ردا على موضوع اختي الفاضلة (نور البريمي)في موضوع (حماية المستهلك في سبااات عميق)
اولا:- من منا يختلف في وجوب تفعيل أجهزتنا الرقابية بشتى انواعها وفي شتى المجالات بحيث تكون قادرة على اداء مهامها المنوطة بها وهي حماية المواطن على اكمل وجه وقد استبشرنا خيرا منذ صدور المرسوم السلطاني رقم (26/2011) بإنشاء هيئة حماية المستهلك والذي ينص على استقلالية الهيئة اداريا وماليا وتبعيتها مباشرة لمجلس الوزراء ولا يخفى عليكم ان هذا يحتاج الى بعض الوقت والصبر حتى الانتهاء من وضع الهيكل الاداري والتصنيفات والمسميات الوظيفية.....الخ هذا بالاضافة الى تعديل بنود قانون حماية المستهلك بحيث تكون مواده اكثر صرامة ووضوح لتسهيل اداء مأموري الضبط القضائي.
وفالحقيقة كلمة حق اقولها عن قسم حماية المستهلك من خلال زيارتي لهم قبل تسعة اشهر تقريبا ولم وكنت حينها املك خبرة بسيطة عن قانون حماية المستهلك بحكم علاقتي بأحد موظفي وزارة الاقتصاد الوطني وعملهم قريب من عمل الاخوة في حماية المستهلك وعلاقتي البسيطة مع احد موظفي القسم واقولها واتحمل مسؤليتها انهم لم يقصروا ووقفوا بجانبي حتى انهيت الشكوى لصالحي ضد احدى الشركات وايضا لم يقصروا معي في الشرح المبسط عن ادوارهم في حماية المستهلك وعن المعوقات التي تواجههم من قلة الوعي وقلة الكادر وكانوا منذ ذلك الوقت يعولوون على سرعة استقلالية حماية المستهلك عن وزارة التجارة التي تم بحمدالله وبفضل الرؤية السديدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة.
وارجع لموضوع الاخت العزيزة نور البريمي في موضوعها التي قامت بكتابته في سبلة عمان ومن ثم نقلته الى منتدانا منتدى محافظة البريمي وللأمانة فأنا اراه موضوع ضعيف الأركان حيث لم يرتكز الى أدلة وبراهين تدعم صحته فجاء في كلامها ان التجار يستغلون زحمة الحدود وانا لا ارى أي ترابط بين الزحمة وغلاء الاسعار ومن ثم تقول انها وجدت حليب الاطفال بسعر (52درهم) وحسب علمي ان جميع الاسعار في محافظة البريمي تكتب بالريال العماني وان كان غير ذلك فهي مخالفة صريحة يجب الإبلاغ عنها بأسرع وبعد ذلك كنت انتظر من الاخت انها ابلغت الجهات المختصة عن ذلك ولم تجد تجاوب ولكن للاسف تفاجات انها وجميع الاخوة الذين ردوا على الموضوع لا يعرفون رقم الخط الساخن لحماية المستهلك رغم وجوده في أغلب المراكز التجارية الكبيرة ونشره بشكل اسبوعي في الجرائد اليومية وهو للتذكير(80074440)واوقات دوامهم من 7.30صباحا الى 10 مساء حسب ما اذكر اذا لم يحدث تغيير.
وهنا استغل الفرصة لتقديم بعض النصائح للمستهلكين :-
- قراءة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وهو قانون سهل المواد وواضح وسيفتح للقارئ افاق واسعة لمعرفة حقوقه كمستهلك وواجباته كتاجر وسيمكن قارئه من حماية نفسه قبل طلب الحماية من الغير وايضا سيكون موقفه قوي في حالة اضطراره للابلاغ عن ضرر اصابه وحتى الجهة المختصة ستحس بأن هذا المستهلك واعي بحقوقه وسيسهل عليها القيام بواجبها بسلاسة.
- في حالة الشكوى ان تكون مدعمة بالادلة كالفاتورة مثلا كما فعلت انا في شكواي احضرت جميع الفواتير واوامر الاصلاح وكنت اسجل التواريخ وهذه نصيحة لا ترموا أي فاتورة مهما كانت غير مهمة فأنا اضع جميع الفواتير في ملف خاص وخصوصا فواتير الاجهزة الكهربائية والفواتير التي تحتوي على ضمانات وحتى فواتير السلع فقد استخدمها احيانا بالمقارنة بين اسعار السلع في تاريخ سابق والتاريخ الحالي واكرر نصيحتي(الفاتورة ثم الفاتورة ثم الفاتورة).
- اعتقد انه آن الاوان لنغير من سياستا في النقد فأنا اتمنى من كل قلبي انه في حالة الرغبة في انتقاد جهة او شخص ان يكون ذلك بعد ابلاغ الجهات او اللقاء مع المسؤولين ويكون مدعم بالادلة وحتى الصور ان امكن وان يكون الشخص عنده المام ولو بسيط بالاجراءات والقوانين والامكانيات والافضل ان يكون مع النقد اقتراحات وحلول للمشاكل وليست مجرد نقد للنقد.
