بشكل واضح في تخفيف البطالة ورفع دخل الفرد وإيجاد حلول لمشاكل السكن، وهو قريب من فكرة مصرف (الفقراء) البنغالي الذي أسسه محمد يونس ونال على أساسه جائزة نوبل. لكن المجتمع السعودي أغنى وتتطلب الفكرة بعض التعديل لما يناسب المجتمع السعودي، فهو مصرف لا يمنح المال بل يمنح الوظائف والفرص.
وأخيراً أترك جواب السؤال عن حقيقة المصرف الإسلامي، وبقية المصارف الأخرى التقليدية، ولابد من المعرفة الاقتصادية حتى لو لزم الأمر الاستعانة بخبراء مختصين.
* نقلاً عن صحيفة الرياض .
نشر بتاريخ 20-05-2008