- الكثير منا عندما يسمع بحماية المستهلك تتبادر الى ذهنه الأسعار وكيف ارتفعت الأسعار متناسيا ان هناك ادوار كثيرة اخرى لحماية المستهلك كما ذكر في القانون وهذا يسبب في ضياع الكثير من حقوقه كالضمان وسحب السلع المغشوشة والمقلدة وحق الاختيار وارجاع السلع التي فيها عيب ...الخ وفي الحقيقة اعجبت ببعض الاشخاص وللعلم هم من ذوو الدخل العالي عندما اتصادف معهم في بعض محلات التسوق وهم يحملوون ورقة وقلم ويحسبون اسعار سلعهم من خلال الهاتف بعد ذالك يذهبون الى الكاش وهم يعرفون بكم اشترو لتجنب الاخطاء ومع ذلك ياخذون الفاتورة ويدققون على المشتريات. وصورة اخرى لشخص يشتري سيارة من الوكالة وبقي عليه توقيع بعض الاوراق وكان ياخذ في كل ورقة ما يقارب الخمس دقايق يدقق ويشوف شو مكتوب من البنود حتى انه الموظف انزعج منه (الصراحة يعجبني الشخص اللي مثل هذا وعيني عليه بارده ما مثل بعض الاشخاص وانا منهم يوقع على عشرات الاوراق وهو ما يعرف محتواها والمصيبة انه نصها بالإنجليزي ونحن نوقع وخبر خير وبعدين نتوهق في الضمان وغيره).
- وهنا احب ان انوه ان ما ذكرته ليس دفاعا عنهم فأن احب الانتقاد كما عهدتموني وأنا اول واحد ينتقد الجهات المقصرة بشرط ان يكون من خلال تجربة وليس مجرد كلام منقول من اشخاص آخرين وما ذكرته هو احقاقا للحق ودرءا للشبهات وليست لدي اي دوافع وراء ذلك.
وهذه رسالة للادارة والقائمين على هذا المنتدى الغالي علينا جميعا ومن باب حبي و غيرتي وانا ادرك انهم وجزاهم الله خير وضعوا شروط المشاركة في كل قسم ولكن معظم المشاركين للاسف لا يقرأوون الشروط فأناشد الادارة من خلال المواضيع التركيز على عدم جرح اشخاص او جهات بعينها بدون اسباب وذلك تجنبا لما نتج عن ذلك من حجب لبعض المنتديات منه منتدى الحارة العمانية الذي احزننا جميعا ودمتم بود.
اولا:- من منا يختلف في وجوب تفعيل أجهزتنا الرقابية بشتى انواعها وفي شتى المجالات بحيث تكون قادرة على اداء مهامها المنوطة بها وهي حماية المواطن على اكمل وجه وقد استبشرنا خيرا منذ صدور المرسوم السلطاني رقم (26/2011) بإنشاء هيئة حماية المستهلك والذي ينص على استقلالية الهيئة اداريا وماليا وتبعيتها مباشرة لمجلس الوزراء ولا يخفى عليكم ان هذا يحتاج الى بعض الوقت والصبر حتى الانتهاء من وضع الهيكل الاداري والتصنيفات والمسميات الوظيفية.....الخ هذا بالاضافة الى تعديل بنود قانون حماية المستهلك بحيث تكون مواده اكثر صرامة ووضوح لتسهيل اداء مأموري الضبط القضائي.
وفالحقيقة كلمة حق اقولها عن قسم حماية المستهلك من خلال زيارتي لهم قبل تسعة اشهر تقريبا ولم وكنت حينها املك خبرة بسيطة عن قانون حماية المستهلك بحكم علاقتي بأحد موظفي وزارة الاقتصاد الوطني وعملهم قريب من عمل الاخوة في حماية المستهلك وعلاقتي البسيطة مع احد موظفي القسم واقولها واتحمل مسؤليتها انهم لم يقصروا ووقفوا بجانبي حتى انهيت الشكوى لصالحي ضد احدى الشركات وايضا لم يقصروا معي في الشرح المبسط عن ادوارهم في حماية المستهلك وعن المعوقات التي تواجههم من قلة الوعي وقلة الكادر وكانوا منذ ذلك الوقت يعولوون على سرعة استقلالية حماية المستهلك عن وزارة التجارة التي تم بحمدالله وبفضل الرؤية السديدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة.
وارجع لموضوع الاخت العزيزة نور البريمي في موضوعها التي قامت بكتابته في سبلة عمان ومن ثم نقلته الى منتدانا منتدى محافظة البريمي وللأمانة فأنا اراه موضوع ضعيف الأركان حيث لم يرتكز الى أدلة وبراهين تدعم صحته فجاء في كلامها ان التجار يستغلون زحمة الحدود وانا لا ارى أي ترابط بين الزحمة وغلاء الاسعار ومن ثم تقول انها وجدت حليب الاطفال بسعر (52درهم) وحسب علمي ان جميع الاسعار في محافظة البريمي تكتب بالريال العماني وان كان غير ذلك فهي مخالفة صريحة يجب الإبلاغ عنها بأسرع وبعد ذلك كنت انتظر من الاخت انها ابلغت الجهات المختصة عن ذلك ولم تجد تجاوب ولكن للاسف تفاجات انها وجميع الاخوة الذين ردوا على الموضوع لا يعرفون رقم الخط الساخن لحماية المستهلك رغم وجوده في أغلب المراكز التجارية الكبيرة ونشره بشكل اسبوعي في الجرائد اليومية وهو للتذكير(80074440)واوقات دوامهم من 7.30صباحا الى 10 مساء حسب ما اذكر اذا لم يحدث تغيير.
وهنا استغل الفرصة لتقديم بعض النصائح للمستهلكين :-
- قراءة قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية وهو قانون سهل المواد وواضح وسيفتح للقارئ افاق واسعة لمعرفة حقوقه كمستهلك وواجباته كتاجر وسيمكن قارئه من حماية نفسه قبل طلب الحماية من الغير وايضا سيكون موقفه قوي في حالة اضطراره للابلاغ عن ضرر اصابه وحتى الجهة المختصة ستحس بأن هذا المستهلك واعي بحقوقه وسيسهل عليها القيام بواجبها بسلاسة.
- في حالة الشكوى ان تكون مدعمة بالادلة كالفاتورة مثلا كما فعلت انا في شكواي احضرت جميع الفواتير واوامر الاصلاح وكنت اسجل التواريخ وهذه نصيحة لا ترموا أي فاتورة مهما كانت غير مهمة فأنا اضع جميع الفواتير في ملف خاص وخصوصا فواتير الاجهزة الكهربائية والفواتير التي تحتوي على ضمانات وحتى فواتير السلع فقد استخدمها احيانا بالمقارنة بين اسعار السلع في تاريخ سابق والتاريخ الحالي واكرر نصيحتي(الفاتورة ثم الفاتورة ثم الفاتورة).
- اعتقد انه آن الاوان لنغير من سياستا في النقد فأنا اتمنى من كل قلبي انه في حالة الرغبة في انتقاد جهة او شخص ان يكون ذلك بعد ابلاغ الجهات او اللقاء مع المسؤولين ويكون مدعم بالادلة وحتى الصور ان امكن وان يكون الشخص عنده المام ولو بسيط بالاجراءات والقوانين والامكانيات والافضل ان يكون مع النقد اقتراحات وحلول للمشاكل وليست مجرد نقد للنقد.
- الكثير منا عندما يسمع بحماية المستهلك تتبادر الى ذهنه الأسعار وكيف ارتفعت الأسعار متناسيا ان هناك ادوار كثيرة اخرى لحماية المستهلك كما ذكر في القانون وهذا يسبب في ضياع الكثير من حقوقه كالضمان وسحب السلع المغشوشة والمقلدة وحق الاختيار وارجاع السلع التي فيها عيب ...الخ وفي الحقيقة اعجبت ببعض الاشخاص وللعلم هم من ذوو الدخل العالي عندما اتصادف معهم في بعض محلات التسوق وهم يحملوون ورقة وقلم ويحسبون اسعار سلعهم من خلال الهاتف بعد ذالك يذهبون الى الكاش وهم يعرفون بكم اشترو لتجنب الاخطاء ومع ذلك ياخذون الفاتورة ويدققون على المشتريات. وصورة اخرى لشخص يشتري سيارة من الوكالة وبقي عليه توقيع بعض الاوراق وكان ياخذ في كل ورقة ما يقارب الخمس دقايق يدقق ويشوف شو مكتوب من البنود حتى انه الموظف انزعج منه (الصراحة يعجبني الشخص اللي مثل هذا وعيني عليه بارده ما مثل بعض الاشخاص وانا منهم يوقع على عشرات الاوراق وهو ما يعرف محتواها والمصيبة انه نصها بالإنجليزي ونحن نوقع وخبر خير وبعدين نتوهق في الضمان وغيره).
- وهنا احب ان انوه ان ما ذكرته ليس دفاعا عنهم فأن احب الانتقاد كما عهدتموني وأنا اول واحد ينتقد الجهات المقصرة بشرط ان يكون من خلال تجربة وليس مجرد كلام منقول من اشخاص آخرين وما ذكرته هو احقاقا للحق ودرءا للشبهات وليست لدي اي دوافع وراء ذلك.
وهذه رسالة للادارة والقائمين على هذا المنتدى الغالي علينا جميعا ومن باب حبي و غيرتي وانا ادرك انهم وجزاهم الله خير وضعوا شروط المشاركة في كل قسم ولكن معظم المشاركين للاسف لا يقرأوون الشروط فأناشد الادارة من خلال المواضيع التركيز على عدم جرح اشخاص او جهات بعينها بدون اسباب وذلك تجنبا لما نتج عن ذلك من حجب لبعض المنتديات منه منتدى الحارة العمانية الذي احزننا جميعا ودمتم بود.
